مصير الإقتصاد العراقي بيد مَنْ وإلى أين يسير ؟

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 2277 - 2008 / 5 / 10 - 04:46
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

دائماً أطرح سؤالاً هو - لماذا لا ننظر إلى تجارب البلدان التي سبقتنا في مضمار الإنتقال من إقتصاد الدولة إلى اقتصاد السوق ، كي نستفيد منها ونتحاشى الوقوع بنفس المطبات التي وقعت بها والكوارث التي تعرضت لها وآثارها لا تزال باقية . ومن هذا المنطلق أحاول دائماً أن أقارن بين ما جرى في تلك الدول وما يجري في العراق حالياً . اليوم إستمعتُ إلى ملاحظات مختلف الكتل السياسية المعارضة في البرلمان الروسي ( مجلس الدوما ) ، بمناسبة ترشيح ( فلاديمير بوتين ) لمنصب رئاسة الوزراء . أهم ما طرحته المعارضة ، هو أنّ ثلاثة أرباع سكان روسيا غير راضين على مستوى الرواتب الذي لا يتناسب مع مستوى الأسعار ، تفشي الفساد في كل مفاصل الدولة ، سيطرة المافيات على كل فروع الإقتصاد الوطني ، وأخطر ما ذلك هو تحويل قطاع الإنتاج العلمي إلى سلعة بيد بعض المافيات ، التي تقف عائقاً أمام الإبداع العلمي . إضافةً إلى مؤشرات سابقاً ، كإرتفاع أثمان الشقق السكنية في موسكو ، بحيث أصبح سعر المتر المربع الواحد ثلاثة آلاف دولار ، وخُمس سكان مدينة موسكو ( المليونان ) يعيشون تحت خط الفقر مِن مجموع عشرة ملايين . السبب في هذا الواقع المأساوي هو الإنتقال الفوري المباشِر من الإقتصاد المركزي إلى الإقتصاد الحر ، والغرض منه هو إشاعة الفوضى الإقتصادية ، والتي إعترفت بها دوائر الغرب ، وكانت فضيحة كبرى ، عندما أفصَحت أنّ قصدها ( الدول الغربية ) مِن تلك العملية ، هو أنْ لا تقوم قائمة لروسيا إلاّ بعد خمسين سنة !!! . لكنّ حكومة الكرملن تداركَت الأمور وأحكمَت سيطرتها على مرتكزات الإقتصاد الروسي ، واعني الموارد الطبيعية النفط والغاز والمعادن والصناعات التعدينية الثقيلة وصناعة السلاح . بعد تلك الخطوات الجادّة من قِبل الحكومة المركزية ، بدأ يتعافى الأقتصاد الروسي ، والمرحلة القادمة ستكون موجهة لأعادة الطبقة الوسطى ألتي تعتبر معيار إزدهار المجتمع . وما يجري في العراق هو أكثرُ سوءاً . النظام العسكرتاري البائد جعل كل مؤسسات الإقتصاد الوطني ترفد وتؤمّن كل ما تحتاجه آلته العسكرية ، لذلك بعد سقوط ذلك النظام ، بدلاً مِن أنْ توضَع الدراسات العلمية الكفيلة بالنهوض بالقطاع الإقتصادي ، عملَ كل مَن جاء إلى السلطة جاهداً على تصفية وتدمير ذلك القطاع بحجة الإنتقال المباشر إلى إقتصاد السوق ، واقع الحال هو ( الفوضى الإقتصادية ) كتلك التي حدَثت في روسيا ، إضافةً إلى المحاولات العديدة الرامية إلى تجريد السلطة المركزية مِن السيطرة على ثروات البلد الطبيعية وتسليمها إلى مافيات بعض الأحزاب السياسية ، مِثل تمرير قانون النفط والغاز ( الملغوم ) . نعلم جيداً أنّ مسؤول الملف الإقتصادي هو نائب رئيس الوزراء السيد برهم صالح ، لقد صُعِقتُ عندما إستمعتُ إلى كلمته أمام مجلس النواب ، إذ أنه كان يتكلم بالعموميات فقط ، ولم يطرح أية خطة علمية إستراتيجية وبالأرقام توضح كيفية النهوض بالإقتصاد الوطني ، مشكورعلى شيء واحد ، هو أنه إعترَف أنّ سبب التضخم يعود إلى سياسة البنك المركزي النقدية المستوردة مِن الخارج ( كوصفات جاهزة ) لمعالجة الإقتصاد العراقي ، والتي حذّرتُ منها سابقاً . الطامّة الكبرى ، أنّ آخِر ما توصَل اليه السيد نائب رئيس الوزراء هو إقتراحه بتوزيع جزء مِن عوائد النفط على السكان . أول مَن بدأ ينشر ويبشّر بهذه الإسطوانة المشروخة هو وزير النفط السابق السيد إبراهيم بحر العلوم ، وعملية تبنّي هذه الفكرة مِن قِبل السيد برهم صالح تدلّ على فشله وعجزه في إدارة الملف الإقتصادي !! ، والذي يردّ مادحاً ومدافعاً عن السيد نائب رئيس الوزراء بأنه ( مهندس العهد الدولي ) ، يجب أن يعلم ، أنّ الفضل في ذلك العهد يعود إلى تلك الدول التي بادرت لدعم العراق. هل يعلم د . برهم صالح بالنتائج الوخيمة التي ستترتب على تنفيذ إقتراحه وكيف ستؤثر على حالة التضخم المستفحلة في الإقتصاد العراقي ، وتصب في مصلحة شريحة طفيلية تتحكم بمداخيل الطبقات السحيقة ؟ . يجب أن نُدرك مؤشراً خطيراً ، هو أنّ 40% من السكان يعيشون تحت خط الفقر ! ومثل هذه النسبة إذا لم تكن أكثر مع خط الفقر ، يعني 80% أو أكثر مِن أفراد الشعب العراقي في حالة فقر متقِع . لم نسمع أنّ هنالك خطوات جادّة وعملية في إعادة الطبقة الوسطى وظهورها كمحرك أساسي في تنمية وتطور وإزدهار البلد . أنا لا أقصد الطعن والتجريح والتقليل مِن شخص الدكتور برهم صالح ، فمع كل الإحترام والتقديرله ، يجب أن نطرح الأمور كما هي عليه بدون تجميل أو تشويه . وأتمنّى من السيد رئيس الوزراء أن يعطي الملف الإقتصادي لشخصية أكاديمية مهنية مستقلّة ( بعيداً عن المحاصصة ) لها باع في حل المشاكل العقدية في الإقتصاد العراقي ، وتضع خطط مستقبلية للتنمية الشاملة .

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات