مقترح للخروج من أزمة قرار الحكومة الرياضي

طارق الحارس

الحوار المتمدن-العدد: 2293 - 2008 / 5 / 26 - 09:07
المحور: عالم الرياضة
    

لا نشك مطلقا في أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء المتعلق بايقاف عمل اللجنة الأولمبية العراقية والاتحادات الرياضية واناطة مهمة ادارتها بلجنة يرأسها وزير الرشباب والرياضة قد صدر بعد مداولات ومناقشات طويلة في داخل مجلس الوزراء ، ومن ثم في مجلس النواب الذي وافق عليه مستندا الى وثائق ادارية ومالية وقانونية كما أشار بيان الحكومة ، وفي الوقت ذاته لا نشك مطلقا في نوايا رئيس الوزراء السيد نوري المالكي ، إذ أن الرجل أثبت ، منذ توليه السلطة الى يومنا هذا ، وطنيته وحرصه الكبير لبناء عراق جديد فقد بدأ بمحاربة الارهاب دون النظر الى هويته القومية أو الطائفية ثم أعلن أن حربه ستسمر وسيكون هدفه الآخر هو القضاء على الفساد الاداري المستشري في دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية .
من المؤكد أن اللجنة الأولمبية العراقية تعد من الدوائر شبه الرسمية المهمة بالعراق ، إذ أنها تدير قطاع الرياضة والشباب الذي يعد من القطاعات المهمة في المجتمع العراقي وعليه فان واجبا كبيرا يقع على عاتق الحكومة العراقية لبناء هذه الدائرة بناءً حقيقيا يساهم في تطوير القطاع الذي تعتني به وينسيها جرائم الفترة المظلمة التي عاشتها هذه الدائرة في ظل المقبور عدي صدام حسين وأزلامه .
بعد سقوط النظام الصدامي طالبنا بقوة في مقالات عديدة بتطهير اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية من أزلام المقبور ( عدي ) واستبشرنا خيرا بقادتها الجدد ، لكن العملية الغادرة التي تم فيها اختطاف أحمد الحجية رئيس اللجنة الأولمبية وبعض أعضاء المكتب التنفيذي أضاع علينا الحلم بتطهير اللجنة الأولمبية .
نذكر ذلك تأييدا لبعض الأسباب التي قررت الحكومة على ضوئها ايقاف عمل اللجنة الأولمبية واتحاداتها الرياضية ، لكننا في الوقت ذاته نشير الى أن القوانين الدولية الرياضية تؤكد على عدم تدخل الحكومات في عمل اللجان الأولمبية والاتحادات الرياضية في أي بلد من بلدان العالم وقد حصل أن تدخلت بعض الحكومات في عمل لجانها الأولمبية وكان موقف اللجنة الأولمبية الدولية هو ايقاف نشاط هذه الدول الرياضي .
الاشارة هنا الى القوانين الدولية الرياضية لا تعني أن الحكومات تقف مكتوفة اليد ازاء تجاوزات قانونية وادارية ومالية تحصل في لجانها الأولمبية ، أو اتحاداتها الرياضية ، إذ أن هذه اللجان وهذه الاتحادات خاضعة لقوانين الدولة حالها كحال بقية دوائر الدولة الرسمية وغير الرسمية ، لكننا لا نعتقد أن الحل هو ايقاف عمل اللجنة الأولمبية بالطريقة التي حصلت وهي الطريقة التي فيها ما يخالف قوانين اللجنة الأولمبية الدولية والتي ستتسبب في حرمان الرياضة العراقية من جميع البطولات الخارجية ، بل وحتى من المباريات الودية .

ما هو الحل ؟
قد يعتقد بعضنا أنه ليس من المنطقي أن تتراجع الحكومة عن قرار أصدرته قبل أيام قليلة لأن ذلك يفقدها بعض هيبتها ، لكننا نعتقد أن السيد نوري المالكي رئيس الوزراء حينما يجد أن هذا القرار سيضر بشريحة مهمة من شرائح المجتمع العراقي فانه لن يتوانى عن التراجع من أجل ذلك ومع ذلك فاننا نضع اقتراحا هنا لعله يساهم بالخروج من المأزق يتمثل في أن توقف الحكومة قرارها بايقاف عمل اللجنة الأولمبية العراقية وفي الوقت ذاته تبقي على اللجنة التي شكلتها برئاسة وزير الشباب والرياضة تكون مهمتها التحقيق في قضايا الفساد الاداري والمالي والقانوني في اللجنة الأولمبية العراقية وتقوم بعد الانتهاء من تحقيقاتها احالة المتهمين الى القضاء العراقي لينالوا الجزاء العادل حالهم كحال أي موظف من موظفي دوائر الدولة العراقية الرسمية وغير الرسمية ، وكذلك يكون من مهام هذه اللجنة متابعة قضية عدم شرعية اللجنة الأولمبية العراقية ، كما جاء في بيان الحكومة ، مع اللجنة الأولمبية الدولية والوصول الى نتيجة تخدم الانتخابات القادمة .
أخيرا بودنا القول أن التراجع عن القرار بالصيغة التي اقترحناها ، أو أية صيغة أخرى لن يقلل من قيمة وهيبة الحكومة ، بل يزيدنا احتراما لها ، إذ أنها ستثبت مرة أخرى ، لاسيما على المستوى الدولي الحالة الديمقراطية التي يعيشها عراقنا الجديد .

#طارق_الحارس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات