السجون : جريمة وفشل اجتماعيان (4)

محمد عبد القادر الفار
كاتب
(Mohammad Abdel Qader Alfar)

الحوار المتمدن-العدد: 2276 - 2008 / 5 / 9 - 09:30
المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
    

إيما جولدمان / من كتابها “الأناركية و مقالات أخرى”

(Anarchism and Other Essays) الإصدار الثاني سنة 1911
(ترجمها للعربية : محمد عبد القادر الفار)
الجزء 4 والأخير
إن أصحاب النوايا الطيبة يعملون على اتجاه جديد في ما يخص مسألة السجون: إعادة التأهيل، بمعنى أن نعيد إلى السجين مرة أخرى الفرصة في أن يكون كائناً بشرياً. ومع أن هذا التوجه جدير بالثناء، إلا أنني أخشى أن من المستحيل أن نأمل بنتائج جيدة من صب نبيذ فاخر في قنينة رديئة. فأي حل لا يشتمل على إعادة بناء شاملة للمجتمع بأكمله لا يمكن أن يخلص البشر من سرطان الجريمة.
ومع هذا، فإذا كان بالإمكان شحذ الحافة غير الماضية لضميرنا الاجتماعي، فإن المؤسسات الجزائية قد يتم إعطاؤها وجهاً جديداً من الورنيش. لكن الخطوة الأولى التي يجب أخذها هي تجديد الوعي الاجتماعي المتداعي، فهو في حاجة ماسة إلى تنبيهه إلى حقيقة أن الجريمة هي مسألة درجة، وأننا جميعاً لدينا بذور الجريمة في داخلنا، والتي تتفاوت في درجاتها تبعاً لبيئتنا الذهنية والجسمانية والاجتماعية، وأن المجرم الفردي هو مجرد ردة فعل تلقائية لميول المجموع.
وبإيقاظ الوعي الاجتماعي، قد يتعلم الفرد العادي أن يرفض “شرف” أن يكون كلباً بوليسياً للقانون، قد يتوقف عن اضطهاد، واحتقار المخالف للقانون وعدم الوثوق به، فيقوم بإعطائه الفرصة ليعيش ويتنفس بين أقرانه. أما المؤسسات فالوصول إليها أصعب بالطبع، فهي باردة، ومتحجرة، وقاسية؛ ومع هذا فإنه بتسريع الوعي الاجتماعي، قد يكون من الممكن تحرير ضحايا السجون من وحشية موظفي السجن وحراسه. فالرأي العام سلاح قوي؛ حتى حراس الفريسة الآدمية يخافونه. وبهذا قد يتعلمون القليل من الإنسانية، خصوصاً إذا أدركوا أن وظائفهم تعتمد على ذلك.
لكن الخطوة الأكثر أهمية هي المطالبة بحق السجين في العمل خلال وجوده في السجن، مع بعض المردود المالي الذي يتيح له أن يدخر القليل ليوم خروجه وبداية حياة جديدة.
إنه لمن السخيف تقريباً أن نأمل بالكثير من هذا المجتمع عندما نرى أن الشغيلة، الذين هم أنفسهم عبيد مأجورون، يعترضون على عمل المساجين.
لن أخوض في وحشية هذا الاعتراض، لكنني سأنظر إلى عدم عمليته فقط.
ابتداءً، إن المعارضة التي ترفعها اتحادات العمال حتى الآن ظلت موجهة ضد طواحين الهواء. فالمساجين كانوا يعملون دائماً؛ وكانت الدولة وحدها المستغل لهم، مثلما ظل رب العمل الفردي هو السارق لاتحادات العمال.
الولايات إما أن توظف المساجين للعمل لمصلحة الحكومة، أو أن توظفهم للعمل لمصلحة أفراد. تسع وعشرون من الولايات تتبع الخطة الثانية. الحكومة الفدرالية وسبعة عشرة ولاية رفضتها، كما فعلت الشعوب المتقدمة في أوروبا، لأن ذلك يؤدي إلى أعمال شاقة بشعة و إلى إساءة في معاملة السجناء، وإلى ابتزاز لا ينتهي.
رودي آيلاند، الولاية التي يسيطر عليها نيسلون ألدريتش (سياسي واقتصادي جمهوري، المترجم) ربما تعطي أسوأ مثال على ذلك. فضمن عقد لخمس سنوات مؤرخ في السابع من يوليو 1906 وقابل للتجديد لخمس سنوات أخرى حسب ما يختاره المتعهدون الخصوصيون، بيع عمل نزلاء سجن رودي آيلاند الإصلاحي و سجن المقاطعة لشركة “ريلاينس سترلنج الصناعية” Reliance-Sterling Mfg. Co. بسعر أقل من 25 سنتاًً للعامل يومياً.

هذه الشركة هي بالفعل مؤسسة احتكارية عملاقة لعمل السجناء، فهي تستأجر أيضاً عمل سجناء سجون كونيكتيكت ، و ميتشغان، و إنديانا، و نبراسكا، وساوث داكوتا، وكذلك إصلاحيات نيو جيرسي، وإنديانا، وإيلينوي، وويسكونسن، أي بمجموع إحدى عشر مؤسسة.
إن فداحة الابتزاز تحت عقد رودي آيلاند يمكن تقديرها من حقيقة أن هذه الشركة نفسها تدفع 62,5 سنتاً يومياً لعمل السجناء في نبراسكا، بينما تحصل تينيسي مثلاً على 1,10 دولار يومياً لعمل السجناء من شركة “جري ددلي هاردوير” Gray-Dudley Hardware Co، وتحصل ميسوري على 70 سنتاً يومياً من شركة “ستار أوفرول الصناعية”، وتحصل ويست فيرجينيا على 65 سنتاً يومياً من “شركة كرافت الصناعية”، وماريلاند تحصل على 55 سنتاً يومياً من “شركة أوبنهيم و أوبيرندورف لتصنيع القمصان”.
هذا الاختلاف الكبير في الأسعار يشير إلى ابتزاز هائل. فعلى سبيل المثال، تصنع شركة “ريلاينس سترلنج الصناعية” قمصاناً تكلفة العمالة الحرة للدزينة منها لا تقل عن 1,20 دولار، بينما تدفع لسجناء رودي آيلاند 30 سنتاً للدزينة. وفوق هذا، لا تأخذ الدولة أي إيجار من هذه المؤسسة الاحتكارية لقاء استخدام مصنعها الضخم، ولا تأخذ أي رسوم مقابل استخدامها الطاقة، والحرارة، والإضاءة، أو حتى الصرف، ولا تفرض أية ضرائب. فيا له من ابتزاز ! (6)
يـُقدَّر أن ما تفوق قيمته الإثني عشر مليون دولاراً من قمصان وأفرولات العمال يتم إنتاجه سنوياً في هذه البلاد من عمل السجناء. وهذه الصناعة هي صناعة نسوية بالدرجة الأولى، وبالتالي فالانعكاس الأول الذي يطرأ من ذلك هو أن قدراً كبيراً من العمالة النسائية الحرة سيتم استبدالها والاستغناء عنها. والانعكاس الثاني هو أن السجناء الذكور، الذين من المفترض أنهم يتعلمون في السجن حرفاً تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم بعد خروجهم، يتم الإبقاء عليهم في هذا العمل الذي لن يمكنهم من جني دولار واحد بعد خروجهم لأنه عمل توظف فيه العاملات. وهذا الأمر أكثر خطورة عندما نرى أن معظم هذا العمل يجري في الإصلاحيات، التي تدعي جهارة أنها تدرب نزلاءها ليصبحوا مواطنين نافعين.
الاعتبار الثالث والأكثر أهمية هو أن الأرباح الضخمة التي يتم انتزاعها بذلك من عمل السجناء هي حافز دائم للمتعهدين لاغتصابها من أعمال ضحاياهم التعساء بما يفوق قوتهم تماما، ولمعاقبتهم بقسوة عندما لا يرقى عملهم إلى مستوى الطلب المتزايد.
كلمة أخرى عن جعل السجناء يقومون بمهام لا يمكنهم أن يأملوا بجني أي رزق منها بعد إطلاقهم. إنديانا، على سبيل المثال، هي ولاية قامت بكثير من التباهي بكونها تحتل المرتبة الأولى في التحسينات البانولوجية، ومع هذا، وحسب تقرير قدمه سنة 1908معهد التدريب في “إصلاحيتها”، فإن 135 تم استخدامهم في صناعة السلاسل، و207 في صناعة القمصان، و255 في سبك المعادن، بمجموع 597 في الوظائف الثلاث. ولكن في تلك التي تسمى إصلاحية تم تمثيل 59 وظيفة من قبل النزلاء، 39 منها كانت متصلة بحرف ريفية. فإنديانا، كغيرها من الولايات، تدعي أنها تدرب نزلاء إصلاحيتها على حرف تؤهلهم لجني رزقهم عند إطلاقهم. لكن ما تفعله في الحقيقة هو استخدامهم في عمل السلاسل، القمصان، والمكانس وهذه الأخيرة هي لصالح شركة لويزفيل فانسي جروسري. صناعة المكانس هي صناعة تقتصر إلى حد كبير على المكفوفين، وصناعة القمصان على النساء، وهناك مصنع سلاسل واحد فقط في الولاية وحيث لا يمكن لسجين تم إطلاقه أن يأمل بالحصول على وظيفة. فالأمر كله مهزلة قاسية.
إذا كانت الولايات الآن تساهم في سرقة تلك الأرباح الضخمة من ضحاياها الضعفاء، ألم يحن الوقت لتتوقف اتحادات العمال عن نباحها الفارغ، وأن تصر على تعويض ٍ مرض ٍ للسجناء، بشكل مساو لما تطالب به هذه المنظمات العمالية لنفسها؟ بهذه الطريقة فقط ستقتل الجرثومة التي تجعل السجين عدواً لمصالح العمال. لقد قلت في موضع آخر أن آلاف السجناء ممن هم غير مؤهلين وبدون حرفة وبدون وسيلة للبقاء تتم إعادتهم سنوياً إلى القطيع الاجتماعي. هؤلاء الرجال والنساء يجب أن يعيشوا، لأن السجين السابق له احتياجات أيضاً.
حياة السجن جعلت منهم كائنات غير اجتماعية، والأبواب الموصدة التي تقابلهم بعد إطلاق سراحهم ليس من المحتمل أن تقلل وجعهم. والنتيجة المحتمة هي أن يشكلوا نواة مناسبة يخرج منها المخبرون والطابور الخامس كالذين يواصلون العمل خلال الإضرابات العمالية و رجال الشرطة الذين كل همهم هو تلبية طلبات أسيادهم.
وبهذا فإن الاتحادات العمالية بمعارضتها الحمقاء للعمل في السجون تخدع نفسها، فهي تساعد على خلق أبخرة سامة تخنق كل محاولات الإصلاح الاقتصادي. فإذا أراد العامل تفادي هذه التأثيرات، عليه أن يصر على حق السجين في العمل، وعليه أن يقابله كأخ له وأن يأخذه إلى منظمته، لينقلب بمساعدته ضد النظام الذي يطحنهما معاً.
أخيراً وليس آخراً يأتي الإدارك المتنامي لهمجية وعدم ملاءمة الأحكام المحددة بمدة معينة. وهؤلاء الذين يؤمنون بضرورة التغيير ويتوقون إليه بجدية، يصلون بسرعة متزايدة إلى استنتاج أن الإنسان يجب أن يعطى الفرصة ليفعل الخير. ولكن كيف سيفعله وأمامه 10 أو 15 أو 20 سنة ليقضيها في السجن؟ إن الأمل بالحرية وبالفرصة المناسبة هو الحافز الوحيد للحياة، وخصوصاً بالنسبة للسجين. فالمجتمع قد أذنب في حقه طويلاً، وينبغي عليه على الأقل أن يترك له ذلك الأمل. لست واثقة كثيراً من أن المجتمع سيفعل ذلك، أو من أن أي تغيير حقيقي في ذلك الاتجاه قد يحدث حتى يتم القضاء وإلى الأبد على تلك الظروف التي تنتج كلاً من السجين والسجان.
تخرج من فمه وردة حمراء، حمراء ! (7)

ومن قلبه أخرى.. بيضاء

إذ ْ من يمكن أن يقول بأي طريقة غريبة

يحضر المسيح مشيئته إلى النور

فالعصا القاحلة التي حملها الحاج

قد أزهرت أمام البابا العظيم؟ ( 8 )

(أنشودة سجن ريدنغ… أوسكار وايلد، وترجمتي هي للمعاني فقطـ،،، المترجم)

(6) Quoted from the publications of the National Committee on Prison Labor.

(7) يتحدث عن زميل له في السجن وهو قاتل نفذ فيه حكم الإعدام وإليه أهدى القصيدة.(المترجم)

(8) يتحدث عن أسطورة “تانهوزر” الذي قال له البابا عندما سأله إذا كان بالإمكان أن تغتفر خطاياه أنها يستحيل أن تغتفر لشناعتها إلا كما يمكن لعصاه الجافة أن تزهر.. وبعد ثلاثة أيام أزهرت العصا بالفعل! (المترجم)
- تم –

*******
http://1ofamany.wordpress.com

#محمد_عبد_القادر_الفار (هاشتاغ)       Mohammad_Abdel_Qader_Alfar#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات