الواقع الصحي بالمغرب بين المتطلبات وسبات وزارة الصحة

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 707 - 2004 / 1 / 8 - 04:00
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

منذ سنوات خلت وقطاع الصحة يعرف نضالات ومطالب واسعة النطاق، وذلك من جراء ما يعانيه الأطر الطبية باآخر، من مشاكل سواء في القطاع العام أو الخاص.

ومن الملاحظ أنه رغم أن القانون المنظم لمهنة الطب بالمغرب ينص عل وجود قطاعين عام وخاص، فهناك قطاع آخر ، لا هو محسوب على الخاص ولا عالم ، باعتباره قطاع طفيلي لا يمكن تصنيفه في أي خانة ضمن ذلك القانون.

كما أن أغلب المواطنين المغاربة يعانون حاليا ـ وأكثر من أي وقت مضى ـ من عوائق الصحية. تحد من حقهم في العلاج، وعلى رأسها العائق المادي. وذلك من جراء تدهور القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة لساكنة البلاد. فهناك أقل من 15 % من المواطنين المغاربة فقط يتوفرون على نوع من أنواع التغطية الصحية . وذلك علاوة على سوء توزيع تموقع المؤسسات الاستشفائية والأطر الطبية عل مختلف التراب الوطني. فحاليا لا يتوفر المغرب إلا على طبيب واحد لأكثر من 2500 مواطن، وأن 43 % من الأطر الطبية متمركزة في الدار البيضاء والرباط. علما أن المواصفات الدولية حسب المنظمة العالمية للصحة توصي على الأقل بطبيب لكل 1000 مواطن.

ورغم أن هذا الواقع واضح للعيان ولا يمكن نكرانه بأيعنيها، الأشكال فضل وزير الصحة الحالي التعامل مع هذا الملف الخطير بنوع من الاستخفاف نعته الجميع بالاستهتار، إذ نصح الحاصلين على شهادة الدكتوراة في الطب المعطلين بالبحث عن مهن أخرى كما هو الحال في الدول الأخرى. غلا أن هذا الوزير لم ينتبه إلى أن تلك الدول التي يعنيها ، دولا تحترم نفسها لأنها على الأقل تحترم بما توصي به المنظمة العالمية للصحة في هذا المجال ، وهذا ما فات على وزيرنا المحترم. إذ كان عليه أولا العمل على احترام الحد الأدنى المطلوب قبل الإدلاء بالفتوة التي تفضحه أكثر مما تبعد المسؤولية عليه. فهل يعقل أيها الوزير المحترم النداء بإغلاق كليات الطب بالمغرب يف وقالصحة،ل فيه لم يصل إلى الحد الأدنى الموصى عالميا في هذا المجال، وفي وقت ما زالت فيه البلاد تشكو فيه من خصاص واضح في هذا المجال؟

وهذا في وقت هناك نظرة سائدة ترى في قطاع الطب الخاص كأنه مكون من أناس يستغلون المرضى استغلالا مفضوحا. وفي وقت قلصت الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاع الصحة ، كانعكاس أول ومباشر لسياسة التقويم الهيكلي . الشيء الذي نتج عنه تقليص عدد مناصب الشغل في قطاع الصحة العمومية والدفع بعدد من الأطباء المغاربة إما للهجرة إلى الخارج أو التوجه إلى القطاع الخاص، مضطرين إلى تحمل أعباء نظام ضريبي ثقيل وأعباء قروض بفوائد مرتفعة لا تتناسب إطلاقا مع الوظيفة الاجتماعية المستثمرة فيها. علما أن الدولة ظلت تثقل كاهل المرضى الذين يتوجهون إلى القطاع الخاص بأداء ضريبة عن القيمة المضافة على مرضهم، وهذا أمر لا يتقبله عقل سليم ، إلى أن تم حذف هذه الفضيحة ابتداء من سنة 2001 . علما أن المغرب ما زال هو البلد الوحيد في العالم الذي يطبق هذه الضريبة على الأدوية .

ومهما يكن من أمر عل القائمين أن يعلموا علم اليقين أن التنمية المستدامة التي يسعى إليها الجميع بالمغرب لا يمكن تحقيقها بمواطن جاهل ومريض . كما عليهم أن يعلموا علم اليقين أن التعليم والسكن والتشغيل والقضاء وحقوق التعبير والصحة تشكل المفهوم الجديد للسلطة بتقريب كل هذه الخدمات الحيوية إلى المواطنين ،كما أنها تكون حاليا أهم مكونات شرعية الدولة والحكومة  المغربيتين.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات