في ضوء مداولات اجتماع نيسان للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي

صالح ياسر

الحوار المتمدن-العدد: 2276 - 2008 / 5 / 9 - 11:16
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي في الثامن عشر من نيسان 2008، اجتماعا اعتياديا ، بحثت فيه التطورات والمستجدات السياسية في البلاد منذ اجتماعها السابق ( 13 تشرين الأول/أكتوبر 2007)، استنادا الى مسودة موضوعات سياسية أعدها المكتب السياسي. وإضافة لذلك تناول الاجتماع جوانب الوضع التنظيمي للحزب، بما فيها العمل القيادي ونشاط منظماته ولجان الاختصاص المركزية، والمجلس الاستشاري. كما شملت المداولات نشاط الحزب الشيوعي الكردستاني- العراق وخصوصا انعقاد مؤتمره الرابع (آذار 2008) ما توصل إليه من قرارات وتوصيات لتطوير عمل الشيوعيين الكردستانيين وتفعيل نشاطهم. وصدر عن الاجتماع بلاغ ضاف نُشر في جريدة (طريق الشعب) يوم الثلاثاء المصادف 29/4/2008 .
الظروف التي انعقد فيها الاجتماع انعقد اجتماع اللجنة المركزية في ظلّ جملة من الظروف لا بد من تأشيرها بتكثيف. - ففي نيسان من هذا العام تكون قد مرّت خمس سنوات على سقوط النظام الدكتاتوري عبر خيار الحرب وما ترتب عليه من نتائج أبرزها احتلال البلاد من قبل القوات الأجنبية وشرعنة ذلك بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي وفي مقدمتها القرار 1483 وقد شخص حزبنا-في العديد من الوثائق التي صدرت- فعالياته المركزية التي عقدها خلال هذه الفترة، رؤيته لما وقع وآثاره ونتائجه. وإذ رفض الحزب، في حينه، هذا الخيار أكّد في الوقت ذاته على أن رفضه هذا لا يعني ترحمه على الدكتاتورية البغيضة أو وقوفه متفرجا على ما سيحدث. بل على العكس من ذلك سعى الحزب لطرح خيارات أفضل لإنجاز عملية التغيير والخلاص من النظام الدكتاتوري، وكانت تتركز في العمل على تأمين تبني المشروع الوطني الديمقراطي، ومن هنا جاء شعاره المعروف: لا للحرب.... لا للدكتاتورية ...... نعم للبديل الديمقراطي! وليس كما يروج البعض من ان شعار الحزب كان خاليا من تقديم بديل. ارتباطا بالحقائق الجديدة التي نشأت على الأرض بعد 9/4/2003 وفي مقدمتها شرعنة الاحتلال، والتغيرات التي حدثت في ميزان القوى، أصبحت تواجه العراقيين مهمة مزدوجة تجمع بين الوطني والديمقراطي، ونعني بها مهمة إنهاء الاحتلال واستعادة السيادة والاستقلال من جهة، وتدشين العملية الديمقراطية وصولا الى بناء عراق ديمقراطي فيدرالي موحد من جهة أخرى. وبيّن مسار الأحداث الفعلي انه ليس هناك من انفصال بين المهمات الوطنية ممثلة بإنهاء الاحتلال واستكمال عمليات استعادة السيادة والاستقلال الناجز من جهة، وعملية البناء الديمقراطي الداخلي بما تنطوي عليه من تعقيدات من جهة أخرى، بل على العكس لا بد من النظر الى طرفي هذه المهمة نظرة جدلية، في وحدتهما وتأثيرهما المتبادل. ومن هنا تصبح عملية التوازن بين هذين البعدين في الصراع ذات أهمية قصوى لأنها ترتبط بإشكاليات التناقضات الناظمة للمرحلة التي تمر بها البلاد والتحديد الدقيق لتلك التناقضات وترتيبها ترتيبا صحيحا بما في ذلك طرفي التناقض الرئيسي الناظم لهذه المرحلة. - وبالمقابل انعقد الاجتماع والبلاد تشهد تطورا ملحوظا في الأوضاع الأمنية ولكن لم يرافقها تطور مماثل وبنفس الوتيرة للوضع السياسي. وهنا أكدت مداولات الاجتماع على ان النجاحات التي تحققت على الصعيد الأمني تظل هشة بسبب حالة الركود التي تطبع الوضع السياسي، رغم بعض المبادرات. فقد جرت تحركات سياسية ولقاءات وزيارات واسعة بين الفرقاء السياسيين، ولا سيما "المتخاصمين" لإيجاد مخارج وتسويات. هذا مع العلم ان ذلك لم يتم بمعزل عن الضغط الأمريكي، ودول الخليج وغيرها. ورغم ما شهدته الساحة من حراك سياسي، وإعلان اتفاقيات، فان الأمور لم تدفع، بعد، الى نهاياتها المطلوبة. فما ان تصل الأمور الى مراحل التنفيذ حتى يبدأ التراجع والمماطلة والتسويف. وفي معرض تحليله للمسارات الفعلية للعملية السياسية الراهنة أكد الاجتماع بان ما يجري ليس عملية سلسلة ومستقيمة، إذ يتداخل فيها الكثير من العقبات والانعطافات الحادة. وهناك خلافات وتقاطعات حتى داخل الكتلة الواحدة، وتنطلق الكتل والقوى السياسية المتنفذه، خصوصا، من مصالحها الضيقة. يضاف الى ذلك ان الحكومة، في الأعم، غير مبادرة بما فيه الكفاية، فهي بقدر ما تشعر بأنها حققت تقدماً على الصعيد العسكري، لاتبادر الى تقديم مبادرات لكسر حالة الجمود والسعي الجاد لمعافاة الوضع والذي هو بحاجة الى توافقات سياسية، تضع مصالح الوطن والشعب العليا فوق أي اعتبار آخر. لذلك لا تزال الحاجة قائمة لتحويل تلك الاتفاقات والتوجهات الجديدة فيما يتعلق بعمل الأطر القائمة أو المسعى لتوسيعها وضم قوى جديدة إليها الى واقع ملموس وممارسة فعلية، وأهمية تواصل المساعي لتوسيع دائرة مشاركة القوى المساهمة في العملية السياسية في عملية اتخاذ القرارات وفي رسم السياسة العامة للبلاد. - ومن جهة أخرى انعقد الاجتماع في ظروف تصاعدت فيها الأمور بشكل متواتر. فالأحداث الأخيرة بدءاً من عملية "صولة الفرسان"، ألقت بضلالها على كل مناحي الحياة وأكسبتها زخما جديدا وتحديات إضافية ورهانات وصعوبات وآمال أيضا. وبقدر ما تنطوي عليه هذه الخطوة من دلالات في التوجه لحصر السلاح بيد الدولة، والتصدي للميليشيات المسلحة تخطياً للاصطفافات الطائفية، وانطلاقها من قرار ومبادرة من الحكومة، فإنها يمكن ان تسهم في إشاعة أجواء سياسية تصب في مصلحة تخفيف الاستقطابات السياسية القائمة على المصالح الفئوية الضيقة. إلاّ إن الاجتماع نبّه الى مخاطر التمادي في الإجراءات والتدابير ذات الطابع العسكري فقط وعدم ايلاء الاهتمام اللازم لاعتماد الحوار السياسي وما يرافقه من إجراءات اقتصادية واجتماعية مهمة تقدم رسالة مشجعة تبعث الأمل لدى أهالي المناطق الشعبية المسحوقة التي تدور فيها رحى المعارك. ولهذا يؤكد الحزب على ضروة بذل الجهود لحماية المواطنين المدنيين، الذين يجدون أنفسهم في قلب المعارك والصدامات والمطاردات، وفي مواجهة إطلاق النار والقصف العشوائيين، دون إرادتهم، أو ذنب ارتكبوه، ومن دون وسيلة تقيهم مخاطر القتال المندلع وعواقبه المأساوية، ودعا الى إبقاء أبواب الحوار والمبادرات السياسية مفتوحة. وبيّن مسار الأحداث صواب ما أشار إليه الحزب من ان نتيجة هذه العملية يمكن ان تشكل بداية صحيحة لتأكيد سلطة الدولة المدنية ووضع حد لنشاط الميليشيات وإعادة الهيبة للدولة ومؤسساتها، وخلق مناخ سياسي ايجابي يساهم في تذليل العقبات أمام التوصل الى حلول للمشاكل العالقة. عقبات وتحديات لكي نضع الأمور في نصابها الصحيح علينا الانتباه الى ان هذه الملامح الايجابية لتطورات الأوضاع لا تنفي ملامح ارتدادها إذا لم تتخذ إجراءات ملموسة للتغلب على جملة من العقبات. فقد أكدت المداولات على انه وبسبب صراع المصالح، وتمسك كل طرف بمواقفه، وعزوفه عن إبداء المرونة وعن المبادرة الى تقديم التنازلات، فشلت محاولات التوصل الى توافق سياسي بين الأطراف في أكثر من مرةً. وينطبق هذا على المحاولات الأخيرة، التي تنطلق من الإدراك العام لضرورة تحقيق تقدم على الصعيد السياسي، حمايةً وتعزيزاً للتقدم المحرز في ميدان الصراع ضد المليشيات وقوى العنف والإرهاب. فالتحسن في الأوضاع الأمنية يبقى هشاً وقد يسهل الانقلاب عليه، إذا لم يستند الى تحسن في الميادين السياسية والاقتصادية - الاجتماعية الأخرى، بما فيها ميدان العلاقة بين الأحزاب والكتل المنخرطة في العملية السياسية للتوصل الى تفاهمات تسهل انجاز ملفات الحوار والمصالحة، وتجاوز ما تعانيه العملية السياسية من سلبيات ومصاعب، ومعالجة معضلات الحياة اليومية. وعبّرت مداولات الاجتماع عن القلق من ان هذه الممانعة لا تكاد تتزعزع حتى حين يرتفع نداء الوطن، والبلاد على عتبة اتخاذ قرارات ذات أهمية قصوى في تقرير مستقبلها كدولة مستقلة ذات سيادة كاملة مع بدء المحادثات مع الولايات المتحدة حول الاتفاقية الأمنية والاتفاقات الأخرى. فتأمين أفضل الشروط في المفاوضات بما يحقق المصالح الوطنية العليا ويعزز قدرات العراق في حماية أمنه الوطني وحدوده، والإسراع في توفير متطلبات الجلاء الكامل للقوات الأجنبية ورفع كل أشكال الوصاية على العراق، يستلزم توحيد مواقف القوى السياسية، وتحقيق إجماع وطني حول القضايا التي تطرح فيها، ينطلق منها الوفد العراقي المفاوض في نشاطه ويستند إليها. ولهذا فانه ومن اجل مواجهة تحديات الواقع، وهي متنوعة، أكّدت مداولات اللجنة المركزية على ان الأمر يتطلب راهناً الإقدام على خطوات سياسية جريئة، تكسر حالة الجمود السائدة وتتوجه نحو تحقيق انفراج حقيقي في الوضع، تركز قبل كل شيء على معالجة أزمة الحكم من خلال إعادة ترتيب قمة السلطة. وفي هذا السياق أكدت مداولات اجتماع اللجنة المركزية على انه يجدر بالحكومة ان تكون أكثر انفتاحاً وجرأة في طرح المبادرات اللازمة لاختراق طوق الركود المخيم، وإلا تعزف عن استثمار ما تحقق بالوسائل العسكرية من تقدم في مواجهة قوى العنف والإرهاب والجريمة، وكأن هذا التقدم كافٍ بحد ذاته، إذ لا بد ان يُرفد الانجاز العسكري بتقدم يرصّنه ويرسخه في ميادين الخدمات والدعم الاجتماعي والنشاط الاقتصادي، فضلا عن الميدان السياسي. العوامل والاتجاهات التي تتنازع الحياة السياسية في البلاد في المرحلة الراهنة تناول الاجتماع بالتحليل التفصيلي والمعمق آخر تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، مشيرا الى طبيعة العملية السياسية الحالية وتعقيداتها وما تواجهه من تحديات في سبيل انجاز المهمات الكبرى التي تواجه العراقيين في هذه المرحلة. ولا بد من الإشارة الى ان الوضع في بلادنا ما زال معقدا وتتفاعل فيه جملة عمليات في آن واحد. وهناك عناوين متناثرة لهذا التعقيد وما يرتبط به من صراعات، منها تلك المتعلقة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية واستعادة السيادة والاستقلال؛ وأخرى بنشاطات قوى الإرهاب والتخريب والجهود المبذولة للقضاء على مخلفات ومرتكزات الدكتاتورية والإرهاب وقواه؛ وثالثة في إعادة بناء مؤسسات الدولة وفق أسس وتوازنات جديدة تختلف عن تلك التي كانت قائمة منذ قيام الدولة العراقية الحديثة؛ورابعة تتعلق بإعادة هيكلة النظام الاقتصادي والمعركة الدائرة حوله، والتجليات التي تتخذها. ولابد من التأكيد على ان هذه العمليات تتفاعل مع بعضها البعض لتضفي على الحالة العراقية خصوصية يجب الإحاطة بها عند التحليل وتجنب الصيغ الاختزالية والتبسيطية. وإذا جمعنا تلك العناوين، وغيرها، فإنها ستفضي الى نتيجة واحدة قوامها: ان الصراع يدور على مستقبل العراق السياسي، فهو صراع على السلطة والمواقع والثروة والنفوذ وشكل الدولة الجديدة ومضمونها. ومن جانب آخر لا بد من التأكيد على إن ما حصل ويحصل مرتبط بـجملة من القضايا هي: طريقة التغيير من خلال الحرب التي جرت الإشارة إليها سابقا؛ الإرهاب والتخريب؛ تركة الماضي الثقيلة من الخراب والدمار المادي والروحي الذي ساهمت في إنتاجه وتطويره عقود من الحكم الدكتاتوري وحروبه وما ترتب عليها من نتائج مدمرة؛ الصراع التنافسي غير المبرر بين القوى السياسية؛ الفساد السياسي والإداري والمالي؛ الذي يشكل تحالفا مع قوى الإرهاب والتخريب؛ وأخيرا تدخل العديد من دول الجوار وغيرها من الدول الإقليمية والدولية في الشأن العراقي. وفي ضوء الأطروحات السابقة، وبهدف معرفة طبيعة الأحداث الجارية والوجهة التي تتخذها دون غيرها، تناول الاجتماع بالتحليل الاتجاهات التي تتنازع الحياة السياسية الراهنة في بلادنا، وتوصل الى بلورة الاتجاهين التاليين: يتمثل الاتجاه الأول في الحركة الموضوعية للقوى الأساسية في المجتمع، الطامحة الى تحقيق المصالحة الوطنية بمعناها المجتمعي، واستكمال مهمات العملية السياسية الجارية وتجاوز صعوباتها وحالات الاستعصاء التي تعاني منها بين حين وآخر، والانطلاق على طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة. وبيّن الاجتماع ان هذه القوى تشكل أغلبية الشعب ذات المصلحة الأساسية في خلاصها من النظام الدكتاتوري المقبور، ومن المعاناة الحياتية - الإنسانية والمعيشية المديدة في ظله، والمتطلعة منذ سقوطه الى انعطاف حقيقي وشامل في أوضاعها، يضع حدا لمعاناتها البؤس والحرمان، ويضمن حقها المشروع في الحياة الحرة والعيش الكريم، في عراق ديمقراطي آمن حر ومستقل. وتشتد وطأة معاناة هذه القوى مع استمرار الصراعات بين الكتل والقوى السياسية الرئيسية، وعجز قياداتها عن تسوية خلافاتها وتوحيد مساعيها لمعالجة المشاكل المعلقة، والخروج بالبلاد من حالة التدهور القائمة. كما تشتد بفعل الفشل في الاستفادة الصحيحة من العوائد النفطية الضخمة، والمتزايدة مع الارتفاع الكبير المستمر في أسعار النفط في الأسواق العالمية. فمعظم هذه الأموال الضخمة تتسم بسوء الإنفاق ، والفساد المالي، وتردي مستوى التنظيم والإدارة، أو تـُراكم مُعطلةً في الخزائن. كما انه وبسبب الآلية المعتمدة في احتساب العوائد النفطية (على أساس تصدير 1.7 مليون برميل يوميا وبسعر 57 دولار للبرميل الواحد، كما ورد في تقديرات الموازنة الفيدرالية لعام 2008) وهي تقل كثيرا عن الأسعار السائدة حاليا في الأسواق النفطية العالمية، فان الأمر يثير التساؤل عن الهدف من وراء هذا التقدير المنخفض. يبدو أن الهدف من تخفيض تقدير الواردات (عن حجمها الحقيقي المتوقع) يجعل كمية من هذه الواردات خارج رقابة السلطة التشريعية، بحيث تتيح للمتنفذين في السلطة تمويل ومعالجة جملة من القضايا دون الحاجة الى موافقة البرلمان. وهناك من يتحدث عن المدور للسنوات الماضية يبلغ 22 مليار دولار بل أكثر من ذلك. ويترك هذا كله تأثيراته السلبية على أوضاع الملايين وعلى معنوياتها، مغذيا مشاعر الإحباط والقلق والسخط في أوساطها. وفي الوقت نفسه يصعد مطالباتها بمعالجة المعضلات المعيشية والخدمية والاجتماعية التي تطحنها. كما يعمق إدراكها ان تحقيق هذه المطالب مرهون بتغليب أطراف العملية السياسية المصلحة الوطنية على مصالحهم الخاصة، وتجاوز قياداتهم الخلافات المستحكمة بينها، والعمل سوية لانجاز ملفات المصالحة الوطنية كاملة والتقدم نحو استكمال غايات العملية السياسية. واستنتج البلاغ انه ارتباطا بهذه الأوضاع وما تعانيه قطاعات واسعة من المواطنين من تهميش وإقصاء يلاحظ اشتداد ضغط الفئات الشعبية الواسعة والقوى السياسية المعبرة عن مصالحها، في اتجاه التخلص من الشلل الذي يلف البلاد ويعطل حركتها الى الأمام. فيما تدفع الأوضاع المعيشية والحياتية القاسية مزيدا من أبناء الشعب باستمرار، للانخراط في هذا الجهد الضاغط، الذي تتنوع أشكاله وتتفاوت درجاته، ويشكل بنحو متزايد تيارا متسعا، يصعب حصره أو تجاهله. لقد دللّت تجربة السنوات الخمس الأخيرة على انه وبسبب عدم تبلور إستراتيجية تنموية وطنية واضحة المعالم، جرت عملية تهميش اجتماعية واسعة، أصبحت عاملا رئيسيا من عوامل بروز العديد من الاتجاهات بما في ذلك بروز الإيديولوجيات والممارسات اللاديمقراطية والتي اتخذت تنويعات مختلفة، من بينها تعاظم النزعات المتطرفة وحروب الطوائف، والتي ما هي - في بعض جوانبها وليس كلها طبعا- إلا تعبيرات إيديولوجية عن الإقصاء والتهميش الذي عانته القوى المهمشة سياسيا واقتصاديا. فكما هو معروف فإن " مجتمع التهميش " يتكون سوسيولوجيا من كل المبعدين عن العملية الإنتاجية والاستهلاكية كذلك (بفعل جملة عوامل في مقدمتها البطالة)، ويضم فئات اجتماعية سيزداد حجمها باستمرار وتصبح " قنابل اجتماعية " قد تنفجر في كل لحظة. أما الاتجاه الثاني فيجد تعبيره في انشغال معظم الكتل والقوى السياسية، لا سيما المتنفذة منها، بالصراع مع بعضها، وترتيب كل منها أموره في هذا الصراع بما يؤمـّن مصالحه الخاصة الآنيّة، خصوصا الحصة الأكبر في السلطة والنفوذ وفي مراكز صنع القرار. هذا من جانب، وبما يتيح له من جانب ثانٍ دورا اكبر في رسم ملامح عراق المستقبل، وبما ينسجم مع مصالحه وطموحاته. وبسبب صراع المصالح أيضا، وتمسك كل طرف بموقفه، وعزوفه عن إبداء المرونة وعن المبادرة الى تقديم التنازلات، فشلت محاولات التوصل الى توافق سياسي بين الأطراف مرةً بعد أخرى. وينطبق هذا على المحاولات الأخيرة، التي تنطلق من الإدراك العام لضرورة تحقيق تقدم على الصعيد السياسي، حمايةً وتعزيزاً للتقدم المحرز في ميدان المعركة ضد قوى العنف والإرهاب. وقد شخصت المداولات ان التحسن في الأوضاع الأمنية يبقى هشا ويسهل الانقلاب عليه، إذا لم يستند الى تحسن في الميادين الأخرى، وفي المقدمة منها السياسية والاقتصادية – الاجتماعية. جدل العلاقة بين العوامل الداخلية والعوامل الخارجية ومن اجل فهم التعقيدات والصعوبات المشار إليها أعلاه والفهم السليم والمركب لأسبابها ووضعها في إطارها الصحيح، هناك ضرورة لتجنب رد الأوضاع ومساراتها الصعبة والمعقدة الى العوامل والأسباب الداخلية فقط، رغم ان هذه العوامل هي المقررة في " نهاية المطاف "، بل لا بد من ربط ذلك بالعوامل الخارجية (الإقليمية والدولية) وتأثيراتها وتفاعلاتها مع العوامل الداخلية وما تتركه محصلة تلك التفاعلات من آثار على المشهد السياسي العراقي. ولهذا لا بد من الإشارة هنا الى دور العاملين الإقليمي والدولي ففيما يتعلق بدور العامل الإقليمي الذي نال حصة مهمة من مداولات اجتماع اللجنة المركزية، بيّن تطور الأحداث الفعلي انه على الرغم من سعي العراق الحثيث إلى إرساء علاقات جيدة مع دول الجوار والدول الإقليمية عموما، إلا ان البعض منها ظّل يتدخل بشكل سافر في الشأن العراقي ويتعامل بحذر مع التطورات في بلادنا منذ رحيل الدكتاتورية في نيسان 2003 ويبدو أن بعض الدوائر الإقليمية تسعى للإبقاء على التدهور الأمني في العراق، ويبدو ان هذا يرتبط بأجندتها وأهدافها الإقليمية ومسعاها للإفادة من توريط الولايات المتحدة في " المستنقع العراقي " وبما يحميها، حسب تصورها وهو تصور خاطئ للأسف، من مخاطر أمريكية محتملة. كما ان العامل الإقليمي بتنوع مكوناته وبأطرافه المختلفة وما له من امتدادات محلية وتضارب المصالح يسعى للتوحد حول منع تطور التجربة العراقية الجديدة ، ويبذل مختلف الجهود الحثيثة لمنع التوصل الى توافق سياسي بين الأطراف العراقية. أما دور العامل الدولي فرغم تشعبه وتضارب مصالح أطرافة إلا انه يتعلق أساسا بدور الولايات المتحدة في التأثير على العملية السياسية في العراق مما اكسبها هذه الملامح دون غيرها. لهذا هناك حاجة لربط ما يجري في بلادنا بما يحدث في البلد الذي يمثل اللاعب الرئيسي في هذه القضية، ونعني به الولايات المتحدة. فقد بيّن مسار الأحداث خلال السنوات الماضية ان ما يجري هناك من صراع بين الحزبين الرئيسيين، خصوصا في هذه الأشهر التي تسبق الانتخابات الرئاسية هناك، يجد انعكاسه على الوضع العراقي، وأيضا على الإستراتيجية الأمريكية لإدارة الأزمة في العراق وهي التي بذلت، ولا تزال وستستمر ببذل، مختلف المحاولات لمنع توصل الفرقاء العراقيين الى حلول تنبع من الحاجات الفعلية لبلادنا في لحظة تطورها الملموسة، لحسابات معروفة. ولان الحديث يدور حول بدء المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاقية الأمنية والاتفاقات الأخرى التي تنظم العلاقة بين الطرفين الأمريكي والعراقي فان من مصلحة الإستراتيجية الأمريكية عدم التوصل " الى توافق سياسي واضح بين الأطراف " لان هذا سيؤدي الى تحسين الوضع التفاوضي للطرف العراقي، وهذا ما لا ترغب فيه الولايات المتحدة في ظل توازن القوى السائد إقليميا ودوليا ومحليا طبعا. لقد خلقت الاتجاهات السابقة منطقها المؤثر على المشهد السياسي برمته محدثة جملة من التفاعلات، حيث نلاحظ ان عملية اصطفاف جديد للقوى تجري بالفعل سواء داخل الكتلة الواحدة ، أو في العلاقة بين الكتل المختلفة. وهذه العملية في حالة صيرورة ولم تستقر بعد على حال، وشمل ذلك مختلف الكتل، وان تميز " التحالف الكردستاني " بحالة استقرار ملحوظة في قوامه. ولكن هذا الحراك بقى محكوما في غالبيته بالسعي للحصول على النفوذ والسلطة وتقاسم المغانم.

المفاوضات العراقية - الأمريكية على خلفية التحليل أعلاه بتعقيداته وتشابكاته المحلية والإقليمية والدولية، توقف الاجتماع عند المفاوضات العراقية-الأمريكية، إذ من المعروف ان مجلس الأمن الدولي اصدر القرار 1790 في 18 كانون الأول 2007، الذي مدّد فيه ولاية القوات متعددة الجنسية حتى 31 كانون الأول 2008 . وأوضح المجلس في قراره بان طلب الحكومة العراقية للتمديد سيكون هو الأخير. ومن جانب آخر وقع رئيس الوزراء نوري المالكي مع الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم 25 تشرين الثاني الماضي 2007 " إعلان مبادئ حول علاقة الصداقة والتعاون طويلة الأمد بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية". وتضمن هذا الإعلان "غير الملزم" مبادئ وتصورات حول مستقبل العلاقة بين الطرفين في العديد من المحاور: السياسية، الدبلوماسية، الثقافية، الاقتصادية والأمنية. كما أعلن بأن هذا الإعلان، والمبادئ والتصورات التي وردت فيه، ستكون بمثابة إطار عام يمهد للمفاوضات مع الولايات المتحدة بهدف التوصل الى اتفاقية ثنائية تنظم العلاقة بين البلدين في المحاور التي جاءت في الإعلان، على ان يتم انجاز ذلك قبل 31 تموز عام 2008. ونظرا لما تحتله المفاوضات العراقية – الأمريكية من درجة عالية من الأهمية والحساسية، ترتبط بمستقبل العراق، وسيادته واستقلاله، وتبحث في مصير القوات العسكرية الأجنبية الموجودة في بلادنا منذ وقوع الاحتلال في نيسان 2003، والعلاقة بين العراق والولايات المتحدة، فقد توقف الاجتماع عند هذه القضية وأكدت المداولات على موقف الحزب الداعي إلى اتخاذ كافة الخطوات الضرورية لإنهاء الاحتلال والوجود العسكري الأجنبي والسير قدما إلى أمام لاستعادة الاستقلال والسيادة كاملة. ولاشك في أن تجنيب الشعب العراقي، خطر حلول سياسية إستراتيجية تتعارض مع جوهر طموحاته الوطنية، في الظرف الراهن، لا يقل أهمية عن السعي من اجل المحافظة على مكتسباته وإنجازاته التي حققها على مدار سنوات كفاحه الطويلة. وارتباطا بالملاحظة أعلاه، وغيرها كذلك، ونظرا لانطلاق المفاوضات العراقية – الأمريكية، يبدو ان هناك حاجة ملحة لصياغة وثيقة سياسية وطنية، تحدد ثوابت الموقف السياسي والتفاوضي العراقي وسقفه الأعلى وخطوطه الحمراء، وتشكل قاعدة وإطارا وهدفاً للتحرك الوطني، وتعلن على شعبنا. إن الأستراتيجية السياسية العراقية الوطنية للمرحلة المقبلة، مرحلة المفاوضات، لا بد أن تنطلق من، وتستند إلى ما يلي: أولاً، التمييز بوضوح تام بين مرحلة الحل النهائي، والتسوية المرحلية في هذه الحقبة الانتقالية (إخراج العراق من البند السابع وتبعاته)، فالحل النهائي لن يتحقق إلا بإقامة عراق ديمقراطي وحر ومتحرر من أي وجود عسكري أجنبي وتأثير يثلم السيادة والاستقلال الوطني الناجز، عراق يعيش فيه جميع مواطنيه أحرارا على أسس المساواة والديمقراطية. ويعني ذلك ان أي اتفاق بين الطرفين يجب أن لا يؤسس، بأية صيغة من الصيغ أو تحت أي مبرر، لإقامة قواعد أو وجود دائم لقوات أجنبية على الأراضي العراقية. ان إستراتيجية الحزب الشيوعي العراقي في هذا المجال واضحة وتقوم في إطارها العام على تبنى الدعوة والعمل من اجل ان يتمتع بلدنا بكامل السيادة والاستقلال، وان تأخذ القوات المسلحة العراقية على عاتقها مسؤولية الدفاع عن الوطن وحماية حدوده وإحلال الأمن والاستقرار في ربوعه وان ينتهي أي وجود عسكري أجنبي على أراضينا، أيا كان شكله ومهما كان اسمه. ثانياً، تعني الملاحظات أعلاه ان أي تفاوض مع الولايات المتحدة يجب أن ينصب في كيفية الانسحاب العسكري من الأراضي العراقية عبر جدول زمني محدد لانجاز هذه المهمة، تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية وليس حول الدولة المستقلة والشكل والمضمون الذي تتخذه، كما جاء الدستور العراقي الذي حدّد صيغة العراق بأنه عراق ديمقراطي فيدرالي/اتحادي. فإعلان قيام عراق ديمقراطي فيدرالي حر ومستقل، شأن عراقي خاص، وجزء لا يتجزأ من حق الشعب العراقي بتقرير مصيره طبقا للمواثيق والأعراف الدولية. ثالثاُ، اعتبار المؤسسات التي تشكلت بإرادة واتفاق العراقيين (البرلمان، هيئة الرئاسة، الحكومة) هي المرجعية الوطنية القانونية والسياسية وصاحبة القرار السياسي. رابعاُ، أن النجاح في التصدي لاستحقاقات المرحلة المقبلة، يتطلب إعادة الثقة بين جماهير شعبنا والمؤسسات الوطنية السياسية والحزبية، وتفعيل دور الجماهير في الحياة العامة و في القرار السياسي. خامساً، أن الاتفاق على أية قضايا وطنية كبرى تخص عموم الشعب العراقي يجب أن تخضع عند التقرير النهائي بشأنها له، وهذا يتطلب الاتفاق على آليه ملائمة لأخذ رأيه بها. ويرتبط بهذا أيضا بلورة إستراتيجية تفاوضية شاملة عناوينها الكبرى: الاستناد إلى الصراحة والوضوح والالتزام. تعزيز وحدة الشعب العراقي وانخراطه الفعال في مواجهة المخاطر الراهنة. إعادة وضع أولويات القضية بصورتها الصحيحة على مختلف المستويات: عراقيا، وإقليميا، ودوليا. وأكّدت مداولات اجتماع اللجنة المركزية على إننا -كحزب- ندرك ان المصالح الوطنية الكبرى التي يمكن تحقيقها من خلال الإعلان المذكور، والمفاوضات، مرهونة إلى حد بعيد بقوة الموقف التفاوضي للطرف العراقي، وبمدى نجاح الحكومة العراقية في تهيئة مستلزمات تحقيق موقف وطني موحد تستند اليه في مفاوضاتها القادمة. ولهذا تقع مسؤولية كبيرة في هذا الشأن على عاتق الحكومة العراقية بدءا من تشكيلة الوفد المفاوض وحسن اختيار أعضائه وكفاءتهم، وان يكون واسع التمثيل تشترك فيه إضافة الى الحكومة، مختلف القوى السياسية الراغبة في بناء عراق ديمقراطي حر ومستقل. ومن هنا ضرورة اختيار مفاوضين ذوي كفاءات مهنية وسياسية عالية، وممن يتمتعون بأفق استراتيجي رفيع، وممن على دراية ومعرفة مرموقة بتفاصيل التعقيدات السياسية والإستراتيجية للقضية العراقية وتشابكاتها الإقليمية والعالمية، من أولئك الذين يعتبرون العمل التفاوضي من خلال القنوات الدبلوماسية ساحة نضالية لتحقيق الهدف الوطني. وبمزيد من التفصيل أن لا يكونوا فريقاً غريباً عن مشروع التغيير المطلوب في العراق بل فريق ملتزماً بالمشروع المذكور وجزء متفاعلاً وعضويا منه. وبالمقابل لا بد ان يصار الى اعتماد الشفافية في كل مرحلة من مراحل تلك المفاوضات وإعلام أبناء الشعب أولا بأول بتطوراتها وتفصيلاتها، وان تعرض أية ترتيبات تتعلق بها على مجلس النواب لإقرارها. وبالمقابل شدّدت مداولات الاجتماع على أهمية ان تتوحد القوى العراقية، ويصاغ موقف وطني متكامل، وجبهة داخلية متينة، وبعكس ذلك سيكون الموقف العراقي في التفاوض ضعيفا ما يؤدي بالنهاية الى تعزيز الموقف التفاوضي للطرف الآخر ويدفعه الى الرفع سقف مطالبه باحثا عن شروط أفضل!. ولا بد ان يكون المرء على وعي تام بان المشروع الأمريكي، على صعيد العراق، له أجندته الخاصة متمثلة بفرض جدول أعمال معكوس للمفاوضات، يبدأ بالتفاوض حول " الترتيبات الأمنية " وليس التوصل إلى حلول سياسية جذرية، بما يعني محاولة فرض أكثر ما يمكن من الشروط على الحكومة العراقية، بغية اختصار وفرض تقليص سيادتها، وتحجيم قدراتها، وتقييد علاقاتها الخارجية. وبعد أن يتم تثبيت القيود المذكورة قد يجري وفق الجدول الأمريكي الانتقال إلى اتفاق حول سيادة شكلية، أو إلى اتفاقات مرحلية جديدة طويلة الأمد، إذ أن ما يهم الولايات المتحدة الأمريكية هو مصالحها الحيوية والإستراتيجية في العراق والمنطقة عموما، بما يمكن من ترتيب الأوضاع هنا في سياق إستراتيجيتها الكونية التي تقوم على قاعدة: لا وجود لصداقات ثابتة بل مصالح ثابتة. تفعيل التيار الديمقراطي في ضوء هذه اللوحة السياسية الاجتماعية المعقدة بفعل جملة العوامل التي جرت الإشارة إليها أعلاه، وإزاء التحديات الوطنية الكبرى في المجالات المختلفة التي تواجه البلاد، وما جرّه عليها المشروع الطائفي من ويلات وأزمات، أكدت المداولات على ان ثمة تطلعاً ووعياً يشق طريقه في قطاعات متنامية من الشعب وفي سائر أرجاء الوطن، يؤكد انشداده إلى إعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية اتحادية ومدنية عصرية. ويعبر هذا النزوع عن نفسه بأشكال متنوعة وفي مناسبات مختلفة. وفي هذا السياق توقف الاجتماع عند الخطوات التي تحققت على طريق تفعيل التيار الديمقراطي والتي تضع أطراف ومكونات هذا التيار، ومنهم حزبنا، أمام مسؤولية العمل الجاد والمثابر من أجل استنهاضه وتنشيط دوره في الحياة السياسية. واستنتجت المداولات بان نداء وحملة " مدنيون " لبناء الدولة الديمقراطية المدنية التي ساهم الحزب في إطلاقها، يمثل بداية واعدة هذا من جهة. ومن جهة أخرى فان هذه الحملة ورغم الاستجابة الواسعة لها، بحاجة إلى تطوير وتوسيع في فعالياتها وضم قوى وأطراف جديدة الى الحملة. هنا لا بد من الإشارة الى ان عموم مبادرات الحزب أكدت، في الكثير من المناسبات، على أهمية التيار الديمقراطي وعلى ضرورة اللقاء والتشاور وفتح نقاش عميق متحرر من " الصياغات الجاهزة "، نقاش يصوغ أسئلة حقيقية حول الواقع الراهن ومشكلاته الفعلية، ويرسم الأهداف الكبرى التي يناضل من اجل تحقيقها في المستقبل. وإذ يدعو الحزب الى وحدة التيار الديمقراطي ويسعى بإخلاص لتحقيقها، فانه لابد من ان نفهم هذه الوحدة بشكل ملموس، أي لا بد من ان تمتاز بالخصائص التالية: ان تكون أداة دفع للتقدم الى الأمام؛ ان تتجاوز المضامين والإشكال والصياغات التي تجاوزها الزمن؛ ان تكون وحدة تتجاوز "المونولوج الواحد"، وحدة تثرى وتتوطد من خلال التنوع؛ ان تساهم هذه الوحدة في تنمية القدرة لدى قواها المتنوعة على التفكير الذي يسمح بالتقاط المهام الأكثر نضوجا وإلحاحا والعمل المشترك من اجل انجازها؛ من المؤكد ان مستقبل التيار الديمقراطي واعد حقا. ولكن ومنعاً لأي التباس في فهم مضمون هذه الأطروحة لا بد من التأكيد على أن الأمر لا يتوقف على حتمية قدرية ولا ضربة حظ، بل على جملة من المستلزمات والشروط من بينها: الجهود الحثيثة والمثابرة التي يتعين ان تبذلها قوى هذا التيار للتوصل الى مشتركات تساعد في بناء البرنامج المطلوب؛ دقة أطروحات هذه القوى وملموسية برامجها وشعاراتها؛ مدى قدرتها على استقطاب الجماهير التي يمكن ان تنجز البرنامج الوطني الديمقراطي. موقفنا من " القائمة العراقية الوطنية " توقف الاجتماع عند علاقة الحزب بالقائمة العراقية الوطنية والأوضاع التي سادته وموقفنا من ذلك، وأشارت المداولات الى القضايا التالية: لم تكن التطورات التي شهدتها القائمة بنت اللحظة الراهنة، بل لها تاريخ يرتبط بتعمق هوة الخلاف في النهج والمواقف السياسية إزاء تطورات الوضع في الوطن والعملية السياسية. ازداد التباين في تشخيص سبل ووسائل حل الأزمة السياسة القائمة في البلد ارتباطا بتطورات الأوضاع ومساراتها المتعرجة، وتعارض ما يطرح رسمياً من القائمة العراقية مع سياسات وتكتيكات حزبنا، وفي مقدمتها احترام الاستقلال السياسي والفكري والتنظيمي للحزب. فكما هو معروف يعمل الحزب منذ فترة بموقف متميز عن القائمة، إذ هو جزء من العملية السياسية، يريد إصلاحها من داخلها، يؤيد ما هو ايجابي في أداء الحكومة وينتقد أية مظاهر سلبية في نشاطها. ولا يمكن العودة الى نقطة البداية خروج القائمة عن الأهداف التي سطرها برنامجها. فكما هو معروف كان الهدف الأساسي في دخولنا القائمة العراقية الوطنية، هو تجاوز الاصطفاف الطائفي الذي تبلور بقوة آنذاك، لذا من غير المنطقي ان تسعى القائمة لإقامة تحالفات على هذا الأساس. وشهدنا يوما بعد يوم ابتعاد القائمة عن برنامجها الذي اقر بصورة مشتركة. بيّنت مسيرة القائمة بالملموس أنها تفتقد الى سياقات والية عمل، هناك تفرد في اتخاذ القرارات وتنفيذها، دون احترام لحقوق الشراكة وضرورة التوافق. منذ ما يقارب السنة لا نحضر اجتماعات القائمة أو نشارك في وفودها. بعد ان استنفدنا كل محاولات الإصلاح وعودة القائمة الى التمسك ببرنامجها الانتخابي، أصبح خلافنا معها جوهرياً وهو عمليا سياسي بالدرجة الأساسية. استنادا الى المبررات أعلاه، اقر الاجتماع الانسحاب من القائمة العراقية الوطنية بعد ان استنفد الحزب كل الوسائل الممكنة لإصلاح أوضاعها، وبعد ان اصطدمت جميع مقترحاته بجدار أصم. هذا مع العلم ان ما أملى على الحزب الانسحاب من القائمة المذكورة هو احترامه لالتزاماته إزاء ناخبيه، وتمسكه بروح البرنامج الذي تم التوافق عليه عند تشكيل القائمة، وحرصاًً على علاقات الحزب الثنائية مع بعض أطرافها. العلاقة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان توقفت مداولات اجتماع اللجنة المركزية عند العلاقة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان والتي عانت خلال الفترة الماضية بعض الخلافات وشابها بعض التوتر والجفاء بشأن جملة من القضايا من بينها: - حصة الإقليم من الميزانية ورواتب البيشمركة، علما ان مجلس النواب وعند مناقشته للميزانية الفيدرالية لعام 2008 عالج حصة الإقليم واقرها. - تنفيذ المادة 140 ذات العلاقة بكركوك، حيث أثار إقرار مجلس النواب لقانون المحافظات واقتراب موعد إجراء الانتخابات في 1/10/2008 لدى القوى الكردستانية مخاوف حول إجراء الانتخابات في كركوك قبل انجاز المادة 140، لأنها إذا تمت ستكرس وضعاً آخر حسب تقدير تلك القوى. - العقود النفطية التي وقعتها حكومة الإقليم، إذ يترك تأخر إقرار قانون النفط والغاز آثارهُ السلبية على العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، حيث يجري التفاوض والمصادقة على العقود في كردستان من قبل حكومة الإقليم خلافاً لما تنص عليه مسودة قانون النفط والغاز التي أشارت الى ضرورة أن تسترشد العقود النفطية بالسياسة النفطية العامة التي يحددها المجلس الاتحادي للنفط ، كما تشترط موافقة المجلس الاتحادي قبل تنفيذها. وتترك هذه المساجلات والاتهامات المتبادلة تأثيراتها في توتير الأجواء. وأكدت مداولات الاجتماع على ضرورة تجنب توتر الأجواء بين الطرفين وان يتحلى الجميع بطول النفس والمرونة وعدم مراكمة المشاكل وحل القضايا بالحوار وبروح الحرص والشعور بالمسؤولية المشتركة، وإيجاد حلول واقعية مقبولة لجميع الأطراف، والانطلاق من المصالح العليا للبلاد ومراعاة خصوصيات الإقليم في الوقت ذاته. الفساد. الأسباب والتجليات عاود الاجتماع النقاش مجددا حول الفساد، إذ سبق ان عالجه العديد من الاجتماعات السابقة للجنة المركزية وأيضا التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر الوطني الثامن للحزب (ايار 2007). ولم تكن العودة لمناقشة هذه القضية شكلية قطعا بل لخطورتها إذ ان ظاهرة الفساد تنمو وتستشري بسرعة وتكاد تلف كل مفاصل الدولة ومؤسساتها ويغلب عليها "الطابع المؤسسي" ما يعني وصولها الى مرحلة خطرة وتحتاج الى اجراءات جذرية وليست ترقيعية. وعند بحثه للأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة وتناميها أشارت الموضوعات السياسية المقدمة للاجتماع الى أنها تكمن في: - ما وصل إلينا من فساد هو موروث خبيث، تطور في كنف النظام السابق. فعهود الاستبداد والدكتاتورية كانت عاملا مشجعا على تغلغل وترسيخ أساليب الفساد والإفساد. والعنف والإجراءات الفوقية لا تلغي الفساد بعمقه، وإنما تكيفه مع الممارسات القمعية. - دور الاحتلال، حيث استشرى الفساد مع الاحتلال وحالة الفوضى التي ضربت أطنابها في جميع مفاصل الحياة الاجتماعية والسياسية في البلد بعد سقوط النظام السابق في 2003. - التشوه الكبير في الحياة الاجتماعية ومنظومات الوعي الجمعي، وكل ما اعترى النسيج الاجتماعي من تشوهات. وفي مسعى التعمق في فهم ظاهرة الفساد والكشف عن أبعادها المختلفة لا بد من رؤية هذه الظاهرة في ارتباطاتها مع جملة من الظواهر الأخرى. - فمن جهة، ربطت المداولات بين الفساد والإرهاب فاعتبرت ظاهرة الفساد بمثابة المرادف الطبيعي لظاهرة الإرهاب والتخريب، فهي بمثابة سند قوي ودعامة مادية للإرهاب والإرهابيين، وهي من جانبها تتغذى على الظروف التي يشكلها الإرهاب والتخريب السياسي، وتتقوى بها. - ومن جهة أخرى ربطت المداولات الفساد بالفقر وبالاستقطاب والتهميش الاجتماعي الذي تعاني منه قطاعات واسعة من المجتمع، رغم ما يمتلكه العراق من ثروات طبيعية وبشرية هائلة. لهذا يمكن اعتبار الفقر الأساس المادي الطبيعي لتشكيل حواضن الإرهاب ولتشجيع الفساد والمفسدين. وإذا ما ترافق الفقر والبؤس مع ظاهرة الغنى المفرط لبعض الفئات الاجتماعية وغياب سلطة الدولة والقانون والمؤسسات الناظمة للحياة والمجتمع، يجب إلا نستغرب مجيء العراق في أسفل السلم في قوائم المنظمات العالمية للدول الأكثر معاناة من انتشار الفساد. - ومن جهة ثالثة ربطت المداولات بين الفساد والاحتلال ونشوء ظاهرة ما يطلق عليه بـ " الفساد المستورد ". فمع الاحتلال تدفقت على البلاد وسائل مبتكرة للمفسدين ذوي المؤهلات التكنولوجية العالية، في كيفية نهب الموارد وامتصاص الاستثمارات وإفراغها من محتواها الحقيقي. ومن جهة أخرى أكدت المداولات على ان ظاهرة الفساد ليست أبدية، وإنما يمكن تطويقها وحصرها وتقليص مداها عبر إعادة منظومة الحياة الطبيعية، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومن خلال بناء المؤسسات المنظمة لها. ولهذا يترتب على الدولة ومؤسساتها المعنية بقضايا الفساد ان تنشّط الوسائل القانونية، لملاحقة كل تلك الشركات والمؤسسات والمنظمات الفاسدة المفسدة، بأي شكل ووجه ظهرت، والتي نهبت وسلبت ومارست الفساد والإفساد بأبشع صوره في العراق، كي يمكن استرداد حقوق شعبنا العراقي منها ومن بعض العراقيين، الذين سخروا أنفسهم لخدمتها في نهب ممتلكات شعبهم. وأكد الاجتماع على ان محاربة ظاهرة الفساد والمفسدين، يفترض ان تتواصل، وان يتم إشراك الهيئات المعنية بذلك، والمواطنين، ومنظمات المجتمع المدني. ولا شك في ان المواطن العراقي يتطلع الى الشفافية والإجراءات الملموسة، ولهذا لا يجوز الاكتفاء بالحديث عن الفساد في وسائل الإعلام. النضالات المطلبية.... حركة الواقع ورهاناتها الكبرى توقفت الموضوعات السياسية المقدمة الى الاجتماع وكذلك مداولات الاجتماع ذاته عند تنامي الحركة الجماهيرية والمطلبية وسبل تطويرها وإنهاضها لتكون رافعة مهمة في عمل الحزب وتطبيق برنامجه وتحقيق سياساته المختلفة. وخلال الفترة التي تلت اجتماع اللجنة المركزية السابق (أكتوبر 2007) لوحظ تنوع أشكال النضال المطلبي، ارتباطا بتزايد إعداد العاطلين عن العمل، لاسيما وسط خريجي الكليات، والتضخم، وارتفاع الأسعار، وإيجارات السكن، ومحدودية الرواتب وعدم تطبيق سلم الرواتب، وحجب الكثير من المخصصات، وقلة رواتب المتقاعدين. إضافة الى محاولات تقليص البطاقة التموينية امتثالا لتوصيات صندوق النقد والبنك الدوليين وما يحمله ذلك من مخاطر. كل ذلك وغيره، دفع الكثير من الفئات الاجتماعية، من المتقاعدين، ومختلف المهن الى التحرك والنشاط، وتنظيم التظاهرات والاعتصامات للتعبير عن مطالبها. ولوحظ في هذا الشأن تحرك المنظمات المهنية والنقابات وهو أمر ايجابي، علما ان هذه التحركات مرشحة للتصاعد. ومن هنا جاء تأكيد الاجتماع على ضرورة إعارة الاهتمام لذلك ورعاية هذه الحركات والمساهمة فيها، بعيدا عن إضفاء طابع حزبي ضيق عليها. وبالمقابل انطلقت الحملة "من اجل وقف العنف ضد المرأة العراقية.. ولنعمل معاً من اجل العدالة والمساواة وحق الحياة" في أوائل عام 2008، بمبادرة من لجنة تنسيق الخارج لرابطة المرأة العراقية. وكانت هذه الحملة تهدف الى تحقيق جملة أهداف من بينها: فضح جرائم العنف والقتل ضد النساء في العراق، وبالأخص في البصرة ؛ تعبئة الرأي العام على الصعيدين الوطني والعالمي، ومطالبة السلطات العراقية باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المرأة ووضع حد لجرائم القتل والعنف بحقها، وصيانة حقوقها وحرياتها الشخصية المكفولة دستورياً ووفقاً للمواثيق الدولية، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية وإعادة بناء العراق؛ كسر حاجز الخوف والتردد في التصدي لهذه الهجمة الشرسة على حقوق المرأة، وفي مقدمتها حق الحياة، وإفشال المخططات التي تريد ترهيب المجتمع وتركيعه عبر كسر إرادة المرأة العراقية وتهميشها على صعيد المجتمع وفي الحياة السياسية. وفي هذا السياق أيضا جاء إصدار نداء " من أجل بناء الدولة الديمقراطية المدنية في العراق " وانطلاق حملة جمع التواقيع عليه، كخطوة أولى وحلقة في سلسلة متسقة ومتصاعدة من الفعاليات والنشاطات التي تسعى الى التعريف بالتيار الديمقراطي وقواه، وإعادة العافية إليه والى دوره في الحياة السياسية، بعد غياب قسري فرضته أجواء الإرهاب والعنف، التي خيمت على بلادنا طوال حكم الدكتاتورية المقبورة، وبفعل عوامل أخرى ذاتية تعود للتيار نفسه وتشتت قواه وتبعثر جهودها وإمكانياتها. ان تحليل النشاطات السابقة يؤكد على جملة من الحقائق أهمها ان مسألة العلاقة مع الجماهير، وإيجاد الأشكال الملائمة لاستنهاض وتطوير الحركة الجماهيرية، تعتبر مسألة أساسية، في كل الظروف، بالنسبة للحزب الشيوعي. بل ان هذه المسالة تشكل احد المعايير الأساسية لنشاط الحزب، ومحكا لجدوى نضاله وفعاليته. وإذا كانت مسألة العلاقة مع الجماهير وإيجاد الأشكال الملائمة لاستنهاضها تشكل مسألة أساسية بالنسبة للشيوعيين في كل الظروف، فهي، في الظروف الراهنة من نضال الحزب، ترتدي أهمية استثنائية. فالوضع الراهن كما هو معروف، يتميز، باحتدام الصراع وتفاقم الاستقطاب الاجتماعي وما يرافقه من مشكلات، وتعمق الأزمة الاقتصادية وتردي الخدمات ..... الخ، وتنوع الخيارات المطروحة لحلها. وبكلام آخر فان آفاق تطور العملية السياسية الراهنة ستتحدد، ولمرحلة مقبلة من الزمن، في ضوء هذا الصراع وما ينتج عنه. وما من شك في ان دور الجماهير يشكل عاملا أساسيا في حسم هذا الصراع. ومن المؤكد ان طغيان المظاهر والعوامل الطائفية والمذهبية يشكل إحدى الصعوبات الرئيسية والمخاطر الأساسية بالنسبة للحركة الجماهيرية ولتطور العملية السياسية بالاتجاهات الصحيحة، حيث تحرفها تلك المظاهر عن وجهتها المجتمعية الصحيحة. وتبرز في الظروف الراهنة مؤشرات ودلائل عديدة على مدى القلق الجماهيري من طغيان المظاهر أعلاه، وعلى مدى تطلع الجماهير نحو نهوض النهج الوطني الديمقراطي واستعدادها للالتفاف حوله. وهنا تنطرح قضية كيفية الاستفادة من ذلك، وصياغة البرنامج المطلوب لتحريك الناس. ولا بد من الإشارة الى ان أي مدخل لمعالجة إشكالية استنهاض الجماهير يفرض، بالطبع، ان نأخذ بالاعتبار جملة من التوجهات والمنطلقات الأساسية والتي تؤكدها الممارسة العملية والتجارب المختلفة فيما يتعلق بحركة الجماهير ودورها وتطورها، ومن بينها: صياغة البرنامج الملائم؛ طرح الشعارات المناسبة التي تتفق ومستوى تطور الحركة المطلبية؛ إيجاد الأشكال الملموسة لاستقطاب الجماهير ودفع حركتها الى الأمام؛ ايلاء اهتمام خاص للقضايا الملموسة، والمباشرة، التي تهم الجماهير الشعبية من الفئات الاجتماعية المختلفة. واعتماد اللغة التي تفهمها الجماهير في معالجة القضايا وطرح البرامج والشعارات، وتجنب فرض شعارات وبرامج لم تنضج ظروفها بعد. هذا هو الطريق السليم لأن تتحول الحركة الجماهيرية المطلبية الى جزء عضوي من إستراتيجية الحزب الرامية الى بناء حزب جماهيري ..... حزب للأمل والعمل معا.

#صالح_ياسر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات