خطايا البحث واخطاء المبحوث في استطلاعات الرأي

خالد درويش

الحوار المتمدن-العدد: 2294 - 2008 / 5 / 27 - 09:41
المحور: المجتمع المدني
    

نشر "مركز العالم العربي للبحوث والتنمية–أوراد" في مدينة رام الله يوم 13. أيار الجاري نتائج أحدث استطلاعاته للرأي العام في الأراضي الفلسطينية فأثار الكثير من اللغط بسبب بعض النتائج الدرامية التي توصل إليها المركز على أكثر من صعيد. وبذلك حقق المركز الجديد (تأسس في أيار 2007) ما يصبو إليه من تعميم بطاقة التعريف الخاصة به.
تضمن الاستطلاع الذي نفذ خلال الفترة الواقعة بين 3-5.أيار 35 سؤالا توزعت على أربعة أقسام؛ تعلقت أسئلة القسم الأول بزيارة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر إلى المنطقة وبمبادرته تجاه حركة حماس ومواقف هذه الحركة من السلام والصراع مع إسرائيل من جهة ومع حركة فتح من جهة أخرى. فيما تناولت الأسئلة في القسم الثاني زيارة الرئيس جورج بوش إلى الشرق الأوسط ورؤيته في قيام الدولة الفلسطينية وآثار هذه الزيارة على الاستيطان والصراع بين الفصائل الفلسطينية.
القضايا الفلسطينية الداخلية وتقييم أداء "الحكومتين" تناولتها أسئلة القسم الثالث الستة، بينما كرس الاستطلاع أسئلة القسم الرابع لموضوع الانتخابات وشعبية القوى السياسية الفاعلة والشخصيات الفلسطينية " الأكثر تأثيرا " في الحياة العامة.
على أهمية الأسئلة التي يقترحها هذا الاستطلاع على الجمهور، إلا أن النتائج والاستخلاصات التي توصل إليها تحفل بجملة من الملابسات التي يصل بعضها إلى مستوى المغالطات البينة والتي تعود لأسباب فنية- مهنية تخص الفريق المنتج للاستطلاع، وأخرى بنيوية تتعلق بجمهرة المبحوثين وآليات تجاوبهم وتفاعلهم مع الأسئلة المقترحة عبر استمارة الاستطلاع. سنحاول، هنا، في هذه العجالة تتبع بعضا من هذه الالتباسات بنوعيها الفني والبنيوي:
في نطاق القسم الأول من نتائج أسئلة استطلاع "أوراد" نقرأ أن 1ر82% من الفلسطينيين في الضفة والقطاع يؤيدون إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على البلدات الإسرائيلية، في حين يعتقد 3ر51% من هؤلاء أن إطلاق هذه الصواريخ يضرّ بالمصلحة الوطنية الفلسطينية. فإذا سلمنا بان حوالي 82% من الفلسطينيين متحمسون لإطلاق صواريخ المقاومة على البلدات الإسرائيلية، على اعتبار هذا النشاط يخدم المصلحة الوطنية؛ وإذا أخذنا بالاعتبار متوسط حسابي نسبة من لا رأي لهم في هذا الموضوع، وهي تتراوح في الاستطلاع بين 4-12%، ينبغي أن لا تتجاوز نسبة من يعتقدون أن إطلاق الصواريخ ضار بالمصلحة الوطنية حاجز أل 10% وليس 3ر51%.
ثم إن 63% من مبحوثي الاستطلاع يعارضون اعتراف حركة حماس بإسرائيل، فكيف يؤيد 6ر65% من هؤلاء إجراء مفاوضات مباشرة بين الحركة والدولة العبرية؟.
ولعل المثال المتعلق بخطاب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل حول قبول حركته بدولة فلسطينية ضمن حدود ال67 هو الأوضح على الخلل البنيوي في تفاعل المستنطقين مع الأسئلة المقترحة في سياق الاستطلاع. إذ أيد 7ر70% من المواطنين قبول حركة حماس الحل المؤسس على إقامة دولة فلسطينية في حدود 1967، ولكن لم يعتبر تصريحات خالد مشعل حول قبول "حماس" بدولة في حدود الـ 67 تقدما في مواقف "حماس" السياسية سوى 4ر33% من المواطنين!. فهل تراجع 3ر37% من المبحوثين عن موقفهم من موافقة "حماس" على مبدأ الدولة في حدود الـ 67 خلال ثواني من الانتقال من السؤال إلى السؤال التالي!. أم أن الصيغة المختلفة للسؤال نفسه هي التي أربكتهم...أم أنهم ينثرون موافقاتهم أو يحجبونها هكذا، كيفما اتفق بمعزل عن الأسئلة وفحواها ومتطلبات الإجابة عليها!.
تشكل إجابتا السؤالين الثامن والتاسع استثناءا واضحا في مضمار التتابع والانسجام بين الإجابات على أسئلة الاستطلاع، إذ أيد 76% من المبحوثين فتح معبر رفح بإشراف ومسؤولية حرس الرئيس، وأيدت نسبة مشابهة (8ر81%) حلا للصراع بين "فتح" و"حماس" يقوم على عودة الأوضاع في قطاع غزة إلى ما كانت عليه قبل سيطرة "حماس" على السلطة في غزة خلال حزيران 2007، إلا أن هاتين الإجابتين، المغايرتين للسياسة العامة لحركة حماس ومواقفها المحددة من القضيتين المطروحتين للرأي العام لا تنسجمان مع وزن شعبية "حماس" التي تصل إلى 37% في الفقرات التالية من هذا الاستطلاع.
تعرض السؤال الأول من القسم الثاني للاستطلاع لمدى متابعة المواطن الفلسطيني لزيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش للشرق الأوسط. والمطب المنهجي الذي وقع فيه مصمم الاستمارة تمثل في صياغة الخيارات، لنقرأ:
" هل تتابع أخبار زيارة الرئيس بوش للمنطقة (الشرق الأوسط)؟
نعم 3ر32%
جزئيا 7ر28%
لا 4ر37%
لا اعرف-لا رأي 6ر1% "
فلماذا يفترض مصمم الاستمارة أن ثمة في العالم شخص "لا يعرف" انه يتابع، أو يتابع جزئيا، أو لا يتابع أمرا ما!. والانكى من ذلك فإن باحثي "أوراد" الميدانيين عثروا على 19 شخصا (المعادل الإحصائي لنسبة 6ر1%) أفادوا بأنهم لا يعرفون إن كانوا يتابعون، يتابعون جزئيا أو لا يتابعون أخبار زيارة السيد بوش للمنطقة.
يستوضح السؤال التالي في القسم الثاني من الاستطلاع رأي عامة المواطنين فيما إذا كانت مواقف السيد بوش تمثل تقدما أو تراجعا بالنسبة لسياسة الولايات المتحدة إزاء القضية الفلسطينية، أم أنها لم تتغير وبقيت على منوال سياسات الحكومات الأمريكية السابقة. وهنا يحق لنا أن نتساءل؛ ما هي الإجابات التي يتوخاها منتج الاستطلاع من عامة الناس، وخلال دقائق معدودات على سؤال كهذا، وهو سؤال من العيار الثقيل، تتطلب الإجابة عليه مركز دراسات إستراتيجية وفريقا من الباحثين يخدمهم أرشيف غلي بالوثائق والمعلومات ذات الصلة. والطرافة في هذا السياق تتمثل في أن السواد الأعظم من إفراد العينة كان لهم رأيا قاطعا حيال هذا الموضوع باستثناء 2ر6% فقط قالوا أنهم لا يعرفون الجواب.
"يميز هذا الاستطلاع بين الشعبية وتوقعات التصويت لكل من الاتجاهات والشخصيات. إذ تعبر الشعبية عن معدلات دعم المستطلعين لكل من الاتجاهات السياسية المتنافسة (سواء أكانوا يريدون التصويت أو لا يريدون التصويت أو لم يقرروا بعد).
أما التصويت المتوقع فيعبر عن معدلات التصويت المقدرة للاتجاهات المختلفة والتي تعكسها خيارات المستطلعين الذين ينوون المشاركة بالانتخابات وقد حسموا قرارهم لمن سيدلون بأصواتهم.".
هكذا، بهذه الآلية العبثية يعلل صاحب الاستطلاع التفاوت الملحوظ بين الشعبية وتوقعات التصويت.
إذ تصل شعبية حركة فتح، وفق الاستطلاع 31% ولكنها ستحصل على 47% من أصوات المقترعين. أما شعبية حركة حماس فهي 22% ولكنها ستحظى ب37% من الأصوات.
في سياق تعليلنا لبطلان هذه الآلية نود أن نلاحظ التالي:
أولا، إن أصوات المترددين في المشاركة بالتصويت، والتي لا يحفل بها منتج الاستطلاع ستتوزع بالتناسب، في حال قرر أصحابها المشاركة في العملية الانتخابية. وهذه الأصوات هي بمثابة جزء عضوي من العينة المبحوثة، والجزء عادة يحمل سمات الكل ونزعاته.
ثانيا، من لن يشارك في عملية الاقتراع لن يتم احتساب صوته أثناء عملية الفرز وستكون النتائج حسابا نسبيا مستندا إلى عدد الأوراق الصالحة في الصناديق.
وبالتالي فان شعبية القوى السياسية هي المؤشر الدقيق على مقاييس فوزها في الانتخابات. وليس ثمة ما يستدعي تشويش الناس بميكانيزمات مجانية لا طائل منها.
هناك أمر آخر، سابقة أخرى لا تقل عبثية عن سابقتها وتحمل على التشكيك في نوايا صانع الاستطلاع تتمثل في حجب هامش الخطأ (+3%) عن نتائج حركة فتح وشخصياتها واحتسابه لصالح حركة حماس وأقطابها. فلنقرأ ما ورد في الحيثيات المعلنة لنتائج الاستطلاع:
"هامش الخطأ هنا (+3) تم التعامل معه على أساس زيادته لحماس وخصمه من نتائج فتح، حيث بينت نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة وتحليلات سلوك التصويت. إن النسبة الأعلى ممن لم يقرروا التصويت بعد قد صوتوا خلال الانتخابات السابقة لحركة حماس على حساب حركة فتح.".
وهنا، إزاء هذه اللعبة وهذا التزوير في إفادات أفراد العينة الذين تجاوبوا مع الاستطلاع وأجابوا على أسئلته تجدر الإشارة إلى:
أن هامش الخطأ هو ( +،-3% ) وليس فقط (+3%)،
وان حجب 3% من نتيجة حركة فتح واحتسابها لنتيجة حركة حماس يعني إحصائيا حرمان حركة فتح من 6% وتعزيز نتيجة حركة حماس بنسبة ال6% ذاتها.
وعلى افتراض أن نتيجة تحليل سلوك التصويت في انتخابات 2006 دقيقة ووجيهة فلماذا يفترض القائمون على الاستطلاع أن الظروف لم تتغير خلال عامين من التحولات الدراماتيكية التي طرأت على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في فلسطين!.
اللافت، أثناء استعراض شعبيات القوى والشخصيات السياسية أن السيد مصطفى البرغوثي وحركته (المبادرة الوطنية) وائتلافه البرلماني (فلسطين المستقلة) يحتلون مكانا في صدارة القوائم والشخصيات المعروضة لنيل ثقة مبحوثي الاستطلاع. فالسيد مصطفى البرغوثي سيتعادل مع رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية في انتخابات رئاسية عتيدة، وسيهزم رئيس حكومة تصريف الأعمال سلام فياض بفارق يتجاوز الضعفين ( 38% لمصطفى البرغوثي و18% لسلام فياض) فيما ستتعادل كتلته، " فلسطين المستقلة " مع كتلة الجبهة الشعبية ( الشهيد أبو علي مصطفى) بـ 7ر2% لكل منهما، بينما ستحصل قائمة "البديل" (الجبهة الديموقراطية، حزب الشعب وفدا) على 9ر0%.
إذا سلمنا بأن طلبة الجامعات الفلسطينية هم جزء عضوي من العينة الانتخابية العامة، وان نتائج انتخابات مجالس الطلبة التي تنعقد اليوم في الجامعات الفلسطينية هي المعيار الإحصائي الوحيد لدينا الآن، فإننا مضطرون للتعامل مع نتائج استطلاع " أوراد " المشار إليها آنفا باعتبارها مجرد تهويمات ناجمة عن رغبات دفينة في تضليل وتشويش الرأي العام، لا بكونها نتائج دقيقة لدراسة علمية للرأي العام.
ففي الوقت الذي حققت فيه الجبهة الشعبية فوزا ملحوظا في انتخابات جامعة بير زيت، على سبيل المثال ورفعت فيها قائمة البديل اثنين من مرشحيها إلى عضوية مجلس الطلبة، لم تتمكن " مبادرة " السيد مصطفى البرغوثي من تحقيق أي فوز في أي جامعة.
قمة الإثارة تبدّت في السؤال الخامس والعشرين، حيث تقدم المركز من مبحوثيه بقائمة معدة مسبقا، تضم ثلاثين شخصية، هم باعتبارات المركز الشخصيات الأكثر تأثيرا في المجتمع الفلسطيني. فأسفرت النتائج عن تفوق وليد العمري (7ر3%) على احمد سعدات (5ر2%) وعلى الشاعر الكبير محمود درويش (4ر2%) وتفوق شيرين أبو عاقلة (4ر2%) على رئيس الوزراء سلام فياض (1ر1%) وعلى الأب عطا الله حنا (7ر0%).
لقد وقع القائمون على هذا الاستطلاع، وبهذا السؤال بالذات في المحظور! فكانوا كمن يسأل احدهم ماذا يفضل؛ الكوسا باللبن أم التمر هندي!!، أو ماذا يحب أن يلبس، معطفا ابيض أم قبعة صوف!.
فإذا أراد مصمموا الاستطلاع استبيان مدى ثقة الناس بالشخصيات المؤثرة في المجتمع كان حري بهم أن يصنفوا هذه الشخصيات استنادا لسمات نشاطهم العام، لا أن يطرحوا هذه الكتلة غير المتجانسة.
ثم ما هو المعيار الذي اعتمده منتج الاستطلاع الذي رشح على أساسه طلال عوكل واستثنى حافظ البرغوثي أو احمد دحبور؛ ولماذا عزيز دويك وزهيرة كمال وليس احمد قريع وياسر عبد ربه؟!.
الإجابة على السؤال الأخير في الاستطلاع والمتعلقة بدرجات الشعور بالأمان على النفس والممتلكات تثير الارتياب، خاصة إذا ما اقترنت بملاحظات فريق "أوراد" المدونة في حيثيات العمل الميداني.
فأهالي قطاع غزة أكثر أمانا على أنفسهم وممتلكاتهم (5ر55%) من إخوانهم في الضفة الغربية (1ر45%). والسبب يعود، كما لاحظ منتج الاستطلاع إلى الحملة الأمنية التي تقوم بها قوى الأمن في مناطق نفوذها. فلنقرأ هذه الملاحظة المدونة مع النتائج المعلنة:
" ومن الجدير بالذكر إن اقل نسبة شعور بالأمن سجلت في جنين، مع ملاحظة ان العمل الميداني لهذا الاستطلاع تزامن مع عملية انتشار قوى الأمن الفلسطينية في منطقة جنين، ضمن الحملة الأمنية الفلسطينية لإعادة الأمن في مناطق السلطة.".
عيب، والله عيب!.
في نهاية هذا المطاف في الحقل الذي ظن أصحابه انه حديقة من الحقائق "العلمية" التي لا تدحض، فإذا به مساحة من اليعاسيب والشوك.
في نهاية هذا التطواف نلفت عناية السادة منتجي هذا الاستطلاع إلى أن نشاط قياس الرأي العام يشبه النار التي تقي من البرد وتعين على انسنة الحياة، ولكنها، إذا ما أسيء استخدامها ستجعل الأخضر يابسا وتحيل حياتنا إلى هشيم.

*********************

* كاتب وخبير في قياس الرأي العام

#خالد_درويش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات