سباق الفساد ما بين الحكومة العراقية وحكومة كردستان ادى ويؤدي الى عدم اصدار قانون النفط والغاز وتوزيع الثروات بصورة عادلة !

جوزيف شلال
(Schale Uoseif)

الحوار المتمدن-العدد: 2293 - 2008 / 5 / 26 - 04:51
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الشعب العراقي الى هذا اليوم بانتظار رحمة الحكومة العراقية ان تقوم بعمليات اصلاح الدولة والقوانين والمؤسسات ودوائرها وتطهيرها من الفاسدين والمتلاعبين بمصير بلد وامة وهؤلاء هم السبب في تعطيل اصدار جملة من الاصلاحات والتشريعات التي تخدم المواطن والوطن وعملية الاعمار والبناء .
بعض المسؤولين في الدولة العراقية همهم الاول والوحيد هو كيفية اصدار قوانين الانتقام وتشريعات تمكنهم من البقاء لاطول فترة ممكنة في السلطة لاشباع رغباتهم المادية والانتقامية وتكريس النزعة الطائفية الدينية والمذهبية والعشائرية المتخلفة القبلية الهمجية .

بدلا من ان ينشغلوا في اصدار قوانين عادلة لتطوير المجتمع وخدمته كقانون النفط والغاز مثلا ! نراهم منذ اكثر من خمس سنوات يعملون ليلا ونهارا لكي يصدروا قانون - اجتثاث البعث - وتم تطويره مؤخرا الى قانون المسالة والعدالة لكي يشبعوا رغباتهم الانتقامية والاجرام .
نحن نعرف اكثر منهم مدى معاناة العراقيين من اعمال وممارسات النظام الصدامي البائد , ولكن هذا لا يعني اننا ننتقم ونحرم شريحة واسعة من الشعب العراقي لكونهم كانوا بعثيين لظروف عديدة ! انا اجزم بان 99% منهم كان مجبرا بان يكون حزبيا بعثيا لان العسكري والموظف والجامعي والاستاذ والاعلامي وباقي الوظائف الاخرى كانوا لا يقبلون في وظيفتهم دون الانتماء الى صفوف الحزب .

الا يوجد الان في الدولة العراقية وبدوائرها ومؤسساتها من يمارس تلك الاعمال وخاصة من اتباع الاحزاب الدينية والميليشيات ? لدينا الدليل الا وهو الشعب العراقي من الذين مورست بحقهم هذه الاجراءات التعسفية الطائفية .
اليوم نتطلع الى بناء عراق تعددي حر ديمقراطي بعيدا عن العنصرية والطائفية والتمييز والاستبداد والاقصاء والتهميش وترسيخ دور المواطنة لجميع مكونات الشعب العراقي مع المساوات والتسامح والتعددية السياسية .

قانون النفط والغاز وتوزيع الثروات لم يصادق عليه البرلمان العراقي الى هذا اليوم بسبب كون القانون لم يلبي جميع طموحات الشعب العراقي ووجود فقرات مبهمة وغير واضحة المعالم وما هي العلاقة ما بين المركز والاقاليم او المحافظات / حسب نوع الفيدرالية القادمة / !!! .
قبل المصادقة على هذا القانون لا بد ان نوضح بعض الملاحظات المهمة التي تصب في خدمة القانون وتطويره منها :
التعينات في الوزارة يجب ان تكون على اسس علمية ومخططة ومدروسة وعلى الكفاءة والاختصاص من الفني الى الوزير .
القضاء على الفساد الاداري والمالي والسرقات وتهريب النفط .
عدم اعتماد اساليب خاطئة في الوزارة التي ستؤدي الى حرمان العراق لحقوقه .
تشجيع القطاع الخاص والشركات الخاصة في الاستثمار كما هو موجود في اغلب الدول النفطية مع وجود شركات نفطية عراقية لادارة الابار والحقول المنتجة وتطويرها في هذه المرحلة .
التاكد من ان جميع العائدات النفطية تعود الى خزينة الدولة / المركز / ويتم توزيعها وفق الدستور وعلى ضوء الكثافة السكانية وليس على اي اعتبارات اخرى .

الفساد
----------
الفساد في الحكومة العراقية قد وصل الى اعلى مستوياته حسب تقديرات المنظمات الدولية المهتمة ! قيل ان هناك قضايا فساد كبيرة جدا تعود الى حوالي 35 من كبار المسؤولين المتهمين في الدولة العراقية منذ 09 / 04 / 2003 لغاية 2007 ! .
لجنة النزاهة العامة تعرضت الى التهديدات والاغتيالات والخطف والاحتجاز وحتى الى التعذيب ! اضافة الى تعرض الكثير من القضاة الى الاغتيالات من الذين شاركوا في تحقيقات القضايا التي تعود الى كبار المسؤولين الحكوميين ! .

فساد الحكومة العراقية مع ضعف اداءها وقدرتها وخبرتها ادى الى فساد اخر وهو فساد حكومة كردستان وتطاولها على ثروات العراق النفطية وسطوتها على اراضي من محافظات اخرى ! .

فساد كردستان
..........................
ان الشعب الكردي يقوده حزبان لا يختلفان عن حزب البعث الصدامي سابقا ! مطالبة الحزبين الكرديين على حصة من الثروة اعلى مما يستحقون وحسب الكثافة السكانية في العراق هي عملية سطو ولصوصية وابتزاز واستغلال للحكومة العراقية والعراق وشعبه الذي يمر اليوم في حالة ضعف شديد ! .
من هنا شاهدنا نحن المراقبين السياسيين ومن خلال العقود التي ابرمت مع شركات النفط الاجنبية والاستيلاء على اراضي نفطية وغير نفطية من المحافظات العراقية الاخرى اي خارج منطقة كردستان المنصوص عليها في اتفاقية اذار للحكم الذاتي .

اذن ماذا يدل من ابرام حكومة محلية لصفقة بقيمة حوالي 12 مليار دولار مع شركة - كورية جنوبية - ! هنا يسال السائل ;
هل 12 مليار دولار هي من حصة نسبة كردستان من موارد الحكومة المركزية ? ام هي 100% موارد ذهبت للحكومة المحلية ?? ,
هناك تجاوز اخر في الاراضي من محافظة الموصل عندما سمح لشركة - كندية - بحفر ابار نفط في - القوش - التابعة - لقضاء تلكيف - نينوى وان مقر الشركة الان في - الشيخان - !! .

وجدنا في الدستور العراقي ان المادة 39 - تشير الى الغاء وعدم صلاحية العقود النفطية التي يتم عقدها وابرامها قبل * اقرار قانون النفط والغاز * ! .
اذن على الحكومة العراقية ان تحذر كافة الشركات التي تعاملت مع حكومة الاقليم بان عقودها - باطلة - ! لانها عقود واتفاقيات غير شرعية وباطلة قانونا .
وزارة النفط العراقية التي يتراسها الدكتور حسين الشهرستاني ارادت تطوير حقول نفط في - كركوك - الرئيسية وهي - خرمانة - فانا - بابا - ولكن منعت الوزارة بالقوة العسكرية من القيام بهذا العمل لصالح العراق كله ! وفي النهاية تم قطع حقل - خرمانة من - كركوك - وتسليمه الى شركة الاقليم / KNOC / .

يبدو ان ما ذكرته بعض الجهات الاجنبية من ان حكومة كردستان تريد توسيع حدودها وصولا الى - جبال حمرين - وخانقين - والموصل - وصلاح الدين مع حقلها الغازي كورمور وجمجمال - ! كان خبرا صحيحا ! .
لم يسبق في التاريخ ان دولة وقعت عقودا بهذا العدد كما فعلته حكومة كردستان في العراق خلال اقل من سنتين وهي بحدود - 20 عقدا - !!! ..

ملكية فردية ام عامة ?
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ان الثروة النفطية وغير النفطية في اي شبر من ارض العراق هي امانة محفوظة بيد كل عراقي شريف ياتي الى سدة الحكم والمسؤولية وهي ملك لكل العراقيين من الشمال الى الجنوب .
للقارئ الكريم نقدم له بعض العقود وحجمها التي وقعت من قبل الحزبين الكرديين مع الشركات الاجنبية وكانها ملكية شخصية وفردية وليست اموال عامة تخص الجميع ;
* عقد مع شركة - HUNT OIL - الامريكية , هذا العقد لا يزال - / سري / - من حيث الوقت والمكان ومواقع التنقيب والعمل ! وهو عقد شراكة في الانتاج ! ويقال ان هذا العقد يشمل الاراضي المتنازع عليها في / الموصل / وليس في محافظة دهوك !! , والعقد ينص ويتضمن تراكيب - جبل قند - فجر - نرجس - عين سفني - وهي مناطق تقع اغلبها في محافظة نينوى .

* تم توقيع اربع عقود اخرى في 02 / 10 / 2007 مشاركة في الانتاج كذلك ! والخبر نقلناه من موقع حكومة الاقليم ! ويقول تم توقيع عقدين - لرقعة ميران - وعقد - لرقعة سندي / اميندي - وتم الاتفاق حول العوائد وانشاء مصافي بطاقة 20 الف برميل في اليوم في منطقة - طق طق - ميران - وكذلك الى انشاء مصفى اخر !! .

* عقد مشاركة لحقل - طق طق - المعروف - والتقديرات الاستثمارية لهذه العقود فهي 800 مليون دولار منها 500 مليون للحقول و300 مليون للمصافي والاعمال .
* عقود موقعة في 16 / 11 / 2007 وهي عقود مشاركة في الانتاج وعددها 7 وقعت من قبل - رئيس حكومة الاقليم - مع الشركات الاجنبية وهي ;
عقد ملار عمر وشورش في اربيل مع شركة - OMV PETROLEUM - وعقد عقرة - بجيل - في دهوك مع شركة - KALEGRAN LTD - وعقد شيخان في دهوك وعقد روفي وسارته وعقد اخر في دهوك ايضا .
عقود مشاركة
------------ معناها ان تعطي لحكومة الاقليم 85% من الانتاج وللشركات او المقاولين 15% ! .

* اعلنت حكومة الاقليم بانها سوف تقوم بتعديل العقود القديمة لكي تنسجم مع قانون نفط الاقليم الجديد وهذه العقود تشمل ;
النرويجية - الكندية التركية - WESTERN ZAGROS - و -HAWLER ENERGY / AXT PETROLEUM - and SHAKAL / TRILAX PET OIL - وعقود مع الشركات الحكومية للاقليم في السليمانية واربيل للشركة الكردية الوطنية للتنقيب والانتاج - كيبكو - KEPCO - وكذلك احيل عقد مشروع نفطي اخر في - خورمالة - على الشركة الحكومية - كنوك - KNOC - ,

* واخيرا حقل في كركوك وهو يعود الى شركة نفط الشمال المتنازع عليها !! .

المصادر
..............................
نفط العراق .. بين حكامه الاكراد والعرب - محمد عارف -.

قانون النفط والغاز وتوزيع الثروات .

قانون المسائلة والعدالة / اجتثاث البعث / .

فساد بغداد وفساد كردستان / الوفاق الوطني العراقي / .

راضي الراضي في جلسة للاستماع له امام الكونكرس الامريكي .

www.awrd.net

www.alsttihad.co.ae

#جوزيف_شلال (هاشتاغ)       Schale_Uoseif#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات