الشخصانية ونظام المؤسسات

كاظم الحسن

الحوار المتمدن-العدد: 2284 - 2008 / 5 / 17 - 02:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان تقسيم نظام العمل يعود الى تعقيده وتشابكه وعجز الفرد عن الاحاطة بتفاصيل الاشياء مهما امتلك من علوم ومعرفة وازاء ذلك ظهرت معالم التخصص وهو من طبيعة الاشياء وصميم وجودها ،هذا التوزيع لمفاصل المهنة يمتد من السياسية عبر الفصل بين السلطات الى الحياة الاجتماعية والعامة بجميع اشكالها وهو ما يطلق عليه في الجانب السياسي نظام المؤسسات وهي اكبر من الفرد وتتحصن بالتقاليد الخاصة بسيرها وادائها.وتتعدد تعريفات المؤسسة وان امكن القول ان اكثرها يرتكز على عنصرين اساسيين في المفهوم، العنصر الاول هو السلوك المنتظم او المنضبط في مجال بذاته من المجالات الاجتماعية، والعنصر الثاني هو مضمون السلوك في حد ذاته والذي تعبر عنه مجموعة اجراءات المؤسسة بنمط مستقر من السلوك يتكون نتيجة التفاعل الاجتماعي والمؤسسات التي تمارس وظيفة الحكم وتلك التي تؤثر على ممارستها فيما عرف باسم المنهج المؤسسي القانوني.والشخصانية نقيض للتراكم المؤسساتي، وتعني ممارسة الحكم من منطلق شخصي بحت بما يعنيه من تضخم سلطات رئيس الدولة في الوقت الذي تتواضع فيه وسائل اخضاعه للسؤال والمحاسبة،ويمكن توسيع تلك الفكرة المدمرة لكيان الدولة على مختلف مرافق المجتمع، فالجامعة حين يصبح مايسمى برئيس اتحاد الطلبة أو المسؤول الحزبي فوق صلاحيات ومسؤوليات رئيس الجامعة هو نهاية لهذه المؤسسة، وما انهيار مؤسسة عريقة مثل الجيش العراقي الا من خلال شخصنة المؤسسات وتآكل التقاليد التي درجت عليها هذه المؤسسة من منح الرتب العسكرية بشكل عشوائي وليس وفق السياقات العسكرية .الشخصنة فعل ارتجالي مشرع ، قائم على المحاولة والخطأ تحكمه النزوات والاهواء والعاطفة، ولايصلح في ادارة المنزل فكيف الحال بأدارة الدولة والمجتمع؟ويكمن وراء تلك الظاهرة تصور مؤداه، ان الحاكم يعد اوسع علماً واكثر نفاذا للبصيرة من شعبه ومن ثم فانه اكثر قدرةعلى تصريف شؤونه وذلك في تجسيد لعلاقة القوامة للأب على باقي افراد اسرته .ان شخصانية السلطة ما زالت تجد لها تطبيقاتها في دول العالم الثالث وتعبر عن نفسها من خلال محورية دور رئيس الدولة في العملية السياسية وانتفاء او ضعف دور المؤسسات قبالته وتباطؤ معدل دوران النخبة .المؤسسة تلغي الشخصية والعكس صحيح، الا ان الملفت للنظر ان التأريخ هو شخصاني بامتياز، على الرغم من انتفاء التجارب والخبرة في هذا الميدان، الا ان الحروب في القرن الماضي والتي تسببت بالكثير من الكوارث والمحن قد ورفعت من قيمة نظام المؤسسات وهي الدرع الواقي من الحروب والقرارات الفردية الجامحة لذلك فان القول بأن الدول الديمقراطية لاتتحارب فيما بينها ، امر طبيعي لان الجانب الموضوعي والمصالح والرؤية المستقبلية هي التي تتحكم في تلك الانظمة المؤسساتية القانونية والعقلانية القائمة على احترام ثقافة حقوق الانسان ومن جراء ذلك تتقدم الحياة والاستقرار والسلام والرفاهية على الموت والفوضى والحرب والفقر .وخطورة تفرد الحاكم في صنع القرار ، تتمثل في تدخله في عمل السلطتين التشريعية والقضائية فضلاً عن تمكنه من السلطة التنفيذية فهو قد يتولى رئاسة الوزراء وقد يجمع اليها بعض الوزارات المهمة كالخارجية والدفاع مستغلاً بعض الظروف الدقيقة التي تجتازها دولته . وهو وبغض النظر عن طبيعة النظام الحزبي السائد يكفل لمؤيديه اغلبية المقاعد في الهيئة التشريعية مستعيناً على ذلك تارة بالتلاعب في نتائج الانتخابات وتارة بالتضييق على احزاب وقوى المعارضة اكثر من ذلك فانه قد يلجأ الى حل البرلمان وتعطيل الحياة النيابية .

#كاظم_الحسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات