الحياة البرلمانية .. والثقافة السياسية ( 3 )

كريم الهزاع

الحوار المتمدن-العدد: 2275 - 2008 / 5 / 8 - 08:43
المحور: المجتمع المدني
    

تساءلنا في السابق: يا تُرى كم واحداً من أعضاء مجلس الأمة قرأ دستور بلاده! وإذا قام بقراءته هل فهم أو استوعب روح المواد الدستورية؟ هل توصل إلى أن الديمقراطية في مجملها النهائي تعني العدالة والإنسانية واحترام الجميع واحترام معتقداتهم والدفاع عن حقوقهم ؟ وأن العدالة تعني المحبة، محبة الجميع وليس محبة من يمتلكون حق التصويت وإيصاله إلى كرسي البرلمان؟ وهل يعرف هذا المرشح بأن هذه الشرائع هي بُنية علم السياسة الأساسية؟ هل سمع ذات يوم بمونتسكيو مؤسس علم السياسة؟ هل قرأ كتاب «العقد الاجتماعي» لجان جاك روسو؟ وقلنا بأننا سنلمّح في المقال القادم إلى خصوم يختبئون خلف نظرية العقد الاجتماعي.

في مدونة «ثورة الهيلق» ttp://hailag.blogspot.com لفت نظري التوقف عند كلام د.البصيري: «الكويت مسؤولية حدس» ، وتعليق «مقهور من التخلف» على هذه العبارة: ( لاحظي كلامه، يقول: «الكويت مسؤولية حدس»، يعني الوصاية ورانا ورانا، الله يستر إذا صارت الكويت مسؤولية حدس، كلية الفلسفة سكروها عشان نرجع للتصحّر مرة ثانية.. الاختلاط منعوه في الجامعة.. يطالعون الجميع وكأنهم «يهال» أو فيهم شذوذ.. ناس ما يؤمنون بالديمقراطية ولا الدستور ولا بحق المرأة (صوت المرأة عورة) بس لما كسروا خشومهم باعوا مبادئهم وقالوا يا الله.. بعد التحرير قاموا يطقون الناس بالخيازرين.. بس أهل الديرة كسروا خيازرينهم على روؤسهم.. أنا مقهور من الليبراليين، اهتمامهم بس بالصفقات التجارية! وين الكوادر الجديدة؟ وين الفعل الاجتماعي؟ وين المؤسسات وجمعيات النفع العام ؟!)، وعلى هذا رد «علي الملا»: (يُراد للكويت وباقي دول الخليج أن تكون تحت مسؤولية «عدس» يا مولاي.. وابشروا), وفي كتابة للهيلقية تعليقاً على ترشيح الدكتورة أسيل العوضي للانتخابات، كتبت: «من المضحك حقاً أن نعتقد بأن تربصنا بالدستور الذي خلقوه سيعيد لنا ذاك المجد الوهمي، لأن دستورنا المتخلف الذي يسمح لنائب يطالب بمنع الرصافي الميت من الدخول إلى الكويت، ذاته الذي يسمح لك بشهادة الدكتوراه الأميركية بالدخول إلى المجلس، فيا له من دستور!».

« سيدتي، لا تهتمي، فإن وصلتِ فهذا كرم من الله أن نكسر ألوان الدشاديش بألوانك الناعمة، وإن لم تصلي فهذه حكمة من الله بأن لا تستمر المرأة الكويتية في عيش وهم نضالها الذي رأته في الغرب، لكن تريده سهل المنال كسيارتها الفارهة التي تحصل عليها في عيد ميلاد الزوجية البائسة! إنني حزينة، أو بالأحرى لا أعتقد أن هنالك ما يستحق أن أحزن عليه، بل أنني لا أكترث في كونك نسخة أخرى مشوهة عن أحاديثهم، وكونك لا تعلمين قذارة السياسية، وبأنك امرأتهم المدللة- لأنهم لا يملكون غيرك ليدللوها- رغماً عنهم، وبأنك العوضية بين حزب (عصابة نجد الزرقاء)، وبأن مرشحات الكويت يهتممن فقط بأن يجدن نتائج كثيرة حين يبحثن عن أسمائهن في غوغل، وبأنك تمتعين زميلي البدوي الذي لا يريدك أن تخسري أي شيء من وزنك حتى وإن سخرت منك الحضريات الصغيرات».

ربما الفقرتان السابقتان فيهما تلميح لخصوم يختبئون خلف نظرية العقد الاجتماعي، ولنا أن نقول، ليس فقط منظّرو الأصل الإلهي لكل مجتمع هم الذين يستطيعون خدمة كثير من القضايا، رغم خدمتهم في ذلك الوقت قضية الوضع القائم، لكن بالأخص أنصار الطابع «الطبيعي» (لا الاصطناعي) للمجتمع: أولئك الذين يفكرون بأن الروابط الإنسانية مرسومة مسبقاً في «طبيعة» ما ليست سوى إسقاط للنظام الاجتماعي القائم، في طبيعة حيث الناس مسجّلون مسبقاً «في أنظمة ودول». كي نقول بكلمة واحدة ما هو موضع شك فإن نظرية العقد الاجتماعي تقلب عموماً «القناعات» الخاصة بالنظام الاقطاعي، والايمان بانعدام المساواة «الطبيعية» للبشر وبضرورة الأنظمة والدول. يقول روسو بما معناه، أنه يجب الرجوع دائما إلى اتفاق أول. فسيكون ثمة فارق كبير دائما بين إخضاع جمهور غفير وإدارة مجتمع. ولئن أُخضع أشخاص مشتتون، تباعا لسيطرة فرد واحد، أيا كان عددهم فإنني لا أرى في ذلك قط إلا سيدا وعبيدا، لا أرى قط شعبا وزعيمه، انها جمهرة، إذا شئنا لا اتحاد. إذ ليس في ذلك خير عاما ولا هيئة سياسية. فهذا الرجل، حتى وإن استعبد نصف العالم لا يكون أبدا إلا فردا، ولا تكون مصلحته، المنفصلة عن مصلحة الآخرين إلا مصلحة خاصة على الدوام. وإذا حدث أن هلك هذا الرجل نفسه، لظلت مملكته من بعده مبعثرة، وبلا رابطة كما تسقط سنديانة كبيرة في كتلة من الرماد بعد ان تستهلكها النيران. يقول غروتيوس: «قد يهب شعب نفسه إلى ملك». فالشعب يكون شعبا إذن في رأي غروتيوس قبل ان يهب نفسه إلى ملك. إلا ان هذه الهبة نفسها هي فعل مدني يستلزم مداولة عامة. فقبل ان نتناول إذن بالبحث الفعل الذي ينتخب به شعب ملكا له يكون من المستحسن ان نبحث بالفعل الذي يكون به الشعب شعبا. ذلك ان هذا الفعل، نظرا لأنه سابق بالضرورة للفعل الآخر، هو الأساس الحقيقي للمجتمع. وبالفعل، إذا لم يكن هناك اتفاق سابق قط فأين يكون، ان لم يكن الانتخاب بالإجماع، الإلزام بالنسبة للعدد الصغير على الخضوع لاختيار العدد الأكبر، ومن أين مصدر الحق لمئة شخص يريدون سيدا، في التصويت نيابة عن عشرة لا يريدون سيدا قط؟ فهل يكون قانون أغلبية الأصوات هو نفسه إنشاء للتعاقد ويفترض الاجتماع مرة على الأقل؟ هذا ما سنناقشه في المقال القادم.. ولكم محبتي.

#كريم_الهزاع (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات