المغرب استرجع الأرض دون استرجاع الإنسان

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 2274 - 2008 / 5 / 7 - 11:06
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

اقترحت جهات من المنتظم الدولي مؤخرا دعم حوار بين 20 مغربيا و20 صحراويا لمحاولة تذويب الجليد الذي لازال يفصل بين المغرب و(البوليساريو) بعد إجراء أربعة جولات من المفاوضات تحت إمرة الأمم المتحدة، إلا أن الكثيرين شككوا كثيرا في جدوى هذه المبادرة، وفضلوا العمل على تفعيل حوار مباشر بين المغرب والجزائر لحل النزاع الذي أضحى الآن يحتل مواقع ثانوية مقارنة بنزاعات أخرى تعرفها القارة الإفريقية.
بعد الجولة الرابعة من مفاوضات مانهاست طالب المغرب بإعادة فتح الحدود، وردت الجزائر بموقف يقر بالموافقة المبدئية لكن مع وجوب وضعها في إطارها الشمولي، واهتم كل طرف بهذه المشكلة أو تلك سعيا وراء تحقيق شبه انتصار على الصعيد الديبلوماسي أو إثارة الرأي العام الدولي لجانبه.

قضية الحدود

اهتمت الجرائد الجزائرية بقضية إعادة فتح الحدود، وكادت تجمع على القول بأن المسؤولين الجزائريين عبروا عن مواقف متباينة لكنها تتناقض بخصوص فتح الحدود، وتربط فتحها بشرط التباحث في جملة من الملفات العالقة.
وقد ركزت جريدة "إكسبريسيون" على الوفد المغربي الذي قد يترأسه عباس الفاسي ويضم بعض الوزراء، من ضمنهم شكيب بنموسى، وزير الداخلية، قصد الالتقاء بمسؤولين جزائريين (بالجزائر) للتحادث حول قضية إعادة فتح الحدود بين البلدين الجارين، وإن كان لم يصدر أي تعليق واضح عن هذه الزيارة، إلا أن الجزائر ليست متحمسة لمثل هذه اللقاءات حاليا.
ومما جاء في مقال "إنياسيو سامبريرو" بجريدة "إلباييس" إن السبيل الوحيد لتطبيع العلاقات بين المغرب والجزائر، يستدعي بالضرورة وجود طرف ثالث.
فرنسا أو إسبانيا [...] وفي حالة فتح الحدود بين البلدين ستتمكن الجزائر من احتلال الرتبة الثالثة في لائحة شركاء المغرب التجاريين، إلا أن الجزائر ردت بالقول إن أمر حرية تنقل السلع والأشخاص بين الجارتين مرتبط بمقاربة أكثر شمولية تفوق المقاربة الاقتصادية أو التجارية [...] ولم تخف جهات جزائرية أن المغرب هو الرابح الأكبر من إعادة فتح الحدود.
علما أن تقرير البنك الدولي بهذا الخصوص أكد أن استمرار إقفال الحدود بين المغرب والجزائر يساهم بشكل كبير في انتشار الجريمة.
واهتمت صحيفة "إكسبريسيو" أكثر من غيرها من الصحف الجزائرية بقضية إعادة فتح الحدود، إذ اعتبرتها بمثابة محاولة فرض حوار وطني بالجزائر وتأجيج الصراع بين المساندين الجزائريين للأطروحات المغربية والرافضين رغبة فتح الحدود.
وفي نفس السياق، اهتمت هذه الجريدة بالخرجة الإعلامية لمحمد عبد العزيز، بعد قيام الجبهة بتقييم الجولة الرابعة لمفاوضات مانهاست، حيث ركزت في خلاصتها على الدور الذي يجب أن تقوم به إسبانيا لحل النزاع مع تحميلها المسؤولية المعنوية والأخلاقية والتاريخية بهذا الخصوص.
في حين وصفت صحيفة "لا تريبون" الغضب الذي امتلك قيادة "البوليساريو" بعد الجولة الرابعة، واعتبرت بأنه قد وصل درجة لم يسبق لها مثيل، بفعل "تعنت المغرب المتشبث بموقفه"، حسب تعبيرها، كما ثمنت الوقفة التي نظمها طلاب جامعة "كومبلوتانسي" (مدريد)، على غرب الجدار الأمني في ضاحية المحبس، وشارك فيها وفد من منطقة "ريوخا" الإسبانية وبعض مستشاري الحزب الاشتراكي العمالي.
بموازاة مع إشكالية فتح الحدود طفت على السطح أيضا وضعية ساكنة مخيمات تندوف.

الوضعية بمخيمات تندوف

تزامنت زيارة "كريك جونستون"، نائب المندوب السامي للأمم المتحدة عن شؤون اللاجئين، لمخيمات تندوف، مع منح مساعدة غذائية قدرها 23.5 مليون دولار (أكثر من 320 مليون درهم) من طرف البرنامج الغذائي العالمي (بام).
وبمناسبة هذه الزيارة بعث رئيس جمعية "الصحراء المغربية"، محمد رضا الطاوجني، كتابا إلى "أنطونيو كوتبريس"، المندوب السامي للاجئين، طالبه من خلاله القيام بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف قبل تحديد حاجياتهم الماسة للمساعدات الإنسانية، مع إظهار استغاربه الكبير لعدم القيام بهذا الإحصاء حتى الآن.
فمن جديد تطالب جهات مغربية بإحصاء ساكنة تندوف، على خلفية التنديد بإقدام القائمين على جبهة "البوليساريو" بتحويل المساعدات الإنسانية إلى حسابهم الخاص، عبر المتجارة فيها بالأسواق السوداء.
وتزامن ذلك مع بروز استمرار ممارسات عبودية بالمخيمات ووضعيات استرقاق يعيشها بعض ساكنتها حسب شهادات غربيين، وهو الشيء الذي ظلت جبهة البوليساريو والجزائر تنفيان وجوده جملة وتفصيلا.

قضية شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية

في هذا الوقت بالذات بدأت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية تتحرك لتحسيس القائمين على الأمور للالتفات إلى مطالبها. وفي هذا الصدد قرر المكتب الوطني للجمعية تنظيم مسيرة يوم السبت 26 أبريل 2008 ستكون انطلاقتها من محطة القطار بالرباط في اتجاه القصر الملكي، اعتبارا للتجاهل الممنهج من طرف الدولة لمطالبها، حيث تعتبر الجمعية أن وضع تلك الأمور أضحى خطيرا بعد ثلاثة عقود من المعاناة في ظل صمت وغياب إرادة فعلية للمسؤولين لتسوية هذا الملف الحقوقي والاجتماعي رغم طرقها جميع الأبواب، لذا قررت تنظيم مسيرة لتبليغ الملك محمد السادس الحالة التي آلت إليها وضعية أسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية.

..وأين الكوركاس؟

مرت الآن أكثر من سنتين والكوركاس مازال مختزلا في رئيسه المستفرد بجل القرارات، ولم ينجح، حسب أغلب المحللين والكثير من أعضائه إلا في تحقيق "نجاح – فلاش"، في إطار الاستهلاك الإعلامي الداخلي، في حين كان المطلوب منه لعب دور تفعيل الدبلوماسية الموازية للتعريف بقضية الصحراء والترويج لمبادرة المغرب الخاصة بمنح الحكم الذاتي للصحراويين، وهي المهمة التي لم يتفوق فيها بشهادة الجميع. في حين اتهمته عناصر "البوليساريو" بالقيام بدور إرشاء بعض الصحراويين لجلبهم إلى المغرب، وذلك بمناسبة إشرافه على استقدام بعض العناصر من موريتانيا وتقديمه وعود لهم وامتيازات أثارت حفيظة العديد من الصحراويين.

البوليساريو تكلف الشعب الجزائري كثيرا بدون جدوى

حسب أنور مالك، ضابط سابق في الجيش الجزائري، تمرد لرفضه الهاجس الأمني المفرط الذي ترتكز عليه كل السياسات الجزائرية، حيث صرف النظام الجزائري على "البوليساريو" منذ سنة 1976 أكثر من 200 مليار دولار (ما يناهز 2000 مليار درهم)، وذلك من أجل بناء نظام موال له بالصحراء يخدم مصالحه، وأيضا لغاية تصفية حساباته مع المغرب، وقد ساعدت جبهة "البوليساريو" القائمين على أمور الجزائر بشغل المغرب والمغاربة لسنوات عديدة، بعد أن حولت اللاجئين الصحراويين إلى "أسرى" تستعملهم لتحقيق أطماع طبخها الجنرالات بالجزائر.
وفي هذا الصدد يقر أنور مالك، أن حل كل المشاكل القائمة بمنطقة شمال إفريقيا ومحنة شعوبها تكمن في الوحدة وليس التفرقة، علما أن المغرب العربي الكبير مقبل على هزات خطيرة قادمة وأخطار محدقة، إذ لا محالة وأن جهات من الغرب ستدعم "القبايل" في الجزائر و"الريف" في المغرب وكذلك "الطوارق" و"الإباضيين"، قد أضحى من المؤكد حاليا أن جهات أخرى ترغب جاهدة في إشعال فتنة طائفية في المنطقة، ويرى أنور مالك، أن "البوليساريو" ومشروعه يشكل مفتاح تشجيع تمردات قد تتناسل بأكثر من جهة في أرجاء المنطقة.

منحى تطور الأمور

يرى "لورانس عمور"، عالم الاجتماع بكوليج الدفاع، التابع للحلف الأطلسي (OTAN) (روما)، أن الصحراويين قد استفادوا طويلا من حالة "ستاتيكو"، لكن اليوم، يبدو أن قضية الانفصاليين لم تعد مطروحة في أجندات الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ومجلس الأمن وكذلك الاتحاد الإفريقي، وبالتالي، فمن المنتظر أن "تنقرض" جبهة "البوليساريو" كحركة مهيكلة.
لحد الآن فرض على "البوليساريو" المحافظة على "الستاتيكو" بالمنطقة لضمان استمرار وجوده ونيل الدعم الخارجي لأطروحاته، لكن وضعها تأثر بشكل كبير بحكم أنها لا تعد فاعلا أساسيا في المعادلة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار سنة 1991.
ومن العوامل التي ساعدت على التقليل من أهمية نزاع الصحراء، بروز مشاكل إفريقية أعوص، وتدني اهتمام الرأي العالمي بهذا النزاع، وطول استمراريته، بالإضافة إلى مؤثرات سلبية، ليصبح الآن مشكلا ثانويا في عيون المنتظم الدولي، ما دام "البوليساريو" مجرد بقية من بقايا الحرب الباردة، وأن أحسن وضعية بالنسبة للدول العظمى بخصوص نزاع الصحراء هي وضعية "الستاتيكو".


عبر الصحراء فقط يمكن تدشين دمقرطة حقيقية

تناسلت مؤخرا فكرة دعم حوار تفاوضي يقتصر على المجتمع المدني بخصوص نزاع الصحراء كمحاولة لتذويب جليد المفاوضات الرسمية، وتزامن ذلك مع إعادة كشف ممارسات عبودية بمخيمات تندوف وتداعيات مجموعة من الصحراويين الذين التحقوا مؤخرا بالمغرب انطلاقا من الديار الموريتانية، وكانت هذه المستجدات موضوع الأسئلة التي طرحناها على مصطفى ناعمي، باحث متخصص في الشؤون الصحراوية، وأحمد متوكل ناشط صحراوي يميل إلى الدفاع عن الأطروحة الأخرى، ومحمد رضا الطاوجني رئيس جمعية "الصحراء المغربية"، فكانت الحصيلة كالتالي:

- يبدو أن جهات من المنتظم الدولي اقترحت دعم حوار بين 20 من المغاربة و20 من صحراويي المخيمات لمحاولة تذويب الجليد الذي لازال قائما بين طرفي مفاوضات مانهاست، مارأيكم في هذه المبادرة؟
مصطفى ناعمي

في حالة قبول صيغة الحوار التي تحدثت عنها، فإن ذلك من شأنه أن يجعل كل الاتفاقيات الدولية المصادق عليها تساهم في تقزيم المغرب عبر تكريس مساواة دستورية بين الطرفين.
وهذا سيمنح لجبهة "البوليساريو" دورا مركزيا ونوعا من الشرعية التي تعترف الأمم المتحدة بأهميتها. كما أنه لا يجب أن يغيب عن البال أن أرشيفات القرن التاسع عشر كشفت عن اتفاقيات مبرمة بين الأوروبيين ورؤساء القبائل يمكن إعادة النظر فيها من طرف فقهاء القانون الدولي. إن حقوق السكان الأصليين تدعم قضية فضاء القبائل (الأرض) أمام المجلس الأعلى إذا اعترفت هذه الهيئة بوجود اتفاقية بين القوى الغربية ورؤساء (شيوخ) القبائل. إن المضمون التاريخي لأهم التوافقات المبرمة بين الأوروبيين وسكان الصحراء، لاسيما في القرن 19، تنص على اتفاقات خاصة تؤكد على حرية ممارسة العادات، علاوة على أنه عندما يظل بعض رؤساء القبائل موالين للإسبان أو للفرنسيين، فإن الاتفاق ينص على عدم استسلام السكان الأصليين.
من أجل الحفاظ على مفهوم السيادة الوطنية، لا يجب بأي وجه من الوجوه، اختزال حقوق المغرب في تمثيلية جماعة من الأعيان، خصوصا إذا كان الأمر يعتمد على حلفاء دائمين مع إسبانيا وعلى المفهوم الالحاقي (annexionnisme)، كما أن إشراك العملاء القدامى لإسبانيا من شأنه دعم المنظور الانفصالي في عيون الرأي الأممي والدولي، مما يضمن للمغرب حصيلة سيئة.
يجب أن نعلم أن في كل مرة قدم فيها المغرب رموز الارتزاق السياسي، كما يكرس ذلك شعار "الوطن غفور رحيم"، يكون رد فعل البوليساريو في مستوى الرهان، وبالتالي يحصد أحسن حصيلة عندما يفاوض مع ممثلين للمغرب معاقين بفعل فقدانهم للمصداقية.
يقول المغرب إنه حقق خطوات مهمة في مجال احترام حقوق الإنسان وتكريسها، لكن من الملاحظ أن المجهودات المنجزة في الصحراء تظل متواضعة جدا ويجب تحسينها، خصوصا وأنه عبر الصحراء فقط يمكن تدشين دمقرطة حقيقية.
عندما دعم المنتظم الدولي المبادرة المغربية الخاصة بمنح حكم ذاتي للصحراويين، كان ينتظر أن يرافق الإعلام عن المبادرة إجراءات عملية تبين حسن نية المغرب، لكن المغرب، بالحالة التي عليها وضعية حقوق الإنسان، عوض أن يقوم بتفعيل إجراءات متتالية من شأنها تدشين السيرورة الطويلة للحكم الذاتي، فضل انتظار موافقة ومباركة الأمم المتحدة قبل الشروع في ترجمة المبادرة على أرض الواقع. ومرد هذا الموقف لا يكمن في أي نوع من أنواع الخوف، وإنما يرتبط بغياب رغبة حقيقية للشروع في التطبيق، علما أن أي تأخير في هذا الصدد يعني الاستمرار في تكريس أخطاء الماضي المعتمد على تدبير سياسي وإداري متجاوز، أكل عنه الدهر وشرب.
إن اللجوء إلى الحكم الذاتي يهدف إلى تحسيس المغاربة بوحدة وارتباط كافة حقوق الإنسان (المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية) وبالروابط الوثيقة بين ترقية حقوق الإنسان والمحافظة عليها من جهة، وترسيخ دولة الحق والقانون من جهة أخرى، وكذلك الأمر بخصوص الدور المركزي للمنظومة القضائية كإحدى الدعائم لحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون.
إن الحكم الذاتي سيشجع المعنيين بالأمر بتنمية مصالحهم ومشاركتهم في الشأن العام، وآنذاك سيناقشون أمور الحكامة الجيدة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون، وإشكالية الانتخابات....

أحمد المتوكل

لقد طرحت خلال الجولات السابقة للمفاوضات بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية لائحة بإجراء تدابير ثقة تدعم مساعي الأمم المتحدة في إيجاد حل عادل ونهائي، ينبع من ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير كما تنص على ذلك كل اللوائح والقرارات الأممية. وبهذا الخصوص تم الحديث عن لائحة من 14 نقطة تقدم بها بيتر فان والسوم، وقبلت جبهة البوليساريو غالبيتها بينما ظل الطرف المغربي يرفضها بدعوى تقديم البحث عن حل وفق المقترح المغربي على أية مداخل أخرى، وكيفما كانت إمكانية مساهمتها في تعبيد الطريق إلى الغاية من هذه المفاوضات، حتى وإن سجلت الجولة الرابعة العودة إلى مناقشة تلك التدابير من جديد، فإن ما أعلن عن الاتفاق بشأنه لا يتجاوز فتح الطريق البري أمام العائلات الصحراوية شرق الحزام وغربه أملا في تكثيف الزيارات، لكنه يظل مرهونا هو الآخر بتدقيق في شكل تطبيقه من طرف المغرب فيبقى معلقا إلى حين، وهكذا تظل هذه الإجراءات مرفوضة في عمومها من الطرف المغربي أو مجمدة في الشق المعلن عن قبوله. لقد سبق أن أعلن في الصيف الماضي عن لقاء كان سيحتضن أدباء وشعراء صحراويين في جزيرة جنوب البرتغال تحت إشراف الأمم المتحدة، فشرعت السلطات المغربية في تسجيل شعراء من مدن صحراوية وما لبثت أن صرفت النظر عن هذه الخطوة، لكن هذا لن يضيف شيئا إلى لائحة الرفض المعلومة من زواج بين الصحراويين على طرفي الحزام أو بعثات مشتركة للحج أو مقابلات رياضية... الخ، على لائحة التدابير المقترحة لبناء ثقة مفقودة، بقدر ما يبعث وبإلحاح على التساؤل عن سبب الرفض المستمر من الجانب المغربي لهذه التدابير رغم كل ما أحيطت به من شروط تشرف على تنفيذها الأمم المتحدة، والمتمثلة في تجنيب المتناظرين خلال هذه اللقاءات الخوض في الشأن السياسي، ولا أرى جانبا آخر يبقى ذا أهمية لهذه التدابير إلا ما يعني الجانب الإنساني الصرف. إن رسالة الدولة المغربية للصحراويين تبدو في غاية الوضوح، وهي إعادة التأكيد بأن مطالب المغرب في "الصحراء الغربية" محكومة بنزعة تملك الأرض، أما الشعب والأبعاد الإنسانية للصراع فتظل مواضيع خارج الاهتمام.
علما أن المجتمع المدني سيعكس بالضرورة الاتجاهات العامة لانشغالات المجتمع، وهو من حيث آليات اشتغاله يكتسب مؤهلات التواصل والانفتاح على المحيط، إنه في العمق تعبير عن ممارسة متحضرة للشأن العام تغيب فيها وسائل الإكراه وتتقلص أيضا فيها مساحات المنع والمحظور، وبذلك تمثل، من حيث كونها ملتقيات لقوى مدنية فاعلة، أوراشا حقيقية لفتح حوار ديمقراطي وممارسة دور تنشيطي لقوى المجتمع بما يؤهله لاختبار قدراته في التعاطي مع انشغالات وإفرازات المحيط الإقليمي والجهوي، أضف إلى ذلك ما تمثله إسهامات مثل تلك الملتقيات من تذويب لجليد عمّر عقودا من تفتيت لكل الطابوهات التي نسجتها سنوات الجليد. هو بالتأكيد حلم جميل لكن الواقع يحكي أشياء أخرى، فالمنع لازال سيفا مسلطا على أعناق النشطاء الصحراويين من طرف السلطات المغربية التي لا تأذن أو تصرح لغير الفئات الدائرة في فلكها، والتي تعيش على المنح والعطايا. ومادام هذا الحيف قائما يظل كذلك اختلال التوازن قائما في مجتمع تتنازعه رهانات القوة المفرطة والممارسات المهينة، الحاطة من كرامة الإنسان بدل رهانات رفع الحصار الأمني والإعلامي والانفتاح على كل الأصوات والتصورات الحرة.

محمد رضا طاوجني

إنها مبادرة عقيمة، لأن انفصاليي "البوليساريو" لم يتوصلوا بتعليمات خاصة لقبول مثل هذه المبادرة، وأقول إن تعليمات صادرة عن السلطات الجزائرية تفيد بالعمل على خلخلة المشكل القائم.
وحتى إذا جاءت المبادرة بين "صحراويي الخارج" وصحراويي الداخل" فإنهم سيرفضونها جملة وتفصيلا.
فالوفد المغربي الذي ظل يتوجه إلى مانهاست يضم عشرات الصحراويين من الكوادر العليا بالإدارة المغربية وفي كل مرة يرفض الانفصاليون مجرد السلام عليهم، كما يقع دائما مع خليهن ولد الرشيد، وهو تصرف مخجل لا يمكن قبوله.
وبخصوص دور المجتمع المدني، أقول إن مجتمعنا المدني في هذا الإطار مازال محتشما ومبتدئا ولا يتوفر على رؤية واضحة المعالم ومحددة الأهداف والغايات ولا حتى مجرد التأطير اللازم، أما في مخيمات تندوف فلا وجود هنالك لمجتمع مدني، غير أنهم يتوفرون على لوبي قوي عبر العالم يعمل على مساندتهم.

- أثارت جمعية الصحراء المغربية مؤخرا إشكالية ممارسة العبودية والاسترقاق بمخيمات تندوف على خلفية تحقيق الصحفيين الاستراليين، هل تعتقدون أن الوقت مناسب لإثارة مثل هذه القضايا، علما أن الأمر يتعلق بالعقلية القبلية وليس بالبوليساريو بالدرجة الأولى؟ وهل هذه الإشكالية مقصورة، على مخيمات تندوف ولا وجود لها في باقي القبائل الصحراوية الأخرى؟

مصطفى ناعمي

نعرف أن المحتجزين يعاملون كالعبيد بفعل خروقات اتفاقية جنيف، كما نعلم أن التقارير الأممية طالبت من "البوليساريو" تسريع الإفراج عن المحتجزين عملا بالقانون الدولي الإنساني وبالكثير من توصيات مجلس الأمن. وقد نصت هذه التقارير على الوضعية الغذائية الكارثية للاجئين ومعاناتهم. كما أننا نعلم بالكثير من الانتهاكات المقترفة من طرف "البوليساريو" في حق ساكنة مخيمات تندوف المحرومين من حرية التنقل، وأن التعذيب ممارسة معمول بها هناك وفصل الأطفال عن أسرهم وبعثهم إلى كوبا.
وقد طالب النواب الإيطاليون بالبرلمان الأوروبي بإجراء بحث دولي بهذا الخصوص، كما نددوا بتحويل المساعدات الإنسانية الدولية إلى حسابات خاصة، كما أن التقرير الأمريكي لسنة 2007 بخصوص الممارسات العبودية، الذي قدمته مؤخرا كوندوليسا رايس بواشنطن،ن يرتب الجزائر في اللائحة السوداء، ويتهمها بالاستغلال الجنسي وتهريب الأطفال...
إن الإحصائيات في هذه المجالات مرعبة، إذ حسب المصالح الأمنية الجزائرية، خلال 3 أشهر الماضية من سنة 2008 تعرض 1695 طفلا لمختلف أنواع العنف، منها 563 حالة اعتداء جنسي، وفي سنة 2006 بلغ هذا العدد 5067 حالة (سنهم ما بين 16 و18 سنة)، و2992 طفلا تعرضوا لعنف جسدي و1474 طفلا (منهم 599 أنثى) تعرضوا لعنف جنسي.
ولعل تصريحات الصحفيين الأستراليين، فيوليتا أيالا ودانييل فاليشاو، الأخيرة بخصوص الممارسات العبودية لها أكثر من دلالة. علما أن هاذين الصحفيين قد تعرضا لمضايقات من طرف المصالح الأمنية التابعة "للبوليساريو"لمنعهما من تسليط الأضواء على هذا الواقع بمخيمات تندوف.
كما أنه من المعلوم أن قيادة "البوليساريو" لم تحرك ساكنا لمنع هذه الممارسات العبودية المشينة رغم انكشاف العديد من الحالات.
ويتطلب هذا الأمر إجراء بحث وتقصي حُرّين ونزيهين على امتداد العقدين الأخيرين لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتصفية مظاهر العبودية نهائيا. ومنها تشجيع الجمعيات غير الحكومية المناهضة للعبودية وإصلاح المنظومة القانونية وتفعيل آليات جبر الضرر، علما أن إشكالية العبودية ظلت قضية شائكة بالصحراء لم يسبق مناقشتها بوضوح.
إنها تشكل معضلة اجتماعية تمس مكونات المجتمع الصحراوي. وتتجلى هذه الوضعية عموما عبر السيطرة الاقتصادية والموقع ضمن القبيلة، وهو أمر تباركه السلطة وتزكيه. فالقضية لا تتعلق بوجود أشخاص يعيشون وضعية استعباد، وإنما الإقرار بنوع من الدونية: فالعبد ليس مجرد "خماس" في أرض الغير، وإنما هو كائن مسلوب الشخصية، يعتبر مملوكا كما تمتلك الأشياء.
ولازال القائمون على "البوليساريو" يمنعون كل الجمعيات الحقوقية المناهضة للعبودية للتصدي لهذا الواقع.

أحمد المتوكل

اسمحوا لي أن أقول بصراحة تامة إن "الشعب الصحراوي" لا يخجل من قراءة تاريخه على لسانه أو لسان الآخرين، فالظاهرة التاريخية كما تعلمون ترتبط بظروف نشأتها وبالتالي فإن أسباب حدوثها ليست مجرد نزوة مجتمعية عابرة، إن الظاهرة، التي يحلو للبعض تسميتها بالعبودية والاسترقاق، هي في واقع الحال أقل حدة مما يعرفه المتتبعون والباحثون في التأريخ للظاهرة، فلسنا أمام منظومة إنتاج تعتمد الإنسان المستعبد كوسيلة من وسائل الإنتاج كما حدث في غابر العصور، بل هي ظاهرة مجتمعية تختلف صورها من بلد عربي إلى آخر، من المحيط إلى الخليج، إنها تحكي في العمق عن تراتبية اجتماعية قائمة لا تزال لم تمنح لفئة من المجتمعات العربية، وهي" فئة الزنوج"، تلك المكانة التي تبوئها جدارتها واستحقاقها لمناصب وزارية ومسؤوليات مهمة أو حتى على مستوى القيادة...
إذن فالظاهرة، بالنظر إلى أنها لا تختزن علاقة صراع واصطدام مجتمعي، فمع تطور المجتمع بدأت تلوح في الأفق أسباب زوالها. وبالنسبة "للشعب الصحراوي" شهد تاريخه نوعا من تعامل خاص مع الظاهرة، حيث سمح بالزواج المشترك بين السلالات عبر العصور بنسل يحمل مواصفات المزج الجيني الذي أعطى حامليه من أبناء الصحراء خصائص نبوغ، حيث تخلّصت الأم الزنجية من عقدة أدنى الترتيب ومنحت الابن المكانة الرفيعة، والأمثلة أكثر من أن تحصى. لكن أليس غريبا أن يتكلم هؤلاء الأستراليين عن ظاهرة آيلة للزوال بالمجتمع الصحراوي ويسكتان عن شبيهاتها في المحيط القريب والتي لا نرى حراكا بشأنها، وأكثر من ذلك هناك في بلاد العم سام، يعاني مرشح الرئاسة "باراك أوباما "من تأثيرات أصوله الزنجية في توجيه إرادة الناخبين الأمريكيين ضد إقصائه.

محمد رضا طاوجني

من الناحية الإنسانية الخالصة، عملت عبر وساطة بعض الأشخاص مع بعض قاطني المخيمات ضحايا الممارسات العبودية، على أمل مساعدتهم للتخلص من هذه الوضعية.
لكن مع الأسف الشديد علمنا مؤخرا أن عناصر من الجيش الجزائري قاموا باختطافهم منذ أيام، ولا يعلم عنهم ذويهم شيئا حتى الآن، أما بالأقاليم الصحراوية فلا علم لنا بوجود ممارسات عبودية ولم يسبق أن سجلنا أية حالة من هذا القبيل.
أما فيما يتعلق بالأمم المتحدة، فإن الأمر مازال في بدايته ولم نتوصل بعد بجواب.

- أثارت عودة مجموعة الدرويش من موريتانيا الكثير من القيل والقال، سيما بعد تجريد عناصرها من جوازات السفر الموريتانية بموقف رسمي موريتاني، فكيف تقرؤون هذه التداعيات؟ وهل مثل هذه التداعيات ناتجة عن استمرار العمل بالمقاربة الالحاقية عوض المقاربة المرتكزة على العنصر البشري ودوره في حل المشكل؟

مصطفى ناعمي

اعتبر جزء من الإعلام الموريتاني أن هذه العملية كان الغرض منها دعائي، إلا أن التنديد بها يدعونا إلى الاهتمام بمثل هذه العمليات، كدولة ورأي عام وجمعيات غير حكومية، في الصحراء الأطلسية يمكن الوقوف على الحقيقة بسهولة، فالمجتمع القبلي الموريتاني تربطه علاقات بالمغرب بفعل الروابط العائلية والقرب الجغرافي، وهو أمر أضحى يستوجب حوارا، وعلى "وحدويي" الكوركاس الانخراط فيه لتوضيح أسس كل مبادرة من شأنها استغلال الأوضاع المعيشية السيئة، وفي هذا الصدد وجب التساؤل لماذا بعض الأشخاص يعرضون أنفسهم لأول طالب؟
إن الذي يعاني من "الانفصالية" التي خلقتها المقاربة الالحاقية، لا يمكنه أن يسكت على مساومات بلد قبل مبدأ المفاوضة مع البوليساريو للتصدي لجوهر القضية باللجوء إلى اعتماد الحكم الذاتي. لذلك لا يمكن السماح بمثل هذه الأخطاء الكبيرة، لأنه من الصعب تصحيحها، وهي في حد ذاتها تعبير عن ضعف وعدم جدوى وفعالية التوجه الأمني الفاقد للنظرة الاستراتيجية والذي مازال يعتمده القائمون على الأمور، وبذلك يضعوننا في أوضاع خطيرة ومجانية.

أحمد المتوكل

حول هذه المسألة أود أن أقول بأن السلطات الموريتانية وهي تجرد ولد الدرويش ومجموعته من الحقوق التي كانوا يتمتعون بها كموريتانيين، تعود إلى ممارسة سيادية لدولة اختار بعض أفراد شعبها النزوح الجماعي دون إفصاح عن أسباب ذلك النزوح ودون التقدم بإجراءات طلب اللجوء السياسي لدى الدولة المستقبلة والمعروفة في الأعراف الدولية. نحن إذن أمام ظاهرة هجرة غير شرعية شاذة، بحيث إن البلد الأصلي فك كل ارتباط بأبنائه بتجريدهم من كافة حقوقهم في وقت لا يقف التدفق الكثيف لآلاف الأفارقة نحو أوروبا سببا وراء انقطاعهم عن بلدانهم الأصلية. فقد يكون إذن قرار دولة موريتانيا ردا على ما أقدمت عليه المجموعة المذكورة، حين أعلنت التنكر لوطنها والانخراط في لعبة شد الحبل إلى جانب السلطات المغربية، يؤكد تجسيدا لإرادة دولة موريتانيا في قطع الطريق على أي تأويل لا يخدم حيادها في قضية "الشعب الصحراوي".
هذا بخصوص الشق الأول من سؤالكم والمتعلق بالدولة الموريتانية، أما عن الشق الثاني من سؤالكم فما يمكن قوله إن الدولة المغربية وهي تستقبل المجموعة المذكورة تعيد إلى الذاكرة صور ومشاهد لأحداث وقعت بداية الستينات مع المجموعات الموريتانية الملتحقة بالمغرب "بوازع وطني" وخدمة "للوحدة الوطنية" التي لم تكن تعني غير مغربية التراب الموريتاني، وبعد اعتراف المغرب باستقلال موريتانيا، لاحظنا أيضا كيف أن وجوها معروفة تختار من جديد طريق العودة إلى بلدها الأصلي وتدشن حضورها السياسي بالمشاركة في الانتخابات الموريتانية، ولعل حالة الدكتور صاحب العيادة في مراكش مثالا بارزا. ودون التشكيك في أصول وفروع المجموعة المذكورة ولا حتى في حرية اختيار أوطانها، وهي حرية شخصية، ليس محسوبا على مجال هذه الحرية المشاركة في استباحة أوطان الشعوب مع ما يعنيه ذلك من استصغار وهتك لحرمة هذه الشعوب، فلا الصحراويون ولا الموريتانيون يقبلون بذلك.
هذه لعبة بدأت بالتدمير وزرع الرعب واستنبات كل أشكال المآسي في منتصف سبعينات القرن الماضي، أما آن لها أن تنتهي؟ يمكن ذلك، لكن بمنح "الشعب الصحراوي" فرصة إعلان نهاية المأساة.

محمد رضا طاوجني

فيما يخص هذه النازلة أفضل الاحتفاظ بالصمت الآن، وكل ما يمكن قوله هو إن الدولة بصدد اقتراف خطأ فادح يمكن أن يكلف الكثير مستقبلا.




إبراهيم اعمر/ عائد إلى أرض الوطن
المغرب استرجع أرض الصحراء دون استرجاع الصحراويين
يرى إبراهيم اعمر أن تفعيل أي نوع من أنواع المفاوضات كما هي سائرة عليه الآن لن يؤدي إلى النتائج المنتظرة.
فحل قضية الصحراء، في نظره، يكمن، أولا وقبل كل شيء، في اعتماد الديمقراطية.
ومن هذا المنظور يظل التأثير الخارجي ضعيفا مقارنة مع العوامل الداخلية، فقضية الصحراء هي مسؤولية الشعب المغربي ككل.
وفي هذا الصدد، يرى إبراهيم اعمر أن الدولة ارتكبت أخطاء كثيرة، أولها إبعاد الموضوع عن ساكنة الأقاليم الصحراوية واعتماد مقاربة إلحاقية مع دعم وتشجيع علاقات انتهازية ووصولية.
وقد آن الأوان، أن تتوجه الدولة إلى بؤر الصراع الحقيقي، ومنها فكر الانفصال كضغط من الضغوط السياسية في إطار واقع مطبوع بالإحباط والتذمر، فالفكر الانفصالي موجود في الأقاليم الصحراوية، لذلك على الدولة أن تنظر إلى المشكل من الداخل، باعتبار أن اعتماد الحكم الذاتي كحل لن يأتي من الخارج.
لذا يرى إبراهيم اعمر أن على الدولة التخلي عن خطابها الموجه إلى الأعيان وشيوخ القبائل واعتماد حوار فعلي صريح مع كافة فئات المجتمع الصحراوي.
إن اعتماد الدولة على النظام القبلي، من الأخطاء الكبرى التي سقطت فيها، وهذا ما ساهم في خلق إحباط كبير في صفوف الشباب الصحراوي التواق للديمقراطية. وبذلك ابتعدت الدولة عن المعنيين الفعليين بالصراع، وفي هذا الصدد يعتبر إبراهيم اعمر أن العائدين ليسوا هم الذين سيؤكدون مغربية الصحراء، وإنما هم عادوا ليؤكدوا وطنيتهم فقط والتراجع عن الخطأ الذي وقعوا فيه.
اعتبارا لتفاعلات أخطاء الدولة، فإن المغرب إن كان قد نجح فعلا في تنمية الأقاليم الصحراوية، فإنه فشل في تنمية الإنسان الصحراوي ودمجه فعلا في قضية الوحدة الترابية، وبذلك يكون قد استرجع الأرض دون استرجاع الإنسان الصحراوي.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات