إعلان - مشروع تأسيس رؤية سياسية فلسطينية جديدة-

أجراس العودة

الحوار المتمدن-العدد: 2286 - 2008 / 5 / 19 - 10:51
المحور: ملف: الدولة الديمقراطية العلمانية في فلسطين
    

مدخل:
شكّلت حركة التحرر الفلسطينية مرحلة تاريخية مهمة في صياغة واستنهاض وطنية وهوية وكيانية الفلسطينيين، في وجه محاولات التغييب والإلغاء، التي تعرض لها هذا الشعب، نتيجة اقتلاعه من أرضه (1948)، بفعل المشروع الصهيوني، وفي مواجهة واقع المنافي والاحتلال، والحرمان من الهوية والوطن.
وفي كل ذلك استطاع الشعب الفلسطيني أن يستعيد حضوره وأن يصنع وحدته، رغم عدم تواصله الجغرافي، في تاريخه المعاصر. وكان لنضال هذا الشعب دورا كبيرا بإثارة علامات شك حول إسرائيل ومبررات وجودها، وكشف طابعها كمشروع استعماري عنصري، وفرض قضية فلسطين في الأجندة العربية والدولية. وفي كل ذلك فقد استطاع هذا الشعب أن يفرض وجوده كلاعب أساسي في المنطقة، ما يشكل أحد أهم المنجزات الوطنية، بعد تجربة اللجوء والشتات.
لكن هذه الحركة، وبحكم تعقّد الظروف الموضوعية والذاتية، لم تستطع تحقيق مهماتها الوطنية (التحررية والبنائية) المنوطة بها، بشكل الناجز. وهي تبدو، بحكم ترهّل بناها وتآكل دورها، غير قادرة على صون المنجزات التي حققتها، بل إنها بجمودها وإصرارها على الاستمرار ببناها وطرق عملها وعلاقاتها السائدة، تهدّد ذاتيا بتبديد التضحيات التي بذلها الشعب الفلسطيني، طوال أربعة عقود.
والواقع فقد تضاءلت كثيرا قدرة هذه الحركة في مجال الصراع ضد إسرائيل، ومقاومة سياساتها العنصرية والعدوانية والاحتلالية. وثمة ارتهان كبير لعملية تسوية فقدت معناها، وجدواها، بعد أن بات واضحا رفض إسرائيل لها، من الناحية العملية؛ بحكم إمعانها في فرض واقع الاحتلال، والاستيطان، والتهويد، وبناء جدار الفصل العنصري، وإضعاف كينونة الفلسطينيين في الأرض المحتلة، بالإضافة إلى عدم توفّر المعطيات الدولية والعربية المناسبة لفرض التسوية.
أما المؤسسات الجامعة للشعب الفلسطيني، وهي منظمة التحرير (والفصائل)، والسلطة، والمنظمات الشعبية، والمؤسسات الكيانية، فباتت بحالة تراجع، بسبب فقدان فاعليتها، وضعف إمكانياتها، وتخلّف إدارتها وتضاؤل التفاف الناس حولها.
نحو هدف وطني موحِّد:
إن حال الضياع التي يعيشها الشعب الفلسطيني، والتعقيدات التي استجدت على المستوى الإقليمي والدولي، وعدم نجاح حركته الوطنية في خياراتها السياسية، والتباس صورة قضيته دوليا (وحتى عربياً، وذاتياً)، واستعصاء حل الدولة المستقلة، بسبب إصرار إسرائيل على استمرار الاحتلال واغتصاب الحقوق، مستغلة الخلل في موازين القوى والمعطيات الدولية والعربية والدعم الأمريكي.
إن كل ذلك بات يفرض إعادة صوغ هدف وطني موحِِِّد، يعيد للقضية اعتبارها كحركة تحرر وطني، تكافح ضد الاستعمار والاستيطان والإحلال، وكل سياسات إسرائيل العنصرية والعدوانية والوظيفية. هدف يسهم ببلورة رؤية سياسية تعزز وحدة الفلسطينيين، وتعبر عن تطلعاتهم الآنية، وحاجات تطورهم المستقبلية.
ولأن الحلول المطروحة غير قادرة على معالجة الأسباب العميقة للصراع، ولأن خيارات المواجهة غير قادرة على تحقيق الإنجازات الوطنية المطلوبة والممكنة، فإن أي رؤية سياسية، يجب أن تنطلق من الحفاظ على وحدة الشعب، فهو صاحب الحق، وهدفه، وهو ما يجب أن تعود إليه السياسة، بوصفه هدف أي سياسية، ومغزى أي إنجاز، وليس مجرد وسيلة من أجل إنجاز الأهداف. فالبشر هم هدف السياسة النهائي، وليسوا محرقة لها. وعلى هذا الأساس فإن السياسة الموحدة للفلسطينيين يجب أن ترى الهدف الوطني في الأرض الفلسطينية، ارتباطاً بالشعب الفلسطيني، حيث الحرص على الشعب لا يقل أهمية من الحرص على الأرض.
في هذا الإطار، مثلا، لم يعد عمليا التشبّث بخيار الدولتين، الذي تم تبنيه منذ 34 عاما، خصوصا في ظل الوقائع، التي تفرضها إسرائيل، والتي لا تقود إلى إقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع المحتلين عام 1967؛ فضلا عن أن ذلك لا يفترض حلا عادلا لقضية اللاجئين، ولا يفتح أفقا سياسيا مستقبليا، يتم عبره ملاقاة فلسطينيي 48؛ علما أن الشعب الفلسطيني قدم الكثير من عمره، والعظيم من التضحيات، والعديد من التقديمات السياسية في سبيل هذا الخيار، من دون أن يجد إلى ذلك سبيلا.
إن هذا الوضع يفترض من الفلسطينيين طرح تحدي تسوية الصراع في بعده الفلسطيني ـ الإسرائيلي، على المجتمع الإسرائيلي، وعلى العالم، بالتحول من حل الدولتين إلى حل الدولة الواحدة، ومن الصراع على أساس الإفناء أو الإلغاء المتبادل، إلى الصراع من اجل التعايش المشترك، على أسس إنسانية وديمقراطية وعلمانية، تنفي الطابع العنصري والاحتلالي والهيمني في علاقات الفلسطينيين والإسرائيليين، وعلى أساس المساواة الكاملة في الحقوق الفردية والجماعية؛ وبما يكفل للشعب الفلسطيني رفع الجور التاريخي عنه، وحصوله على الحقوق التاريخية، التي ضمنتها له الشرائع الدولية والإنسانية، بوصفه شعب من حقه أن يحظى بالحقوق الجماعية والفردية التي يحظى بها أقرانه في العالم اليوم.
إن حل التعايش في دولة واحدة، يكفل بتذويب مختلف الجوانب الرمزية والحادة في الصراع ضد المشروع الصهيوني، في بعده الفلسطيني ـ الإسرائيلي (اللاجئين، الحدود، القدس، الاستيطان)، الذي هو جوهر الصراع العربي ـ الإسرائيلي، ويضمن بقاء أساس لوحدة الشعب الفلسطيني، ووحدة أرضه التاريخية.
وفي هذا الإطار ليس المطلوب من هذه الرؤية المصادرة على أي خيارات تاريخية يمكن أن تجد حلاً للصراع، كما إن طرح هذا الخيار، لا ينفي ولا يقطع مع أية خيارات تمهّد له، أو أية خيارات تدرّجية أو توسّطية، تصل إليه، كهدف إقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع مثلا. وبغض النظر عن امكان تحقيق ذلك (بشكل أو بآخر)، من عدمه، فإن هذا الهدف يحتاج، أيضا، إلى أفق سياسي أوسع، ورؤية استشرافية، تأخذ باعتبارها التطورات الموضوعية والمستقبلية، عندنا وعندهم. خصوصا وإن قيام دولة مستقلة لا يحل مختلف مظاهر الصراع في بعده الفلسطيني ـ الإسرائيلي، ولا يحل قضية اللاجئين، كما انه لا يفتح أفق لمستقبل مشترك مع فلسطيني 48، فضلا انه لا يسهم تماما بحل مشكلة إسرائيل، كونها دولة يهودية (دينية)/ عنصرية وعدوانية، ذات دور سياسي وظيفي، بحكم علاقتها الاستراتيجية بمشاريع الهيمنة الأمريكية، في المنطقة.
على ذلك فإننا نعتقد بأن خيار الدولة الواحدة (الديمقراطية والعلمانية)، بأشكالها، هو الحل الأصوب والأمثل، والأقل كلفة للطرفين، عن الصراع الإفنائي والإلغائي المتبادل. وهو الذي يخلق المجال لنضال مشترك بين الفلسطينيين والإسرائيليين ضد الطابع الغيبي/الديني والعنصري والعدواني لهذه الدولة. كما نؤكد بأن أي خيار وطني لابد أن يتأسس، وأن يقود، إلى تقويض الطابع الصهيوني/الاستيطاني والعنصري والوظيفي لإسرائيل في المنطقة العربية.
إن هذه الرؤية تنبي على تحرير اليهود من الادعاءات الصهيونية العنصرية والخرافية والاستعلائية، وتحرير اليهود الإسرائيليين من هيمنة الخطابات والمؤسسات الاستعمارية والاستيطانية والأمنية، لشق طريق نحو تعايش سلمي ديمقراطي، في دولة واحدة، تقوم على المساواة الكاملة بين الأفراد والجماعات.
أما بالنسبة لقضية اللاجئين وحق العودة فإن هذه الرؤية تفترض إخراج هذه القضية من دائرة التجاذبات والتوظيفات السياسية الداخلية والإقليمية، وعدم اعتبارها مجرد قضية أمنية، والتعامل معها في إطار الحقوق الفردية والإنسانية، والانتماء لأمة عربية، إضافة إلى كونها أساسا قضية مدنية /فردية، وقضية حقوق جماعية، مع التأكيد على ضرورة احترام إرادة اللاجئين أنفسهم، وإيجاد توسطات أو تمثيلات مناسبة لهم في إطار العملية الوطنية، البنائية والتحررية.
وبالنسبة لفلسطيني 48 فإن رؤيتنا هذه تنظر بعين التقدير للتجربة الغنية التي يخوضها هذا الجزء من الشعب، وفق ظروفه ومعطياته الخاصة، وهي تجربة أثرت التجربة الوطنية الفلسطينية، لذلك فهي رؤية تنبني على التطلع لمستقبل مشترك، يتم من خلاله إعادة الاعتبار لمفهوم الشعب الفلسطيني كشعب واحد.
فوق كل ذلك فإن هذا الحل يستوعب، ويتساوق، مستقبلا مع مجمل التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المنطقة العربية، وخصوصا في المشرق العربي، بما في ذلك التجاوب مع امكان توحد أو اندماج كياناتها السياسية، على أساس المصالح المشتركة والمتبادلة، وبالسبل الديمقراطية والسلمية، المنبثقة من إرادة الناس والمجتمعات في هذه المنطقة.
ولا شك بأن هذا الحل الوطني والإنساني والديمقراطي للصراع في المنطقة، يفترض إدخال تغييرات على بنية الحركة الوطنية الفلسطينية وعلاقاتها الداخلية وأشكال نضالها.
في أشكال النضال:
طوال العقود الأربعة الماضية قدم الشعب الفلسطيني تضحيات كبيرة ولكنها لم تترجم إلى إنجازات مستدامة، وعميقة، بسبب تكلس الحركة الوطنية، وطريقة قيادتها، واتسامها، على الأغلب، بالمزاجية والتجريبية والعفوية والفردية، ما ضيع كثير من التضحيات، وبدد عديد من المنجزات المتحققة. ففي كثير من المراحل والمحطات دخلت هذه الحركة في تجاذبات إقليمية، وفي صراعات جانبية، لا تخدم العملية الوطنية. أما النضال ضد العدو، فقد اتسم غالبا بنزعة فوضوية، وتجريبية وعاطفية، ولم يخضع لحسابات سياسية استراتيجية، ضمنها حسابات الجدوى، والاستثمار السياسي، وإثارة التناقضات في المجتمع الإسرائيلي، وجلب التعاطف على الصعيد الدولي.
إن الرؤية السياسية الجديدة تؤكد ترابط النضال البنائي (بناء الكيانية الوطنية)، بما في ذلك بناء الحركة الوطنية ومؤسساتها، مع النضال الوطني التحرري ضد مختلف تجليات الإسرائيلية العنصرية والعدوانية والاحتلالية والاحلالية.
إن هذا النضال الطويل والمعقد يحتاج إلى جهود الجميع، ويجب أن يتسع ليشمل الشعب كله، في الأراضي المحتلة وخارجها، بمعنى انه لا يقتصر على شكل بعينه، بل إنه يمتد من النضال السياسي إلى الاجتماعي والثقافي والاقتصادي. وعلى هذا الأساس يجب أن تعود القضية النضالية إلى الشعب، الذي يحدد أشكال نضاله، بدلا من بقائها في عهدة مجموعة من المحترفين والمتفرغين. ولقد كان من مفارقات العمل الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني بات يعتمد على حركته الوطنية بدلا من أن تعتمد هذه الحركة عليه.
إن هذه الرؤية تتوخّى إعادة الاعتبار لمفهوم المقاومة الشعبية، بكل أشكالها ومستوياتها، التي أرست أسسها الانتفاضة الكبرى الأولى، ومختلف مظاهر النضال المدني الديمقراطي الذي يخوضه شعبنا في مناطق 48 ضد العنصرية، ومن أجل الدفاع عن حقوقه المدنية/ الفردية، وحقوقه بوصفه مجموعة قومية(كجزء من الشعب العربي الفلسطيني)، في مجال الهوية والكينونة والسلام، ونزع الطابع العنصري والاستعماري والعدواني عن إسرائيل.
إن إعادة الاعتبار للمقاومة الشعبية، يمكّن من إعادة بني حركتنا الوطنية، على هذا الأساس، ويعمق ارتباطها بالشعب، وينمي الروح المؤسسية الوطنية والتعددية والديمقراطية فيها. وهذا لا ينتقص من شرعية المقاومة المسلحة، المنظمة والموجهة، ضد مظاهر الاحتلال الاستيطانية والعسكرية في الأراضي المحتلة عام 1967، والتي تتوافق مع معطيات الشرعية العربية والدولية، ومع التطورات التي تفرضها العملية الوطنية، وضرورات الدفاع عن الذات، ومواجهة عنف الاحتلال، والتي تمكّن من فسح المجال أمام تصاعد النقاش الداخلي في المجتمع الإسرائيلي، حول جدوى الاحتلال والاستيطان في هذه الأراضي.
حول الأشكال السياسية وإعادة البناء:
إن هذه الرؤية تنطلق من ضرورة مراجعة الحركة الوطنية لبناها وأشكال عملها وعلاقاتها الداخلية وأشكال نضالها.
إن تدهور حال الحركة الوطنية، على مستوى المنظمة والسلطة والفصائل والمنظمات الشعبية والمؤسسات الجامعة، بات يتطلب إعادة صياغة المشروع الوطني، يما يؤدي إلى إعادة بناء الحركة الوطنية، على أسس ومعايير:
ـ وطنية، ذات صلة بالقدرة على إنجاز العملية الوطنية التحررية، بمعزل عن الحسابات والتجاذبات والتنافسات الفصائلية الضيقة.
ـ نضالية، منزهة عن علاقات المحسوبية والزبائنية، ومرتبطة بالقدرة على حمل مهام الشعب الفلسطيني، البنائية والتحررية.
ـ مؤسسية، تستطيع توظيف العقل الجماعي الفلسطيني من خلال المؤسسات التي يجب أن تشكل المرجعية، بعيداً عن المزاجية والعفوية والتجريبية والآنية.
ـ ديمقراطية، وتمثيلية، تعيد لهذه الحركة روح التنوع والتعددية، النوعية، البعيدة عن التعددية الكمية، والمستندة لمعايير التمثيل النسبي، في كل المجالات.
ـ شاملة، تستوعب مختلف التجمعات الفلسطينية، وتنظم طاقاتها، مع مراعاة التباين في الظروف والأولويات، مثلما تستوعب الأفراد والمجموعات، وتؤطر عملهم في صيغ تمثيلية، تعزز المشاركة الديمقراطية والتنوع في الحركة الوطنية.
كان على الحركة الوطنية الفلسطينية، منذ زمن بعيد، أن تراجع تجربتها وتنتقدها، لتعزز من وضع قضيتها (لا من أجل جلد الذات)، وما زالت هذه المراجعة ضرورية وملحة، لإعادة وضع القضية والشعب والحركة الوطنية على سكتها الصحيحة، وإخراجها من دائرة الخطر..
لقد باتت الحركة الوطنية بحاجة ماسة إلى استعادة طابعها كحركة للشعب الفلسطيني كله. لذا فإن مسألة التغيير تقع على عاتق كل القوى الوطنية الحية والمسؤولة في الشعب الفلسطيني، من داخل المنظمة ومن خارجها، داخل الفصائل وفي إطار المجتمع الواسع، افرادا وجماعات، إنها مسؤولية الجميع..
إننا ونحن نتقدم بهذه الرؤية الشاملة، التي شارك في صياغتها عدد من الكتاب والنشطاء المعنيين بالفكر السياسي، والمشغولين بالهم الوطني، في كافة اماكن تواجد شعبنا الفلسطيني، في محاولة لوضع القضايا الرئيسية في موقعها الحقيقي، فإننا نطرحها للنقاش العام..
لعل ذلك يسهم في الخروج من دائرة التدهور، ومن إسار الاستعصاء الوطني المزمن، ويفتح على الأمل بغد أفضل، وبمستقبل واعد.



المساهمون /الموقّعون:
ساهم و/أو ناقش مشروع الإعلان مجموعة من الكتاب والمثقفين والنشطاء، العاملين في الشأن السياسي الفلسطيني، في الأراضي المحتلة، ومناطق 48، ومناطق اللجوء والشتات، منهم:

ـ د. سميح شبيب ـ رام الله أستاذ جامعي، وباحث.


ـ خليل شاهين كاتب وصحفي


ـ رجب أبو سرية كاتب وصحفي


ـ طلال عوكل كاتب صحفي


ـ عمر شعبان خبير اقتصادي


ـ هاني حبيب كاتب وصحفي


ـ سائد السويركي كاتب وصحفي


ـ مروان ابو شريعة كاتب وصحفي


ـ د.تيسير مشارقة أعلامي وناقد سينمائي (مدير موقع جماعة السينما الفلسطينية(


ـ احمد الفرا ناشط مجتمعي


- محمد حجازي ناشط سياسي


ـ صقر أبو فخر باحث وكاتب


ـ عمر شبانة شاعر وصحفي


ـ باسم شاهين كاتب وصحفي


نمر نصار ناشط سياسي


ـ محمد عيسى فارس ناشط سياسي


ـ عماد رشدان فنان تشكيلي وناشط سياسي


ـ سامي حسن مهندس وناشط سياسي


ـ حسام شحادة كاتب وناشط سياسي


ـ جمال شهابي ناشط سياسي


ـ منصور السلطي فنان مسرحي وناشط سياسي


ـ سليم رشيد ناشط سياسي


ـ د. حسين عودة طبيب وناشط سياسي


ـ مازن كم الماز كاتب وناشط سياسي


ـ مجموعة "بادر" في مخيم سبينة


ـ يوسف قاسم ناشط سياسي


ـ معتصم حياتلي كاتب


ـ ايمن ابو الليل ناشط سياسي


ـ المهندس عبد اللطيف ديب ناشط سياسي


ـ محمد العموري ناشط سياسي


ـ احمد رتعان ناشط سياسي


ـ خليل محمود ناشط سياسي


ـ رأفت دبسي ناشط سياسي


ـ فراس شهابي ناشط سياسي


ـ سمير الزبن حقوقي وكاتب


ـ سليمان دباغ كاتب وناشط سياسي


ـ أشرف الهواري مخرج


ـ خالد الشيخ ناشط سياسي


ـ د أحمد العموري طبيب وناشط سياسي


ـ يوسف فخر الدين ناشط سياسي (مدير تحرير موقع اجراس العودة)


ـ ماجد كيالي كاتب سياسي




ـ تم التحفّظ على إيراد أسماء المساهمين من مناطق 48.

للتواصل و/أو المساهمة بالرأي يمكن الاتصال على:
[email protected] خليل شاهين (رام الله)
[email protected] رجب أبو سرية (غزة)
[email protected] (يوسف فخر الدين ـ دمشق)
[email protected]
[email protected] (ماجد كيالي ـ دمشق)
[email protected]

ويمكن إبداء الرأي في الصحف والمجلات، أو بمراسلة مواقع الانترنيت التالية:
موقع أجراس العودة: http://www.ajras.org
موقع أمين: http://www.amin.org

#أجراس_العودة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات