الانتقال الديمقراطي بين الزعيق المخزني و تكديب الواقع

احمد الطالبي

الحوار المتمدن-العدد: 2294 - 2008 / 5 / 27 - 09:41
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

لا تكف ابواق المخزن عن الزعيق و الحديث عن انتقال ديمقراطي مند مايزيد عن 30 سنة , ومن غير مروءة و اخلاق, يستغل المخزن و سائل الاعلام- التي يدفع الشعب فاتورتها- لنشر اضاليله و اكاديبه و هدا اول خرق للديمقراية .
و حتى لاتنطلي علينا الاكاديب المخزنية , لا بد من تعرية الاشياء للكشف عن حقائقها و تبيان مدى تطابق الخطاب مع الواقع , ولقياس دالك , يجب و ضع مؤشرات ومعايير و تتبع مدى تجسدها في الواقع و في الممارسة السياسية .
بداية نطرح السؤال التالي :
ما هي الديمقراطية ؟
ان المتعارف عليه عالميا و لدى اعرق الديمقراطيات هو ان نمط الحكم الديمقراطي يحترم مواطنيه و يسعى جاهدا الى تلبية حاجاتهم الاساسية و بناء مؤسسات دات مصداقية لها اختصاصت دستورية كل في نطاقه و تمارس عليها الرقابة الشعبية عن طريق البرلمان الدي يحق له اسقاط الحكومة كل ما زاغت و انحرفت .
هدا من جانب و من جانب اخر فالديمقراطية رديفة الحقوق كما هي متعارف عليها عالميا و في شموليتها و كونيتها و في جميع الجوانب المرتبطة بشخصية الانسان .
ووفق هدا نتساءل : الى اي حد يمكن تصديق زعيق المخزن عن الديمقراطية ؟
للاجابة , نتتبع هدا الخطاب لكشف زيفه مند ما سمي بالمسلسل الديمقراطي خلال سنوات السبعينلت الى الان .
اطلق المخزن انداك ما سماه زورا بالمسلسل الديمقراطي في ظل اجواء سياسية جد متوثرة , عرفت صعود التيار الجدري التقدمي المنحدر من الحركة الوطنية وكدا تيارات اليسار الجديد دات المرجعية الماركسية اللينينية .هدان التياران تمكنا من تعبئة مختلف الشرائح الاجتماعية في المدن و البوادي و المواقع الجامعية , حول مشروعها المجتمعي الدي ازعج المخزن فكان رده ان اطلق مسلسل الفساد و الارتزاق الانتخابي موازاة مع مسلسل قمعي للزج بالمناضلين التقدميين في السجون .
وهجوما على الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية جاء مسلسل التقويم الهيكلي و الخوصصة لحرمان الشعب من قوته اليومي وكافة حقوقه الاجتماعية .
فأين الديمقراطية من هدا ؟
وادا كانت الضمانة الاساسية للديمقراطية هي الدستور الدي يضعه مجلس تاسيسي و يعرض للتصويت بشكل شفاف و نزيه , فان الدساتير المغربية كلها ممنوحة تركز السلطة بيد الحاكم وتكرس الاستبداد .
و في محاولة يائسة حاول المخزن ان يلبس نفسه لبوس الحداثة باعتبار الاخيرة رديفة للديمقراطية غير ان اجراءاته القمعية المرتبطة بالمقدسات تفضح خطابه فى هدا المجال و اعتقالات فاتح ماي 2007 خير دليل على انه غارق في التقليد . فاين هو الانتقال الديمقراطي المفترى عليه ؟
ان الخطاب التضليلي و الاجراءات القمعية المرافقة له تضع البلاد على حافة الانفجار الاجتماعي وعلى المسؤولين ان يضعوا نصب اعينهم مصلحة البلاد العليا بدل الاستمرار في تبني المقاربة الامنية المقيثة في تدبير شؤون البلاد و العباد والا فان المستقبل سيظل قاتما و مفتوحا على كل الاحتمالات . .

#احمد_الطالبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات