الصحة بالمغرب...إلى أين ؟

إدربس ولد القابلة

الحوار المتمدن-العدد: 712 - 2004 / 1 / 13 - 05:09
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

إن الصحة بجانب التعليم والسكن والتشغيل والقضاء وحقوق التعبير تشكل حاليا أساس المفهوم الجديد للسلطة بتقريب هذه الخدمات الاجتماعية إلى المواطنين. إلا أنه مع الأسف الشديد، كل الحكومات المتعاقبة على امتداد سنوات إلى الآن تعاملت مع هذه القطاعات بشكل لا يمت بصلة بأي تسيير عقلاني، وبسوء تدبير لم يسبق له مثيل. علما أن عزوف الأغلبية الساحقة للمغاربة عن المشاركة في اللعبة بالسياسية يرجع بالأساس إلى عدم الاهتمام بتقديم تلك الخدمات الاجتماعية لهم بشكل مرض ومقبول. وباعتبار أن لاشيء يمكنه أن يتغير بالمغرب إذا لم يتم الاهتمام الفعلي والصادق بتلك القطاعات الاجتماعية. وباعتبار أن مختلف الوزراء الذين تقلدوا المسؤولية تملصوا عن الإجابة الفعلية لمطالب المواطنين وتدبير الشأن اليومي. ودام ولازال الحال على هذا المنوال، توالي الوزراء ومكوث الحقل الاجتماعي مهمشا، لا تزداد وضعيته إلا تدهورا من ولاية إلى أخرى. تتغير الوجوه ويزداد الوضع تدهورا. وبذلك راكم الملف الاجتماعي، وعلى رأسه قطاع الصحة تأخرا كبيرا، رغم أنه يعتبر من أولويات مطالب المواطنين. وكان الإحباط كبيرا بعد تعليق الآمال على حكومة التناوب. وجاءت الحكومة التقنوقراطية مع إدريس جطو للتأكيد، إذا كان الأمر يحتاج فعلا لتأكيد، أن الانتقال الديمقراطي الحقيقي لازال حلما بالمغرب وتحقيقه لازال يتطلب عقودا أخرى من الانتظار.

ولا يخفى على أحد أن الحقل الاجتماعي يعتبر حاليا المحك الأول لتكريس الانتقال الديمقراطي الفعلي. ومجال الصحة ، والحالة هاته، لا يمكن إنقاذه بالمغرب إلا بربطه بمختلف القطاعات الاجتماعية الأخرى. لأنه لا صحة بدون تعليم، ولا صحة بدون الماء الصالح للشرب لكافة المغاربة ولا صحة في غياب تغطية صحية لكل شرائح المجتمع ولا يمكن التفكير في مثل هذه التغطية في ظل تفاحش البطالة وأزمة الاستثمار وأزمة الاقتصاد، ولا صحة دون قضاء نزيه، ولا صحة في ظل سيادة الخوفقراطية.

كيف يمكن التصدي لمشاكل الصحة والمغرب لا يتوفر على استراتيجية لوضع منظومة صحية تتماشى وما ينتظره المغاربة منذ زمن بعيد وإمكانيات المغرب الفعلية. كيف يمكن للمغرب بلورة مثل هذه الاستراتيجية، ولازلنا نورج لتغطية ديماغوجية وخارقة لحقوق الإنسان وساعية لبيع مصحات التضامن الاجتماعي للأجانب والتشريعات المنظمة لمهنة الطب والصحة لم يتم تحيينها منذ بداية ستينات القرن الماضي ؟

يقال أن العلاج بالمغرب مجاني، إلا أنه يجب الأداء لدى حارس المستشفى، ولدى ممرض المستعجلات ولدى الساهر على طابور الانتظار ولدى الممرض أو الممرضة المكلفة بإدخالك لترى الطبيب، ولدى القائمين على تتبع العلاج. ويعد كل هذا عليك تدبير أمورك لاقتناء الدواء. وهذا حال أكثر من 85 % من المغاربة غير المؤمنين. وحتى المؤمنين عليم القيام بحسابات غالبا ما تكون مستعصية، انتظار استرداد مصاريف الكشف والتحليلات قبل اقتناء كل الدواء، علما أن الانتظار قد يدوم بين 7 إلى 17 شهرا.

ولازالت نسبة الوفيات مهمة نظرا لانعدام العناية بصحة الأم والطفل تصل إلى 10 في الألف، ولازالت نسبة وفيات الأطفال مهمة. وعدد المعاقين في المغرب يفوق 300.000 ، 50 % منهم إعاقتهم ناتجة عن الولادة العسيرة بسبب انعدام التأطير الطبي والصحي، وهذا يعتبر تقصيرا مفضوحا في حفظ حق من حقوق الإنسان الأساسية ـ العناية بالصحة .

ولازالت 70 % من الأمراض بالمغرب ذات علاقة بالجراثيم والمكروبات (السل، المينانجيت، الإسهال الحاد، أمراض تعفنية..).

وهذا يدعونا إلى التساؤل، هل الدولة المغربية تعتبر القطاع الصحي قطاعا استهلاكيا أم قطاعا إنتاجيا؟ هل هو في عرفها قطاع تجاري أم قطاع اجتماعي ؟

#إدربس_ولد_القابلة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات