يوم 21 ماي بداية الإضراب العام وليس نهايته

التضامن من اجل بديل اشتراكي

الحوار المتمدن-العدد: 2288 - 2008 / 5 / 21 - 10:52
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

دعت الفيدرالية والمنظمة الديمقراطية للشغل واتحاد الموظفين إلى إضراب عام في قطاع الوظيفة العمومية ومؤسسات القطاع العام والجماعات المحلية يوم 13 ماي. ودعت كدش إلى إضراب عام في القطاعين العام والخاص يوم 21 ماي.
وبغض النظر عن خلفيات ودوافع البيروقراطية النقابية، فان الدعوة إلى الإضراب العام القطاعي أو الوطني هو الجواب الوحيد والضروري أمام حدة وعنف الهجوم البرجوازي. لكن هل يمكن للإضراب بالطريقة التي تديره وتتحكم فيه البيروقراطية أن يفرض على الحكومة وأرباب العمل التراجع؟ وهل يترجم الإعلان عن الإضراب إرادة القيادات النقابية في خوض معركة حقيقية حتى النهاية دفاعا عن مطالب ومصالح الشغيلة؟.
فشل سياسة "الحوار الاجتماعي"
بالأمس القريب شكلت المقاطعة الشعبية الواسعة لانتخابات 7 شتنبر07 عاملا حاسما سرع من وثيرة أزمة "المسلسل الديمقراطي". ستتدخل الجماهير بطريقتها في المعركة الديمقراطية لتفرغ اللعبة الانتخابية من كل شرعية سياسية تسمح للنظام بتجديد "ديمقراطية الواجهة" لإخفاء طبيعته الاستبدادية إلى ما لانهاية.
وبنفس الطريقة سيؤدي تنامي النضالات الشعبية في المدن والقرى المهمشة وارتفاع وثيرة الإضرابات في القطاعين العام والخاص وانبثاق حركة جنينية للنضال ضد الغلاء ومبادرات شعبية للمطالبة بتوفير الخدمات والبنيات الأساسية... إلى تسديد ضربة قوية لسياسة "السلم الاجتماعي". هكذا بتدخل الطبقات الشعبية في المعركة الاجتماعية ستفرغ سياسة "الحوار الاجتماعي" من كل شرعية تسمح بإضفاء شرعية اجتماعية على هجوم الحكومة وأرباب العمل.
تحت ضغط سياق اجتماعي مطبوع من جهة، بارتفاع أسعار المواد الغذائية وانهيار القدرات الشرائية للأغلبية الساحقة، وإصرار الحكومة وأرباب العمل على مواصلة الهجوم لتفكيك ما تبقى من مكتسبات اجتماعية، ومن جهة أخرى، باستمرار تنامي النضالات وتحولها إلى انفجارات شعبية (صفرو بومالن دادس...) منفلتة من مراقبة وتحكم البيروقراطية النقابية ومتحررة من التوظيف الانتخابي للأحزاب البرلمانية...
تحت ضغط احتداد التناقضات الاجتماعية والخوف من انفجارها سيفقد "التحالف الثلاثي" (الحكومة، أرباب العمل، البيروقراطية) تماسكه لتتنصل أطرافه من "الميثاق المشترك" بينها.
فالحكومة ستنفرد بتوقيت وجدول أعمال دورات الحوار الاجتماعي. وبعد جلسات استماع شكلية لمطالب القيادات النقابية، ستعلن بشكل انفرادي عن النتائج. وهو تعبير عن عدم الثقة في قدرات "الشريك الاجتماعي" على ضبط الساحة الاجتماعية وحماية "السلم والاستقرار الاجتماعيين".
أما نقابة أرباب العمل فستشترط الجلوس على مائدة الحوار موافقة "شريكها الاجتماعي" على الدفتر المطلبي لأرباب العمل المتضمن في "كتابها الأبيض": استبدال قانون الشغل بالتعاقد "الحر" بين العمال وأرباب العمل، إضفاء شرعية قانونية على التسريح دون تعويض، التخفيض المتساوي للأجر وساعات العمل، إلغاء الترسيم وتعويض المتقاعدين واعتبار الإضراب خطأ جسيما يبرر الطرد...الخ.
إن ما تطلبه الحكومة والباطرونا من النقابية ليس تزكية وإضفاء شرعية اجتماعية على الهجوم البرجوازي فحسب، بل القبول بالمشاركة المكشوفة والمباشرة في الحرب المفتوحة على الشغيلة وتجريدها من حق الدفاع عن النفس وضرب القاعدة المادية والاجتماعية للوجود النقابي في حد داته. أي ضرب الشغيلة وإنهاء عقد الشراكة مع البيروقراطية من جانب واحد.
لم يبق في هذه الحال أمام القيادات النقابية من سبيل للدفاع وجودها وحماية وظيفتها ومصالحها سوى الإعلان عن الإضراب والمطالبة بماسسة "الحوار الاجتماعي" أي إضفاء طابع مؤسساتي ودائم على تحالف شركاء الهجوم الطبقي.
نعم للإضراب العام لكن بدون أوهام
تحت ضغط عنف الهجوم والخوف من نتائجه على مستقبل التمثيلية النقابية، دعت القيادات النقابية إلى إضرابات اندارية، لكن دون أية تعبئة حقيقية وفي ظل موازين قوى جد مختلة بفعل حصيلة سنوات من التكيف مع السياسات اللاشعبية والاستسلام أمام العدوان الشرس على الشغيلة من قبل الدولة وأرباب العمل.
إن القيادات النقابية ومن خلفها قياداتها الحزبية لا تملك الإرادة أو القوة على خوض معارك لصد الهجوم وارغام الحكومة وأرباب العمل على التراجع ..
لكن السياق السياسي والاجتماعي الحالي يفرض على اليسار الجذري المعادي للرأسمالية الارتكاز على الدعوات إلى الإضراب لتعبئة جماهير العمال والشرائح الشعبية الكادحة وإعطاء الإضرابات مضمونا كفاحيا وافقا نضاليا.
فاذا كان رهان القيادات النقابية هو تحسين شروط "الشراكة" و"ماسسة تحالفها" مع الحكومة وأرباب العمل، في أفق إبرام "اتفاق اجتماعي" جديد، حتى لو كان على حساب مطالب وحقوق الشغيلة، فان:
واجب ورهان القوى المناضلة يجب أن يكون هو إعادة بناء ميزان قوى جديد بالارتكاز على حركة الإضرابات في أفق إعادة بناء حركة عمالية وشعبية قادرة على صد العدوان البرجوازي -الامبريالي.
الدفاع عن مطالب حقيقية وواضحة
1-الزيادة العامة في الأجور بما لايقل عن 1000 درهم.
2-رفع الحد الأدنى للأجر إلى 3000 درهم.
3- تطبيق السلم المتحرك للأجور والأسعار.
4-إلغاء كل الزيادات في الأسعار وإعفاء المواد الاستهلاكية الأساسية والأدوية والعلاجات الطبية من الضريبة على القيمة المضافة.
5- تحديد سقف السومة الكرائية للبيوت والمتاجر.
6– الرفع من الميزانيات الاجتماعية(التعليم والصحة).
7- وقف خوصصة الخدمات العمومية وتطويرها كما وكيفا.
8- توظيف حاملي الشواهد وتعويض المعطلين والمسرحين.
9 – منع تسريح العمال بالنسبة للمقاولات المربحة.
10-الترسيم لكافة المؤقتين والعاملين بالعقدة.
11 – تخفيض سن التقاعد وتحسين المعاشات بما لايقل عن الحد الأدنى للأجر.
12-الرفع من قيمة التعويضات العائلية.
13 – الدفاع عن حق الإضراب والتنظيم والتظاهر.
الدفاع عن تدابير سياسية لإعادة توزيع الثروات
إن تمويل المطالب الاجتماعية للشغيلة ممكن بواسطة الإجراءات التالية:
1- وقف تسديد فوائد الديون من الميزانية العامة للدولة.
2-تقليص ميزانيات القصر والجيش والأمن.
3-فرض ضريبة على أرباح الرأسمال المحلي والخارجي.
4-فرض ضريبة تصاعدية على الثروات والأملاك العقارية.
5- حماية المال العام بفرض رقابة اجتماعية على كل مصادر التمويل والنفقات.
6- استعادة الإعفاءات الضريبية ووقف تملص الشركات من أداء التحملات الضريبية والاجتماعية .
على الشعب أن يعلم أن 3% فقط من السكان (الأغنياء) يستحوذون على ما يفوق 60% من الثروات المنتجة بينما يتقاسم 97% من السكان %40فقط من ثروات البلد.
إن ما يجب تغييره هو التوزيع اللامتساوي للثروات لمحاربة الفقر وتحسين القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة للمواطنين.
بناء الوحدة النضالية للشغيلة
إن مسؤوليات اليسار المناهض للرأسمالية لا تقف عند حدود المشاركة في حركة الإضرابات اوالتضامن مع نضالات الشغيلة، بل تتمثل اليوم في إعادة تنظيم الشغيلة وبناء وحدتها النضالية كي تستعيد الطبقات الشعبية وعلى رأسها جماهيرالعمال ثقتها في قواها وقوتها.
نحن نناضل من اجل الوحدة النضالية للشغيلة بغض النظر عن انتمائها النقابي. لهذا وبالرغم من كون إضراب 21 ماي قد اتخذته قيادة كدش بشكل انفرادي ودون أية مبادرات في اتجاه باقي القوى المناضلة، سياسية واجتماعية فإننا:
ندعو إلى خوض حملة داخل كدش وخارجها من اجل أن يكون يوم 21 ماي يوم إضراب عام حقيقي، وذلك بغض النظر عن قوانا وحجم تأثيرنا وبغض النظر عن موازين القوى داخل النقابات.
إن خوض معركة الوحدة النضالية لا يعني التوجه إلى القيادات قصد إقناعها بالوحدة، بل تعني التوجه إلى القواعد وتجسيدها متى أمكن ذلك. مع قواعد باقي النقابات عبر:
1- تشكيل تنسيقيات نقابية على المستوى القطاعي والمحلي بين النقابات المناضلة.
2- تشكيل لجان موحدة للإضراب منبثقة عن جموعات عامة ذاث سيادة، يشارك فيها كل العمال بغض النظر طبيعة انخراطهم النقابي، المهم هو الانخراط في المعركة.
بهذه الطريقة فقط يمكننا فرض الوحدة على القيادات النقابية.
من اجل قطب اجتماعي
سواء تعلق الأمر بعمال القطاع الخاص أو القطاع العام، بموظفي الدولة أو الجماعات المحلية، عاطلين عن العمل أو عاملين لحسابهم الخاص بدون اجر، متقاعدين أو طلبة، فلاحين صغار أو عمال زراعيين... باختلاف أوضاعنا المهنية والاجتماعية حقوقنا مستهدفة وهي عرضة لهجوم لا سبيل لصده سوى بوحدتنا وتضامننا.
إن اليسار المناهض للرأسمالية وهو يدافع عن حقوق ومصالح الطبقات الشعبية ككل، لا يمكنه تبني منظور نخبوي، قطاعي أو نقابي ضيق. لهذا ندعو كل التنظيمات الاجتماعية والجمعيات الحقوقية والنسائية وتنسيقيات مناهضة الغلاء وحركات المعطلين والطلبة إلى الانخراط اليوم وغدا في إضرابات الشغيلة بمنظور وحدوي وتضامني.
لكن الانخراط في الإضرابات لا يعني الالتحاق بالمقرات النقابية يوم الإضراب بل يعني الالتحاق بالشارع لتنظيم المظاهرات والمسيرات والوقفات: الإضراب معركة للدفاع عن حقوقنا ومطالبنا وليس يوم عطلة.
إن سلاح الإضراب يتهدده خطرين: خطر تقييد حق ممارسته وتجريمه من قبل الحكومة وأرباب العمل وخطر تدجينه وإفراغه من محتواه الكفاحي من قبل البيروقراطية.

التعبئة من اجل إضراب عام جماهيري
إن الدعوة إلى إضرابات اندارية، يجب أن يكون مرفوقا بحملة تعبئة والإعداد لإضرابات تصاعدية في حال عدم تلبية مطالب الشغيلة. لكن القيادات النقابية لا تنحو هذا المنحى النضالي، فحتى في الماضي دعت لا كثر من مرة إلى إضرابات قطاعية ووطنية. لكن دون استعمال سلاح الإضراب الجماهيري لفرض تنازلات على الحكومة وأرباب العمل.
إن حصر نضالات الشغيلة في إضرابات اندارية مفصولة ومتقطعة وغير متبوعة بتعبئة شاملة ودائمة لخوض إضراب عام جماهيري، الأكثر من ذلك ربط حركة الإضراب بجولات لا منتهية من الحوارات، يعني ببساطة تنفيس الضغط عبر تحويل الإضراب إلى يوم عطلة وتحويل المقرات النقابية إلى مبردات للغليان.
نحن لا نطالب القيادات بالدعوة إلى إضراب عام لا محدود أو العصيان المدني، بل نطالبها فقط بتعبئة الشغيلة قبل الإضراب والإبقاء على حالة التعبئة، بدل تنفيسها، والانتقال من الإضراب العام الانداري إلى الإضراب العام الجماهيري:
إن الاعتصام في مقرات العمل والنزول إلى الشارع هو الطريق الوحيد لفرض تنازلات حقيقية. غير ذلك لن يكون يوم 13 و21 ماي سوى زوبعة في فنجان.
مطالب الشغيلة للتنفيذ وليس للتفاوض
نحن أمام خيارين:
1- خيار استسلام القيادات النقابية وقبولها المشاركة المباشرة في الهجوم على الوظيفة العمومية وقانون الشغل والحق في الإضراب.... مقابل "اتفاق اجتماعي جديد" كما حدث قبيل إبرام اتفاق فاتح غشت المشؤوم. وفي هذه الحالة سنكون أمام هزيمة كبرى وحتى دون معركة. لكن في هذه الحالة ستؤدي البيروقراطية هي الاخرى، غاليا ثمن استسلامها للهجوم. لان المطلوب من قبل الحكومة وأرباب العمل هو تمرير "الإصلاحات" أولا، والقضاء على الوجود النقابي ثانيا (القانون المنظم للإضراب والقانون المنظم للنقابات).
2- خيار تمسك القيادات النقابية بمطالب الشغيلة، ليس دفاعا عن مصالح وحقوق الشغيلة، بل دفاعا عن وجودها ووظيفتها في حد ذاتهما. وفي هده الحالة ليس من طريق آخر غير تعبئة الشغيلة من اجل بناء ميزان قوى جديد يخلق شروط جديدة للتفاوض .
ليست لدينا أية وهام حول إرادة البيروقراطية في الانسحاب من خدعة " الحوار الاجتماعي" وليست لدينا أية ثقة في إخلاصها لمصالح الشغيلة، لهدا فان:
رهاننا الوحيد يجب أن يكون هو الارتكاز على الإضراب لمواصلة التعبئة من اجل الضغط على الحكومة والقيادات النقابية في نفس الآن، والإعداد لخوض إضرابات ومراكمة القوى من اجل إضراب عام حقيقي، جماهيري وشعبي.
لا توافق بعد اليوم باسم الشغيلة
إن مسؤوليات اليسار الجدري جسيمة. فمواقفه السياسية ومبادراته العملية في هده المرحلة هي التي ستحدد مستقبله. فادا كانت الجبهة الموحدة لقوى اليسار، الاجتماعية والسياسية، مفيدة وضرورية من زاوية تكتيكية، فان استقلالية اليسار الجدري وتمسكه بحرية المبادرة والنقد ورفضه لعبة التقسيم النقابي و عدم استسلامه لضغوطات ومناورات البيروقراطية ودفاعه المستميت عن مطالب وحقوق الشغيلة والطبقات الشعبية وعدم مشاركته في لعبة إفراغ الإضرابات من محتواها الجماهيري والكفاحي... هي شروط ضرورية كي يلعب اليسار الجدري دورا سياسيا ونقابيا في المراحل القادمة.
علينا الوعي بان انتزاع مطالب الشغيلة وتغيير ميزان القوى لا يمكن تحقيقهما من خلال إضراب يوم واحد أو من خلال عدة إضرابات منفصلة ومتقطعة . بالمقابل يمكن لمصداقية واستقلالية اليسار الجدري أن تتأثر بشكل كبير خلال يوم واحد من الإضراب. فالخضوع والاستسلام لضغوطات بيروقراطية كدش باسم وحدة تحالف" تجمع اليسار الديمقراطي" والمشاركة في لعبة التقسيم النقابي وعدم المشاركة في دعم ومساندة إضراب 13 ماي وباقي إضرابات الشغيلة باسم شرعية تاريخية مزعومة لهده المركزية(البيروقراطية) أو تلك، ليس دون ثمن. كما أن الخضوع والاستسلام لبيروقراطية ام وعدم المشاركة في إضراب 21 ماي، باسم استقلالية نقابية مزعومة أو بمبرر انفراد قيادة ك.د.ش بالإعلان عن الإضراب العام ليس دون ثمن هو الآخر.
إن ثمن استبدال مطالب ومصالح آلاف الشغيلة بمصالح وامتيازات اقلية من العناصر التي تزعم الانتماء إلى اليسار بينما هم في حقيقة الأمر مجرد موظفين لدى البيروقراطية مكلفين بمهام في صفوف تنظيمات اليسار، هو إخضاع تنظيمات اليسار الجذري لتوجيه وتحكم البيروقراطية النقابية.
إن مهمة تنظيمات اليسار الجذري باستقلال عن هذه البيروقراطية أو تلك وباستقلال عن الأحزاب الحكومية والانتخابية هو الانخراط في كل الإضرابات، من اجل فرز قطب معادي للرأسمالية مستقل عن البيروقراطية وقادر على التعبير عن مطالب الشغيلة وحقوق الطبقات الشعبية والدفاع عنها حتى النهاية.
بناء تنظيمات وأدوات الدفاع الذاتي
علينا الذهاب الى ابعد من المشاركة في الإضرابات أو التضامن مع نضالات الشغيلة. علينا، قبل وخلال وبعد كل إضراب، البحث عن بناء نقط ارتكاز تسمح لنا في كل مرة بخوض تعبئة شعبية جماهيرية داخل وخارج النقابات. وفي كل تجربة مساعدة العمال والسكان والكادحين على بناء تنظيماتهم وأدوات دفاعهم الذاتي، من خلال تحفيز تشكيل لجان للإضراب مفتوحة في وجه كل القوى المناضلة (نقابات وجمعيات وتنسيقيات ومجموعات طلابية...) وتحفيز تنظيم جموعات عامة للشغيلة داخل مقرات العمل مفتوحة للجميع والشروع في تجريب عملية تنظيم جموعات ومجالس شعبية تظم العمال والسكان للتداول في المطالب المشتركة وشكل الانخراط الجماعي في الإضراب.
إن التحدي المباشر هو تحويل اتجاه الإضراب من يوم عطلة واسترخاء في المقرات الى يوم اعتصام وتظاهر في الشارع.
يوم 21 ماي يجب أن يكون بداية للإضراب العام بمعناه الحقيقي وليس نهاية له.
التضامن

#التضامن_من_اجل_بديل_اشتراكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات