أحمد فايق دلول
الحوار المتمدن-العدد: 2276 - 2008 / 5 / 9 - 09:11
المحور:
الادارة و الاقتصاد
اولا: قطاع الإنشاءات والمقاولات
توقفت جميع مشاريع البناء والتطوير التي تنفذها الاونروا والتي تشكل مصدر دخل لما يزيد عن 121 ألف شخص وتعتبر مصدرا حيويا للوظائف في سوق غزة الذي يعاني من البطالة والفقر, وتقدر تكلفة المشاريع التي تم إيقافها بسبب نقص المواد الخام ولوازم البناء من الاسمنت والحديد و الحصمة بحوالي 93 مليون دولار.
ويبلغ مجموع المشاريع في قطاع البناء والإنشاءات التي تم إيقافها وتعطيلها بنحو 160 مليون دولار
ثانيا: قطاع الخياطة
تدمير ما تبقى من صناعة الخياطة المدمرة فعليا حيث أن استمرار الإغلاق أدى إلي خسارة فادحة لأصحاب مصانع الخياطة تصل إلي 10 ملايين دولار كقيمه فعلية لنحو مليون قطعة ملابس كانت معدة للاستخدام .
وتقدر إجمالي الخسائر المباشرة لقطاع الخياطة خلال الفترة السابقة بحوالي 20 مليون دولار نتيجة لتوقف المصانع عن الإنتاج و إلغاء العقود والصفقات المتفق عليها لموسم الصيف والشتاء.
ثالثا: قطاع الأثاث
وتقدر إجمالي الخسائر المباشرة لقطاع الأثاث خلال الفترة السابقة بحوالي 12 مليون دولار نتيجة لتوقف المصانع عن الإنتاج و إلغاء العقود والصفقات المتفق عليه للتصدير الخارجي والسوق المحلي.
رابعا: قطاع الصناعات المعدنية والهندسية
تسبب إغلاق المعابر في تدمير ما تبقى من الصناعات المعدنية و الهندسية والتي تشمل على مصانع المسامير – مصانع السلك – مصانع سلك الجلي – شركات الألمنيوم – المخارط – ورش الحدادة – مصانع الأثاث المعدني – مصانع السخانات الشمسية وتم إغلاق أكثر من 95% من الورش المصانع التي تعمل في هذا المجال وأصبح ما يزيد عن 7000 عامل يعملون في قطاع الصناعات المعدنية والهندسية بدون عمل
خامسا: قطاع المستوردين والتجار
تكبد نحو 2000 مستورد فلسطيني خسائر فادحة تقدر بحوالي 5 مليون دولار شهريا نتيجة تراكم الحاويات في الموانئ الإسرائيلية والتي يقدر عددها بحوالي 1500 حاوية ويوجد حمولة 1000 حاوية مخزنة في مخازن خاصة خارج الميناء , وتقدر إجمالي الخسائر المباشرة لقطاع المستوردين و التجار خلال الفترة السابقة بحوالي 25 مليون دولار نتيجة لتوقف الواردات و إلغاء العقود والصفقات المتفق عليها كذلك احتمالية إلغاء بعض الوكالات التجارية لتجار غزة نتيجة توقف الاستيراد.
سادسا: قطاع السياحة
وتوقف العمل في مشروع إنشاء فندق الموفمبك والتي تنفذه في غزه شركة المشتل للمشروعات السياحية ويعتبر فندق الموفمبك والذي يحتوي علي 250 غرفة بالإضافة للخدمات والمرافق الأخرى من أهم المشاريع الاستثمارية السياحية في محافظات غزة وتبلغ تكلفة إنشاءه بحوالي 35 مليون دولار وكان من المقرر افتتاح الفندق في عام 2006 ونتيجة لإغلاق المعابر تم تأجيل الافتتاح حتى تكتمل التجهيزات النهائية وأصبح الفندق جاهز بنسبة 97% وكان من المفترض أن يتم استيعاب أكثر من 300 موظف وعامل في الفندق في المرحلة الأولي للافتتاح .
سابعا: قطاع الصناعات الغذائية
تعمل مصانع الأغذية في قطاع غزة منذ إغلاق المعابر بطاقة إنتاجية لا تتعدي 30 % من الطاقة الإنتاجية الكلية وذلك نتيجة للركود التجاري في الأسواق وعدم القدرة علي تصدير المنتجات للضفة الغربية والخارج نتيجة الإغلاق.
ومما يذكر بأن أكبر ثلاث مصانع للمشروبات الغازية تشغل ما يزيد عن 900 عامل متوقفة عن العمل تماما بسبب نفاذ مادة (CO2) الصودا حيث لا تسمح قوات الاحتلال الإسرائيلي بإدخال هذه المادة الأساسية لإنتاج المشروبات الغازية , وتقدر إجمالي الخسائر المباشرة لقطاع الصناعات الغذائية خلال الفترة السابقة بحوالي 3 مليون دولار نتيجة لتوقف المصانع عن الإنتاج .
ثامنا: قطاع الزراعة
استمرار إغلاق المعابر يهدد مواسم الزراعات التصديرية وسوف يسبب خسائر فادحة للمزارعين في حال عدم التمكن من تصدير منتجاتهم في مواسم التصدير و سوف تتعرض أكثر من 80% من المحاصيل الزراعية للتلف بسبب عدم السماح بدخول الأدوية الزراعية والأسمدة والحبوب والمبيدات والنايلون المستخدم في الحمامات الزراعية وسوف يفقد أكثر من 40 ألف عامل يعملون في القطاع الزراعي عملهم.
وتلقى مزارعو الجوافة ضربة قاسية وتعرضوا لخسائر فادحة بسبب عدم التمكن من تصدير منتجاتهم للخارج وبيعها في الأسواق المحلية بأسعار زهيدة , وتعتبر الجوافة من الفواكه الرئيسة التي تزرع في منطقة المواصي بخانيونس وتقدر كمية الأراضي المزروعة بالجوافة بحوالي 7000 دونم .
تاسعا: منطقة غزة الصناعية
يشار إلى أن إجمالي كلفة مشروع منطقة غزة الصناعية يقدر بنحو 30 مليون دولار ,نفذت فعليا منه المرحلة الأولى بكلفة 18 مليون دولار , واستهدف المشروع تشغيل نحو 25 ألف عامل , في حين أن إجمالي ما تم تشغيله خلال السنوات الماضية نحو 2500 عامل , وانخفض هذا العدد العام الماضي إلى 1800 عامل , ليواصل انخفاضة خلال الأشهر الستة الأولي من العام الحالي لنحو 300 عامل , كما اثر إغلاق المعابر وضعف الفرص الاستثمارية على إمكانية إقامة مناطق صناعية جديدة في قطاع غزة.
الخسائر المباشرة للقطاعات الصناعية المختلفة ترتبت على ضياع فرص تسويق منتجات تلك القطاعات، وتعطل ما نسبته 97% من مجمل مصانع القطاع البالغ عددها نحو 3900 منشأة صناعية كان يعمل فيها قرابة 33 ألف عامل، منوهاً إلى أن النسبة المحدودة من الصناعات التي استطاعت إلى حد ما الحفاظ على عملها كانت من قطاع الصناعات الغذائية.
عاشرا: قطاع الاستثمار
نتيجة لسياسة الحصار الإسرائيلي و إغلاق المعابر أصيب قطاع الاستثمار في فلسطين بشكل عام و في محافظات غزة بشكل خاص بانتكاسة كبيرة حيث أن تدمير هذا القطاع هو أحد أهم أهداف السياسة الإسرائيلية الراهنة وتعد خسائر قطاع الاستثمار من أسوأ الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني وتتمثل هذه الخسائر في :
1. هروب رؤوس الأموال المحلية للدول المجاورة للبحث عن الاستقرار السياسي والاقتصادي
2. هروب العديد من الشركات الأجنبية العاملة في المجال الاستثماري في فلسطين
3. إلغاء استثمارات أجنبية وفلسطينية وعربية كانت تحت الإعداد النهائي
4. توقف العمل في توسيع المناطق الصناعية الحرة والعديد من المشاريع الاستثمارية
حادي عشر: القطاع المصرفي
تراجع أداء القطاع المصرفي الفلسطيني في محافظات غزة نتيجة إغلاق المعابر حيث تعطلت عمليات نقل الشيكات ونقل الأموال السائلة إلي محافظات غزة وتوقفت الاعتمادات المستندية نتيجة توقف الاستيراد و الكفالات الخاصة بالمشاريع واقتصر عمل البنوك على أنشطة السحب والإيداع والتحويلات وأصبحت البنوك تعمل بأقل من 40 % من طاقتها , وتفاقمت المشكلة نتيجة قطع البنوك الإسرائيلية تعاملاتها مع البنوك الفلسطينية وتأتي هذه الخطوة لتؤثر بالسلب على الاقتصاد الفلسطيني المدمر.
ثاني عشر: قطاع النقل التجاري
تعرض قطاع النقل التجاري إلي عده نكسات متتالية , أهمها منع دخول أكثر من 450 شاحنة نقل تجاري إلي إسرائيل لنقل البضائع من وإلى قطاع غزة منذ بدأ انتفاضة الأقصى ليقتصر عملها علي نقل البضائع الواردة إلي المعابر إلى داخل محافظات غزة مما أدى إلى خسائر فادحة في قطاع النقل التجاري وأدى إغلاق المعابر التجارية لمدة 150 يوم إلي تعطيل 90 % من قطاع النقل التجاري حيث يعتمد قطاع النقل على حركة البضائع الواردة والصادرة , و اقتصر العمل أثر ذلك على نقل حمولة المساعدات الإنسانية والبضائع الواردة إلي معبر صوفا و معبر كرم أبو سالم بشكل خاص علما بان عدد الشاحنات الواردة لا يزيد عن 100 شاحنة يوميا, في حين أن معبر المنطار كان يشغل في الاتجاهين نحو 500 شاحنة يوميا لنقل البضائع الواردة والصادرة .
ثالث عشر: البطالة والفقر" سوق العمل "
فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحصار الاقتصادي علي قطاع غزة وبدأت تنتهج سياسة إغلاق المعابر التجارية ومعابر الأفراد بشكل مستمر ومنعت العمال الفلسطينيين والبالغ عددهم في ذلك الوقت 120 ألف عامل من التوجه إلي أعمالهم داخل الخط الأخضر وبدأ يتقلص عدد العمال داخل الخط الأخضر تدريجيا إلي أن وصل إلي الصفر , وفقد قطاع غزة دخل يومي هام جدا من أجور العمال اليومية ، وقد بلغ إجمالي عدد العاملين في قطاع غزة قبل الإغلاق والحصار بحوالي 215 ألف عامل موزعين على جميع الأنشطة الاقتصادية المختلفة .
وارتفعت معدلات البطالة والفقر بشكل جنوني نتيجة توقف الحياة الاقتصادية بالكامل , وأصبحت غزة مدينة أشباح خاوية من كل شئ وحسب أخر التقديرات بلغ معدل البطالة 80% ومعدل الفقر 90% في قطاع
رابع عشر: المستهلك وجنون الأسعار
يعاني المستهلك في قطاع غزة من الارتفاع الجنوني للأسعار البضائع وذلك نتيجة النقص الحاد في البضائع المتوفرة في الأسواق واحتكار بعض الأصناف وتراوحت نسبة الارتفاع من 30% إلى 1000% وذلك حسب توفر المخزون من البضائع المعروضة ..
#أحمد_فايق_دلول (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
