كلنا جميعا نحو الإضراب العام العمالي والشعبي بالمدن والقرى

المناضل-ة

الحوار المتمدن-العدد: 2278 - 2008 / 5 / 11 - 11:35
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

بمناداة عدد من النقابات [إ.م.ش- ف.د.ش- م.د.ش- إ.و.ش.م] إلى إضراب عام بالوظيفة والمؤسسات العموميتين وبالجماعات المحلية يوم 13 مايو الجاري، ودعوة الكونفدرالية إلى إضراب عام وطني إنذاري يوم 21 مايو، تكون بعض شروط خروج الحركة النقابية المغربية من ركودها قد بدأت تتوافر. فلا شك ان نجاح المعركتين بانتزاع مكاسب فعلية سيسهم في طي صفحة الاستسلام الناجز الذي طبعت مسار تلك الحركة منذ ما لا يقل عن 12 سنة.

الإضراب العام حاجة ملحة منذ زمان

لقد مثل ما سمي كذبا "حكومة تناوب" أداة وقناعا لتصعيد الهجوم البرجوازي بإيعاز من البنك العالمي والاتحاد الأوربي. فجرى في ظل تلك "الحكومة"، وما تلاها من تشكيلات أسهمت فيها غالبية قوى المعارضة البرجوازية [اتحاد اشتراكي...]، تمرير الخطط المدمرة لمكاسب الكادحين الطفيفة في التعليم [ميثاق التربية والتكوين]، والصحة [ إلغاء ما تبقى من مجانية، وتغطية صحية تمييزية وضعيفة]، وخدمات توزيع الماء والكهرباء والنظافة [التدبير المفوض]،و خصخصة اتصالات المغرب، وغيرها من كبريات المقاولات العمومية ذات المردود العالي، بينما تراجعت القدرة الشرائية وتفاقم مشكل البطالة وهشاشة الشغل، وتم تكييف قانون الشغل مع متطلبات أرباب العمل [مدونة الشغل]، و زيد في ضريبة القيمة المضافة و طبقت على مواد إضافية، وتم إنقاص أعداد العاملين بالوظيفة العمومية ليقع العبء على شغيلتها المتبقين ويتراجع مستوى الخدمات المقدمة، وغير هذا من الإجراءات المعادية لغالبية المغاربة. وبالنظر إلى جسامة هذا الهجوم الذي لم يشهد تاريخ المغرب مثيلا له، اقتضى التصدي له توحيدا لقوى الطبقة العاملة المنظمة، وتعاونها مع الحركات الشعبية المناضلة بالعالم القروي، ومع حركة الشباب المعطل والطلاب، وكادحي الأحياء الشعبية، وكل ما أمكن من منظمات النضال. وكان لذلك التوحيد والتعاون أن يفضيا إلى فعل نضالي موحد، عبارة على إضراب عام عمالي وشعبي لتحقيق مطالب استعجالية تحسن وضع العمال وعموم الكادحين وتنمي ثقتهم في الذات وقدرتهم على الكفاح.

عقبة ذاتية

لكن حالة منظمات العمال لم تساعد على ذلك، فعلاوة على إضعافها بحملات استئصال التنظيم النقابي في القطاع الخاص والتسريحات الجماعية، وتعميم العمل المؤقت وكل صنوف الهشاشة، ابتليت تلك المنظمات بهيمنة بيروقراطيات كابحة لطاقة النضال ومسببة في هزائم نكراء. فقيادة الاتحاد المغربي للشغل تتكيف مع اندفاع العمال إلى الكفاح بترك النضالات مجزأة والامتناع عن أي عمل وحدوي، وعن أي خطة نضالية إجمالية لرد العدوان على العمال، مؤكدة بذلك مواصلة النهج الذي سارت عليه منذ أوائل سنوات 60، نهج نسف نضالية العمال خدمة لنظام الاستبداد والاستغلال. وكان ما حصلت عليه متمثلا في إطلاق يدها لنهب أموال العمال في الضمان الاجتماعي و بعض مؤسسات الأعمال الاجتماعية لدرجة تبرجز العديد من عناصرها. ومن جهتها ظلت بيروقراطية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، علاوة على تنمية امتيازاتها واندماجها في مؤسسات الدولة، أداة لبسط الهيمنة السياسية للاتحاد الاشتراكي [ وما شابه من قوى ليبرالية] على القاعدة العمالية، فأحكمت الإمساك بالتحرك العمالي لإبقائه في حدود لا تهدد بتعاظمه تنظيما ووعيا. وكان توقيعها مع الحكومة اتفاق فاتح غشت 1996 ودعوة الجلاد البصري إلى مؤتمر الكونفدرالية الثالث سنة 1997 مقدمة للصفقة المسماة " حكومة تناوب" .

وحتى بعد ان تخلص الاتحاد الاشتراكي من قسم البروقراطية النقابية الرافض للمكانة الجديدة المخصصة لها بالحزب، لم تشق الكونفدرالية بقيادة الاموي طريقا آخر وفيا لمصالح العمال، بل سايرت الحكومات المتعاقبة المنفذة لسياسة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، ولم تعمل للتصدي لأي من التدابير المعادية للعمال، ضامنة للنظام سلما اجتماعيا ما أحوجه إليه لتكثيف نيرانه على الكادحين. أدت الطبقة العاملة وعموم المفقرين ثمن تلك السياسة غاليا، وأدى التنظيم النقابي ذاته الثمن بتراجع مهول لنسبة العمال والعاملات المنظمين، وبانتشار مشاعر اليأس وفقدان الثقة في أدوات النضال، وتحولت إضرابات الوظيفة العمومية إلى مجرد عطل إضافية، و ُمزقت أوصال الحركة النقابية، واستشرى النزوع الفئوي المدمر للتضامن الطبقي.

و رغم ان البيروقراطيات النقابية قد ربطت منظمات العمال إلى قاطرة الحكومة، واصل توق العمال والكادحين إلى الدفاع عن الذات التعبير عن نفسه في أشكال نضالية داخل النقابات وخارجها. وكان بروز حركة نضال شعبي بالهوامش [طاطا، ايفني...] وبالعالم القروي، ثم حركة النضال ضد الغلاء، لا سيما بمواقعها المتقدمة [ صفرو، بوعرفة...] عاملا أساسيا أدى إلى تغيير المناخ الاجتماعي ببلدنا، تغييرا انعكس في الامتناع الجماهيري عن التصويت في " انتخابات" سبتمبر 2007.

شروط نضال جديدة ملائمة ومسؤوليات عظمى

مع اشتداد لهيب الأسعار، وجمود الأجور، و تعاظم جيش العاطلين، وفقدان الأضاليل الرسمية أي مصداقية بعد زهاء 10 سنوات من " العهد الجديد"، واتضاح أكذوبة "حكومة التغيير"، وإفلاس سياسة " الشراكة الاجتماعية" التي نهجتها البيروقراطيات النقابية، ومع انتزاع الكادحين حيزا إضافيا للاحتجاج بكل مناطق المغرب، وتراجع مشاعر الخوف، اجتمعت شروط عودة الثقة في الفعل الجماعي للكادحين. لقد استنفذت البرجوازية ما بجعبتها، ولن تسكت المطالبة بالعمل وبالخبز والتعليم والصحة بهراوة القمع بفعل ما بلغ الاحتقان الاجتماعي من حدة. ان أي استفزاز قمعي لملايين المفقرين، عمالا وعاطلين وشباب لا مستقبل له في ظل الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية القائمة، قد يفضي إلى عصيان شعبي يشمل هذه المرة مناطق شاسعة بالمغرب.

إن وجودا بالحكومة لقوى سياسية تدعى نفاقا نصرة العمال، ولا مناورات البرحوازية ودولتها بالحوارات ودمج النقابات بالمؤسسات الزائفة ، سيحسنان أوضاع العمال، ولا هما سيوقفان تصاعد التعدي على قوت الكادحين وحياتهم. لا طريق غير طريق كفاح الملايين ومن رجال ونساء طبقتنا وعموم ضحايا سياسة التجويع والقهر. لذا توجد الحركة النقابية العمالية أمام فرصة تاريخية لتنهض بعد سنوات تقهقر كادت تحيل منظمات العمال إلى أسماء بلا مسميات. وتوجد بوجه خاص أمام مسؤولية السير بالنضال العمالي والشعبي نحو تحقيق مزيد من الوحدة النقابية والكفاح المشترك مع قوى المعطلين وتنسيقيات مناهضة الغلاء، والمقاومة الشعبية بالقرى. وهنا مسؤولية قوى اليسار، الإصلاحي والثوري وما بينهما، في تغليب مصلحة العمال والكادحين على كل الاعتبارات الظرفية. ان قوى " تجمع اليسار الديمقراطي" تقف أمام امتحان عملي لمزاعمها النضالية، فهي الممسك الفعلي بمقاليد الأمور في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كما تحوز مواقع بالاتحاد المغربي للشغل تؤهلها للتأثير في الاتجاه الذي تقتضيه مصلحة الطبقة العاملة.

لقد أحسنت قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل صنعا بالدعوة إلى إضراب عام يشمل القطاع الخاص بفعل ما للإضراب بهذا القطاع من فعالية، حيث تتوقف آلة الإنتاج والتبادل، مثلما دل إضراب النقل الطرقي على نطاق جزئي في مارس وابريل 2007. لكن تلك القيادة ارتكبت خطأ جسيما بتجنب الدعوة إلى الإضراب العام بنفس اليوم الذي دعت إليه النقابات الأخرى بما يتيح توحيد الفعل العمالي واكتسابه بذلك كامل فعاليته. ان أي حساب تكون قيادة ك.د.ش قامت به خاطئ كليا، فهي عمليا ساهمت في تجزيء التحرك العمالي الذي طال انتظاره، مضعفة بذلك نضال العمال والكادحين. وهذا يتنافي حتى مع ما سبق للكونفدرالية ان أبانت عنه من حس طبقي سليم بالدعوة عام 1981 إلى المشاركة في الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد المغربي للشغل في الدار البيضاء والمحمدية يوم 18 يونيو بعد رفع أسعار العديد من مواد الاستهلاك الأساسية. لم تفد العصبية النقابية والعداوة المصطنعة بين عمال مختلف المنظمات غير أعداء العمال، وكان حريا بقياداتنا ان تضع نصب عينها معاناة الأسر العمالية والكادحة وتوحد الفعل النضالي. أما قيادة الاتحاد المغربي للشغل العليا، فقد لزمت الصمت إزاء بؤس نتائج " الحوار الاجتماعي"، تاركة كعادتها النقابات القطاعية ونقابات المقاولات لشانها بلا بوصلة، ممتنعة بذلك عن دورها الأساسي والأولي، دور تجميع القوة العمالية المنظمة في الاتحاد المغربي للشغل وضمها إلى قوى العمال بباقي النقابات. إن اعتبار النقابات الأخرى مجرد ملحقات حزبية وصنائع تستخدم العمال بدل أن تخدمهم، كما يحلو قوله لقادة إ.م.ش، لا يلغي ان عشرات آلاف العمال تعتبر تلك النقابات أدوات نضال وتستعملها فعلا للدفاع عن نفسها. مثلما ان علاقة قيادة ا.م.ش تاريخيا بالقصر وما تسديه له من خدمات تفكيك القوة العمالية لا يمنع ان عشرات آلاف العمال ترى في الاتحاد المغربي للشغل أداة كفاح وتستعمله لتلك الغاية.

لذا فان امتناع قيادة الاتحاد المغربي للشغل عن الدعوة إلى إضراب عام بجميع القطاعات ليس إلا خدمة إضافية في سجل التعاون الفعلي مع أرباب العمل ودولتهم.

لا بل لقد فوتت قيادة الاتحاد المغربي للشغل فرصة تاريخية لفضح من يستخدمون العمال بدل ان يخدموهم، حيث كان عليها ان تنضم إلى دعوة الكونفدرالية إلى الإضراب العام يوم 21 مايو ، وحتى تحويل إضراب 13 مايو إلى 21 مايو لتحقق بذلك غايتين أساسيتين: البرهنة على الحرص الفعلي على مصلحة العمال، وعلى روح وحدوية حقيقية خلو من كل عصبية بيروقراطية. إن قول إن الوحدة ستتحقق داخل الاتحاد المغربي للشغل أو لا تتحقق بتاتا ما هو الا رفض مقنع لأية وحدة.

المشاركة في الدعوة إلى إضراب 21 مايو ستسهم في قطع طريق تراجع قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، هذه القيادة التي سبق ان تراجعت عن الدعوة إلى إضراب عام، والتي بقيت لحد الساعة في حدود النداء إلى الإضراب، فلا تعبئة فعلية كأنها تنتظر اشارة من الحكومة لتلغي الدعوة إلى الإضراب العام.

هذا منطق نضال غير وارد لدى فئة محترفين للعمل النقابي لها مصالحها الخاصة وما يشدها إلى النظام، لكن أن ينساق مناضلون من اليسار، حتى الجذري، وراء بيروقراطية إ.م.ش والترويج لفكرة "أننا في إ.م.ش لن ننجح لكدش إضرابها" فذاك منتهى إفلاس من يدعي الذود عن مصالح العمال الآنية والتاريخية. فليس على اليساريين المفاضلة بين هذه البيروقراطية وتلك، بل السعي بكل السبل لتوحيد النضال العمالي وطنيا. وفرصة هذا التوحيد لا تتأتى كل يوم. وخارج النقابات العمالية، تضع فرصة 13 و21 مايو كل مدعي الحرص على مصالح العمال، من أحزاب وهيئات، وكل من اذرف الدموع على العمال ضحايا عمارة القنيطرة ومحرقة ليساسفة أمام مسؤولية الإسهام في إنجاح الإضراب العام. إن عودة نقابة ف.د.ش إلى الساحة بالمشاركة في الإضرابات محكومة طبعا بمسعى الاتحاد الاشتراكي، الذي ليست الفدرالية غير قناة تمرير لسياسته إلى قسم من الأجراء، إلى استعادة بعض الوزن الانتخابي بعد الصفعة الشعبية التي تلقاها يوم 7 سبتمبر 2007. كما يمتحن الإضراب العام مقاصد قوى "تجمع اليسار الديمقراطي" التي سيطرت بالعسف على الجهاز الوطني لتنسيقيات النضال ضد الغلاء، ويمنح لحركة المعطلين [جمعية ومجموعات اطر..] فرصة تجسيد النضال المشترك بتعبئة قواها إلى جانب المنظمات العمالية. وجلي أيضا ان الإضراب العام فرصة سانحة لجماعات الطلاب اليسارية لتبرهن أن تبني الفكر البروليتاري ليس مجرد كلام بيانات ولافتات بأن تسهم بدورها في إنجاح النضال العمالي، نضال آباء وأمهات طلاب التعليم الجامعي العمومي.

من اجل إضراب عام مسير ذاتيا

إن نجاح الإضراب، أي اوسع مشاركة فاعلة للأجراء، متوقف على التعبئة بالاجتماعات القطاعية والتجمعات الجماهيرية، وتنشيط المقرات قبيل وإبان الإضراب العام، وإيصال نداء الإضراب إلى البيوت العمالية، وفتح النقاش حول المطالب، والتسيير الديمقراطي للإضراب، بتشكيل لجان الإضراب في أماكن العمل، لجان من مناضلي مختلف النقابات ومن الأجراء غير المنظمين نقابيا.

لقد كرست البيروقراطيات التوجيه الفوقي للنضالات بما يسمى "تقنية الإضراب" المملاة وغير القابلة للنقاش، وبتفويض الصلاحيات للقيادات العليا، مغيبة أي شكل ديمقراطي، متيحة لنفسها إمكان التلاعب بالنضال وحتى التراجع عنه. وقد كبد ذلك طبقتنا خسائر جسيمة تنيخ بثقلها على ظروف حياتها وقدرتها النضالية.

إن الخمول الذي يسود لحد الساعة المقرات النقابية، وعدم انطلاق حملة وطنية حقيقية لإيصال نداء الإضراب العام إلى كافة المعنيين به، يضعف منذ الوهلة الاولى نضالنا، ويشجع الحكومة على استنفار ما بوسعها لإفشال الإضراب وحتى التهديد بالقمع كما حدث في الإضرابات العامة السابقة، وفي أحسن الأحوال تجاهلها للإضراب مراهنة على نفس قياداتنا القصير الذي ما تعدى 24 ساعة.

من اجل مطالب عمالية وشعبية ذات قدرة على التحريك والتوحيد

رغم القواسم المشتركة بين دواعي مختلف النقابات المنادية إلى إضراب 13 مايو وإضراب 21مايو، ليس لدى القيادات ما تبرر به للقواعد عدم توحيد المطالب ولا عدم التصدي لسعي أرباب العمل والحكومة إلى تعطيل سلاح الاضراب [وحدها نقابة م.د.ش الصغيرة اثارت المسألة في ندائها إلى الإضراب]. وليس هذا سوى نتيجة لتغييب القواعد في وضع المطالب.

أن قوة الإضراب العام في تحقيقه لأوسع وحدة بين ضحايا سياسة الدولة البرجوازية، وركيزة هذه الوحدة هي المطالب ذات القدرة على لف مختلف صنوف الضحايا ، وهي بنظرنا لا تقل في اللحظة الآنية عن المطالب التالية:

زيادة عامة لكافة الأجراء دفعة واحدة وفورا لا تقل عن 500 درهم. حد أدنى الأجر في 3000 درهم موحد بالقطاعين الصناعي والفلاحي، والزامية تطبيقه الشامل، واعفائه من ضريبة الدخل،وإلغاء التفاوت الفعلي للأجر بين الرجال والنساء
السلم المتحرك للأسعار والأجور لحماية القدرة الشرائية
أسبوع عمل من 40 ساعة دون خفض الأجر لخلق فرص عمل للعاطلين
التعويض على البطالة إلغاء ضريبة القيمة المضافة على مواد الاستهلاك الأساسية-

رفض التقاعد في 65 سنة وأي مس بمكاسب المتقاعدين ورفع المعاش- الأدنى إلى الحد الأدنى للأجور، وإلغاء أي ضريبة على دخل المتقاعدين.
إلغاء فوري للفصل 288 من القانون الجنائي، والفصل 5 من مرسوم فبراير 1958 المانع لإضراب الموظفين، و إرجاع كافة المطرودين لأسباب نقابية لا سيما في القطاع الخاص، و معاقبة بالسجن لاي طرد لأسباب نقابية، و رقابة عمالية على التسريح لأسباب اقتصادية وتكنولوجية.
تغطية صحية حقيقية وشاملة لكافة المواطنين بإلغاء ما يسمى الإعانة الطبية للمعوزين.
تعليم عمومي مجاني معمم موحد بلغتين رسميتين العربية والامازيغية،- وتحسين شروط حياة ودراسة طلاب الجامعة [ زيادة في المنحة، سكن جامعي ونقل، جامعي..]

عوض كلام قياداتنا عن "تفهم الاكراهات"، و"استعداد الطبقة العاملة لتحمل قسطها من الأعباء" بعد كل ما تكبدت من ويلات، يستدعي تجميع قوى النضال العمالي والشعبي وتوطيدها التشهير بما تعتصر الشركات والبنوك من طبقتنا من أرباح خيالية، والمطالبة باسترجاع مئات ملايير الدراهم المنهوبة من المال العام، ووقف هذا النهب المستمر، وإنقاص أجور كبار خدام الدولة [ برلمانيين ووزراء وموظفين سامين...]، وإدخال الأموال المهربة إلى البنوك بالخارج، ووقف أداء الديون الخارجية،ومواجهة أكاذيب البرجوازيين بالمطالب برفع السر البنكي وإخضاع حسابات المقاولات لرقابة عمالية. وهذا النضال على جبهة التصدي للأضاليل الرسمية فرصة توفر النقابات على صحافة نقابية حقيقية تكون أداة من أدوات النضال.

لقد جرى طيلة سنوات هدر قوة الكفاح العمالي في إضرابات فئوية قصيرة النفس، وإذكاء العداوة المفتعلة بين عمال مختلف النقابات، والامتناع عن الالتحاق بتنسيقيات مناهضة الغلاء، وتفويت فرص إضراب عام فعال منها لما اضرب شغيلة النقل الطرقي مصيبا اقتصاد البلد بالشلل العام الماضي،وها هو الإضراب العام يقدم فرصة تجاوز ذلك كله.

إننا إزاء فرصة لتخرج أخيرا طبقتنا من وضع التلقي العاجز لضربات العدو، وتنظم دفاعا جماهيريا عن شروط عملها وحياتها، لتنتقل إلى هجوم مضاد على طريق نضال استراتيجي، بمعية قوى النضال الشعبي الأخرى، من اجل تغيير شامل وعميق يعيد تنظيم الاقتصاد والمجتمع على نحو ديمقراطي يسقط منطق الربح والتملك الخاص لوسائل الإنتاج والتبادل، مستعيضا عنه بمنطق إرضاء حاجة الكادحين إلى حياة لائقة وديمقراطية فعلية. فلتتضافر جهود كافة المناضلين والمناضلين لتنفيذ إضراب 13 مايو وإضراب 21 مايو، إن مجرد خوض الإضراب مكسب بحد ذاته كما كانت تؤكد معلمتنا روزا لوكسمبورغ.

لا لنقل العصبية البيرقراطية الى صفوف العمال والعاملات

نعم لأوسع وحدة عمالية وشعبية

كلنا صف واحد بالمدن والقرى نحو الاضراب العام العمالي والشعبي يومي 13 و21 مايو 2008

#المناضل-ة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات