أزمة الحركات السياسية والنقابية التاريخية وإعادة تشكل القوى الاجتماعية الشعبي

سعيد بلعربي

الحوار المتمدن-العدد: 2289 - 2008 / 5 / 22 - 10:23
المحور: ملف الاول من آيار 2008 - أفاق الماركسية واليسار ودور الطبقة العاملة في عهد العولمة
    

مقدمة:
عرفت الحقبة التاريخية الممتدة من القرن 19 إلى منتصف القرن 20 هيمنة ثلاث حركات اجتماعية تاريخية:
الحركة الفلاحية التاريخية التي تشكلت مع بداية المرحلة الإقطاعية.
الحركة العمالية التي تشكلت مع صعود الرأسمالية الصناعية.
حركة التحرر الوطني التي تشكلت مع الاستعمار الإمبريالي.
طبعت هذه الحركات الحقبة التاريخية الماضية بسماتها، وهيمنت على كل القوى والحركات الاجتماعية المرافقة لها، وتمكنت من احتوئها في معظم الفترات.
لكن مع النصف الأخير من القرن الماضي دخلت هذه الحركات التاريخية الثلاث سيرورة انحدار فقدت معه هيمنتها السياسية والإيديولوجية. وبالموازاة مع مسلسل انحدار هذه الحركات الاجتماعية التاريخية انطلق مسلسل جديد لإعادة تشكل قوى و حركات اجتماعية مستقلة سياسيا وتنظيميا عن الحركات التاريخية.
هل يتعلق الأمر بمجرد أزمة ظرفية سيتم تجاوزها وستستعيد هذه الحركات عافيتها، ودورها السياسي المهيمن، أم يتعلق الأمر بنهاية الدور السياسي المهيمن لهذه الحركات التاريخية وبروز "حركات اجتماعية جديدة" ستلعب دورا سياسيا مهيمنا خلال ما بعد هده المرحلة التاريخية الانتقالية؟
السياق التاريخي لتشكل الحركات التاريخية.
ارتبطت هيمنة هذه الحركات السياسية التاريخية بتشكل ثلاث قوى اجتماعية/طبقية/عرفت صعودا خلال مراحل مختلفة من الحقبة التاريخية الماضية ولعبت دورا رئيسا في الصراع ضد القوى الاجتماعية/الطبقية/ المسيطرة.
ففي المجتمعات الفلاحية برزت طبقة الفلاحين وتشكلت على قاعدتها حركة فلاحية تبوأت قيادة نضال المضطهدين ضد الإقطاع.
وبعد صعود الرأسمالية وتغلغلها في المجتمعات الفلاحية برزت البروليتاريا الصناعية/ المدينية كقيادة طبقية جديدة للمستغلين والمضطهدين ضد الطبقات المالكة، وحلت الحركة العمالية محل الحركة الفلاحية. ومع صعود الإمبريالية برزت حركة التحرر الوطني في البلدان المستعمرة كحركة سياسية لبرجوازية وطنية صاعدة تبوأت قيادة شعوب المستعمرات في نضالها من اجل الاستقلال والتحرر الوطني من الاستعمار والسيطرة الإمبريالية.
اختلفت العلاقة فيما بين هذه الحركات التاريخية حسب المراحل وحسب الشروط السياسية الخاصة بكل بلد. يتبين ذلك من خلال دور هذه الحركات في الثورات الثلاث الكبرى التي عرفهما القرن 19 والقرن 20 (الثورة الفرنسية) و(الثورتين الروسية والصينية). فقد عرفت الثورة الفرنسية قيام نوع من التحالف بين البرجوازية الصناعية والبروليتاريا المدينية، بالمقابل عرفت الثورة الألمانية (1848) تحالف البرجوازية الصناعية مع الفلاحين. وفي الثورة الروسية(1917) قام تحالف بين الحركة العمالية والحركة الفلاحية. أما الثورة الصينية فقد عرفت تحالف هذه الحركات الثلاث قبل ان تنفصل البرجوازية الوطنية عن "الجبهة الوطنية الشعبية" مع تقدم الثورة وتجديرها.
ومن جهة أخرى، تميزت هذه الحركات التاريخية بارتباطها وتماثلها مع مشاريع اجتماعية تاريخية شكلت قطيعة مع المشروع الاجتماعي السائد:
1- مشروع الثورة الفلاحية للتحرر من العبودية والمجتمع الإقطاعيين.
2- مشروع الثورة الاشتراكية للتحرر من الرأسمالية.
3- مشروع الثورة الوطنية الديمقراطية للتحرر من الإمبريالية والاستعمار.
كما تميزت كل حركة بإستراتيجية خاصة بها: الحرب والتمردات الفلاحية، الإضرابات العمالية والانتفاضات المسلحة، حرب التحرير الوطني والمقاومة المسلحة.
الصعود السياسي للحركة العمالية و حركة التحرر الوطني
عرفت المرحلة التاريخية الممتدة من 1848 إلى منتصف القرن الماضي هيمنة هاتين الحركتين سياسيا وايدولوجيا واستراتيجيا. وتمكنتا من التعبير عن نفسهما سياسيا، عبر تشكيل حركات سياسية جماهيرية على صعيد وطني (أحزاب عمالية أو وطنية جماهيرية) وعلى صعيد عالمي (الامميتين الاشتراكية والشيوعية بالنسبة للحركة العمالية، وحركة عدم الانحياز ومؤتمر القارات الثلاث بالنسبة لحركات التحرر الوطني).
في سياق سياسي وتاريخي خاضع لهيمنة هاتين الحركتين ستندمج معظم القوى الاجتماعية الشعبية في المنظمات الجماهيرية لهاتين الحركتين، ولم تتشكل كحركات مستقلة إلا في حالات استثنائية، وكحركات هامشية وتابعة سياسيا لهاتين الحركتين. وقد عززهذا الارتباط كون الحركة العمالية والحركات الوطنية استطاعت، نسبيا وبتفاوت، دمج مطالب وتطلعات القوى الاجتماعية الصاعدة بما في ذلك الحركة الفلاحية التاريخية في برامجها الاجتماعية والسياسية وتعبئتها خلف رايتهما، وبروزهما كحركتين حاملتين لمشروع اجتماعي وسياسي تحرري شامل.
وتمكنت هاتين الحركتين من إدخال تغييرات بنيوية على النظام الرأسمالي مست كل الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية (الأسواق، علاقات الإنتاج، مؤسسات الدولة، الحريات الفردية والجماعية...الخ) سواء من خلال سيرورة الثورات الاشتراكية وثورات التحرر الوطني، أو من خلال العمل داخل المؤسسات التمثيلية للدولة البرجوازية. وكل التقدم الذي عرفته البشرية يعود في قسمه الأكبر إلى هاتين الحركتين التاريخيتين.
أزمة الحركات التاريخية
يتعين قبل كل شئ تحديد ما نعنيه بالأزمة: هل يتعلق الأمر بحالة جزر في التطور التاريخي لهاته الحركات ستليها حالات نهوض كما حدث بالنسبة للحركة العمالية إبان هزيمة كمونة باريس أو إبان سحق الحركة العمالية مع صعود النازية. أم يتعلق الأمر بأزمة تاريخية تعلن عن نهاية مرحلة هاته الحركات التاريخية وبالتالي نهاية هيمنتها السياسية على القوى الاجتماعية الشعبية ونهاية دورها كقيادة سياسية للنضال الاجتماعي والسياسي ضد الرأسمالية و الإمبريالية ؟
1- هل يرتبط صعود و أفول الحركات الاجتماعية بالدورات الاقتصادية للرأسمالية وفي أية دورة تعرف الحركات الاجتماعية نهوضها أو أفولها ؟
2- هل هناك عوامل خارج الدورة الاقتصادية تحفز نهوض الحركات الاجتماعية، وما هي هذه العوامل؟ هل هي عوامل سياسية أو ثقافية ؟
3- هل هناك علاقة بين التحولات الاقتصادية والسياسية الكبرى التي تعرفها الرأسمالية والتحولات السياسية والتنظيمية داخل الحركات الاجتماعية ؟
رغم كثرة الأبحاث والدراسات حول تاريخ الحركات الاجتماعية فان حالات المد والجزر التي عرفتها الحركات الاجتماعية لا تجد تفسيرات موحدة يمكن على ضوئها اكتشاف "قوانين" تطور الحركات الاجتماعية. ومع ذلك يمكننا الوقوف على عاملين أساسيين رافقا أفول الحركات السياسية التاريخية:
1- انغلاق البنيات السياسية داخل الدولة والمجتمع (خاصة بنيات "الحركات السياسية المهيمنة").
2- عدم استقرار "التجمعات السياسية" وتفكك ارتباطاتها وتحالفاتها مع القوى الاجتماعية.
ويحيل هذين العاملين بدورهما إلى طبيعة السياق التاريخي والسياسي. ففي سياق يتميز باستقرار وانفتاح سياسيين يمكن للقوى الاجتماعية دمج حركتها وفعلها بالحركات التاريخية والتنازل عن استقلاليتها (السياسية والتنظيمية) للتحرك والفعل من داخل بنيات الحركات السياسية المهيمنة، التي تدمج مطالب وتطلعات كل القوى الاجتماعية وتقوم بدور التعبير السياسي عن حركاتها.
وفي سياق يتميز بانغلاق وجمود الحركات السياسية التاريخية وعدم استقرار تحالفاتها الاجتماعية تجد القوى الاجتماعية نفسها في وضع البحث عن تشكيل أو إعادة تشكيل "حركاتها الذاتية" وتنظيم نفسها بشكل مستقل (سياسيا وتنظيميا) والنضال بشكل مباشر لتحقيق مطالبها وتطلعاتها دون الحاجة للمرور عبر "التمثيلية السياسية" للحركات التاريخية.
بهذه المعنى يمكن تفسير "العزوف السياسي" للقوى الاجتماعية وفك ارتباطها مع الحركات السياسية التاريخية لكونها تتعارض أو لا تتجاوب مع مطالبها وتطلعاتها.
وليست "الديموقراطية التشاركية" و"التنظيم الذاتي" سوى التعبير المكثف عن مسلسل إعادة تشكل القوي الاجتماعية وبداية انخراطها في إعادة صياغة قواعد "التمثيلية السياسية" كجواب عن مسلسل "ماسسة" واندماج الحركات السياسية التاريخية وانتهاء دورها كممثل سياسي لمطالب وتطلعات كل القوى الاجتماعية.
مظاهر أزمة الحركات التاريخية
1- أزمة المشروع السياسي التاريخي:
أدى تغلغل وتوسع العلاقات الرأسمالية في المجتمعات الفلاحية إلى اندماج أقسام واسعة من طبقة الفلاحين في علاقات الإنتاج والسوق الرأسماليين وبالتالي انحدار الحركة الفلاحية التاريخية التي لم تعد مسنودة بأي مشروع اجتماعي بديل عن الرأسمالية يسمح باستمرارها كقوة سياسية مهيمنة.
ومع تغلغل الرأسمالية في البلدان المستعمرة وشبه المستعمرة وإدماج اقتصادياتها في السوق الرأسمالية، انتهت البرجوازية الوطنية الصاعدة إلى الاندماج (بغض النظر عن الشكل والوثيرة) في المشروع الرأسمالي وبالتالي انحدار حركة التحرر الوطني التي لم تعد مسنودة بمشروع وطني تحرري.
كما أن الحركة العمالية التاريخية ستعرف سيرورة اندماج في المجتمع الرأسمالي بدءا باندماج جناحها الاشتراكي الديموقراطي وانحطاطه الإصلاحي مرورا بالانحطاط البيروقراطي لجناحها الشيوعي وصولا إلى التحول الليبرالي للحركة العمالية التاريخية ككل، ونهايتها كحركة حاملة لمشروع اجتماعي بديل عن الرأسمالية.
إن القاسم المشترك بين هذه الحركات الثلاث هو تزامن انحدارها بقطيعتها مع مشروعها التاريخي و اندماجها في المشروع الاجتماعي السائد.
لا يتعلق الأمر ادن بمجرد انحراف ظرفي بل بقطيعة مع المشروع التاريخي لهذه الحركات ونهاية حركاتها السياسية كحركات للتحرر وطني والاجتماعي.
2- أزمة الاستراتيجية السياسية
ارتكزت حركة التحرر الوطني على الحزب كأداة لتنظيم وقيادة القوى الاجتماعية الشعبية، من اجل بناء (أو توحيد) الدولة الوطنية ذات السيادة على تراب واقتصاد وطنيين.
وارتكزت الحركة العمالية على الحزب لتعبئة وتنظيم القوى الشعبية من اجل تغيير الطبيعة الطبقية للدولة (سواء عن طريق الإصلاح أو عن طريق الثورة) من اجل استخدامها كأداة لتغيير العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
إلا أن حصيلة التاريخية لتجربة هاتين الحركتين كشفت عن محدودية الحزب كأداة لتعبئة وتنظيم القوى الاجتماعية الشعبية، كما كشفت عن محدودية الدولة كأداة لضبط أو تغيير القوى الاقتصادية.
فالحزب الوطني فقد وظيفة التعبير السياسي عن المطالب والتطلعات السياسة المتناقضة لمختلف القوى الاجتماعية.كما فقد الحزب العمالي وظيفة التعيير السياسي عن مطالب وتطلعات مختلف فئات الشغيلة. ولم تعد الدولة الوطنية قادرة على ضبط قوى السوق الراسماية العالمية كما لم تعد الدولة العمالية قادرة على تحرير القوى المنتجة من اكراهاتها.
حقبة تاريخية جديدة: إعادة تشكل جديد للحركة الاجتماعية
هناك تشكل متزايد لطيف من الحركات الاجتماعية بشكل متزامن وفي بلدان مختلفة وهناك انبعاث لحركات اجتماعية تم الاعتقاد بزوالها مع تطور الراسماية واكتساحها لمختلف علاقات الإنتاج (حركات الفلاحين على سبيل المثال).
ولا بد من التذكير أن معظم هذه الحركات الاجتماعية ليست "جديدة" بل هي حركات سبق أن ظهرت خلال الحقبة التاريخية الماضية (على الأقل خلال القرن19) وعرفت نهوضا في بعض المراحل قبل أفولها في مراحل أخرى خاصة مع صعود الحركة العمالية وحركة التحرر الوطني كحركتين سياسيتين مهيمنتين.
تتميز هذه الحركات الاجتماعية بعدة خصائص مشتركة من بينها:
1- التنظيم الذاتي المستقل بدل الانخراط في المنظمات السياسية والجماهيرية المنحذرة من الحركة العمالية وحركة التحرر الوطني.
2- المطالب المباشرة بدل الرهان على تطبيق برامج استراتيجية بعيدة المدى.
3- الديموقراطية المباشرة بدل الديموقراطية التمثيلية.
4- الاعتماد على القوى الذاتية بدل الرهان على تحالفات طبقية واسعة.
5- السلطة المضادة داخل المجتمع بدل الرهان على سلطة الدولة.
6- أممية الحركات الاجتماعية بدلا عن أممية الحركات السياسية.
تمثل هذه الخصائص في نفس ألان حصيلة نقدية لتجربة الحركة العمالية وحركة التحرر الوطني، ومقدمات لاستراتيجية جديدة للتحرر من الرأسمالية والإمبريالية.
كما تلعب هذه الحركات الاجتماعية دور "مثقف ومنظم جماعي" لمختلف القوى الاجتماعية وتلعب دورا أساسيا في إعادة صياغة المبادئ والمفاهيم التي قامت عليها حركة التحرر الوطني والحركة العمالية:
1- مفهوم المواطن والمواطنة.
2- مفهوم السلطة والديموقراطية.
3- مفهوم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
4- مفهوم التضامن الاممي.
5- إعادة صياغة معالم عالم آخر.
نحن في مرحلة شبيهة بمرحلة "الاشتراكية الطوباوية" لكن "طوباوية" ملموسة أكثر واقعية من "الاشتراكية العلمية" للحركة العمالية وحركة التحرر الوطني.
تناقضات الحركة الاجتماعية الجديدة
1- التكوين الطبقي:
يختلف التكوين الطبقي للحركات الاجتماعية في البلدان الإمبريالية عنه في البلدان التابعة. ففي البلدان الإمبريالية ترتكز الحركات الاجتماعية التقدمية على قاعدة اجتماعية يتكون أعضاؤها من الشرائح الاجتماعية الوسطي، وتطبع هذه الفئات بطابعها مطالب الحركة الاجتماعية. بالمقابل ترتكز التيارات القومية والعمالية المحافظة على قاعدة عمالية وشعبية. ويمكن تفسير هذه الظاهرة/المفارقة بالتحولات التي يعرفها التكوين الطبقي في المجتمعات الرأسمالية الصناعية كما يمكن تفسيرها بجمود وانغلاق البنيات التنظيمية للحركة العمالية التقليدية و بالتحولات الجارية في بنية الطبقة العاملة نفسها (تراجع وزن الشغيلة الصناعية التقليدية وازدياد وزن وحجم الشغيلة في قطاع الخدمات). فالتحولات الجارية في القاعدة الاقتصادية للرأسمالية تغير تدريجيا مركز التقاطبات الطبقية داخل المجتمعات الرأسمالية الصناعية في اتجاه انتقال مركز التقل من دائرة الإنتاج إلى دائرة التوزيع والخدمات وهو ما يترتب عنه في المرحلة الراهنة عدم استقرار النسيج الاجتماعي للطبقة العاملة.
وهناك حركات اجتماعية ترتكز على قاعدة اجتماعية متعددة الجذور و الانتماءات الطبقية: قاعدة عمالية وشعبية وقيادة وكوادر من الشرائح الوسطى ومطالب في معظمها مطالب الفئات الوسطى.
أما في بلدان العالم الثالث فتبقى القاعدة الاجتماعية الأساسية لمعظم الحركات الاجتماعية ذات غلبة شعبية وقيادات وكوادر تنتمي في معظمها لما يمكن أن نسميه "الانتلجنسيا الحديثة" في هذه المجتمعات. ويمكن تفسير التكوين الطبقي للحركة الاجتماعية في هذه البلدان بعدة عوامل متداخلة:
1- الوزن العددي والاجتماعي للطبقات الشعبية.
2- تأثير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على الشرائح الاجتماعية الشعبية (الإقصاء والتهميش و الفقر..).
3- انسداد الآفاق أمام الانتلجنسيا الحديثة بفعل البطالة الجماهيرية الدائمة.
4- القمع السيـاسي وانغلاق البنيـات السياسية (أحزاب ومؤسسات).
وإذا كان مركز التقل في التقاطبات والصراعات الاجتماعية لا زال مستقرا (التقاطب بين القوى الرأسمالية والطبقات الشعبية) فان أشكال تصريف هذا الصراع قد أخد أشكالا جديدة، يحتل فيها الانتماء الاثني والديني والجهوي (أكثر من الانتماء الطبقي) قنوات لتصريف هذا الصراع. وهذا ما يفسر ارتكاز هذه الحركات الاجتماعية على هذه الأبعاد أكثر من ارتكازها على الانتماء الوطني أو الطبقي (كما هو الحال مع حركة التحرر الوطني و الحركة العمالية). هذه الانتماءات تطبع الحركات الاجتماعية وتحدد دائرة ومجالات نشاطها. ويتسبب من جهة أخرى في قيام تحالفات واصطفافات متناقضة بين حركات اجتماعية تقدمية وحركات سياسية دينية أو اثنية رجعية لكن تقف على نفس الانتماء ونفس القاعدة الاجتماعية.

#سعيد_بلعربي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات