التعديلات الدستورية وقراءة لبعض فقرات الدستور العراقي المعاصر

جاسم الصغير

الحوار المتمدن-العدد: 2285 - 2008 / 5 / 18 - 07:42
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الدستور هو الوثيقة الهامة التي تمثل العقد الاجتماعي المتسم بالشرعية والذي نال وحاز على موافقة ابناء الشعب بمختلف تكويناته السياسية والاجتماعية من ةخلال الممارسات الديمقراطية والاستفتاء عليه ويعد أرقى وثيقة تسير بها مؤسسات الدولة كافة ويسترشد بها المشرعون ممثلي الشعب والدستور العراقي الدائم ينسجم مع هذه السمات الحضارية وهو علامة على ان الشعب بدأ يعي ذاته ويخرج من مرحلة الطفولة السياسية المليئة بالكبوات والانتكاسات الى مرحلة النضج والرشد في تلمس مسيرته وهذا امر يكاد يكون متفق عليه الا انه ومن المعلوم ان ظروف كتابة الدستور الدائم كتب في مرحلة كانت تتسم بالفوران السياسي وهيمنة العامل العاطفي كونه يكتب لاول مرة يتاح لابناء الشعب العراقي الفرصة والحرية الكاملة في تقرير مصيره وشكل النظام السياسي والاجتماعي والثقافي وهذا امر ايجابي من الناحية النظرية الا انه لايخفى ان هذه العجالة ساهمت في في اقرار بعض بنود الدستور التي تحتاج الى مراجعة كونها تتسم بالغموض وعدم الوضوح ووجود بعض اللبس فيها وفي مقدمتها ماجاء في ديباجة الدستور وهي الاستهلال التي بدا به الدستور والمشرعون ومن اجل بث الفلسفة السياسية التي تعكس توجهات الدستور وفي الحقيقة ان الديباجة تعوزها التاكيد على الاسهامات الهامة للشعب العراقي في سبيل تحقيق العدالة السياسية والاجتماعية طيلة العصر الحديث على الاقل وذكر الثورات هناك عبارة في الصفحة الاولى للديباجة تنص على ( مستلهمين فجائع شهداء العراق شيعة وسنة عربا وكردا وتركمانا ) ان هذه العبارة وبهذه الصياغة بحاجة الى اعادة نظر لانها وحسب هذه الصياغة توحي بتوجه طائفي عبر ترسيخ التكوينات الاجتماعية في وثيقة الدستور اولا وثانيا انها لاتاتي على ذكر مكونات اخرى في المجتمع العراقي كالشبك وغيرهم مما تولد شعورا سلبيا بالغبن وهذا مايتنافى مع توجهات الدستور الديمقراطية وكان يفضل ذكر تضحيات ابناء العراق دون ذكر الخلفية الاجتماعية والاكتفاء بالمرجعية الوطنية العراقية فقط وفي فقرة اخرى وهي المادة الثانية في المبادئ الاساسية التي تنص في الفقرة " أ" على ( لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام وفي الفقرة " ب" تنص على ( لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية ) والسؤال الهام كيف نحدد في وقت واحد ما هو الامر الذي يتعارض مع احداهما ولايتعارض مع الفقرة الاخرى ومن هي الجهة التي تحدد ذلك ولم يذكر في الدستور ذلك اما في الفقرة الثانية من المادة ذاتها أي الثانية ورد هذا النص ( يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي ) الى اخر الفقرة ان هذه الفقرة بحاجة الى اعادة نظر وبالتحديد في مفهوم " الاسلاميين" الواردة في الفقرة وذلك ان اغلبية الشعب العراقي هم من المسلمين وليسوا من الاسلاميين كون مفهوم الاسلامي يحيل الى معتقد سياسي قائم على انتماء ديني الا وهو الاسلام وتوحي العبارة بان اغلب العراقيين هم ذوي انتماء سياسي اسلامي ( ومع احترامنا الشديد للمعتقد والتوجه الاسلامي) الا ان ذلك بتقديري غير دقيق من الناحية الواقعية والاصح هو ان غالبية العراقيين هم من المسلمين الذين يأخذون في حياتهم الشخصية بأمور الشريعة الاسلامية من الناحية الاجتماعية كالزواج والارث والطلاق وغير ذلك الا ان اكثير منهم في ذات الوقت يعتنقون افكارا وتوجهات عصرية علمانية وديمقراطية مدنية السمة وماتاريخ العراق الحديث الا شاهد على ذلك المتمثل بوجود احزاب سياسية عديدة وكثرة المنتمين اليها اثرت في التوجهات العامة في المجتمع العراقي ورسم افاقه واتجاهاته واحيت قيم عصرية رائعة وفي مادة اخرى وهي السابعة في الفقرة الاولى التي تنص ( يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي ) الى ان تنتهي الفقرة وهي سليمة من الناحية القانونية والسياسية الا ماينقصها هو اضافة مفردة "عرقي" كون التطهير العرقي هو نهج عنصري شوفيني ولكون العراق بلد متعد الاثنيات والقوميات وعانى بعض ابناءه من جريمة التطهير العرقي في فترالت الحكم الاستبدادي في الماضي ومن اجل ارساء الاستقرار القومي والاجتماعي لابناء البلد الواحد اما في المادة التاسعة والعشرون وفي الفقرة المادة اولا في الفقرة "أ" والتي تنص ( على ان الاسرة اساس المجتمع وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية) وهو كخط عام توجه سليم في كل المجتمعات المتحضرة الا ان اعتبار المواطن كقيمة عليا وهو اساس كل التشريعات والتحولات الديمقراطية وتعزيز كينونته ووجوده الاجتماعي وكنا نتمنى التركيز على هذا المنحى اما في الفقرة الثالثة من ذات المادة التي تنص ( يحظر الاستغلال الاقتصادي للاطفال بصوره كافة وتتخذ الددولة الاجراءات الكفيلة بحمايتهم) وهي فقرة سليمة الاان واجب الدولة ليس حماية الاطفال فقط بل ورعايتهم لذلك يفضل اضافقة مفردة "ورعايتهم" الى الفقرة الاصلية ونستلهم مقولة الفيلسوف الانكليزي جزن ستيوارت مل ( ان الفرد ليس بحاجة الى من يحميه فحسب وانما هو بحاجة الى من يكفل له تحسين ظروفه وتطويرقدراته) واتصور ان هذا يقع في صلب واجبات الدولة كونها المسؤولة والملزمة بذلك اما بخصوص المادة الاربعين التي تنص على ( لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة) وهو حق اساسي لكل مواطن ومن ضمن حرياته الشخصية التي يكفلها الدستور ولكن ان لايكون ذلك على حساب الاخرين ومعتقداتهم وكان يفضل اضافة مايلزم في ذلك في اخر هذه الفقرة وفي المادة الاحدى والاربعين ي الفقرة "أ" التي تنص ( ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية ) اجد ان عبارة الشعائر الحسينية مقحمة ولامبرر لوجودها في هذه الفقرة ولكون الشعائر الحسينية هي جزء اساسي من أي شعائر اجتماعية في المجتمع العراقي وحق ممارستها مصان وفي الباب الثالث المعنون السلطات الاتحادية وفي المادة السابعة والاربعين وفي الفقرة الرابعة التي نصت على ( يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لاتقل عن الربع من عدد اعضاء مجلس النواب) ان ذلك هو مايعرف بقاعدة " الكوتا" وهو المفهوم السلبي الذي لاينسجم مع روح الديمقراطية وفلسفة المساواة العامة بين البشر بنوعيه الرجال والنساء وكون تخصيص هذه النسبة يشكل اساءة الى كينونة المرأة والنظر اليها بدونية المستمدة من ترسبات عميقة في النفس البشرية وكون ذلك يشكل مؤشر على فقر حضاري وهذا مالانتمناه للمرأة العراقية ووجودها الاجتماعي لانها يجب ان تعامل كسواسية مع الرجل في مجلس النواب ومؤسسات الدولة الاخرى اما توزيع نسب لاتقل عن الربع في مجلس النواب فهو من باب ثقافة الهبات السلطانية التي لاتنسجم مع الروح والتحولات الديمقراطية المنشودة والتي نعمل عليها جميعا والاسلم هو رفع درجة المشاركة والوعي للمرأة والمجتمع عموما من اجل خلق تنمية انسانية تدفع بالمجتمع نحو ماراحل اكثر تقدم ونضج سياسي وحضاري اننا بتطرقنا الى بعض الفقرات الموجودة في الدستور العراقي الدائم التي تطلب اعادة نظر واجراء تعديلات دستورية نؤكد على تمسكنا بهذا النسق الديمقراطي والحضاري وهو البوصلة التي تؤشر لنا بر الامان والمتمثل بحياة سياسية هادفة وهادئة وتتسم بالاستقرار السياسي والمثمرة على الصعيد العملي ومن اجل المساهمة في ارساء السلام الاجتماعي لجميع العراقيين المخلصين لبلادهم وشعور الجميع بالانصاف والمساواة بالحقوق والواجبات ومن اجل ذلك تبحرنا في عالم الافكار والرؤى الحضارية لايجاد افضل الاوضاع الانسانية لابناء مجتمعنا العراقي ومن جميع المكونات لان الافكار هي اضافات انسانية تنشد تحقيق العدالة الاجتماعية وكما عبر يوما "لاوتسة "بقوله:
( طيبة الكلمات تعبر عن الثقة 00 وطيبة الافكار تدل على مالها من عمق)

#جاسم_الصغير (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات