العمل المشترك: أهميته دوره ضرورته آلياته.....5

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2274 - 2008 / 5 / 7 - 11:08
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

إلى:

ـ الطبقة العملة في عيدها الأممي (فاتح مايو 2008).

ـ أحزاب الطبقة العاملة الساعية إلى استعادة الأمل في تحقيق الاشتراكية.

ـ من أجل العمل على تطوير الأداء النضالي في أفق استنهاض الطبقة العاملة.

ـ من أجل تحقيق الاشتراكية كبديل للنظام الرأسمالي الهمجي العالمي.
معيقات العمل المشترك:.....1

وفي حالة عدم قيام عمل مشترك، أو انفراطه، بسبب عجزه عن القيام بالعمل المؤدي إلى تحقيق الأهداف الآنية، والمرحلية، المؤدية إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية.

فما هي المعيقات التي تحول دون قيام عمل مشترك؟

إن الشروط الموضوعية، والذاتية، التي تعيشها المجتمعات العربية، وباقي مجتمعات المسلمين، تفرض قيام الفردانية بشكل فج، والتشويش على الفرز الطبقي على جميع المستويات، وربط التطور بالتبعية للمؤسسات الرأسمالية العالمية، مع المحافظة على قيم المجتمع التقليدي الأكثر تخلفا، وفرض التعايش بين التشكيلات الإجتماعية ذات الطبيعة العبودية، والإقطاعية المتخلفة، والتشكيلة الرأسمالية، والرأسمالية التبعية، والعمل على إعاقة أي تطور في اتجاه قيام تشكيلة اقتصادية / اجتماعية أكثر تطورا.

وهذه الشروط الموضوعية المعقدة، هي التي أفرزت مجموعة من معيقات قيام عمل مشترك بين التنظيمات التي يفترض فيها التجانس، واستمراره في حالة قيامه، أو ضعفه إن تم الحرص على استمراره.

وهذه المعيقات تتمثل في:

1) المعيقات الإيديولوجية، حيث نجد أن التنظيمات التي تضطر إلى القيام بعمل مشترك، تختلف فيما بينها إلى درجة التناقض على المستوى الإيديولوجي، لأنه لكل منها مرجعية إيديولوجية معينة. وهذه المرجعية المختلفة، هي التعبير الفعلي عن اختلاف المصالح الطبقية، الأمر الذي يترتب عنه: إما استحالة التنسيق، أو عدم استمراره، إن قام، أو ضعفه، إن استمر.

وإذا كانت هناك تنظيمات متقاربة إيديولوجيا، فإنه، نظرا للطبيعة الإيديولوجية البورجوازية الصغرى، نجد أن التناقض الثانوي القائم بينها، يتحول إلى تناقض رئيسي، مما يؤدي: إما الى استحالة قيام عمل مشترك، أو ضعفه، إن وجد.

ولذلك نرى أنه عندما تقتضي الضرورة قيام عمل مشترك، فإنه يجب التدقيق في المرجعيات الإيديولوجية المعبرة عن المصالح الطبقية:

وهل يوجد تقارب بين تلك الإيديولوجيات؟

وإلى أي حد يستطيع المقتنعون بها ممارسة الصراع الديمقراطي المؤدي إلى توليد قواسم مشتركة بين الإيديولوجيات المختلفة، واعتماد تلك القواسم منطلقا إيديولوجيا لقيام مناخ إيديولوجي مناسب للقيام بعمل مشترك بين التنظيمات المختلفة التي تضطر إلى قيامها بعمل مشترك فيما بينها لتحقيق أهداف معينة؟

وللوصول إلى توليد قواسم إيديولوجية مشتركة بين التنظيمات المضطرة للقيام بعمل مشترك نرى:

ا ـ ضرورة المعرفة العميقة بمختلف إيديولوجيات التنظيمات المنخرطة في العمل المشترك.

ب ـ ضرورة تحديد نقط الاختلاف، والالتقاء على المستوى الإيديولوجي.

ج ـ تجنب استحضار نقط الاختلاف، حتى لا تؤثر على مسار العمل المشترك بين التنظيمات المختلفة.

د ـ ضرورة القيام بصياغة منظومة إيديولوجية، انطلاقا من نقطة الالتقاء، حتى تصير وسيلة لضمان وحدة العمل المشترك.

ه ـ القيام بدورات تكوينية تهدف إلى ترسيخ تلك المنظومة بين التنظيمات المختلفة.

و ـ استحضار تلك المنظومة، كمنطلق لبناء شكل التنظيم المتناسب معها، حتى يصير التنظيم ضامنا لانسجام مكونات إطار العمل المشترك.

ز ـ بناء برنامج نضالي منسجم مع المنطلقات الإيديولوجية، ومع طبيعة التنظيم في نفس الوقت، حتى يصير البرنامج منطلقا للعمل المشترك، ومرشدا له، وموجها لتحقيق الأهداف المحددة في الزمان، والمكان.

ح ـ اتخاذ مواقف سياسية منسجمة مع المنطلقات الإيديولوجية، ومع طبيعة التنظيم، وانطلاقا من البرنامج، ومعبرة، في نفس الوقت، عن طموحات الجماهير الشعبية الكادحة، المستهدف الأول بالعمل المشترك.

واتباع الخطوات المذكورة، كما تبينت لنا، لابد أن يقف وراء ترسيخ القواسم الإيديولوجية المشتركة بين التنظيمات المختلفة، مما يؤهلها، مستقبلا، إلى استحضار مساهمتها في بناء التنظيم، وفي صياغة البرنامج المشترك، سعيا إلى تحقيق الأهداف المشتركة، التي تصب في اتجاه تحقيق الأهداف الكبرى، التي لا تتجاوز أن تكون سعيا إلى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، كسمات كبرى للدولة المدنية الديمقراطية، والعلمانية، ودولة الحق، والقانون، والدولة المدنية في نفس الوقت.

2) المعيقات التنظيمية المتمثلة، بالخصوص، في اختلاف التصورات التنظيمية بين المنخرطين في العمل المشترك، الناتجة بالأساس عن اختلاف الإيديولوجيات، إلى درجة التناقض، نظرا للعلاقة الجدلية القائمة بين الإيديولوجية، والتصور التنظيمي، الأمر الذي يترتب عنه استحالة قيام تنظيم يقود، وينظم العمل المشترك، أو انفراطه، إن قام، أو ضعفه، إن استمر.

ولذلك، نجد أنه من واجب الجهات التي تجد نفسها مضطرة إلى قيام بعمل مشترك معين، أو تقوم بدراسة التصورات التنظيمية المختلفة لمكونات تنظيم العمل الشترك، والوقوف على التناقضات الرئيسية، والثانوية، القائمة بين مختلف التصورات، وصولا إلى الجواب على السؤال:

هل يمكن أن يقوم عمل مشترك بين التنظيمات المقترحة للقيام بعمل مشترك معين؟

وهل يمكن أن يتبلور تصور تنظيمي معين، ينظم، ويوجه، ويقود القيام بالعمل المشترك؟

وصعوبة إيجاد تصور تنظيمي مشترك للقيام بعمل مشترك يرجع إلى:

ا ـ طبيعة التشكيلة الاقتصادية القائمة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، والتي تتميز بعدم وضوح الفرز الطبقي، والإيديولوجي، والسياسي، بسبب تعايش التشكيلات الاجتماعية: العبودية، والإقطاعية، والرأسمالية، في إطار نفس التشكيلة القائمة في البلدان المشار إليها، وهو يؤدي بالضرورة إلى عدم الوضوح في التصورات التنظيمية، التي تحملها هذه الجهة، أو تلك.

ب ـ التضارب، إلى درجة التناقض الصارخ، في الحمولة الإيديولوجية، للجهات المعول عليها في قيام عمل مشترك، ومهما كان ذلك العمل آنيا، أو مرحليا، أو استراتيجيا. وهو ما يقود إلى التناقض الصارخ في التصورات التنظيمية المحتمل اعتماد بعضها في إيجاد تنظيم يقود العمل المشترك.

ج ـ اعتماد التفسير الغيبي للظواهر الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، والطبيعية، وغيرها، مما يؤدي، بالطبع، إلى قيام سد منيع ضد قيام تفسير علمي، يعتمد في التعامل مع الظواهر المختلفة، نظرا لتناقضه مع المصالح الطبقية للجهات المستفيدة من الاستغلال المادي، والمعنوي، الأمر الذي يترتب عنه اعتماد الإيديولوجيات الخرافية، والغيبية، التي تصير سائدة في المجتمع، والتي تؤثر على مسار العمل المشترك بشكل سلبي.

قيام تنظيمات سياسية على أساس أدلجة الدين، والتي تسعى إلى تفويت العلاقة بين الطبقات الاجتماعية، والتعامل معها على أنها علاقات بعيدة عن رغبة البشر، وعن فعلهم، وأنها قدر لا مفر منه، الأمر الذي ينقل الصراع القائم في المجتمع من مستواه الطبقي، الذي يتحدد فيه حرص المستغل "بكسر الغين" على ضمان استمرار الاستغلال، وحرص المستغل "بفتخ الغين" على نفي ذلك الاستغلال، إلى مستوى الصراع بين الإيمان، والكفر، الذي يلغي الصراع الطبقي، وبصفة نهائية، ومعلوم أن التنظيمات القائمة على استغلال الدين، هي تنظيمات لا تومن بشيء اسمه التاريخ، ولا بالأسباب، والمسببات، ولا بالحلول العلمية للمشاكل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. فكل شيء بالنسبة اليهم قضاء وقدر، وحتى ما تقوم به تلك التنظيمات في حق جميع أفراد المجتمع، في أي بلد من البلدان العربية، ومن باقي بلدان المسلمين، فهو بتكليف من الله، وباسمه، مما يجعله هو بدوره قضاء، وقدرا.

ه ـ تنصيب الطبقات الحاكمة لنفسها ممثلة لله في الأرض، مما يجعلها تحكم باسمه، وتقمع الحركات الاجتماعية باسمه، وتقطع الرؤوس باسمه، وتعتبر القوانين التي تحكم بها، والتي لاتخدم إلا مصلحتها، قوانين إلهية، مما يولد حالة فريدة من الاستبداد الذي يطال كافة الشعوب في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، وهو استبداد فريد لم يسبق له مثيل على مدى التاريخ البشري، الأمر الذي يترتب عنه أن الفرد من أي شعب، يفقد الثقة حتى في نفسه، ويتحول إلى مجرد "روبوت" يحركه النظام الحاكم عن بعد، كيفما يشاء، ولتحقيق الأهداف التي يحددها. وفي ظل أنظمة من هذا النوع، واستبداد هذا مستواه، نجد أن إمكانية قيام تنظيم صلب، لمواجهة هذه الأنظمة، سيسطدم بهذه الأنظمة، وسيعتبر تنظيما للكفرة، والملحدين.

و ـ التردي اللامحدود للأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، الأمر الذي يترتب عنه انشغال الناس باليومي في حياتهم الخاصة، وعدم اهتمامهم بالشان العام، وعلى جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، الأمر الذي لا يمكن وصفه إلا بالإنسحاب من الحياة العامة، ومن التفكير في الوسائل التي يمكن أن تساهم في تطور الأفراد، وفي تطور الشعوب في نفس الوقت.

شحن البرامج التعليمية بالخرافة، والغيبيات، وتقديس الفرد، وترسيخ الممارسة الانتهازية في الأفراد، والمجتمعات، مما يجعل تلك البرامج خير وسيلة لإعادة انتاج نفس الهياكل الاقتصادية، والاجتماعية القائمة، ولكن بشكل أكثر تخلفا، مما يجعل العمل على قيام تنظيم يقود العمل المشترك من باب المستحيلات.

ح ـ سيادة الإعلام المتحلف، الذي يقوم بوظيفة التضليل بامتياز، مما يجعل مستهلكيه يفتقدون القدرة على معرفة الحقيقة، وعلى جميع المستويات. وهو ما يعني العجز عن بلورة الأفكار، والتصورات، التي تقود إلى قيام تنظيم ينظم، ويوجه، ويقود العمل المشترك، لتحقيق أهداف معينة.

وبذلك يتبين أن الساحة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، تزخر بمعيقات قيام تصور تنظيمي، يمكن اعتماده لإيجاد تنظيم معين، تكون مهمته هي تنظيم، وتوجيه، وقيادة العمل المشترك، بعد التدقيق في الجهات التي يسمح لها بالانخراط في ذلك التنظيم، من أجل ضمان وجود عمل مشترك قوي، ومستمر في نفس الوقت.

ولذلك نرى أن العمل المشترك الأولي، والتلقائي، وفي مستواه التنسيقي، يجب أن يستهدف أولا، وأخيرا، تدليل الصعاب، كمقدمة لإزالة المعيقات التي تحول دون قيام تنظيم ينظم، ويوجه، ويقود العمل المشترك، في أفق قيام دولة مدنية ديمقراطية، وعلمانية في كل بلد من البلدان المذكورة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات