نقد المنهج السياسي والوسائل المحتملة في التجديد

كامل الدلفي

الحوار المتمدن-العدد: 2292 - 2008 / 5 / 25 - 03:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لاشك أن خلاصة التقييم الواقعي للتجربة السياسية في العراق ما بعد 2003 تؤكد على أن تلك التجربة تمثل وحها صادقا لتناقضات أزمة العدالة والحرية المتأصلة في بنية الدولة والمجتمع العراقيين بوصفها جزء من منظومة الدولة والمجتمع (العربيين والإسلاميين) الخاضعين لمستويات تأثير تلك الأزمة الممتدة منذ سبعة قرون .
ان واحدا من أهم عوامل الأزمة واستمرارها يكمن في جهل المنطقة بنقاط حيويتها وقوتها ولو كان بالأمكان استثمارها وتفعيلها بصورة أمثل لصار ممكنا الحديث عن التجاوز والأنسنة والحضارة بشكل بديهي .
يشكل التنوع الديني والمذهبي والأثني والتعدد الثقافي والأنثربولوجي ، وحدة حقيقية لأنطلوجيا المنطقة وعاملا نوعيا في قوتها وصلابتها وجذريتها ، الا أنه على العكس صار الأستثمار لهذا العامل يسير بالضد من السياق الطبيعي التأريخي ما أنتج أكبر عدد من الحرائق والخرائب ومعالم النكوص التي هددت قيم الأستقرار والتعايش المشترك .
والعراق كأنموذج سكاني متنوع ، دخل الأزمة الهوياتية في سياق التجاهل السافر لتاريخيته ، المألوفة وتقطع انسيابية التأريخ في عقد محتدمة عالية الموجة تخطت تأثيراتها الأهتمام بمصادر الغنى والقوة واستخدمت قواعد السلوك الأقلوي ( هذا لي وهذا لك ) بعيارية لصوص الليل ، وقد دفعت قوى برانية مختلفة الى تجسيد الشعور والممارسة النافرتين وتعبئة الأنا الأقل بمكاييل الحقوق الوهم من أجل سهولة السيطرة على الجميع كلا على انفراد . اننا ندرك جيدا دور العامل البراني وطول موجته التأريخية في التدخل بشؤون المنطقة وصولا الى قناعة ذهنية محلية مفادها أن الحل والتحول والأنتقال والتغيير هي مفردات خارجية لا تملك المنطقة حيلة في انتاجها وكل ذلك يأتي عبر الجهل التام الذي تمارسه المنطقة بحق ذاتها في عدم مقدرتها على اكتشاف مكامن القوة منها لذلك صار مشروع النهضة والأصلاح والتقدم والمدنية والحضارة يؤجل باستمرار ولم يعلن عن نقطة الشروع الحقيقي له وان بدأ فعلا ذات لحظة فأنه يتعثر بعد أن يأخذ شوطا قصيرا .. كما ويظل رهينا ضمن محكمات العامل الخارجي .
لقد لعب برنامج هذا لي وهذا لك في العراق دورا فتاكا وقد أسمته القاموسية العراقية بالمحاصصة كمصطلح يردف بنعوت مختلفة من مثل الطائفية والعرقية والأثنية وما شابه ، وكانت تأثيراته بالغة في تشتيت القوة العراقية والحؤول دون انجاز مهام التغيير أو استكمال اشتراطات الأنتقال نحو الديمقراطية .
ان جزء من المنظومة السياسية التي أقرت منذ البدء هذا البرنامج وتماهت مع أطروحته أحست فيما بعد بجسامة الخطر المحدق بها وبالوحدة الوطنية ، فسارعت الى طرح المشاريع التي تطوق تأثيره وتحتوي نتائجه وافرازاته مثل مشروع المصالحة الوطنية ومشاريع أخرى تصب بنفس الأتجاه ورغم قدرة هذه المشاريع على أن تخفف من التأثيرات ، الا انها لم تكن حاسمة بما فيه الكفاية لأقتلاع المحاصصة واقعا وذهنا ، فبرنامج المحاصصة ليس برنامجا يحتاج للأصلاح وسد الفراغات ، بل ان الموقف أزاءه هو النقض الكامل فكرا وممارسة ، والمباشرة في الدخول الى فضاءات برامجية ذات حيوية وفاعلية في معالجة المعضلات والأخطاء والأنكسارات التي خلقتها ماكنة المحاصصة .
دونما شك لا يرقى الى هذا الوصف برنامج لا يؤمن بالمواطنة والديمقراطية أساسا له ، أن أي برنامج سياسي معول عليه للخروج من الأزمة يحتاج الى تأسيسات واقعية وعقلية . وان التحول الى منهج المبادرة يقتضي تعميق وفرز الفروضات الأساسية التي تستكمل بناءه ومزاياه وخصائصه بوصفه أداة عملية ممكنة وحيدة لبناء المشروع النهضوي والحداثوي في العراق . في الوقت عينه لابد من التنويه ان التحول الى منهج جديد ليس بالعملية السهلة أو التي لا تعتري طريقها صعوبات أو تعقيدات ومن الجائز ان الامر برمته لا يحدث اصلا ، فالصعوبات كامنة بالمنهج السياسي القائم الذي لو تقاربنا من نقده فلابد ان نساير بنقدنا مستويين محددين هما التصور والممارسة وان نضع أسئلتنا النقدية فيهما وعنهما ، الاسئلة عن مجمل التجارب السياسية التي أجرتها الفعالية السياسية وتسجيل نتائجها وطريقة تنفيذها وتحققها وعن مستوى التلقي لدى الرأي العام سلبا ام ايجابا بهذا نتحقق من الفروضات الاساسية التي شكلت نسيج المنهج السياسي المسير للعملية السياسية ، ولا نكتفي بالوصف العام الذي يحدد لنا ملامح الوجه السطحي والصفات والمزايا فان صفة المنهج القائم نراها فلكلورية مدعمة بانتقائية من عناصر منهجية اخرى فشيء من المنهج الديني وشئ من المنهج البراغماتي ولقاحات تهو يميه هنا وهناك ساعدت هذه الاتتقائية باندفاع ديماغوجية عاليه مميزة جعلت الخطاب السياسي منحازا الى الديمقراطيه بالتمام اما الممارسه فمنحازة الى الفلكلور السياسي والاجتماعي بالتمام أيضا وبالشكل الذي تركت التجربة فيه انطباعات عالية عند المتلقي عن مناخات فروسطية ومؤ شرات سلطانية وبصمات توليتارية بنسب متفاوتة . نستنتج ان الخلافات العاليه في خيمة السياسة لم تكن وليدة اصطدام المناهج بل اصطدام المشيئات التأريخية في المنهج الواحد المختلفة فى الهدف القديم والهدف الجديد .
ان النقد المنهجي مسألة على غاية من الضرورة والاهمية حينما يأبى بنفسه ان يكون قدحا او تجريحا او شتما بل استفاضة فى تحليل السبب والنتيجة والحسي والمجرد والثنائيات والمقولات الواردة في قوائم الحساب السياسي ( الحقل والبيدر ) من اجل ان يصب الجهد فى مصب التأسيس النهضوي والحداثي فى العراق . فالجدوى من السؤال في المنهج .. هل ان مياه النهر جارية ام راكدة ؟

#كامل_الدلفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات