الثابت والمتغير في سياسة النظام الملكي بالصحراء الغربية.(الجزء الأول)

مصطفى التامك

الحوار المتمدن-العدد: 2288 - 2008 / 5 / 21 - 03:07
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

إن المتتبع للوضع بالصحراء الغربية منذ تقلد الملك محمد السادس للحكم بالمغرب، لابد وأن يثير اهتمامه ما يجري ويقع بالمنطقة برمتها، بل وبنوع من الدقة سيثير انتباهه "تغير" سياسة النظام المغربي في مقارباته لهذه القضية التي دامت أزيد من ثلاثة عقود من الزمن دون ظهور بصيص أمل لبوادر "إجراءات الحل النهائي" لإنهاء مأساة شعب عانى ويلات الحرب والقمع والشتات. فالمنطقة شهدت تحولات عديدة، سواء على الصعيد الدولي والمبرزة في دعوة الأمم المتحدة طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو إلى الدخول في مفاوضات مباشرة، أما على المستوى المحلي وتحديدا بالجزء المحتل من الصحراء الغربية فقد تزايدت وبشكل ملفت المظاهرات الاحتجاجية وتنامت بشكل كبير، تميزت بانخراط واسع لمختلف شرائح الشعب الصحراوي مصرة على المطالبة بتقرير المصير، وقد جوبهت تلك الأشكال الحضارية بشتى صنوف القمع الهمجي من قبل قوات الأمن المغربية خلفت المئات من الضحايا والمئات من الجرحى و المعتقلين السياسيين ناهيك عن ما رافق ذلك من تعذيب نفسي وجسدي واغتصاب واقتحام للبيوت وتحطيم وسلب للممتلكات... لكن إصرار الصحراويين على تحقيق مرادهم، دفع بالنظام القائم بالمغرب إلى انتهاج سياسة إضافية إلى تلك التي اعتمدت منذ البداية، ذلك ما سنحاول إبرازه بغية فتح نقاش أو اثراءه على الاقل سعيا للارتقاء به الى مستوى النقاش الوطني الواسع بين كافة الفاعلين السياسيين والجمعويين الصحراويين الذين يتقاسمون المشروع السياسي الوطني معتقدا وقناعة، فيما تبقى الغاية الأساسية هي إثارة انتباه الرأي العام المحلي والدولي إلى السياسة المغربية المنتهجة ضد الصحراويين بهدف تركيعهم وإذلالهم وتحقيق مطمعه التوسعي الاستعماري.
وبداية نحاول التذكير، بشكل مقتضب، بأن "النظام الحسني" قد انتهج منذ اجتياحه للصحراء الغربية سياسة قمعية شرسة بامتياز، واجهت خلالها أجهزته وبتشكيلاتها المتنوعة وبشكل مباشر شعب أعزل وبشتى وسائل القمع من تقتيل جماعي وقصف بالنابالم والفوسفور المحظورين دوليا وتعذيب واعتقال واختطاف...، وبمقابل ذلك اعتمد سياسة الاستقطاب باستعمال "الامتيازات" والهدايا والوظائف "غير الحساسة" في اتجاه "نخب تقليدية" استرخصت ذاتها وكينونتها بديل دريهمات تنتهي بانتهاء "المهمة" التي يعرفها القاصي والداني، وهي الدعاية الرخيصة والبهرجة الإعلامية الموجهة لمخططات التوسع والهيمنة وفرض سيناريو "الواقعية". الأمر الذي يؤكد بالملموس والواقع الجلي أن النظام المغربي في عهدة الحسن الثاني انتهج سياسة "العصا والجزرة"، فمن جهة تفنن في أساليب الهمجية والإجرامية والوحشية، في حين لجأ من جهة ثانية إلى سياسة شراء الذمم واسترخاص الصحراويين بإغراءات لبعض ضعفاء النفوس، معتقدا بأنه بالفعل أفلح في تحقيق مطمعه التوسعي وأنهى مشكل النزاع الدائر بينه مع شعب أعطى كل شيء في سبيل الحرية والانعتاق والكرامة، وهنا يمكن الإشارة إلى تصريحات الحسن الثاني في بداية النزاع عندما اعتبر المشكل سينتهي في ظرف أسبوع، لكن الشعب الصحراوي أعطى المثال في الاستبسال والمقاومة ليطول النزاع ويفوق ثلاثة عقود ويبرهن أنه صاحب ارادة مطلقة وثابتة، وبعد انتقال الملك الحسن الثاني إلى مثواه الأخير تاركا لخلفه قضية تعتبر من أهم ركائز وانشغالات الملكية من أجل ضمان استمراريتها، استنزفت على إثرها ثروات المنطقة واغتنى بها كبار المسؤولين المغاربة وصحراويين يعرفون في ادبياتنا باثرياء الحرب، وتسببت في العديد من "الأزمات الدبلوماسية" بين المملكة المغربية وبعض القوى الحرة المساندة للشعب الصحراوي، وخلفت الآلاف المؤلفة من الضحايا وشردت شعب بأكمله بين طرفي "الجدار العازل" الذي شيد بتخطيط إسرائيلي امريكي ودعم بعض الانظمة العربية، فبقي جزء في الأرض المغتصبة يقارع ترسانة أمنية عتيدة وجبروت عدو جائر، والجزء الثاني في مخيمات اللجوء يعاني قساوة الطبيعة وظروف اللجوء...
ومباشرة بعد الانتقال السلس للسلطة في المغرب، انتقل الإرث الثقيل المخلف من قضية الصحراء الغربية إلى الملك محمد السادس الذي حاول أن ينحو منحى والده، فتشابهت الإجابات والسياسات "الرسمية" المقدمة والمبرمجة لأهم الإشكالات التي واجهت النظام السياسي المغربي في ذات القضية، بل اقتربت حتى درجة "النسخ" مع نوع من "الماكياج أو التجميل" الجزئي يفرض الاستمرار في نفس "التقليدانية" كسمة أساسية تطبع النظام المغربي في عهد الحسن الثاني وعلى ذات المنوال في عهد وريثه، إذ يلاحظ المتتبع للشأن الصحراوي أن استراتيجية وسياسة النظام المغربي في تلك القضية، بالرغم من استمرار نفس المنهجية المعتمدة في العهد السابق، شابهها هي الأخرى انتقال جديد في الأسلوب والمنهج، فقد طفت على السطح مجموعة من الخطط التي برمجت بشكل دقيق في دهاليز صناع القرار السياسي بالمغرب تهدف إلى محاولة إركاع هذا الشعب الذي لازال صامدا مكافحا وفرض "الأمر الواقع" عليه.
1. القمع والتنكيل مستمر:
أصبح من المألوف مشاهدة المظاهرات اليومية والاعتيادية الحضارية في منطقة الصحراء الغربية ومدن جنوب المغرب والمواقع الجامعية، وتزايدت بكيفية مضطردة مختلف الأشكال الاحتجاجية السلمية التي تبقى في غالبها ذات طابع سياسي تطالب بحق تقرير المصير واحترام حقوق الانسان بالمنطقة وتأكد على الممثل الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو، وعمت تلك الأشكال الشوارع والأزقة والمؤسسات التعليمية والحرم الجامعي... رفعت خلالها الأعلام الصحراوية والشعارات السياسية ويافطات تتضمن "تقرير المصير، تحيا جبهة البوليساريو والجمهورية...، الصحراء الغربية، النشطاء الحقوقيين الصحراويين، المعتقلين السياسيين الصحراويين..."، كل ذلك أربك حسابات السلطات المغربية فعملت وبجسامة خطيرة على قمع واضطهاد كل المتظاهرين وارتكبت جرائم تصنف في خانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، واغتالت الشهيدين حمدي لمباركي وابا الشيخ لخليفي في واضحة النهار وبدم بارد، وعذبت وزجت ببعض المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والعشرات من المواطنين بالسجون، و فرقت المعتقلين السياسيين الصحراويين على السجون المغربية. الأمر الذي يؤكد مرة أخرى أن اتساع رقعة الاحتجاجات وامتدادها والانخراط المكثف للجماهير الصحراوية فيها شيوخا ونساء وأطفالا وشبابا، وما تلقاه من صيت عالمي واهتمام إعلامي واسع، واستنكار وامتعاظ دولي من قبل المنظمات الحقوقية الدولية كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايت ووتش...، وكذا المنظمات المغربية كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأيضا حزب النهج الديمقراطي المغربي... كل ذلك أثار حفيظة النظام المغربي فانتهج سياسة قمعية تعود عليها الصحراويون منذ اجتياح أرضهم من طرف الجار الذي تفنن في كل الأساليب الهمجية واختطف وعذب واعتقل وشرد وهجر... مما ببرهن أن النظام المغربي يواصل سياسة المقاربة الأمنية والعسكرية وبأشد وطأة مما سبق، في وقت يدعي فيه احترام حقوق الإنسان و"طي صفحة الماضي"، فيما لا يزال الاضطهاد سمة عامة بالمداشر الصحراوية، ذلك ما دفع بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى إرسال بعثة لتقصي الحقائق في منتصف مايو 2006، تمكنت بصعوبة من الكشف في تقريرها عن وضع حقوقي متأزم ومتردي للغاية، لكن للأسف لازالت ترفض رفع عنه طابع السرية ضدا على رغبة الديمقراطيين الشرفاء و الحقوقيين والجماهير الصحراوية بغية فضح وتعرية الواقع الحقوقي بالمنطقة.
2. القمع بالنيابة:
في نهج جديد، ونظرا لتزايد الضغط الجماهيري وتنامي التنظيمات الحقوقية المحلية وتزايد الوعي بالثقافة الحقوقية، وتحرك الرأي العام الدولي بصدد وضعية حقوق الإنسان بالمنطقة، أقدمت السلطات المغربية على محاولة تغيير سياستها القمعية في جانب منها، وذلك باللجوء إلى سياسة أخرى تفضلت "اللجنة الصحراوية بالزاك للدفاع عن حقوق الإنسان" على تسميتها ب"سياسة القمع بالنيابة أو بالوكالة". فقد عمد النظام المغربي إلى تسخير بعض الميليشيات المحسوبة عليه وبعض الموالين له بغية شن حملات قمعية بالوكالة تفضي إلى تصفية الصحراويين والانتقام منهم، وهذا إجراء تهدف من ورائه السلطات المغربية إلى عدم القمع بشكل مباشر من قبل أجهزتها "الرسمية المعروفة" استحضارا للضغط الذي تتعرض له وتلافيا لتداعياته وبغاية التشويش على العمل الوطني وخلق الالتباس، تعمل على تفويض صلاحياتها في القمع والتنكيل والترهيب إلى وكلاء يحسنون أداء أدوارهم وفق المنظور المخزني، وهنا نستشهد بما حدث في السنة الفارطة بموقعي اكادير والدار البيضاء الجامعيين عندما دجن المغرب بعض من الطلبة والمرتزقة وأرغمهم على الدخول في صراع مع الطلبة الصحراويين، فتحول الحرم الجامعي إلى مسرح للدماء أصيب على إثره عدة طلبة صحراويين بجروح متفاوتة الخطورة واعتقل البعض منهم وصدرت في حقهم أحكاما قاسية قضوها بسجن إنزكان بالمغرب، ليتكرر نفس السيناريو هذه السنة بموقع مراكش الجامعي حيث لازال في الوقت الراهن يتعرض الطلبة الصحراويين لهجمة قمعية على أيدي ميليشيات موالية للنظام المغربي كانت حصيلتها إصابة عدة طلبة بجروح خطيرة والعدد لازال متزايد. كما أنه مرارا ما نسمع إقدام بعض المستوطنين المتواجدين بالمداشر الصحراوية على شن حملات قمعية ضد الصحراويين وفي أرضهم كما وقع في انتفاضة 1999 بالعيون المحتلة، فيما تعمد السلطات المغربية على التجاهل أحيانا، وفي الغالب تدعمها وتوفر لها الدعم المادي واللوجيستيكي ناهيك عن الحماية الأمنية. وبقراءة أولية وبتحليل دقيق يمكن الإقرار بأن النظام المخزني بالمغرب يحاول تحوير المشكل الحقيقي القائم في الصحراء الغربية باعتباره قضية تصفية الاستعمار، ويدفع إلى محاولة فتح صراعات جانبية وتجاذبات أفقية لغض الطرف عن نظام الرباط، وتصريف الأزمات والتخبطات التي يعاني منها، إضافة إلى استغلال هذه "الأزمات المصطنعة" للتدخل وقمع الصحراويين بمبرر "الحفاظ على الأمن العام" فيما الميليشيات حرة طليقة ومساندة.
ولنا بقية مع الجزء الثاني لمزيد من التفصيل في تلك السياسة المتبعة من لدن النظام الملكي ضد الصحراويين

#مصطفى_التامك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات