الفقرة المقيتة في قانون النفط والغاز المقترح

جاسم ألياس

الحوار المتمدن-العدد: 2295 - 2008 / 5 / 28 - 08:26
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تلوح في الأفق مخاطر الغاء ملكية الدولة العراقية للثروة المعدنية ، وتجسّد هذه المخاطر مسودة قانون النفط والغاز الآيلة للتصويت في البرلمان . إن هذه المسودة إنْ هي إلا تجاوز للقانون 80 ، 1961 ، القانون الذي سنه القائد الوطني الفذ عبد الكريم قاسم منتزعا به 99% من أراضي العراق من هيمنة شركات النفط الأجنبية ، أي في عبارة أخرى أمم النفط في هذه المساحات الشاسعة ، الحاوية خزينا هائلا من الذهب الأسود ، يروى إن عبد الكريم قاسم قال عقيب توقيعه القانون " لقد وقعتُ على إعدامي "، تحقق توقعه ، لم تتركه كارتيلات البترول ، في 8 شباط ، 1963 أطاح به الإنقلابيون وجاؤوا كما صرّح أحد قادتهم ، علي صالح السعدي ، بعد خروجه من السلطة " بقطار أنكلو-أميركي " . غير أن ماحققه عبد الكريم ، وما طالب به الشعب لعقود من ملكيته للنفط والغاز ، وهو ما تبلور كاملا في عملية التأميم ، 1972، معرّض اليوم للإنهيار . إن القانون المقترح يجيز للشركات العالمية استثمار إحتياطي العراق المتراوح مابين 200 و300 مليار برميل أي ربع أحتياطي العالم . و يجيز أيضا أستثمار 22 ، إثنتا وعشرين ، بئرا لثلاثين عاما وبنسبة 51% من الأرباح . هذا النهب وضع في صيغ تلطيفية بدأت ب " عقود المشاركة في الأنتاج " ، المصطلح الذي أستعمله في السعينيات زكي اليماني وزير النفط السعودي الأسبق في غضون تعاقد بلده مع شركات النفط الأجنبية ، لتنتهي ب "عقود التنقيب والتطوير". إن ذهاب 51 % من ارباح ال 22 بئرا الغير منتجة ولثلاثين عاما الى الشركات الأجنبية عملية سطو واضحة ، إن عائدات الشركات الأجنبية من هذه الآبار ، وفق تقدير خبير عراقي ، يكون 306 مليون دولار يوميا ، زهاء مليار دولار شهريا ، أحدى عشر مليارا ومائة وستون مليون دولارا سنويا ، أي ثلاثمائة وثلاثون مليار دولارونيف في ثلاثة عقود ... ، هذه الأرباح الطائلة في حالة إمرار مسودة القانون هذا ستقدم على طبق من ذهب للشركات العالمية ، مضافة إليها آلاف المليارات الأخرى من أحتياطي النفط ، استغلال صارخ ، سرقة منظمة تحاول إتخاذ صيغة قانون . ترى هل طرح هذا القانون الجائر جرّاء ما يراه خبراء نفط في عجز كادر شركة النفط الوطنية في تطوير وانتاج النفط الى 8 مليون برميل يوميا ، وهو ما يحتاجه العراق ، وفق تحليلاتهم ، للنهوض ببناه التحتية ، ولسداد ديونه ، إن هذا الرأي مردود ، في العراق يتواجد كادر فني كفوء في متاحه الإستعانة بالكفاءة الأجنبية عبر صيغة عقود خدمات ، وهو ما يمكّن العراق بلوغ السقف الأعلى في الإنتاج أو دون ذلك بقليل وبكلفة لن تتجاوزالخمسين مليار دولار ، نعم خمسون مليار دولار لا غير ستغطي نفقات استخراج النفط من الإثنتي وعشرين بئرا السالفة الذكر ، وتطوير الآبار المنتجة الحالية وبهذا يبقى للشعب 250 مليار دولار من ال22 بئرا الآنفة الذكر ، كما سيبقي للبلد كامل خزين الإحتياط بكامل أرباحه ، فأين الخمسين أو مائة مليار دولار الكفيلة وبجهد وطني في تطوير قطاع النفط والغاز من هدر آلاف مليارات الدولارات تذهب للشركات الأجنبية كشركاء في الأرباح ، والعراق أحوج ما يكون إلى كل دانق لتطويره ..؟! في العشرينيات من القرن المنصرم إستخرجت الشركات الأجنبية النفط وفق شروطها المجحفة حيث توقفت حصة الدولة من الأرباح في حدود ال25% ، ولم يكن أمامها سوى الرضوخ لأنعدام الكادر الفني العراقي من جهة وهيمنة بريطانيا المطلقة من جهة اخرى ، في 1954 خففت الشركات إجحافها إلى المناصفة تحت ضغط المعارضة الشعبية ، وفي عام 1972 أمم النفط بعد اكتمال الكادر الفني ووقوف الإتحاد السوفيتي الى جانب العملية مستثمرا أجواء الحرب الباردة ، إذن ما هي الذريعة لإطلاق يد الإستغلال تعبث بثروتنا النفطية من جديد والكادر الفني متوفر وثمة مئات الشركات الأجنبية على أهبة الإستعداد للتنقيب عن النفط والغاز وتطوير قطاعه الراهن ضمن عقود خدمات ..؟ إن ثمة رأي آخر يقول أنه من الضروري استخراج ما يمكن استخراجه في فترة زمنية وجيزة خشية أن يكتشف وقود بديل للنفط فيصبح مخزونه في باطن الأرض في حكم المهدور ، وكما حصل للفحم الحجري بعد اكتشاف البترول في أواخر القرن التاسع عشر ، ولتسريع الطاقة الأنتاجية لا بد من الأستعانة بالشركات الأجنبية ، إن هذا الرأي مردود هو الآخر ، ففي الثلاثين عاما المقبلة ، يؤكد خبراء النفط ، لن يخرج هذا البديل ، فلتكن لنا الثلاثمائة مليار من أرباح الأثنتي وعشرين بئرا السالفة الذكر في هذه الفترة الآمنة ، ولتكن لنا مليارات أخرى من انتاج آبار جديدة من قبل الدولة في هذه الفترة الآمنة أيضا ، وحين استكشاف البديل ، نأمل ان يكون العراق قد تطور إقتصاديا إلى الحد الذي تشكل فيه الزراعة والصناعة دعامة إقتصاده هذا أذا ما تولى أموره العقلاء ، الأكفاء ، والغيورون أولا وأخيرا على النفع العام ، حتى في حالة أكتشاف البديل لن يستغنى عن النفط كونه أقل مفردات الوقود تكلفة في الإنتاج ، وبهذا فإن أحتياطي العراق لن يهدر ، وستكون أرباح الشعب منه ، أي من الإحتياط وهو ملك له بالتمام ومهما تدنى سعر البرميل الواحد أكثر في كل الأحوال من العائدات التي سيجنيها فيما أذا دخل معه القطاع الخاص ، عراقيا أو أجنبيا ، كشريك . إذن مرة أخرى لماذا يطرح هذا القانون في أروقة البرلمان ..؟ من الواضح أنه تبلور حراء ضغط الأدارة الأميركية ، في كتابه ( ثلاثية النفط والغاز ) ، يوضح خبير النفط العراقي فؤاد قاسم الأمير وبالدلالات والوثائق كيف أنه في عام 1991 ، القى ديك تشيني رئيس شركة هاليبرتن النفطية الشهيرة ونائب الرئيس الأميركي الحالي ، محاضرة في معهد النفط في واشنطن بين فيها حاجة الولايات المتحدة في عام 2010 الى خمسين مليون برميل يوميا وتساءل كيف لهم أن يحصلوا عليه إذا إذا كانت الحكومات تسيطر على 90% من احتياطي العالم ، ثم ذهب الى القول إن الشرق الأوسط فيه ثلثا نفط الكرة الأرضية وبكلفة انتاج واطئة ، لذا فهو حسب تعبيره ، (موطن الجائزة ) 1 . ويستمر فؤاد الأمير موضحا أنه بعد دخول تشيني البيت الأبيض نائبا للرئيس ، وضع في آذار 2001" السياسة الوطنية للطاقة " مع مجموعة التطوير التي كان قد شكلها سابقا من كبريات شركات الطاقة الأجنبية ، وورد في مقدمة توصيات هذه المجموعة ضرورة أن يضغط البيت الأبيض على حكومات الشرق الأوسط بفتح أسواقها للإستثمارات الأجنبية 2 . وقبل وبعد سقوط النظام الشمولي السابق ، الكلام للسيد الأمير ، شكلت وزارة الخارجية الأميركية مجموعات عمل ، من بينها مجموعة عمل " النفط والطاقة " شلرك فيه خمسة عشر خبيرا عراقيا وأجنبيا ، عقد الفريق أربعة أجتماعات ما بين كانون 2002 ونيسان 2004 ، واستنجوا في تقريرهم أن العراق لا بد أن يفتح الباب على مصراعيه للشركات الأجنبية العالمية مع تهيئة الأجواء المناسبة لإستقطاب الأستثمارات الأجنبية في قطاع البترول وفق عقود المشاركة في الإنتاج وبصيغ مرنة تجذب المستثمرين الأجانب . إن قانون النفط والغاز وضعه في حزيران 2006 وباللغة الإنكليزية ثلاثة خبراء عراقيون : فاروق القاسم ، طارق شفيق ، وثامر غضبان ، ثم عرض على الشركات الأجنبية ، وصندوق النقد الدولي ، وبعد مناقشات متمعنة صيغ في مسودة باللغة العربية في 15 شباط مذيلة بالملاحق وعدلت في 15 شباط دون أن يشترك في صياغتها فارق القاسم وطارق شفيق وكما صرحا في مذكرة مشتركة مضيفين أنهما لا يقران مضمونها . ومن ثم كلّفت وزارة الخارجية الأميركية القانوني رونالد جانكر بمتابعة تمرير القانون . وتؤكد منطمة عمال الولايات المتحدة ضد الحرب في أحدى أدبياتها في 5 حزيران 2007 إن مكتب الولايات المتحدة للتطوير العالمي خصص 240 مليون دولار لشركة بيرنك بوينت لتساهم في صياغة قانون النفط العراقي ، الدعاية له ، وتمريره في مجلس الجمعية الوطنية العراقية ، وهو ما يشكل خرقا للقوانين الأميركية والعراقية 3. لقد ضغطت الأدارة الأميركية على الحكومة العراقية بضرورة سن قانون النفط والغاز ، واشترطت في أكثر من مناسبة أن مساعداتها للحكومة العراقية مشروطة بالتطور السياسي ومن ضمنه تمرير قانون النفط ، كما اشترط ذات الشرط الكونغرس الأميركي في تمويله للعمليات العسكرية في العراق ، وزار وزير الطاقة الأميركي بودمان بغداد في تموز 2007 للإطلاع على تطورات القانون الذي أحيط بسرية تامة غير أن فقراته تسربت الى الصحافة الأجنبية والى الشارع العراقي وبدأ الإحتجاج والمعارضة في الداخل والخارج . في الخارج ، عارض القانون في واشنطن دينيس كويسيينج ، أحد المرشحين الجمهوريين السابقين لأنتخابات الرئاسة المقبلة والناشط في استقطاب أعضاء الكونغرس لعدم إكراه العراقيين لقبوله . في كلمة له في الكونغرس ، قال كويسيينج إن "القانون في تركيبته يجيز خصخصة النفط العراقي .." ، وأضاف " يجب علينا جميعا أن نقرأ مسودة القانون بصورة جيدة ، لأنه سيسجل على الكونغرس أنه شجّع على خصخصة النفط ، وهذا يعني أن الحرب كانت بسبب النفط ، يجب أن لا نكون جهة تعتبر ضمن الإدارة الأميركية التي تريد للشركات النفطية الكبرى أن تسيطر على الثروة النفطية العراقية . إن الإدارة تضلل الكونغرس مرة أخرى بأدّعاء إن القانون هو توزيع عوائد الثروة الوطنية كما خدعته سايقا حول الحرب العراقية ، إن الحرب في العراق لوثة قذرة في تاريخ أميركا ، دعونا لا نلوّث أكثر بالمشاركة في الإستغلال البشع لشعب هو الآن يعيش في حالة حرب بسبب تدخل الولايات المتحدة الأميركية .." 4 . ويعارض القانون أيضا النقابات الأميركية الرئيسة منها الإتحادات العمالية الأميركية ، والحركة العمالية الأميركية ذو الثلاثة ملايين عضو . كما يعارضه إتحاد العمال البريطاني ، واتحاد نقابات العمال الإيطالي عبر حركة أوقفوا الحرب . وفي العراق تزداد المعارضة الشعبية للقانون ، فقد رفضه اتحاد نقابات عمال نفط البصرة ، يضم 26 الف عضو ، في تظاهرة حاشدة في 26 -6- 2007 في البصرة ، وعبر عن طموحات العمال رئيس النقابة حسن جمعة عواد ، قال :" قانون النفط العراقي لا يناسب طموحات الشعب العراقي وسيدخل الشركات الأجنبية ويخصخص النفط العراقي من خلال ما يسمى بعقود المشاركة في الإنتاج .." 0 5 . إن فؤاد قاسم الأمير لا ينفرد وحده بهذا الرأي ، يشاركه فيه مئات السياسيين من اليمين واليسار والوسط في العالم وبعضهم من داخل الكونغرس الأميركي . ناهيك عن الشارع العراقي . إن البيت الأبيض كي يثبت إن أطاحته بنظام صدام حسين لم يحركه باعث النفط ، ليس أمامه إلا عدم الضغط على الحكومة العراقية والبرلمان في تمرير مسودة قانون النفط والغاز . إن أعضاء البرلمان العراقي مدعوون ، و أنسجاما مع ثوابتهم الوطنية إلى صياغة قانون النفط والغاز بشكل يبعد تماما عن النفط وبقية مفردات الثروة المعدنية شبح الخصخصة المقيت ، ويبقى استثماره واستخراجه في يد القطاع العام مع السماح بالإستعانة بالخبرات الأجنبية ضمن عقود خدمات " رواتب شهرية " كما هو الحال ، مثلا ، حين الإستعانة بالكوادر العلمية للتدريس في الجامعات العراقية . لقد أهدر النظام السابق آلاف المليارات على ماكينة الحروب ومؤسسات القمع وعلى حساب إعمار العراق وحاجات المواطن الأساسية ، وفي حالة إقرار مقترح القانون المار الذكر ، فإنه سيهدر آلاف المليارات الأخرى عبر تقديمه الى كارتيل النفط العالمي . إن إهدار النظام السابق ثروة العراق رافقه أهدار أرواح مليون نسمة ونيف ، وهذا القانون سيهدر هو الآخر أرواح الآلاف أيضا وفي صيغة أخرى ، إن سوء التغذية وبخاصة في الريف ، انعدام تقنيات الطب المتطورة ورداءة شبكات الأسالة وظروف السكن الغير الصحية ، ساهم ويساهم في وفيات المئات يوميا من المواطنين والمواطنات ، وبأمكان مئات المليارات المنوي أعطاءها للشركات الأجنبية أن تلغي أو تخفف من غوائل الموت والمرض لو استثمرت في مجالات الصحة وتوفير بيوت تتوفر فيها وسائل التهوية والتدفئة ، وشبكات تنقية مياه صحية ، لا أحد يعترض أنه حين يكون ثمة من هو على هاوية الموت لشدة عطشه ، وفي يدك الماء وتمنعه عنه ، فإنه سيموت حتما ، وحينذاك تكون أنت المسؤول عن موته ، وبطبيعة الحال ، فالدولة هي المسؤولة عن الوفيات الناجمة جرّاء أنعدام وسائل الوقاية ، ولا تحاسب بطبيعة الحال حين تنعدم الموارد المالية الكفيلة بتوفير تلك الوسائل ، وتحاسب ويستهجنها الشعب ويثور عليها في اللحظة المناسبة ، حين تتوفر الموارد وتهدر في صيغ مختلفة . إن إنهيار الإتحاد السوفييتي يجب ان لا يكون باعثا لإلغاء إقتصاد القطاع العام بالمطلق ، إن سيطرة الدولة المطلق على بعض المرافق الإقتصادية وبخاصة الثروة المعدنية أمر لا بد منه وإلا أصبح المجتمع تحت رحمة رجال الإعمال الباحثين أولا وأخيرا عن الربح حتى وإن إضطر الأمر عند العديد منهم إلى إشعال الحروب . ثم إن المسالة تتعلق أيضا بجانب الرمز ، أنْ تشارك الشركات الأجنبية في عائدات البترول العراقي ، يرمز إلى عودة الهيمنة الأجنبية بعد عقود من سيادة العراق النفطية ، ومع العودة تحكمها في القرار السياسي ، وهو ما سيشكل مصدر رئيسا للمعارضة الشعبية والأنقلابات العسكرية . في حقبة الحكم الملكي شكّل حلف بغداد العقدة في المعارضة الوطنية ، وفي حالة امرار هذا القانون ، فإنه سيشكل ذات العقدة في معارضة شبيهة . وأخيرا أورد هنا ما ورد في مقالة قيمة من لدن خبير إقتصادي نشرها قبل أشهر في التآخي باسم " مراقب " عن ذات الموضوع ، وبالذات عن عقود المشاركة في أستثمار 22 بئرا لثلاثين عاما ، كتب : " إذا كانت الحكومة ستدفع يوميا ثلاثمائة مليون دولار للشركات الأجنبية فماذا سنقول للدول ونحن نطلب منها المنح ، إذا قالت : والله عظيم تتبرعون بثلامائة مليون دولار يوميا وتطلبون منحا...؟ " .
---------------------
1، 2 ، 3 ، 4 ، 5 أنظر ( ثلاثية النفط والغاز ) ، فؤاد قاسم الأمير ، منشورة في الحوار المتمدن ، 2107 ، 22-11 - 2007

#جاسم_ألياس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات