-للي قالها المخزن هي للي تكون-

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 2275 - 2008 / 5 / 8 - 10:28
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

نازلتان عكرتا علي صفو نهاية الأسبوع الأخير، وجعلتاني أشعر بالمواطنة المنقوصة جدا ببلدي السعيد، قضية اختطاف مواطن من تطوان من طرف "الديسطي" ونازلة الدب الصغير الألماني المولد، "فلوك". بالنسبة للأولى يبدو أنه رغم مصادقة الدولة المغربية على الاتفاقيات الدولية لمناهضة التعذيب، مازلت هناك اختطافات تقوم بها عناصر "الديسطي" وغيرها من الأجهزة الأمنية، علما أن كل اختطاف يتبعه تعذيب وتنكيل ودوس على كرامة الإنسان وإلا لتم اللجوء إلى الاعتقال المكشوف في إطار القانون وليس على هامشه.
عندما يحدث اختطاف ببلدنا السعيد، علينا أن نعلم، علم اليقين، أنه سيتبعه تعذيب وتنكيل في أماكن سرية لا يعلمها المغاربة، وكذلك انتزاع الاعترافات بالقوة والضغط بجميع الوسائل للتوقيع على المحاضر، وكل هذا يتم في وقت يقر فيه القائمون على الأمور أن المغرب أضحى يعيش في ظلال دولة الحق والقانون، لكنها مازالت تخصص مساحات وافرة للاختطاف من طرف أجهزة لا يخوّل لها القانون القيام باعتقال المواطنين، لذلك فهي تقوم باختطافهم مادمت على يقين أنها لا تخضع لمراقبة من طرف نواب الأمة ولا من طرف جهة أخرى يثق فيها المغاربة، كما أن القائمين على تلك الأجهزة يتموقعون خارج دائرة المساءلة.
والآن بعد أن تأكد أن الاختطاف مازال ممارسة قائمة وسارية المفعول، على الدولة أولا أن تفسر الأمر، وثانيا أن تعلن علانية عن التزامها بعدم تكراره، وكلما حدثت حالة من هذا القبيل وجب عليها كشف ملابساتها حال اكتشافها.
وأول سؤال وجب الإجابة عليه " هل من حق جهاز "الديسطي" اعتقال المواطنين في الخفاء، وأحيانا كثيرة في جنح الليل، دون الاستناد إلى قرار تصدره جهة لها الصلاحية، بقوة القانون، في الأمر باعتقال المواطنين؟
لقد اختلط الأمر على المغاربة الآن، ولم يعودوا يعرفون من هي الجهات التي يخول لها القانون اعتقال المواطنين؟ وهل من حق الأشخاص الذين يقومون بهذه المهمة، سواء كانوا زوار ليل أو نهار، وضع اليد على الشخص دون الإدلاء بما يقر أن الجهات ذات الصلاحية أصدرت فعلا قرار اعتقالهم، وذلك لأن المغاربة حاليا هم مواطنون، ولا حق لأية جهة مهما كانت أن تتحكم في رقابهم، إلا بالقدر الذي يخوله لها القانون أراد من أراد وكره من كره.
وسيظل سؤال آخر قائما : هل من حق المواطن أن يطالب بالاطلاع على قرار اعتقاله أو تفتيش منزله، أم أن هذا أمر مازال بعيد المنال ببلدنا السعيد، مادامت العقلية السائدة هي "للي قالها المخزن هي للي تكون"؟.
فما الفرق بين المواطن في بلدان أخرى والمواطن المغربي، إذ نجد في الدول التي تحترم مواطنيها ولا تستبلدهم، قبل القيام بالاعتقال من طرف جهة مخولة من طرف القانون طبعا، يتم إعداد قرار الاعتقال، والشخص الذي يكلف بهذه المهمة يضع نسخة من هذا القرار بجيبه، ليقدمه للمعني بالأمر قبل القيام باعتقاله، كما انه قبل تكبيله يقوم بتنبيهه قائلا وبصوت مسموع " كل ما ستتلفظ به ابتداء من هذه اللحظة سيحسب عليك"، فهل هذه مجرد تمثيلية أو إجراء روتيني، أم أنه تعبير عن احترام مفهوم المواطنة الحقة؟ فأين نحن من كل هذا مادام الاختطاف قائما عندنا" أم أن هذا الوضع له تفسير واحد لا ثاني له، وهو أن جميع المغاربة متهمون طالما لم تثبت براءتهم، ومادام الأمر كذلك، فلا داعي لـ "تكسير الراس" بكل تلك الإجراءات المعتمدة في الدول الأخرى؟
فكيف يعقل أن يقوم أشخاص يقدمون أنفسهم بأنهم تابعون لجهة أمينة ما، سرية كانت أو علنية، ويضعون يدهم على المواطن فيقبر أثره، وعندما تقوم عائلته بمساءلة الجهات التي يخول لها القانون الأمر بالاعتقال دون سواها، يكون الجواب :" لا علم لنا بالأمر".
أما النازلة الثانية تتعلق بالدب "فلوك" الألماني الذي لفظته أمه بعد ولادته واعتنى به القائمون على حديقة الحيوانات بألمانيا، وظل الألمان يتابعون أحواله عن كثب، واهتمت به وسائل الإعلام الألمانية، المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية، وتحدد موعد ظهوره للعموم بالحديقة لأول مرة في غضون هذا الأسبوع، وتم الإعداد لاستقبال 25 ألف زائر يوميا للحديقة بهذه المناسبة.
أما عندنا فعشرات الأطفال يلفظون إلى الشوارع، ولا من يحرك ساكنا، وأعداد "أطفال الشوارع" في تزايد متسارع ولا من يهتم بأمرهم، ومادام الأمر كذلك، وما دام للألمان الوقت والاستعداد والحماس الكبير للاهتمام بالدببة المتخلى عنهم، لماذا لا نقترح عليهم الاهتمام بـ "أطفال شوارعنا" ونبرم معهم عقد "خوصصة" هذا القطاع؟
إنهما نازلتان عكرتا علي صفو نهاية الأسبوع الأخير وجعلتاني أشعر بالمواطنة المنقوصة في بلدي السعيد.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات