برنامج خاص لمهمات عامه

جاسم الحلفي

الحوار المتمدن-العدد: 2290 - 2008 / 5 / 23 - 10:29
المحور: المجتمع المدني
    

ان أهم معيار لأداء الحكومة هو مدى تقديمها الخدمات لمواطنيها، لذا تجد الحكومات في البلدان المتقدمة تضع هذا المعيار نصب أعينها، وتكون قضية الخدمات وتقديمها كما ونوعا مفصلا أساسيا في برنامجها. ولم يعد ذلك هاجسا لها وحسب، بل إنها تهتم كثيرا بطرق تقديم الخدمات وتحسينها.
وكذا الأمر بالنسبة لأحزاب المعارضة، رغم اختلاف المواقع. فرقابتها على أداء الحكومة ينصب على هذه الجانب بشكل خاص لما فيه من خصوصية، فهو يمس حياة المواطن ومعيشته وطريقة حياته. كما يقاس استقرار كل بلد برضا المواطنين على النظام السياسي. ويأتي هذا حين يقتنع الناس بأداء الحكومة، وتزداد قناعتهم وقبولهم بها حين تقدم على تقديم الخدمات وتحسين طرق تقديمها. أما إذا تراجعت عن ذلك فيحتج المواطنون ويسخطون ويمتعضون ويتصاعد رفضهم لها، وتعمل المعارضة على توظيفه ذلك في نشاطها وتستثمره في اقرب انتخابات كي تحصل على قوى تصويتية تؤهلها للفوز بثقة الناس، هذا اذا أحسنت الأداء ولم تكتفي بالنقد بل تقدم البدائل الواقعية والحلول الممكنة.

وارتباطا بالملاحظات السابقة فانه يمكن القول ان وعي المواطن هو الفيصل في بقاء الحكومة من عدمها، وصوته الانتخابي هو الطريقة المثلى لإحداث التغيير. ان وعي المواطن وإدراكه والدور الذي ينهض به في المجتمع هو من يحدد في نهاية المطاف أي حزب هو الذي يستحق صوته، فهو لم يعطي الصوت بالمجان، بل لوعد ملموس وليس وهمي لا يتحقق خلال الدورة الانتخابية.

وحين يستعد العراقيون الى اختيار أعضاء مجالس المحافظات، التي تعد احد أركان النظام السياسي العراقي الجديد، واحد أهم تجليات اللامركزية في الهيكلية الجديدة للنظام الإداري الحديث، وما لهذه المجالس من دور وتماس مع حيات المواطنين واحتياجاتهم، يكون السؤال ملحا عن الدور الذي نهضت به هذه المجالس، وخاصة في اهم ميدان من ميادين نشاطها الا وهو السهر على تقديم الخدمات للمواطنين.

ومن هذا الجانب كان - ولا يزال- الاهتمام بما قدمته مجالس المحافظات يشكل أهم سؤال عند المواطن الواعي المتطلع الى تحسين الحياة وطرق العيش.
وحين نؤشر على ذلك لا نريد ان نقفز على الصعوبات الناجمة عن الجانب الأمني والصعوبات التي تنتج عنه، لكن هذا يجب ان لا يكون سببا وحيدا لضعف الدور الذي نهضت به بعض المجالس.

صحيح ان الفرصة لم تسنح للمواطنين للاطلاع على مشاريع المرشحين المتنافسين وبرامجهم في الانتخابات السابقة، ولا حتى التعرف على شخصياتهم، لكن أصبح التدقيق بأداء أعضاء مجالس المحافظات، أمرا ملحا للكثير من المواطنين، خاصة وان العد العكسي نحو إجراء الانتخابات في موعدها المقرر قد بدأ. ومن هذا الباب يعد الاهتمام بالبرنامج الانتخابي للمرشحين لخوض الانتخابات قضية ذات أهمية استثنائية. وبطبيعة الحال لا يدور الحديث حول النقاط البرنامجية العامة، فليست هي ما يتأملها المواطن، حتى وان كانت صحيحة، بل على النقاط الملموسة والواضحة التي تتضمنها البرامج الانتخابية، فالعمومية هنا لا تجدي نفعا. وكي يكون البرنامج واقعيا يجب ان يعتمد على الإمكانيات الملموسة، والشفافية التي اعتمدت في إعلان الميزانية الحكومية تساعد في رؤية الموارد المالية المخصصة لكل محافظة. لذا فعلى المرشح ان يحسب الاحتياجات الأساسية لمحافظته، وان يرسم خطوط واضحة في البرنامج اعتمادا على تلك التخصيصات.

وفي الوقت الذي لا يصح اعتماد برنامج انتخابي عام لجميع المحافظات، فلكل محافظة خصوصيتها، واحتياجاتها وأولوياتها، وإمكانياتها، الا انه بالمقابل يصح اعتماد معيار محاربة الفقر والمرض والأمية ليقاس التقدم الذي حققته كل محافظة.

ستنطلق بعد أسابيع قليلة معركة البدائل على مستوى المحافظات. وليس هناك من طريق سوى العمل بمثابرة وعزيمة لتحقيق الأهداف التي تتضمنها برامجنا الانتخابية.

#جاسم_الحلفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات