تعبر الديمقراطية عن مفهوم تاريخي، اي مهمة اهل البلد انفسهم في سياق عملية صعبة ممتدة، وفي ظروف حرية صنع القرار الوطني. ويتمثل جوهر الديمقراطية في توفير وسيلة منهجية حضارية لإدارة المجتمع السياسي بغية تطوير فرص الحياة، بما توفره من نظام سلمي للعلاقات الاجتماعية في ظل بنية مؤسسية انسانية تتسم باستمرار النمو والكفاءة. وتحمل في مضمونها مبدأ المساواة الذي يتجاوز مفهومه الليبرالي السياسي الى المساواة الاقتصادية والاجتماعية النسبية. وتقوم على بناء إرادة المواطنة الواعية الفعالة: إرادة المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من واجبات وحقوق ومشاركة في التنمية وثمارها. والديمقراطية وفق هذا المفهوم عملية حضارية واعية تقترن بالتنمية البشرية (والمادية) الشاملة المتصاعدة، تتأسس حول الإنسان بدءاً بتنمية القاعدة- الاغلبية الاكثر فقراً. ويرتبط بذلك ان الديمقراطية هي عملية تغييرية وبنائية جذرية في آن واحد. وتقوم على مبادئ الحرية التي تجسد قضية انسانية وتعبر عن ملكية الإنسان لفكره وإرادته وتمنحه شعور المواطنة، وتعمل على تحرير عقله من القيود والمحرمات والممنوعات.
تتطلب الديمقراطية في مسيرتها الصعبة والطويلة الأمد محاولة تحقيق التوافق بين المجموعات المختلفة والمصالح المتنافرة من اجل الصالح العام. "ان اعضاء المجتمع السياسي يسعون وراء اهداف متباينة، يتم التعامل معها- بين امور اخرى- من قبل الحكومة. ان الاختلاف والاتفاق هما جانبان مهمان من جوانب الأنظمة السياسية. ان الناس الذين يعيشون معا لن يستطيعوا ابدا الاتفاق على كل شيء. ولكن اذا ارادوا الاستمرار في الحياة معا, فهم لن يستطيعوا الا ان يتفقوا على اهدافهم" Robert A. Dahl,,Political Analysis,1991,p.46. وهذا يعني الحاجة الى ظهور كتلة اغلبية او كتلة تاريخية- استعارة من غرامشي- قادرة على بناء برنامج وطني يحقق موافقة اكثرية الناس.
كما تتطلب المسيرة الديمقراطية الصحية وجود احزاب سياسية صحية، اي احزاب ديمقراطية تقوم على القيم والمبادئ الوطنية وتكون متفقة قولا وعملا على تحريم العنف والاحتكار السياسي سواء في اطار الحزب او السلطة، اي القبول بالانتقال السلمي للسلطة في ظل توفير آلية انتخابات حرة. وتلتزم فعلا بحقوق الانسان السياسية والاجتماعية، اضافة الى القبول بالتعددية. وهنا من المفيد ملاحظة امرين: اولهما ان التعددية لا تعني تركيز الانقسامات الاثنية- المذهبية- الطائفية- القبلية، اللغوية، كما ان الاقرار بالحقوق الوطنية- الثقافية لكافة التنوعات اللغوية في البلاد لا يعني القبول بانفصال وانفصام هذه المجموعات عن بعضها، لأن هذه الحالة تقود الى اضمحلال مفهوم الدولة الوطنية والوقوع في براثن الشوفينية/ التعصب والتجزئة، بل المطلوب ان تقود هذه الحرية الى مزيد من التعارف- فتح الأنوار- بين هذه التنوعات على طريق بناء التثاقف الاجتماعي السياسي. ان واحدة من آليات فتح الأنوار هي نبذ الوحدانية في التعامل، على سبيل المثال الغاء وحدانية دراسة الدين في المدارس لصالح توفير فرصة دراسة كافة الأديان الرئيسة. فالحالة الأولى تقود الى مزيد من تعظيم الوحدانية والتعصب الديني بينما الحالة الثانية تخفف التعصب والحقد والكراهية باتجاه تنمية الوعي بالتكيف والتوافق. وهذا الأمر صحيح ايضا عند التعامل مع ثقافة التنوعات اللغوية- المذهبية- الطائفية المختلفة. الأمر الثاني ان الحرية تتطلب- ضمن امور اخرى- تأكيد حرية الاختيار- حرية صنع القرار "ان تنصحني بعدم القيام بفعل ما، هو كلام اجوف، ما لم اقتنع اني قادر على صنع قراري بقبول او رفض النصيحة. ومن المؤكد اذا فقدت قدرتي على اتخاذ قراري بالخيارات المتاحة، واصبحت مجرد منفذ لصوت القدر، الذي املاه ماض متصلب او بسبب شروط اجتماعية قاسية مفروضة، عندئذ من الصعب ان افهم لماذا اتحمل مسؤولية تصرفي" . Charles M. Sherover,Time,Freedom,and the Common Good,1989,p.68
والديمقراطية باعتبارها عملية حضارية تاريخية وتشكل مهمة اهل البلد انفسهم.. تتطلب تفكيرا واقعيا في سياق دراسة منهجية لواقع المجتمع وقدراته ورغباته من اجل اختيار البرامج الأكثر ملاءمة وامكانية على التطبيق باتجاه بدء المسيرة الديمقراطية: التغيير الجذري وبناء متطلبات هذه المسيرة. وتتطلب هذه المهمة تحديد المضامين الفكرية: النموذج الملائم للتحول الديمقراطي.. ستراتيجية التنمية.. نظم القيم الاجتماعية، مفهوم الانسجام الاجتماعي، العملية الانتاجية: قوى الانتاج وعلاقات الانتاج.. القضايا الدولية: الموقف من الانفتاح- العولمة وكيفية مواجهة آثارها، خاصة بالعلاقة مع ترسيخ ظاهرة قيم الاستهلاك الترفي الغربي ومخاطرها على عملية التنمية، وهذا قيد خارجي يتطلب بناء اسس ادارية مرنة للتعامل مع الأزمة الدولية لصالح المسيرة الداخلية.. مثل هذا التفكير المنهجي وتحديد المضامين الاجتماعية يعني رفض التفكير التبشيري القائم على الاعتقاد ويتنامى في اطار الرغبات والتطلعات والثوابت والمطلق. وتفادي التجزيئية والوقتية في الفكر والتحليل. بكلمات اخرى، ترسيخ الديمقراطية في فكر الناس لا على اساس الفكر الرغبي التجزيئيي قصير الامد، بل على اساس الفكر الواقعي المبدئي الشامل الممتد.
والديمقراطية تعني المشاركة، لا السياسية حسب، بل كذلك المشاركة الاجتماعية الاقتصادية. اي المشاركة الفاعلة في تسيير شؤون المجتمع والعدل في مسيرة بناء التنمية وتوزيع ثمارها. ذلك ان تطورا اقتصاديا يقوم على القهر والاستغلال غير مؤهل لبناء الرفاه والاستقرار في المجتمع.
من هنا تتطلب عملية التحول الديمقراطي بيئة اجتماعية حضارية ترفض همجية العنف لصالح التعامل السلمي وتتحاشى السرية/الغيبية بممارسة العلنية وترفض الوحدانية بالقبول بالتعددية وتتجاوز المطلق والثوابت باتجاه القناعة النسبية بالأفكار والممارسات الدنيوية. وهذا يدعو بدوره الى بناء المؤسسات الهيكلية الاجتماعية والاقتصادية في سياق عملية التغيير الجذري للبنية المؤسسية المجتمعية التقليدية واحداث ثورة ثقافية، حيث تقود هذه التطورات الجذرية الى قيام حكومة فعالة ومواطنة فعالة. ان اهمية البناء المؤسسي تعني توفير الأرضية لترسيخ وممارسة مفاهيم الديمقراطية. اما الثورة الثقافية فتتطلب اعادة قراءة المواريث التاريخية وبما يتفق مع عملية البناء والتحديث واعادة تأسيس البيئة الاجتماعية من منظورها الحضاري الحديث.
لغياب الديمقراطية في مجمعنا العراقي (والعربي) اسباب تاريخية سياسية وثقافية ودينية تتعلق بالتراث، واسبابا مؤسسية اقتصادية واجتماعية مرتبطة بالواقع الحالي والتوجهات المستقبلية. وهذا ما يدعو الى دراسة وتحليل هذه القضية وفق بعدين متكاملين: البعد التاريخي، التراث والثقافة، بما في ذلك من قيم وتقاليد ومعتقدات.. والبعد التزامني، الواقع- المستقبل بمفاهيمه وبنيته المؤسسية.
يمتد الحاضر العراقي لبيئة حضارية تعود الى خمسة آلاف عام عندما ظهرت اول حضارة بشرية متكاملة (3000 ق.م). ففي هذه الحضارة ظهر اول نظام حكم للمجتمع السياسي المنظم في اطار حاضنة دينية تقوم على اساس نظرية الحكم الإلهي المقدس للملك وهي تسبق نظرية توماس هوبز- الفيلسوف الانكليزي- بأكثر من 4500 عام. حيث جمع الملك في شخصه، باعتباره نائب الإله في حكم مدينته- دولته، السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. وقام نظام الحكم على اساس ابوي- بطرياركي في سياق من العلاقة بين الراعي والرعية. وبذلك خلقت هذه الحضارة نظاما اجتماعيا ابويا يقوم على السلطلة المطلقة للأب تجاه افراد عائلته كما كان حال سلطة الملك المطلقة تجاه افراد مملكته.
كما استمد النظام الاجتماعي لحضارة ميزوبوتاميا قيمه وتقاليده وعاداته من نواميس هذه الحضارة الدينية التي اعتقد القوم ان الآلهة في السماء منحتها للبشرية لتنظيم مجتمعاتهم من عبادة وصلاة واعتقاد بالأرواح الخيرة (الملائكة) الحامية، والشريرة ( الشياطين والعفاريت) التي تهاجم الإنسان الخارج عن طاعة الإله وتسبب له الأمراض والكوارث والويلات. ولما كان الإله قد خلق الإنسان لتنفيذ اوامره ورغباته، من هنا وجبت عليه الطاعة والعبودية للإله واسترحام العفو والمغفرة صباح مساء خشية مواجهة غضبه وانتقامه. وبذلك خضع انسان هذه الحضارة في فكره وممارساته الى ثلاث قوى لا انفكاك منها: الإله، الملك، الشياطين..
وفي مقابل السلطة المطلقة للرجل عوملت المرأة بقسوة من حيث تصرفاتها والعقوبات التي فُرضت عليها. يكفي معرفة ان عادة (رجم المرأة) ظهرت الى التطبيق منذ اصلاحات الملك السومري اوروكاجينا ( لكش- تلو- جنوب قلعة سكر،2400 ق.م)، وهي قائمة حتى اليوم في الفكر الإسلامي ومطبقة في بعض الدول الإسلامية. وهناك افكار وعادات وقيم اجتماعية ليست قليلة لا زالت محل التزام وتطبيق بهذا الشكل او بآخر بين العراقيين تعود الى هذه الحضارة العريقة في القدم.. وهذه القيم الحضارية الممتدة الى عمق التاريخ، والتي تعيش معنا حتى الآن دون الكثير من التغيير والتطوير والتكييف، تتطلب قراء جديدة موضوعية باتجاه نقد الذات وبما يساهم في تأسيس بنية ثقافية جديدة لخدمة مقومات التحول الديمقراطي. (للتوسع، انظر للباحث، حضارة وادي الرافدين- ميزوبوتاميا "العقيدة الدينية.. الحياة الاجتماعية.. الافكار الفلسفية، دار المدى، دمشق، تحت الطبع)
يحتوى تراثنا في العراق (والوطن العربي وشعوب البلدان الأقل تطورا) مبادئ وقيم ديمقراطية ليست قليلة مثل الحق والصدق والمحبة والتعاون.. بل ان مبدأ العدل (الميشاروم) بدأ تطبيقه منذ اصلاحات اوروكاجينا واصبح شعارا لكافة ملوك حضارة وادي الرافدين الذين جاءوا بعده.. واكد التاريخ الاسلامي هذه القيم واضاف اليها مبدأ الشورى والاختيار (اختيار الحاكم) بموجب الشريعة. لكن المشكلة في هذه المفاهيم انها عانت من الفجوة بين القول والتطبيق. كما ان الثغرة الواسعة تجسدت في غياب بنية مؤسسية تعبر وتؤكد وتطور هذه المفاهيم بطريقة مقننة. وفي غياب البنية المؤسسية وتجميع السلطات الثلاث بيد الحاكم (الملك/ الخليفة) خضع تفسير مفاهيم الديمقراطية هذه الى النفاق والتزييف وبما يؤكد شرعية السلطة وممارساتها حتى ولو كانت منحرفة. من هنا جاء التعامل مع هذه المفاهيم يحمل صفة الازدواجية لصالح الأقوى.
ان اطلاق الثورة الثقافية باتجاه التحويل الجذري للقيم والعادات التقليدية السائدة، بما فيها من القهر والعنف والسرية/الغيبية والمطلق والوحدانية وغياب او ضعف دور المرأة، نحو بناء ثقافة حضارية حديثة.. يتطلب كذلك بناء مجتمع مدني بمفهومه المعاصر وفق الاسس الوطنية البعيدة عن كافة اشكال التميز الوراثية من دينية وطائفية ومذهبية ولغوية، يتمتع بالاستقلال الداخلي عن السلطة، وليشكل بدوره قاعدة مركزية للتحول الديمقراطي من خلال دوره في بناء إرادة المواطنة الفعالة: إرادة المشاركة. ذلك ان الديمقراطية بدون مجتمع مدني يعني علاقة يتيمة بين السلطة وبين الناس (من الأعلى الى الاسفل) بينما في وجود المجتمع المدني يكتمل الطرف الآخر من هذه العلاقة (من الأسفل الى الأعلى).
والمجتمع المدني القائم وفق الاسس الحضارية تجسد رسالة اجتماعية ومدرسة وطنية باتجاه نشر قيم المبادرة والتطوعية والخيرية وحب البشرية والتوفيق بين المصالح المتنافرة من اجل الصالح العام وتشجيع الحوار وقبول، بل وتشجيع الاختلاف و تدريب الأعضاء على الممارسة الفعلية للقيم الديمقراطية وتخريج القادة لتغذية البنية المؤسسية الحديثة المتنامية. وهو عين ساهرة على ضمان الحرية وتنميتها في سياق نشاط منظماته الاجتماعية المستقلة ذاتيا عن الحكومة. باختصار انه القاعدة التي تساهم بفعالية في اعادة بناء الأعمدة الأربعة الأساسية للبيئة الاجتماعية: التعامل السلمي، العلنية، التعددية، النسبية.. من هنا كانت منظماته تقوم على العضوية الافقية، اي على الأسس الوطنية بعيدا عن المواصفات الوراثية او المكتسبة بالعادة او بالتقليد. وبناء الولاء للوطن قبل الولاء للجماعة. (للتوسع، انظر للباحث، التحول الديمقراطي والمجتمع المدني "مناقشة فكرية وامثلة لتجارب دولية"، دار المدى، دمشق، تحت الطبع).
اذن عملية التحول الديمقراطي ليست مجرد امنيات ورغبات ،بل فكر واقعي مبدئي وبناء تدريجي لمؤسساته الاجتماعية والاقتصادية وثورة ثقافية ومواجهة واعية للقيود الدولية في سياق عملية صعبة طويلة الأمد وبناء تدريجي لمنظمات المجتمع المدني على اساس المبادئ الوطنية. وكل ذلك في اطار ايجاد علاقة فعالة بين الديمقراطية وبين الواقع الاجتماعي، باتجاه تطوير مفهوم الديمقراطية وممارساتها كما حصل في مبادرات تاريخية معروفة. وهنا يرد سؤل قد يكون جوهريا: كيف لنا الحديث عن الديمقراطية في ظل التبعية والافتقار الى الاستقلال الاقتصادي وغياب استقلال القرار الوطني؟ اليس اكثر واقعية التحول من الحديث عن ديمقراطية المشاركة- الحرية الى ديمقراطية المشاركة- التحرير؟ هذا التساؤل يدفع النضال في سبيل الديمقراطية نحو العمل بالممكن، اي من مشاركة الحرية الى مشاركة التحرير دون ان ينفي هذا النضال قضية الحرية. ذلك لأِن مجتمعنا (وكذا الحال عند شعوب البلدان الأقل تطورا) على مسافة بعيدة من ديمقراطية الحرية. هل نختلف بِأن مرحلة التطور- الواقع الحالي- التي نعيشها هي مواجهة التخلف والتبعية والحاجة الى تأكيد ديمقراطية التحرير (السياسي والاقتصادي والاجتماعي)؟ وديمقراطية التحرير هذه تقوم على نفس مفاهيم وقيم ديمقراطية الحرية، لكنها تضع في اعتبارها واقعية المسافة الزمنية الطويلة التي تتطلبها، وتوجه عملية التحرير وفق آلية حضارية، خاصة ما تعلق بنبذ العنف، ليس بين الأطراف الوطنية، حسب، بل حتى في تعاملها مع عناصر السلطة المحلية والقوى الاجنبية التي تمارس مركز الثقل في التأثير على السلطة المحلية. لأِن العنف يولد العنف ، بل ويحول القضية المجتمعية الوظيفية الى قضية شخصية..وهكذا تتلاقى ديمقراطية التحرير مع ديمقراطية الحرية في بناء إرادة الانسان، اي ديمقراطية بناء إرادة المشاركة الوطنية!
والخلاصة، فغياب الديمقراطية في مجتمعنا يعود الى غياب بناه المؤسسية الاقتصادية والاجتماعية وغياب ثورة ثقافية وضعف او غياب المجتمع المدني الحديث، دون اهمال المحددات والقيود الخارجية. وهنا ربما يرد السؤال التالي: هل نلغي فكرة الديمقراطية طالما ان مؤسساتها البنوية غائبة؟ الجواب هنا يرتبط بالعلاقة بين التحول الديمقراطي وبين الهياكل المؤسسية. وهذه العلاقة ليست علاقة احصائية قائمة على اساس التابع والمتبوع، اي المتغيرات التابعة والمتغير المستقل، بل ان العلاقات القائمة هنا هي علاقات متداخلة متبادلة التأثير. بمعنى ان غياب البنية المؤسسية للتحول الديمقراطي لا يعني الدخول في سبات لغاية بناء هذه الهياكل المؤسسية، بل ان عملية التحول هذه وبدء مسيرتها تتطلب نظرة شاملة بعيدة الأمد لكل عناصرها باعتبارها حزمة مجتمعية حضارية تتطلب التحرك والانطلاق دفعة واحدة. من هنا تتطلب مهمة البدء بمسيرة التحول الديمقراطي ان تبدأ وتسير معها عملية التغيير الجذري والبناء المجتمعي الحضاري الجديد في آن واحد. ( للتوسع، انظر، ازمة الديمقراطية في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، 1987، ص73-158).
باحث عراقي
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
