تراجعت الأحزاب السياسية والظاهرة الحزبية في البلاد العربية خلال ربع القرن الأخير من القرن العشرين. فبعد ما يقارب ربع قرن سابق أنتجت فيه مجتمعاتنا الأحزاب والإيديولوجيات السياسية التي تصدت لقضايا الاستقلال وبناء الدولة والوحدة القومية والتنمية، يبدو تاريخ ربع القرن الأخير أميز بالفراغ السياسي والإيديولوجي الذي لا تملأه إلا سلطات مطلقة أو أشد إطلاقاً. وإذا أخذنا بالاعتبار أن المجتمعات التي تنتج الأحزاب والإيديولوجيات والدول تنتج بالحركة ذاتها اجتماعيتها ووطنيتها (أي كونها مجتمعات وطنية أو مجتمعات مواطنين) فضلاً عن توليدها لآليات تغيير ومراقبة ذاتية، فإن وحدة مجتمعاتنا وتطورها بالذات هي المعرّضة للتراجع بتعطيل دور الأحزاب السياسية. وهذه هي القضية التي ستحاول هذه المقالة إنارتها.
بعد الاستقلال بدا أن التقدم العربي مسألة وقت وجهد، أي مسألة سياسة بامتياز، وهي بالتالي مرهونة بالتعبئة الاجتماعية والتنظيم السياسي القوي وبوجود قيادات وطنية يلتف حولها الجمهور العام. أما الأهداف فهي واضحة تتمحور حول التقدم مفهوماً وقيمة وشعاراً. والوسيلة أو قاطرة التقدم هي الدولة المستقلة التي يفترض أنها مجرد أداة أمينة في خدمة الأهداف التقدمية: حماية الاستقلال، التنمية، العدالة الاجتماعية، الوحدة القومية وتحرير فلسطين. مشروع التقدم هذا مثلت الناصرية وبشكل متناقض أرقى تعابيره وأكثرها شعبية من جهة، وحامل أشد تناقضاته ونقاط ضعفه من جهة أخرى. فإذ بُني المشروع على التعبئة والتنظيم والقيادة، فقد كانت التعبئة فوقية وعاطفية والتنظيم وحدانياً والقيادة "مُشَخْصنة". هذا يعني أنه مشروع سياسي في تحديده لأهداف اجتماعية وفي اعتماده على المجتمع ومخاطبته واستنفاره وفي محاولته تأطير الجهد العام وتنظيمه، لكنه غير سياسي في نظره إلى المجتمع كموضوع لفعله وفي احتكار القيادة للفعل والمبادرة وفي إلغاء التنظيم السياسي الحكومي للمنافسة وتحوله إلى حزب واحد. نحن هنا إزاء سياسة تتنكر لمفهوم السياسة كمداولة اجتماعية وتنافس مقنن على السلطة والقيادة. لعله لذلك بالذات كانت شرعية الحكم الناصري أكيدة لكنها شرعية سائلة وغير مُشرّعة إن صح التعبير، شرعية تستند إلى الوعد والمشروع وليس إلى التعاقد والقانون والحق، وهي لذلك شرعية غير قادرة على إعادة إنتاج ذاتها من دون السلطة التي تستند إلها. وبينما وظيفة الشرعية هي استمرار النظام والمشروع بعد تغير القيادات، نجد أن النظام قد مات بموت الزعيم. والواقع أنه تفكك إلى عنصرية المكونين: مشروع لم يجد من يحتضنه إلا فئات قليلة قلما أدركت ضرورة تحرير معنى المشروع مما ارتبط به من نزعة تسلطية وشخصنة للقيادة، وسلطة عارية من المعنى بحثت لنفسها عن مشروع ومعنى جديدين.
لعل التناقض المشار إليه يطبع مختلف الحركات السياسية في منطقة المشرق العربي على الأقل . فهي جميعاً أحزاب تتحدث عن مجتمع وشعب ومواطن وأمة وطبقة وحزب وسياسة، ولم تكن مشكلتها عجزها عن التعبئة الاجتماعية بل ربما اقتصارها على مجرد التعبئة، ولا عدم ارتباطها بالمجتمع أو انفصالها عنه بل عجزها عن الاستقلال عنه وقيادته، ولا عدم تحديدها للأهداف الجماعية بل نظرتها إلى الدولة كمجرد وسيلة محايدة لتحقيق الأهداف وإلى ذاتها كممثل أصيل وأمين للمجتمع دون إتاحة أية آليات مجربة لإنتاج التمثيل واختبار صدقيته. أما النزعة الوحدانية السياسية والإيديولوجية والتملك الخاص للحقيقة والعلم واحتكار تعريف مصالح الشعب الحقيقية والنزعة الدعائية المحتفية بالذات فهي المظاهر التي تغطي عجز الأحزاب عن بناء ذاتها في السياسة. لكل ذلك نعتبرها أحزاباً نصف سياسية. إذ بينما تفترض السياسة تعدد المصالح داخل المجتمع أولاً، وشرعية تمثيل هذه المصالح سياسياً ثانياً، واستقلال وتماسك ميدان عام مفتوح يلتقي فيه تعدد المصالح والتمثيلات الاجتماعية مع وحدة السلطة السياسية ثالثاً، فإن أحزابنا تدعم انفتاح الميدان العام طالما هي خارج السلطة لتغلقه حين تفوز بها. ليست هذه قراءة لنوايا الأحزاب التي لم تصل إلى السلطة بل هي منطق إشكاليتها. وعلى أية حال لا نظن أن التنظيمات الشيوعية والإسلامية في ربع القرن المذكور تجادل جدياً في هذه النقطة. ربما لذلك ورثنا عن تلك الفترة ليس الشك العميق بشرعية تمثيل تلك الأحزاب للمجتمع أو لبعض فئاته فحسب ، بل كذلك ارتياباً ثابتاً بشرعية وجودها بالذات. وهنا يجد الحكم الشائع في أوساط شعبية واسعة عن كون أهل الأحزاب طلاب سلطة جذوره.
ما الذي حصل في ربع القرن التالي؟ الشيء الأساسي هو الفشل في بناء الدولة الوطنية كدولة مواطنين، أي أيضاً الفشل في بناء شرعية السلطة بصورة مستقلة عن المشروع. لذلك حين تلقى المشروع ضربة مدمرة في حزيران 1967 انهارت الشرعية والمكانة المعنوية للسلطة والقيادة. وبدلاً من إعادة بناء المشروع على قاعدة الشرعية، أي الاعتراف بالمواطن وتعدد المجتمع، ثابرت أطقم الحكم على بذل ولاء معلن للمشروع الذي تحوّل من محور للإجماع الوطني إلى إيديولوجية عزل للمجتمع وابتزاز لولائه، ومن وعد بالتحرر والتقدم إلى وسيلة لتحرر السلطة وانفلاتها من الرقابة الاجتماعية. وساعد تدفق المال النفطي السريع التالي لحرب 1973 على تحول دول المشرق العربي جميعاً وليس دول الخليج وحدها إلى "دول ريعية". ونتيجة ذلك هي زيادة لاستقلالية الدولة وقوتها إزاء المجتمع، فضلاً عن انهيار قيمة العمل وتفاقم متسارع في التفاوتات الاجتماعية، أي تفكك الوحدة الوطنية. ثم أنه أتاح التغطية على الأزمة الاجتماعية الناجمة عن انهيار مشاريع التنمية الوطنية، والأزمة الوطنية المتمثلة في استمرار احتلال الأرض والعجز عن بناء كتلة عربية ، بازدهار ظاهري لم يتجاوز عقداً من السنين. أما الحرب الأهلية اللبنانية ومعاهدة الصلح المصرية الإسرائيلية ثم احتلال بيروت 1982 والحرب العراقية الإيرانية فقد فجرت الإجماع المعنوي العربي على وحدة المصير والمصلحة. وكانت حرب الخليج الثانية شراءاً صريحاً للاستعمار وإعلاناً أشد صراحة لحاجتنا إلى من يحل مشكلاتنا التي لا نستطيع حلها.
لدينا إذن صورة مركبة يمتزج فيها تحلُّل العصبية العربية مع الضعف والحيرة والإعياء المعنوي وتشوش الوعي الذاتي، أي ارتداد المجتمعات العربية إلى ما تحت مستوى الفاعلية التاريخية. يعبر هذا الواقع عن نفسه بأشكال مختلفة. فغياب رواية وطنية أو قومية مشتركة، أي هوية إجماعية وديناميكية، ينشط التفكك الاجتماعي وتستعيد خطوط الانقسام الطائفية والمذهبية والقبلية قوتها وحصريتها. وبقدر ما تتراكم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والقومية ويتفكك الوعي والإرادة العامين، ستكف مصائر مجتمعاتنا عن كونها مقاصد للفعل الاجتماعي. وسيتمثل رد الفعل العام ٍفي لا مبالاة قدرية أو في انفجارات عمياء للعنف، أي في الحالين في كونه رد فعل غير سياسي وتحت سياسي، وفي الحالين أيضاً لن يكون المصير تاريخاً يصنعه أو يسهم في صنعه البشر، بل قدراً مقدوراً. بهذا المعنى ليست القدرية ثمرة محتمة للإيمان الديني بقدر ماهي النتاج المرجح لتجريد الناس من قدرتهم على التأثير على مصيرهم، ولارتفاع شروط حياتهم عن متناول أيديهم وعقولهم. ولكن مهما يكن أصل القدرية فإنها ستجد مستندها المشخص في القدرة الإلهية الحاكمة. وبهذا قد تكون الهجرة إلى الإسلام السياسي تعبيراً عن هجرة شروط حياتنا وانفلاتها من عقال قدراتنا الإنسانية. إن "جاهلية" مجتمعاتنا هي تعبير مؤدلج دينياً عن اغتراب هذه المجتمعات عن شروط حياتها، وهي بالتالي مظهر لهذا الاغتراب وتثبيت له.
والقصد إذن أن تراجع الأحزاب السياسية يعود إلى التفكك المادي والمعنوي للمجتمعات. إذ يصعب لمجتمعات فقدت اجتماعيتها وإجماعها الوطني لمصلحة "التكوينات ما قبل الوطنية" أن تنتج أحزاباً عابرة للطوائف والعشائر، إن لم نقل إنها تغرق هي ذاتها في الطوائف والعشائر. فسياق نشوء الأحزاب لا ينفصل عن سياق تنامي التعضي والتناسج الاجتماعي، وسياق تحللها ليس مستقلا عن سياق تفكك الرابطة الاجتماعيىة.
كذلك تتدهور الأحزاب السياسية حين تزول السياسة، تماماً كما تموت الأسماك حين يجف النهر. وخاصة حين يتحول غياب السياسة إلى تغييب ومصادرة لها من قبل سلطات قمعية ومطلقة. فهنا يجتمع تفكك الاجتماعية مع الخوف المعمم لتدمير إمكانية نشوء تعابير اجتماعية حية، سواء كانت أحزاباً سياسية أو نقابات مهنية أو جماعات مثقفة مستقلة. لكن الدولة التي تلغي السياسة تتحول هي بالذات إلى دولة غير سياسية، أي إلى جهاز منتج للخوف ومضاد للاجتماع البشري السوي.
والخلاصة أن تهافت الإيديولوجيات السياسية لأحزابنا الذي عبرنا عنه بكونها أحزاباً نصف سياسية، وإعادة تنشيط الهويات الفئوية الضيقة على حساب تآكل الاجماع الوطني، ثم مصادرة السياسة والميدان العام من قبل سلطات قمعية بلا ضفاف، هي الإحداثيات الأهم فيما نرى لتراجع ظاهرة الأحزاب السياسية في بلادنا .
لكن يبدو لنا أن هناك تحسناً ما في المناخ الاجتماعي والوطني في عدد متزايد من البلاد العربية خلال بضع السنوات الأخيرة. ويظهر أن الأطقم الحاكمة في عدد من بلداننا تتجه أكثر فأكثر نحو إفساح مجال أوسع للمبادرة والانتظام الاجتماعي المستقلين. وهناك تنامٍ لا ينكر في الوعي الديمقراطي لدى قطاعات واسعة من مجتمعاتنا مع تَخَفُّفٍ واضح للطابع الاعتقادي الحصري لإيديولوجيات الأحزاب. إن إمكانية تعايش تيارات إسلامية وقومية وليبرالية وماركسية تبدو اليوم أكبر مما كانت في أي وقت مضى. ولا بد لتحسن المناخ العام والمعنويات الاجتماعية من أن ينعكس في توليد تعابير اجتماعية وفكرية تعبر عن الثقة بالنفس واستعادة المصير كتاريخ وسياسة. صحيح أن هذا المسار لم يتماسك بعد، لكن المسار المعاكس لا يقبل التماسك أصلاً؛ إنه مسار انفجاري تدميري كما تثبت تجربة ربع القرن الفائت .
وفي رأينا أن الأحزاب السياسية بالمعنى الحقيقي للكلمة، أي كتعابير عن مصالح اجتماعية تقبل المداولة والمفاوضة والتفاعل، تبرز في مراحل التفاؤل بالمستقبل وعند تنامي الاجتماعية والعمومية الوطنية. إن عودة السياسة تعني عودة الأحزاب السياسية بالضرورة. لكنها قبل ذلك تعني عودتنا إلى التاريخ وعودة التاريخ إلينا .
دمشق 29/1/2001
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
