الانتخابات القادمة

محمود القبطان

الحوار المتمدن-العدد: 2288 - 2008 / 5 / 21 - 10:39
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كيف ستكون الانتخابات القادمة للمحافظات هل على أساس القائمة المفتوحة أم المغلقة وهل ستكون هذه الانتخابات البرلمانية على نفس الطريقة أم لا , وهكذا يستمر النقاش تلو الآخر وكل يدلي بدلوه ضمن تصوراته الخاصة وعلى ضوء ما مر ويمر بالعراق من ماسي وكوارث وكان سببها نتائج الانتخابات التي أوصلت التيارات الإسلامية إلى الحكم حسب ما أرادته الإدارة الأمريكية,لأنها تعرف إن انتخابات نزيهة ومرشحين معرفين لا يمكن أن يوصلهم إلى ما أرادوه من كل اللعبة.
المهم كيف سوف تسير الانتخابات ومن هي القوى المرشحة للفوز بأكثرية مقاعد مجالس المحافظات, وماهي خطط وبرامج القوى و بأي آليات سوف تنزل لكسب الشارع؟
ما يهمني هو ماذا وكيف يُخطط اليسار الديمقراطي العراقي لانتخابات المحافظات القادمة؟
إن الأحزاب الدينية وبغض النظر عن صراعاتها سوف تعمل المستحيل لكي لا يصل المؤهلين إلى مجالس المحافظات ليقودوا محافظاتهم إلى الأفضل.إن الشكل الأفضل لخوض الانتخابات أن يكون بشكل قوائم منفردة على أن يتم إن أمكن التعاون مع الفصائل الديمقراطية والتقدمية بعد الانتخابات ضمن برنامج مشترك,كما يحدث في كثير من البلدان في العالم.أما إن التجربة الانتخابية في العراق جديدة وثقافة الناخب العراقي مازالت محدودة جداً في هذا المجال هو الحافز الأول في تبني سياسة تثقيفية مستمرة من خلال لقاءات ومحاضرات وندوات جماهيرية واسعة لزيادة الثقافة المعرفية الانتخابية وهو طريق سليم لكسر حاجز الخوف عند البسطاء وتشجيعهم لانتخاب ممثليهم الحقيقيين.الدعاية المضادة لليسار والقوى التقدمية العراقية وفي مقدمتهم الحزب الشيوعي العراقي بدأت ,وان لم تهدأ يوماً ما,بشكل ملفت للنظر لكنها وفي كل مرة تأخذ طابعاً جديدا ً لزرع الشكوك في جدوى انتخاب ممثلي اليسار عموماً, والشيوعيين خصوصاً.فمرة يبدأ ون عند اقتراب ذكرى تأسيس الحزب الشيوعي , ومرة عند أول أيار وفي كل مرة تشتد الحملة إلى أن تبلغ ذروتها في خلق ذريعة أو ذرائع للتشكيك في انتخابهم وان يشهد الجميع بنظافة أيديهم من كل مأخذ قانوني أو سياسي أو حتى وظيفي. فقد شهد الناس وفي العديد من المناسبات بأن أكثر الناس حرصاً على المال العام هم الشيوعيون والديمقراطيون .ولكون الأحزاب التي قادت البلاد منذ 5 سنوات ا وصلت بالعراق إلى طريق مسدود وفي كافة المجالات ولا تريد الاعتراف بخيبتها وفشلها فبدأت أبواقها عبر القنوات الفضائية ومريديهم أن يبثوا الدعايات وبأرخص ألاثمان للنيل من الشخوص الوطنية المعروفة بنزاهتها وثقافتها العالية وتأريخها النضالي الذي لم يلن أمام كل التحديات وكل المغريات.كل هذا التحدي من اجل أن لا يصل المؤهلين إلى المواقع التي سرقوها من الشعب بالغش والافتراءات والدجل وهذا تكتيك جديد.إن الفشل من خلال الأداء السياسي خلال 5 سنوات وعلى كافة الصُعد يدعوهم إلى عمل أي شي من اجل إيقاف عجلة التطور في العراق لان لم يبقى عندهم غير سلاح الأنظمة الزائلة والبائدة في بقاءهم على سدة الحكم ليضيفوا فشلاً آخراً لسياستهم التي لم تصل بالعراق إلا إلى الدمار من خلال الرجال الغير المؤهلين لقيادة دفة الحكم.ناهيك عن الأشخاص المشبوهين في قمة الهرم السياسي.وقد كتب احد المطلعين على تأريخ بعض ممن كانوا في المعارضة ولفترة غير قصيرة وكان في نفس الوقت يعمل لحساب النظام السابق, ومن خلال عدّة حلقات في هذا الموضوع لم يُفند احد هذه "المزاعم" ولم يقدم الشخص المعني أية دعوة ضد "هذا الكاتب" لخوضة مسألة جد خطيرة حيث تمس النظام بأكمله ,وكذلك اعتماد المحسوبية وبشكلها المفضوح, والتعيينات لأشخاص لا يملكون من المؤهلات لان يصبحوا حتى مفتشي قمامة,ولم يكونوا أكثر من هذا في دول اللجوء أو باعة متجولون في الساحات العامة, لا للتمويه وإنما لانعدام أية مؤهلات لديهم,ولكن القوانين التي سنها بريمر أوجدت المحاصصة الطائفية المقيتة ومنها صعد السُلّم الوظيفي عبر هذه القوانين الجائرة والشهادات المزورة.فهل يٌعقل إن بلاداً يديره "الدكاترة" في الحوزة فقط,وآلاف العلماء والمؤهلين في كافة المجالات لا يجدون أعمالا تناسب درجاتهم العلمية؟ ومن النوادر المضحكة المبكية إن المؤتمر الطبي الأول الذي عقد في محافظة الديوانية وقدم أكثر من 50 بحثاً علمياً يتصدر رئاسة المؤتمر العلمي هذا معمم, ويجلس في الصف الأول للحضور 5 رجال معممين؟أية جامعة طبية تخرج هؤلاء منها؟أي بحث علمي قدموه للمؤتمر؟هل أصبح حضور المعمم في كل تجمع واجب شرعي أم مخابراتي أم فقط لفرض أمر الواقع؟
من هذا المنطلق على المعنيين بشأن القوائم الانتخابية في التيار الديمقراطي أن يحسبوا الحساب في التحضير والتثقيف لهذه المناسبة حيث سيبقى المُنتخب 4 سنوات قادمة.إن المعمم الكفء لا غبار عليه ولكن مكان عمله في ألاماكن ألدينية لتثقيف الناس بأمور الدين,وان لا يستغل الدين لأمور السياسة .
إن احد النواب في البرلمان العراقي أشار إلى أن القائمة المغلقة هي صمام الأمان لوصول 25 % من النساء إلى البرلمان.هم الذين يضطهدون المرآة عبر القوانين الجائرة وإجبارها على التخلف من خلال منظومة قوانين عفي عليها الزمن لا بل أرادوا إلغاء قانون الأحوال الشخصية الذي انصف المرآة أيما إنصاف لتكبيلها بقانون 37,واجزم إنهم يطالبون بهذه النسبة ليس احتراماً لحقوق المرآة وإنما لضمان وصول بعض النسوة ممن يستطيعن الكلام بشكل جيد من جانب وإيصال القسم الآخر الشبه أمي لحسابات شخصية.إن الثقافة الانتخابية, كما قلت , في العراق مازالت دون المستوى المطلوب وهذا يتطلب جهوداً كبيرة لتقبل المرأة للعمل بجوار الرجل في مجالس المحافظات أو البرلمان أو أي مكان آخر.ومن الجانب الثاني يريدون إن بعض أسماء الرجال من المرشحين أن تبقى سرية لضمان وصول من يريدون , وهذا هو قمة الكذب والدجل الديني و السياسي على الناخبين وفرض من غير المؤهلين أو المقبولين من قبل الشارع.إن ال25 % ليس كتاباً منزلاً ومن لم تفز بهذه الانتخابات فلتحاول المرة القادمة, وهذا ليس نهاية المطاف وان المرأة يجب أن تأتي إلى مواقع المسئولية عبر اسمها الحقيقي والمعلن ومؤهلاتها لا عبر الإبهام وإخفاءها,.إن الريف العراقي أو المحافظات التي لم ترى النور بأكمله ما زال محافظاً وعلية هناك اعتبارات سياسية فقط لجعل القائمة مغلقة أو الإصرار على ذلك.وهنا تكمن أهمية التثقيف المستمر وبكافة الاتجاهات للانتخابات القادمة.

#محمود_القبطان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات