تطبيق المنطق على أخبار خارج المنطق- 1

صائب خليل

الحوار المتمدن-العدد: 2295 - 2008 / 5 / 28 - 08:29
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بعض الأخبار تبدو خارج المعقول تماماً، إن اعتدنا على قبولها دون تحليل، سمحنا لها بتشويه منطقنا وقبلنا بـ "تطبيع" منطقها الأعوج دون أن ننتبه، فيعوج تقديرنا وتفسد ردود أفعالنا. تحليل هذه الأخبار يبقينا بعيداً عن تأثيرها ويعيد لنا سلامة منطقنا وصحة نقدنا.

موفق الربيعي: نحن لوتية

في محاولة لتفسير قرار الحكومة العراقية تسليم معتقلين سعوديين لدى قوات التحالف في العراق إلى المملكة العربية السعودية "في إطار التعاون بين الدول العربية والإقليمية، وضمن دعوة العراق لشن حرب ٍ إقليمية ضد الارهاب" قال بيان مكتب مستشار الأمن القومي الدكتور موفق الربيعي:
" يحاول البعض خلط الأوراق المتعمد بعد نجاح الدبلوماسية العراقية في إعادة العراق للتواصل مع محيطه العربي والإقليمي، نود أن نبين إن هؤلاء السعوديين كانوا معتقلين لدى قوات التحالف، وبعد ان اجريت التحقيقات معهم لم تجد قوات التحالف أية أدلة جنائية ضدهم طوال فترة اعتقالهم التي امتدت في بعض الحالات لبضعة سنين، وبالتالي فانه كان سيتم إطلاق سراحهم فوراً من قبل قوات التحالف، ولكن التحركات السريعة للحكومة العراقية عندما علمت بان قوات التحالف تنوي إطلاق سراحهم أثمرت تلك التحركات باستلام هؤلاء وقمنا بتسليمهم إلى المملكة العربية السعودية في إطار التعاون بين الدول العربية والإقليمية وضمن دعوة العراق لشن حرب اقليمية ضد الارهاب"...الخ من هذا....ثم يقول انهم قضوا في السجن مدة أطول من عقوبة تجاوز الحدود...وأشار الى إتفاقية الرياض لتسليم المجرمين، لينهي خطابه بـ
"لذا فان المزايدات السياسية لن تجدي نفعا لان الحكومة العراقية مستمرة في جهودها وخططها الرامية لملاحقة الارهابيين، ولا يمكن لأحد ان يزايد على وطنيتنا وعراقيتنا وعروبتنا واسلاميتنا"
إن سمحنا لعقلنا ان يمحص كلام الربيعي نجد ما يلي:
1- السعوديون ليسوا مجرمين حسب تصريح الربيعي لذا لا معنى للإشارة الى إتفاقية تسليم المجرمين.
2- مثل هذه الإتفاقيات تسلم المجرمين الى البلاد التي تمت فيها الجريمة وليس إعادة "المجرمين" الى بلادهم، وليس لغرض إطلاق سراحهم على أية حال.
3- إن كانوا قد اطلق سراحهم لعدم توفر الأدلة أو لأنهم قضوا مدة اكثر من العقوبة المحتملة (دون محاكمتهم) فلا فضل للعراق بإطلاق سراحهم بل يستحقون من العراق اعتذاراً وتعويضاً.
4- إن لم يكن للحكومة العراقية فضل على السعوديين بل هي مذنبة بحقهم فكيف يكون ذلك ضمن "التعاون ..الخ"؟
5- إن صح ان الحكومة علمت أنه سيطلق سراحهم فهرعت إلى استلامهم قبل ان يذهبوا بأنفسهم الى بلادهم فانها حركة "لوتيّة" لخداع السعودية بأنها فعلت شيئاً ما لأجلهم دون ان يكون ذلك صحيحاً...
6- لكن اللّوتية لايفترض أن يكشفوا "لواتتهم" فكيف ذلك؟؟؟...

سيادة مستشار الأمن القومي، لا نريد أن نزايد على وطنيتكم وعراقيتكم وعروبتكم واسلاميتكم لكني أجد الحق بالتشكيك في سلامتكم العقلية! من ناحية أخرى فأميركا لايعقل أن تختار متخلفاً لمنصب مستشار الأمن القومي، لذا نحن بحاجة الى تفسير آخر لهذه التصريحات العجيبة، فمن لديه اي تفسير؟
تعديلات مجلس الوزراء العراقي على قانون العفو العام
في 11 مايس الجاري قال الناطق الصحافي باسم الحكومة العراقية إن مجلس الوزراء اجرى تعديلا على قانون العفو العام الذي اقره مجلس النواب في شباط استثنى المدانين بـ "جرائم الارهاب وجرائم امن الدولة" من القانون وألغى التعديل المتعلق بوجوب اطلاق سراح الاشخاص الذين مضى على اعتقالهم ستة اشهر او سنة ولم يتم عرضهم على المحاكم. ولتبرير ذلك قال البيان ان "الغاء الفقرة المتعلقة بامكان اطلاق سراح أي شخص مضى على اعتقاله أكثر من ستة أشهر ولم يعرض على قاضي التحقيق أو مضى على اعتقاله أكثر من سنة ولم يحل الى المحكمة المختصة .. حيث يفسح هذا النص المجال أمام اطلاق سراح أعتى المجرمين وان قتلوا العشرات."

ألقانون العراقي يقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وأن المعتقل يجب أن لايبقى اكثر من 72 ساعة دون توجيه تهمة له. و"قانون العفو" يفترض تعريفاً ان يكون القصد منه استثناء رحيم لمن هم اعتيادياً تحت العقوبة القانونية. لكننا نجد ان قانون العفو يستثني "الأبرياء" الذين تم التجاوز على حقوقهم في الإعتقال المحدود، باعتبار أنه يحتمل ان يكون بينهم "اعتى المجرمين". أي ان قانون العفو يتيح اطلاق سراح المدانين لكن بشرط ان لايعتدي على "حق" الدولة في تجاوز القانون بحق الأبرياء. أن لا يؤثر العفو على الدولة بالتصرف بشكل "خارج عن القانون"! في مقابلة له على العربية (1) يفسر علي الدباغ الأمر بأنه في ظروف العراق والإرهاب لايمكن عملياً للدولة ان تنتهي من عملها خلال 72 ساعة. ربما نفهم ان الحكومة قد تحتاج إلى اكثر من 72 ساعة لكن لايمكن ان يكون هذا مبرراً لبقاء المعتقلين لسنوات عديدة دون توجيه تهمة! الطبيعي إنه إن تبين أن الظروف لا تسمح بإنجاز التحقيق الأولي خلال 72 ساعة فيفترض ان يتم اصدار قانون آخر، ربما مؤقت، يسمح بالإعتقال لضعف الوقت مثلاً (144 ساعة) أو أي عدد معقول من الأيام يتم التوصل إليه من خلال دراسة قانونية وإدارية يأخذ ظروف البلاد بنظر الإعتبار. أما أن يتخذ استحالة إكمال العمل خلال 72 ساعة حجة لجعله مفتوحاً بحيث لاتلزم الحكومة نفسها حتى نظرياً بحد أعلى يبلغ سنة كاملة فهو يماثل القول إن الظروف لا تسمح للحكومة أن تتصرف بقانون، وأن لا حل لها سوى أن تبقى "خارجة عن القانون" حتى ينتهي "الإرهاب" بتقدير الحكومة! إن صدام نفسه لن يمانع من الإلتزام بمثل هذا القانون والمنطق وسيكون سعيداً به.
من الناحية النظرية لم يقل الدباغ كلاماً خاطئاً، فمن الممكن ان هناك مجرمين خطرين يصعب اثبات التهمة عليهم، لكن هذا لايعني أن نسمح باعتقال الألاف الى الأبد خوفاً أن يكون بينهم مجرمون! إن إفلات مجرم من السجن اهون كثيراً من اعتقال ألاف الأبرياء إلى وقت غير مسمى. لاتوجد ولايمكن أن توجد دولة قانون تسمح لنفسها أن تفعل ذلك. لماذا حرصتم على محاكمات علنية ونظامية لرموز النظام وهم مجرمون عريقون بدون أي شك، ولا تجدون ضيراً من التصرف بحرية بعيداً عن القانون مع غيرهم؟ من الناحية العملية، يعني هذا المنطق ان الحكومة مخولة بسجن من تشاء وبدون محاكمة ولفترة غير محددة، فأي قانون مضحك هذا وأية دولة قانون وديمقراطية هذه؟ ما الفرق بين ديمقراطيتنا وبين الدكتاتورية الوحشية للحكومة المصرية التي تمارس اضطهادها بشكل "قانوني" أيضاً كما فعلت تواً بتمديد قانون الطوارئ الذي مازال يمدد لأكثر من ربع قرن حتى الآن، ثم لايستحي رئيس مجلس الشورى فيه من تكرار ان إعلان حالة الطوارئ حالة "مؤقتة" وأن الرئيس يمكن أن يلغيه غداً! والحقيقة ان المالكي قد خطا الخطوات الأولى لإعادة الدكتاتورية والإقتراب من مثال مصر حين مدد حالة الطوارئ بدون الرجوع الى البرلمان، وتعاون البرلمان معه في تحقيق هذه الخطوة بعدم الإحتجاج (إلا من قبل عدد غير كاف). العراق يسير نحو دكتاتورية يبدو أن لاغنى عنها لحكومة ترغب في تمرير اجندة أمريكية يعارضها الشعب بشدة.
http://www.alarabiya.net/programs/2007/10/14/40333.html (1)


البرلمان المضطهد

يفترض أن للسياسيين، إضافة إلى مهماتهم الرسمية، مهمات اعطاء المثل الجيد في تصرفاتهم وعلاقاتهم فيما بينهم، لكن العلاقة بين أعضاء البرلمان العراقي ورئيسه ليست كذلك. الرئيس الجلف يأخذ تخلفه الحضاري معه حين يزور برلماناً أجنبياً فيتأخر عن موعده مرتين في يومين متتاليين ويفقد المقابلة التي جاء من أجلها، ويغضب من مضيفيه لذلك بدلاً من الإعتذار منهم، كما يعرف أي طفل. لايعقل ان ليس بين أعضاء التوافق شخص يعرف الأداب العامة لتقديمه بديلاً لذلك نتساءل إن كانت قلة الأدب هذه مقصودة وتؤدي غرضاً محدداً!
إن راقبتم ردود فعل البرلمانيين أمام رئيسهم الذي اسميه "الشلاتي"، تجدون مجموعة من النساء والرجال تم "كبتهم" وتليينهم. إنهم لايعترضون أن يتجاهل المشهداني احتجاجهم الباهت وهو يقطع اتصال الميكروفون ويلتفت إلى شخص آخر، بقلة أدب مقصودة يستعملها حتى حين يحاول أن يكون لطيفاً. لقد تم تعويدهم على أن يتنازلوا عن حقوقهم في الكرامة الشخصية (وليس المالية)، فلا يكون تنازلهم عن حقوق الشعب غريباً.
من ناحية أخرى فإن رئيس الوزراء لا يجد ضرورة باستشارة البرلمان حتى حينما يتوقع من البرلمان موافقته على مشاريع الحكومة. وفي تقديري لأنه لايريد أن "يعوّد" البرلمان على المطالبة بمعرفة الحقائق، أن لايعوده على القيام بواجبه الأساسي والمطالبة بحقه في المعرفة، لأن المالكي ينوي أن يقوم بأشياء يعلم يقيناً أن البرلمان لن يوافق عليها، مثل المفاوضات الحالية المغلقة التي انتهت مرحلتها الأولى دون أن يعلم البرلمان، دع عنك الشعب، شيئاً عنها ولا حتى عن الذي يمثله في تلك المفاوضات! فلو أن المالكي تصرف كما يفترض وبادر إلى استشارة البرلمان في موضوع التمديد للقوات الأجنبية أو إعلان المبادئ أو لتمديده حالة الطوارئ، لأصبح تجاهله له في موضوع المفاوضات أكثر نشازاً وجلباً للنظر. وبالفعل الخطة ناجحة، وهاهو ينتهي من المرحلة الأولى دون أن يضطر إلى إعلان شيء، ودون الكثير من الضجيج من قبل البرلمان، خاصة بعد أن تم إلهاء ممثلي التيار الصدري، أكثر البرلمانيين شغباً، بلعق جروحهم، وجعلهم عبرة لمن اعتبر ممن قد يطرح اسئلة مشاغبة مستقبلاً.

لا اكتب هذا للسخرية من أعضاء البرلمان ودعوة الناس لتحقيرهم بل بالعكس، فالبرلمان ممثل الشعب والسماح بالإستخفاف به وبأسئلته، إستخفاف بالناس الذين يمثلهم ومحاولة اخرى لدفع الشعب بعيداً عن ممثليه وحقه في الحكم. أرى أن على البرلمانيين العمل على تصحيح الوضع بالتفاهم بينهم، وعلى الناس الضغط على ممثليهم من أجل ذلك، وتوجيه احتقارهم وغضبهم إلى من يحاول الإستهزاء بالأعضاء وكلامهم وأسئلتهم: رئيس البرلمان الشلاتي.


الحكومة تمنع أنصار التيار الصدري من صلاة الجمعة

بعد حركة الحكومة بمنع الصدريين من صلاة الجمعة، هدد النائب عقيل عبد الحسين عن التيار الصدري السبت بان كتلته ستتخذ "موقفا حازما" في حال قيام القوات الأمنية مرة أخرى بمنع إقامة صلاة الجمعة في الحسينيات التابعة للتيار.
هل هذه أيضاً عملية ضد "الخارجين عن القانون" وليست موجهة إلى التيار الصدري الذي هو جزء هام من العملية السياسية" يا مالكي؟ هل من حدود للكذب؟

كيف يمكن لعلاوي ان يصبح رئيس حكومة؟

في المفاوضات على العودة الى الحكومة قال عزت الشابندر، عضو القائمة العراقية لـ«الشرق الاوسط»، إن القائمة تطالب ببدلاء لوزراء القائمة العراقية الذين لم يستجيبوا لقرار الانسحاب من الحكومة في وقتها، "حيث يعدون من وجهة نظر القائمة العراقية وزراء الحكومة لا وزراء (العراقية)، وبما ان للقائمة استحقاقا بتسلمها خمس حقائب وزراية فاننا نطالب بتلك النسبة عن طريق تقديم وزراء من القائمة ».

إن سلمنا بهذا المنطق فيمكن للقائمة العراقية ان تأخذ الوزارة كلها إن كررت اللعبة التالية: توزع حصتها من الوزارات على بعض اعضائها، ثم ينسحب هؤلاء من القائمة ويحتفظون بوزاراتهم، ويتم المطالبة وتعويض القائمة بوزرات جديدة، وتكرر القائمة ذلك حتى تحصل على كل الوزارات، ثم يعود الجميع إلى القائمة، وهكذا لايصبح علاوي رئيساً للحكومة بل لحكومة مطلقة كل وزرائها من جماعته!


حل اللجنة الأولمبية: هل له تفسير سوى إلهاء الناس عن التفكير بالمعاهدة؟

يبدو لي انه لايوجد أي تفسير معقول لهذه الحركة القرعاء سوى إشغال الناس عن متابعة موضوع المعاهدة وما يجري في الخفاء وتخفيف سرعة تصاعد الأصوات المحتجة عليها لحين اكمالها. فلو كان "البعث" الذي في الأولمبية هو ما يخيف الحكومة لما قبلت به في داخل مؤسساتها الأمنية والعسكرية ولما فتحت ابوابها لـ "المصالحة" ولما غيرت قانون اجتثاث البعث. فلاعب القدم البعثي يخدم الوطن بشكل اكثر أماناً بكثير من كل هؤلاء.
حين كان أشتي "حٍُرامي" يسرق حقول النفط بسرعة قياسية قال "كلما قالت الحكومة ممنوع، سأوقع عقدين جديدين". لنقتبس من هذا اللص الظريف ونقول للحكومة: "كلما قمت لنا بحركة بهلوانية، كتبنا - قرأنا مقالتين عن المعاهدة"!


الولايات المتحدة تدرج الدببة القطبية تحت الأصناف المهددة وتتركها لتنقرض

أدرجت الولايات المتحدة الدببة القطبية ضمن فئة "الأصناف المهددة"، بسبب ذوبان جليد المحيط المتجمد الشمالي بفعل التغير المناخي. ولكن الحكومة قالت ان هذه الخطوة لن تؤدي الى تغيير في سياستها المتعلقة بالتغير المناخي مما خيب آمال خبراء البيئة.
وقال أندرو ويتزر من مجلس الدفاع عن المصادر الطبيعية في بيان:"ان حماية الدب القطبي من خلال قانون الأصناف المهددة هو خطوة كبيرة الى الأمام، ولكن إدارة بوش اقترحت استغلال ثغرات في القانون للاستمرار في السياسة التي تؤدي الى التغير المناخي وتهدد بقاء الدببة".
وقال جون كوستياك من الإتحاد الوطني للحياة البرية:"إنكار الصلة بين مسببات الاحتباس الحراري وذوبان الجليد الذي يؤدي الى تهديد الدببة يعني الوقوف متفرجين على عملية انقراض هذا الصنف".

بعد عملية "قرض" الهنود الحمر، ليس الدب القطبي وحده مهدد من قبل بوش الذي وصفه محافظ مدينة لندن بأنه "التهديد الأكبر للحياة على الأرض"!

#صائب_خليل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات