الوطن في خطر، ولا بديل من حكومة إنقاذ

خالد كلالدة

الحوار المتمدن-العدد: 2289 - 2008 / 5 / 22 - 10:22
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

دوائر الحكم المصدومة جراء الفشل الذريع لسياساتها الخارجية ، وتلاشي أوهان السلام الأميركي ، وسقوط حلف المعتدلين ، تحاول البحث عن مخرج ، خصوصا أمام خطر -” اجبار-” الأردن على صيغة كونفدرالية مع كانتونات الضفة الغربية ، مصممة لإنقاذ -” إسرائيل-” من مواطني الضفة ، وانقاذ شراذم -” السلطة -” من السقوط بعدما انهار مشروعهم السياسي، والسعي على نقله إلى شرقي النهر ،بما يهدد الكيان الوطني الأردني وهويته وأمنه. هذا الخطر المحدق الناجم عن الحاح أصحاب القرار على السير في الركب الأميركي، لا يدفعهم إلى الاعتذار ، بل لا يمنعهم ، لحظة واحدة.
من الاستمرار في تسليم مقدرات البلد إلى الرأسمال الأجنبي ، وبيع موجوداته ، أو ما بقي منها ، لتأمين ثروات خيالية لأقلية من الليبراليين الجدد الكمبرادوريين وصقور رجال الأعمال، على حساب مليون جائع ومليوني فقير وانهيار الفئات الوسطى وسقوط الاقتصاد الوطني والخدمات العامة.

الوطن في خطر ، خارجي وداخلي ، بينما الممسكون على القرار، لا يملكون البديل، بل ويعجزون عن تصور حل وطني ممكن انقاذي يخرج بشعبنا من مسار الهاوية.

الحل هو في إعادة القرار إلى اصحابه أي إلى الشعب الذي له ، فقط، الحق في تقرير مصيره واجتراح البديل التاريخي عن المأزق القائم والقادم.

ولكي نضع النقاط على الحروف ، فانني أقترح على الرفاق في حركة اليسار الاجتماعي ، مطالبة القوى الاجتماعية والسياسية ، من كل المشارب والاتجاهات، بالنضال من أجل تشكيل حكومة انقاذ وطني موسعة تمثل جميع التيارات والشخصيات السياسية في البلاد، وتتحصل على صلاحيات كاملة لإدارة مرحلة انتقالية قصيرة الأمد ، يجري خلالها الآتي:
- وقف جميع المشاريع والصفقات وعمليات الخصخصة واسترجاع ملكية المناجم والقطاعات الاستراتيجية للقطاع العام أو لشركات وطنية،
- تشكيل لجنة تحقيق قضائية في الصفقات المشبوهة خلال العقد الماضي واستعادة أموال الخزينة من ناهبيها
- إعادة تشكيل وزارة التموين والعودة إلى سياسة التسعير والدعم الاجتماعي للسلع والخدمات الساسية ومجانية التعليم وتطوير القطاع الصحي العام
- اقرار قانون جديد للإنتخابات العامة يتم بموجبه ما يلي:
(1) انتخاب مجلس الأعيان بواقع خمسة أعيان عن كل محافظة على أساس الصوت الواحد للناخب الواحد( 60 عضوا)
(2) نتخاب مجلس نواب يتألف من 100 عضو يتم انتخابهم وفقا للقائمة النسبية المطلقة على اساس اعتبار المملكة دائرة واحدة ، وانتخاب 20 عضوا للكوتات

- إلغاء جميع القوانين والتعليمات المقيدة للحريات العامة
- حل مجلس النواب الحالي والدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة
- إجراء تعديل دستوري لتشكيل الحكومة على اساس الاستشارات الملزمة لأعضاء المجلسين،
- التأكيد على ان رئيس الديوان الملكي هو موظف حكومي بدرجة وزير مسئول امام مجلس الوزراء
- التأكيد على الولاية العامة لمجلس الوزراء على السياسة الخارجية والداخلية
- تطوير القدرات البشرية والتسليحية للقوات المسلحةوغعادة خدمة العلم لسنتين والجيش الشعبي.
وفي الختام ، فإنني أدعو الرفاق والأصدقاء للمساهمة في مناقشة هذا البرنامج ، نحو تطويره واقراره.

#خالد_كلالدة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات