|
قرار الإعدام لقتلة الشهيد - رحو - ناقص قانوناً
سمير اسطيفو شبلا
الحوار المتمدن-العدد: 2290 - 2008 / 5 / 23 - 04:08
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
المقدمة : صدر حكم الإعدام على قاتل المطران الشهيد "فرج بولص رحو"، وهو المدعو أحمد علي أحمد الملقب بأبو عمر وهو احد زعماء تنظيم القاعدة، ولم يشر الى نوعية الحكم أكان حكماً ابتدائياً أم باتاً! ولم يحدد تاريخ صدور الحكم،،،،، هذا ما جاء في نشرات أخبار مواقعنا العاملة على الشبكة العنكبوتية والمصدر من راديو ساوا، وكما هو معروف تم إختطاف "الشهيد" في 29 شباط 2008 عندما غادر سيادته الكنيسة، وكانت العملية مدروسة بحيث شكلت جريمة متكاملة والتي تعتبر في هذه الحالة "جريمة الاتفاق الجنائي"، أي كونها جريمة عمدية بتوافر عناصرالقصد الجنائي لدى الجناة "وليس لدى الجاني" وهي "العلم والارادة"، إذن كان هناك إتحاد الارادات، ويتبين بشكل لا يقبل الشك بإستعمال الجناة لعدد من واسطات النقل "السيارات" التي وصل عددها حسب شهود عيان الى 7 واسطة، والسؤال الذي يطرح نفسه أمام المحكمة الموقرة قبل الشعب هو : هل كان المجرم "أبو عمر" لوحده في السيارات السبع!!؟ وهل لوحده أيضاً قتل الشهداء الثلاثة مع الذين كانوا مع الأسقف الجليل؟ إذن نحن أمام قرار حكم ناقص سنحاول أن نبين ذلك قانوناً خدمة لكشف الحقيقة كاملة
الموضوع :- كان قرار الحكم حسب المادة 4 / 1 وليس كما جاء في الخبر "1 -4" من قانون مكافحة الارهاب العراقي والتي تنص المادة الرابعة - العقوبات 1- يعاقب بالاعدام كل من إرتكب - بصفته فاعلاً أصلياً أو شريك عمل اياً من الأعمال الارهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الارهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الأصلي. واستند القاضي على ما جاء في المادة الثانية / 1 في تحديد الاعمال الارهابية والتي تنص : تعد الأفعال الاتية من الافعال الارهابية - العنف او التهديد الذي يهدف الى القاء الرعب بين الناس او تعريض حياتهم وحرياتهم وامنهم للخطر وتعريض اموالهم وممتلكاتهم للتلف ايا كانت بواعثه واغراضه يقع تنفيذاً لمشروع ارهابي منظم فردي او جماعي. وللإفادة ندرج نص الاحكام الختامية / 3 من هذا القانون : تطبق احكام قانون العقوبات النافذ بكل ما لم يرد به نص في هذا القانون"
من خلال قرائتنا لقرار الحكم نجد ان امامنا جريمة كاملة، اي يتوفر فيها ركناها الرئيسيان هما "الركن المادي والركن المعنوي" مع توفر المبادئ القانونية للجريمة والعقوبة، هنا تعاون عدد غير قليل في هذه الجريمة، هناك فاعلين مباشرين "وليس فاعل واحد كما في قرار الحكم" وهذا ما حددته المادة 47 من قانون العقوبات العراقي، وهناك شركاء في الجريمة حسب المادة 48 من نفس القانون، اما المادة 49 تعتبر الشريك الحاضر اثناء ارتكاب الجريمة او اي فعل من الافعال المكونة لها فاعلاً أصلياً. والمادة 50 حدد عقوبة المساهم بوصفه فاعلا أو شريكاً في ارتكاب الجريمة، وما دام امامنا جريمة كاملة عليه وجوب ان يكون امامنا قرار حكم كامل! حيث يبرز النقص في قرار الحكم في : آ- عدم التفات السلطات التحقيقية على وحدة الجريمة وتعدد الجناة! لذا جاء القرار ناقصاً في توجيه العقوبة الى شخص رئيسي في الجريمة "أحمد علي أحمد"! الذي يتناقض هذا القرار مع المواد 47 - 48 - 49 - 50 من قانون العقوبات العراقي، يضاف الى ان المحكمة لم تشر الى عمل المجرم ولا الى سنه وجنسيته ب - إن كان هناك عقوبات أخرى بحق متهمين آخرين "اصليين او شركاء" لم يتم نشرها لأسباب غير معروفة ربما تكون أمنية أو تكون إخفاء قسم او عدد من المجرمين لأسباب سياسية أو كان هناك ضغط على هيئة المحكمة من اجل طمس الحقيقة على حساب الحق ودم الشهداء تكون المحكمة قد إقترفت أكثر من خطأ على حساب مصداقيتها القانونية والاخلاقية، فأين المتورطين في الجريمة الذين يتجاوز عددهم الـ 28 مجرم فاعل (هناك 7 سيارات أستخدمت في الجريمة كل واحدة فيها أربعة أشخاص)، يضاف اليهم الشركاء والممولين الذين يفترض ان يعاقبوا بنفس عقوبة الفاعلين ج- من هذه النقطة (أي عقوبة الشريك تكون كالفاعل الاصلي حسب المواد 49 - 50 من قانون العقوبات) يمكن ان تكون المحكمة قد وقعت في خطأ آخر لا تريد ان تنشر العقوبات الاخرى كونها لا تتطابق مع القوانين المرعية وذلك ترضية لحزب معين او قائد مؤثر د- هناك تعمد واضح في إختزال القضية بالعدد (عدد المتهمين) ونوعية القرارات! لأسباب تعرفها المحكمة جيداً، لا يمكن ان نقول عدم كفائتها القانونية او عدم استيعابها جوانب هذه القضية، وإنما تريد "عدم ظهور شيئ على السطح" أو طمس أشياء على حساب القانون، ربما بالتهديد ه- إن تم نشر التفاصيل في المستقبل "وهذا حتماً ما يحدث" حينها سيتم تحديد ما ذهبنا عليه بخصوص (مطابقة الأحكام مع القوانين المرعية - عدد المساهمين في الجريمة - وهل هناك كفاءة قانونية ام لا ------ ) الخاتمة : نحن أمام جريمة كاملة باللغة القانونية، وقرار ناقص لمحكمة قانونية، الا إذا كان هناك نشر توضيح حول الحقيقة، وأما أرواح شهداء الحق والخير والجمال، وأما شهيد قائد، متواضع - محب - مساعد الفقراء والمحتاجين والمعوقين والمهجرين - مع العيش المشترك - معترف بالآخر - خادم للمسلم واليزيدي قبل المسيحي، كانت وصيته الخدمة ثم الخدمة ثم الخدمة، انه بدرجة "أُسقف" أي قائد ميداني مسيحي، يساوي البطريرك والبابا بالدرجة الكهنوتية وليس بالمنصب، يأتي بالمرتبة الثانية بعد الكاردينال الذي هو مسؤول الكلدان على العالم وليس على العراق وحسب، وهذا يعني انه لا يمكنكم أيها السادة طمس الحقيقة مهما طال الزمن، نريدها حقيقة كاملة، لا تتناسوا ان للتاريخ لسان طويل [email protected]
#سمير_اسطيفو_شبلا (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
زج الأطفال في النزاعات المسلحة
-
الى / سعيد وآل سيبو مع التحية
-
شكرا رئيس برلمان كردستان
-
حقوق المرأة في المسيحية
-
حقوق الإنسان في المسيحية / دراسة
-
البيت الإسلامي يحتاج الى نهضة جريئة
-
الإسلام لا يقر قتل أي نفس إلا بالحق
-
شهداء كرمليس يعانقون كني وشمامسته
-
الاسلاميويون وضعوا الاسلام على المحك / ج1 و2
-
أنا إنسان إذن أنا حر
-
حقوق الانسان أداة لتقييم آدمية الدولة
-
إسلامية القذافي ومسيحية برنابا
-
قِيَمِكَ وطريقة تفكيرك تقول من أنت
-
رسالة محبة
-
البروفيسور كاظم حبيب / دلي والسيستاني وفتاوى عدوانية
-
المرأة هي الروح
-
المسلمون يفرضون العيش المشترك
-
ذهب التعريب وأتى التكريد
-
صرخة مدوية في وجه الحكومة العراقية
-
نحن والحرية وعيد الاسلام
المزيد.....
-
الاتحاد الأوروبي: اقتحام الحوثيين مقر مفوضية حقوق الإنسان بص
...
-
-اليونيسف- تحذر من خطر يهدد الأطفال في غرب ووسط إفريقيا
-
الحركة الشعبية لتحرير السودان تعلن المجاعة في ولاية النيل ال
...
-
ترامب يتحدث عن انتشار -وباء الجريمة- في الولايات المتحدة وخر
...
-
تطوان ليس للاستبداد عليها سلطان
-
جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى بالدوحة الخميس.. هل ستشار
...
-
مصر.. القبض على 4 مسنات حاولن تهريب شحنة مخدرات داخل كراسي م
...
-
محكمة أوغندية تدين قياديا في جيش الرب بجرائم حرب
-
منظمة العفو الدولية: قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن أدا
...
-
إصابة 7 أشخاص بهجوم طعن بمركز للاجئين في برلين
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|