ثالثاً : في مراحل سابقة اراد البعض ورغب – حكومات وافرد ومؤسسات – في مد يد العون الى نظام بغداد خلال ظروف الازمات ومواجهه المصاعب والمخاطر تحت ذريعة – الوحدة القومية – أو – الوطنية العراقية – أو الحمية – الدينية – أو مواجهة الاجنبي – أو الحفاظ على التوازن الاقليمي – وذلك عبر العمل أو الدعوة من اجل تسهيل اعاده الحوار مع الامم المتحدة ورفع العقوبات وفتح القنوات مع الدول العظمى والانفتاح العربي والاقليمي الاقتصادي والدبلوماسي وقذف المعارضه العراقية بشتى النعوت والاوصاف واتهام الاكراد بالانفصال وتقسيم العراق . كل ذلك من اجل أن يعود النظام لالتقاط الانفاس واعادة تشكيل قواه للمضي في نهجه اللاديموقراطي والامعان في تعذيب شعبه والانتقام من المعارضه من جديد وتهديد خصومه من الجيران .
وكان الاولى والانفع لوقام هذا البعض بأرشاد النظام الى اتخاذ نهج آخر يختلف عن سابقه وذلك بتفاهمه مع شعبه أولاً ثم الانتقال لحل مشاكله مع المحيط ومع العالم وهذا هو السبيل الوحيد والسليم للانقاذ ، فاذا كانت القوى العظمى وقبل عقد من الزمن وبشكل أخص الولايات المتحدة الامريكية قد غضت الطرف عن بقاء واستمراية النظام لاسباب باتت معروفه ومنها اعتقادها آنذاك بأن المصلحه تقتضي الحفاظ على التوازن لوقف المد الديني – المذهبي لثورة الخميني بواسطة الجدار – البعثي الحاكم – فأن الاستراتيجية برمتها قد تبدلت الآن في بداية القرن الجديد . ولم يعد نظام بغداد بطبيعته ومواصفاته غير مقبول فحسب بل هناك ملامح محاولات امريكية باعادة النظر في علاقاتها حتى مع الانظمة الصديقة لها تقليديا منذ عقود والا بماذا نفسر الحملة الاعلامية الامريكية الشعواء على المملكة السعودية والتهديد الموجه الى مصر بسبب سجن الناشط في مجال الديموقراطية وحقوق الانسان د . سعد الدين ابراهيم ، وتصريح نائب وزير الدفاع الامريكي في انقرة بأن واشنطن ماضيه في خططها الشرق أو سطية وافقت تركيا أم لم توافق ، وبالاخير بوادر موقف امريكي مستجد بخصوص القوميات بتبني الحل الفدرالي لقضيتي كردستان العراق وجنوب السودان – اليس يعني ذلك وخاصة في حالات مصر والسودان والعراق بأن الادارة الامريكية تنحاز الى الشعوب وتواجه الانظمة وهو توجه جديد قد يكون من تجليات النظام الدولي الجديد قيد التشكل .
تساؤلات جديدة – قديمة من بعض المثقفين العرب لاتخلو من الغرابة كالقول " من كان يحلم بان تنازع الامة العربية يوماً ما في وطنها الكبير اقليات عرقية ودينية ومذهبية " بداية نقول بأن التساؤل بحد ذاته خاطئ – في الشكل والمضمون – لانه يحمل العرب مسؤولية ليسوا سبباً في ظهورها فمسألة
تشكيل الدول العربية بحدودها القائمة وكذلك دولة اسرائيل هي من صنع القوى الاستعمارية السائده آنذاك ( فرنسا – انجلترا – روسيا ) ولم تأخذ بمواقف العرب بل وضعت الحدود الراهنه بالضد من ارادة الامة العربية كما ان توزيع قوميات من سكان اوطانها الاصليين مثل الكرد بين دول تركيا – ايران – العراق – سوريه جاء دون ارادتهم حيث كانت الحركة القومية الكردية اسوة بحركات التحرر العربية وحركات شعوب البلقان تناضل وتعمل من اجل تحقيق الاستقلال . خلاصة القول فأن اتفاقية سايكس – بيكو عام / 1916 ابرمت ونفذت دون علم شعوب المنطقة وبقيت بنودها طي الكتمان الا أن كشفتها القيادة السوفيتية بعد ثورة اكتوبر عام / 1917 .
كما أن تعبير – التنازع – لايعبر عن الواقع فالقوميات المحرومة والمجزاة والمضطهده مثل القومية الكردية لاتنازع الشعوب العربية والتركية والايرانية حول مصادرة الاوطان والبلدان بل تحاورها سلمياً واخوياً وتحتكم الى مبادئ الديموقراطية وحقوق الانسان من اجل العيش المشترك والتأخي في اطار الفدرالية والصداقة وعلى قاعدة الاعتراف المتبادل وحصول كل طرف على حقه بما يؤدي الى ازالة الغبن التاريخي وتصحيح خطيئة الاستعمار وازالة آثاره بما فيها التقسيمات – العشوائية – الراهنة . واذا كانت الامة العربية – مغدوره – كما يزعم هذا البعض من المثقفين ولديها – والحمد لله – 22 دولة ذات سيادة وطنية فما بالك بوضع الكرد والبربر وجنوب السودان المحرومين حتى من الاعتراف الدستوري بوجودهم والمصادرة حقوقهم والمعرضين الى الرفض والتهجير والتعريب . فقط من جانب واحد يمكن اعتبار الشعب العربي – مغدوراً – وهو من انظمته التي لا تلتزم الديموقراطية منهجاً في الحكم والتنمية السلمية طريقاً في التطور الاقتصادي والاجتماعي ، والحل السلمي تجاه القضية القومية وخاصة القضية الكردية .
ان الاوطان والبلدان " وبينها الوطن العربي " تزداد غنى وتألقا بتعدد ثقافاتها والوانها وهي نعمة في العالم المتحضر يستمد منه العظمة والتقدم والتنوع في بنية النسيج الوطني والتراث البنيوي ، والذي لن يقوم الا بالاعتراف المتبادل ورؤية الآخر والرعاية المتواصلة حتى يدوم التوازن ويستمر التكامل بابعاده الوطنية والقومية والانسانية .
رابعاً : بعد حوالي القرن من اعتراف البشرية بحق الشعوب في تقرير المصير و اعتبار هذا الحق من اقدس الحقوق الانسانية على الاطلاق ، وبعد أن أكدت عليه نقاط الرئيس ويلسون الاربعة عشر وثورة اكتوبر لعام /1917 ووضعته هيئة الامم المتحدة في ميثاقها والتزمت به جميع الدول والهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية والاقليمية والمحلية حكومية وغير حكومية علمانية ودينية يطلع علينا بعض المثقفين العرب هذه الايام بتفسير جديد لهذا الحق يحاول اختلاق اشكالية – قانونية – بين تحرر كردستان العراق وشعب جنوب السودان – قضيتا الساعة – وغيرهما في انتزاع حق تقرير المصير .
هذا البعض – يزعم – أن الاولوية ليست لاستقلال الشعوب وحريتها كما تشاء بل لوحدة الدول ، وان حق تقرير المصير جاء من اجل التحرر من الاستعمار ولايدخل فيه الانفصال والتمرد على سلطه الوطن الواحد خاصة اذا كانت مدعومة من الخارج في الحالة هذه وبناء على ما تقدم فان كل الدول التي خرجت من الامبراطورية العثمانية – تلك الدولة الكبيرة الواحدة – وحصلت على استقلالها وحريتها وقامت
شعوبها بتقرير مصيرها السياسي والثقافي تكون دولا باطلة ويجب ان تعود الى بيت الطاعة العثمانية أو التركية . ثم ماذا عن الشعوب والقوميات التي لم تتحرر ولم تنجز استقلالها لاسباب ذاتيه وموضوعية محلية ودولية ، وهل انجزت عصبة الامم مهامها تجاه قضايا الشعوب على الوجه الاكمل ، وهل انهت هيئة الامم المتحدة من بعدها وظيفتها في انجاز ملفات الشعوب والاقوام على الكرة الارضية التي مازالت تناضل من اجل التحرر في مختلف القارات بما فيها اوروبا – المتقدمة – وماذا عن القرن العشرين الذي سمي بقرن العولمة حيث رأت النورفيه اكثر من عشرين دولة جديدة انتزعت حق تقرير المصير ولاشك أن اغلبيتها الساحقه غادرت اوطاناً ودولاً قديمة ومست – بوحدتها – هل ان هذه الدول العشرين تعتبر – مارقه – ومتحدية للقانون الدولى واستقلت دون ارادة المجتمع الدولي وهيئة الامم .
وماذا عن فلسطين التي لم تتحرر بعد وشعبها يناضل منذ اكثر من سبعين عاماً والتي تلقى حركتها الوطنية الدعم والاسناد من قوى خارجية عربية وغير عربية ، من اجل انتزاع حق تقرير المصير والانفصال عن دولة – اسرائيل . والخلاص من الاستعمار والاستغلال والاضطهاد . اذا ما تحول حق تقرير المصير الى حق مشروط فانه يفقد صفته ومبدئيته وقدسيته حتى لو كان ذلك بأسم الحفاظ على وحدة البلدان حيث ستكون وحدة قسرية مفروضه بقرارات فوقية أما الخيار الآخر والذي أكد عليه مبدأ حق تقرير المصير فهو الاتحاد الاختياري بين الشعوب والقوميات والذي يجسد الوحدة على أساس التنوع والقاعدة المناسبة لتعايش الشعوب كما اثبتت تجارب التاريخ في الماضي والحاضر . صحيح أن مبدأ حق تقرير المصير ارتبط بداية بمسألة التحرر من الاستعمار الكولونيالي واستقلال المستعمرات وصحيح ايضاً ان العديد من الدول ذات القوميات المتعدده قد تحررت واستقلت ووضعت دساتيرها دون تضمينها وجود قوميات ضمن اطر الحدود الجديدة التي تمت كما ذكرنا حسب مصلحة المستعمرين في اغلب الاحيان ، ولذلك لم تنته حركات التحرر في العالم بانحسار المستعمر في نهاية القرن التاسع عشر بل استمرت العديد منها تواصل نضالها التحرري في موجة ثانية حيث شاركت في الموجة الاولى بطرد المستعمر باعتبارها التناقض الرئيسي في النظال الوطني وشهدت نفسها بعد ذلك محرومة من أي مكسب قومي أو اعتراف بحقوقها ووجودها بل بدات تتعرض للعداء والقهر والاضطهاد والتجاهل من – حلفاء الامس – وهذا ما حصل بشكل واضح مع حركة التحرر الوطني الكردية من جانب الكماليين في تركيا والحكومات " الوطنية " في العراق وسورية وايران . نقول ذلك جواباً على قول بعضهم " ان حق الشعوب في تقرير مصيرها قد انتهى العمل به لانه كان يعني رفع الاستعمار عن المستعمرات .. ولان حق الشعوب في تقرير مصيرها قد انتهى فان الحق الناتج عنه قد انتهى ايضاً .. " واذا كان ذلك صحيحاً فلماذا استمرت هيئة الامم المتحدة باصدار القرارات حول موضوع مبدأ حق تقرير المصير حتى بعد زوال الاستعمار الكولونيالي وخاصة في الستينات بهدف الاغناء والتوضيح والتاكيد وتعزيز التزام الدول بكل ما يترتب على هذا المبدأ وما ينشأ عنه خاصة ما يتعلق الامر بحق الشعوب والقوميات و – الاقليات - . على ضوء ذلك يتساءل المرء هل حقاً انتفت المسألة القومية بما هي تحرر الشعوب واستقلالها وحقها في تحديد مصيرها بانحسار الاستعمار الكولونيالي ومن اين جاءت الدول المستقلة حديثاً – أي بعد مغادره الاستعمار – مقارنه بسيطة
بين عدد الدول الاعضاء في هيئة الامم المتحدة منذ – مغادره الاستعمار – وعددها ما بعد ذلك تكشف لنا زيف الادعاءات السابقة وعدم استنادها الى أي دليل ثم من يصدق ان الاستعمار – بمفهومه الاستغلالي والمضطهد للشعوب والمصادر لحرية القوميات في تقرير المصير – قد انتهى والى الابد .
قد يجوز أن – قومية – المستعمر قد تبدلت واذا رحل مستعمر فقد حل محله مستعمر آخر ومن نوع جديد في اكثر من مكان وخاصة في ساحات التحرر الوطني التي تشهد كفاحاً متواصلاً لانتزاع حق تقرير المصير وفي البلدان المتعددة القوميات في آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية واروبا .
يحاول هذا البعض في سبيل تعزيز طرحه الاستنجاد بتجربه حصلت في – كندا – وتحديداً بقرار المحكمة المركزية . بحجب الاستقلال عن مقاطعه – كيبيك – متناسياً أن القرار جاء مشروطاً بعدة اعتبارات كما هو نصه : " ان اية دولة تدير شؤونها حكومة لاتفرق بين فصائل شعبها المنتشرة على ترابها الوطني الواحد ، ولاتقيم بينها تمييزا عنصرياً ، وتعامل شعبها بمبادئ المساواة . لايجوز لها بمقتضى القانون الدولي ان تقبل الانفصال أو تساعد عليه – " ومن الواضح حسب قناعة اغلبية الشعب الكندي بأن هذه الشروط تتوفر الآن في سياسة الحكومة التي تدير شؤون البلاد . ولكن هل تتوفر شروط – عدم التفرقه بين الفصائل والقوميات – وانعدام التمييز العنصري – و – التعامل بمبادئ المساواة حسب القانون الدولي – في دول متعددة القوميات والتي تعاني من انعدام الديموقراطية وحقوق الانسان مثل الدول التي يتوزع فيها الشعب الكردي أما اعتبار هذا البعض لقضايا الشعوب والقوميات – مسألة داخلية – فقول لايستند الى اية حجة قانونية أو سياسية فيكفي أن تتبنى هيئة الامم المتحدة في ميثاقها وهي هيئة دولية لاضفاء طابع – العالمية – على مسألة حق تقرير المصير ولاحاجة بنا الى استحضار التجارب الاخيره والاحداث المتسارعة التي حصلت في يوغسلافيا السابقة والاتحاد السوفيتي السابق او جنوب شرق آسيا والتي تظهر ان مفهوم سيادة الدول قد طرأ عليه التغيير وكذلك مسألة التدخل الخارجي لاتقاذ الشعوب والقوميات المعرضه للاضطهاد والحرمان والتمييز العنصري ، كما ان الهيئات الاقليمية باتت تحمل في اهدافها صيانه حق الشعوب والقوميات والاقليات والدفاع عنها والتدخل من اجل انقاذها . وتبقى القضية القومية داخلية وخارجية في الوقت ذاته تهم العالم والبلد المعني وفي عصرنا بدأت المعادلة تتبدل وتميل نحو تعميق البعد الخارجي لمسائل حق تقرير المصير من حريات وتنمية وسيادة قومية وحقوق الانسان وديموقراطية ومساواة .
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
