واقع الممارسة الصحفية في المغرب من خلال ماورد بتقرير النقابة الوطنية للصحافة المغربية 2008

عمر الفاتحي

الحوار المتمدن-العدد: 2273 - 2008 / 5 / 6 - 10:49
المحور: الصحافة والاعلام
    

حرية الصحافة والإعلام في المغرب : التقرير السنوي03 مايو2008
درجت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على إعداد تقريرسنوي حول حرية الممارسة الصحفية في المغرب ، لكن تقرير سنة 2008 ، حمل العديد من المستجدات التي شهدتها الساحة الاعلامية ، من بينها سلسلة المتابعات والمحاكمات
التي طالت العديد من الصحف المستقلة وتعرض مجموعة من الصحافيين للاعتقال
وصدور أحكام سالبة للحرية في حقهم مع غرامات مالية باهظة تهدف إلى إفلاس
الصحف المتابعة ، كل ذلك يجري والوسط الاعلامي في المغرب ، مشغول بمشروع القانون الجديد لمهنة الصحافة الذي تضمن في بنوده عقوبات سالبة للحرية
مع غرامات مالية أجمع العديد من الحقوقيون والاعلاميون أن الهدف منها هو إسكات الصحافة المستقلة .
في هذا السياق يأتي التقرير السنوي لسنة 2008 الذي أعدته النقابة الوطنية للصحافة المغربية :
ذاعمر الفاتحي ، الرباط .المغرب
نظمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية يوم الجمعة 2 مايو 2008، ندوة صحافية بمقرها بالرباط على الساعة العاشرة صباحا، وذلك لتقديم تقريرها السنوي، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. وفيما يلي نص التقرير :
تقدم النقابة الوطنية للصحافة المغربية تقريرها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، 3 مايو 2008، وذلك بهدف إعطاء تقييم شمولي لواقع ومشاكل والعراقيل التي تواجه حرية الصحافة والإعلام في بلادنا.
فما يمكن قوله في هذا الصدد، هو أن النقابة تعبر عن قلقها الشديد بخصوص التوجه العام الذي ساد ممارسة هذه الحرية على مختلف الأصعدة، سواء تعلق الأمر بالصحافة المكتوبة أو القطاع السمعي البصري أو الصحافة الإلكترونية.
وفي هذا الصدد، فإن النقابة عبرت باستمرار، خلال الفترة الممتدة من 3 مايو 2007 إلى اليوم الحالي، عن مواقفها بخصوص مظاهر التراجع التي سجلتها في عدد من النوازل والأحداث والقضايا، والتي أكدت أنه لا توجد ضمانات حقيقية في ممارسة حرية الصحافة والإعلام في المغرب، بالرغم من وجود قوانين وخطاب رسمي يؤكد التزامه بحرية التعبير وحقوق الإنسان.
وتعتبر النقابة أن السلطة مازالت تتعامل مع مجال الصحافة والإعلام، كأداة أساسية في تمرير مخططاتها السياسية، وإستراتجيتها في المجتمع، تارة عن طريق التحكم في عدد من الصحف وفي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وتارة أخرى في التضييق على حرية التعبير وفي العديد من الأحيان، تلجأ إلى افتعال مشاكل ونزاعات، بل وتخلق توترات في المجال السياسي، عبر قمعها لحرية الصحافة وتعريض بعض المؤسسات الصحفية إلى المحاكمة أو الرقابة أو الحجز والمنع.
ولبلوغ هذه المرامي، استعملت السلطة عدة أدوات، حيث كانت تتخذ قرارات سياسية لقمع حرية الصحافة، أو لافتعال توترات في الحقل السياسي، وتمررها عبر أحكام قضائية، كما حصل في العديد من الحالات التي سيتم استعراضها.
وقد حاولت السلطة أن تستعمل عدة مبررات سياسية ودينية وأخلاقية لتمرير هذه الإجراءات. فهناك، من جهة، التركيز على كل ما يمس المؤسسة الملكية، وشخص الملك في بعض الحالات، وهناك أيضا ما سمي بالمس بالأخلاق وبالدين الإسلامي، بل وهناك كذلك ما قدم كتبريرات يهم، في بعض الأحيان موضوع أخلاقيات المهنة.
وبصفة عامة، فإن الهدف الرئيسي الذي تبين لنا من خلال عدد من الحالات التي سجلناها في الفترة التي تتم دراستها، هو أن هناك استهداف لحرية الصحافة بسبب تناول بعض الصحف لموضوعات معينة، قد نجد مقالات تتضمن وقائع وتعليقات مماثلة لها في صحف معينة بصيغة أخرى، غير أن الهدف الأساسي الذي كان باستمرار وراء متابعة بعض الصحف أو منعها أو حجزها، هو تصفية الحسابات معها والانتقام منها أو افتعال نزاعات حولها، بل وأحيانا إثارة ضجة مقصودة.
وإذا كانت السلطات قد استعملت في خطابها، مبررات تهم الجوانب المتعلقة بالمقدس السياسي أو الديني، فإنها أيضا، تروج حاليا لأطروحة سبق أن رددتها، تتعلق بقضية أخلاقيات المهنة.
وفي هذا الموضوع، لاحظنا أن هذا الخطاب أخذ يعود من جديد وبقوة، معتبرا أن الإشكال الأساسي في ممارسة المهنة، هو في عدم الالتزام بأخلاقياتها.
وإذا كانت النقابة سجلت وتسجل باستمرار انتقاداتها للصحافة والإعلام في هذا الشأن، فإنها تعتبر أن الاختلالات الحاصلة في الممارسة المهنية، لا يمكن أن تكون مبررا لتسليط القمع عليها، أو للتضييق على حريتها.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن قضية أخلاقيات المهنة، هي شأن يهم المهنيين وينبغي أن يعالجوه بأنفسهم، ولا يمكن قبول أي تدخل، خاصة من طرف الأجهزة الرسمية.
وإلى جانب هذه القضايا التي نطرحها في هذه المقدمة، فإن النقابة تعتبر إشكالية القطاع السمعي البصري، ذات أهمية بالغة في ممارسة حرية الإعلام في المغرب، وبالتالي لا يمكن أن نحصر هذه الحرية في الصحافة المكتوبة.
وهنا ينبغي التذكير بان الممارسة التي سادت في السنوات السابقة في هذا القطاع، وبالخصوص في شقه العمومي، مازالت مستمرة في ترديها، وفي إغراقها في التوجه الرسمي وخضوعها لنفس منطق التعليمات الذي ساد قبل اعتماد الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومختلف القوانين المرتبطة بهذه الهيئة وبهذا القطاع.
وقد حان الوقت لمراجعة كل هذه الآليات والترسانة المؤسساتية والقانونية، في المجال السمعي البصري، وطرح الأسئلة الكبرى حول جدواها وفاعليتها ومدى تجاوبها مع تطلعات الشعب المغربي، في إعلام حداثي وديمقراطي وتعددي، وذي جودة عالية. أي في إعلام بعيد عن التوجهات الرسمية والمعايير البروتوكولية التي جعلت منه أداة لتمرير الخطاب الرسمي وتغييب القضايا الحقيقية للشعب المغربي، الذي من حقه أن يطالب بقطاع سمعي بصري عمومي يتجاوب مع مطامحه ومع مشاكله ويؤدي خدمة عمومية، خاصة وان تمويله الأساسي يأتي من الضرائب التي تؤديها هذه الجماهير.
ونسوق كمثال على ذلك، ما حصل مؤخرا بالنسبة لحريق معمل "روزامور" بالدار البيضاء، حيث تم التعامل مع هذه الفاجعة الإنسانية، كحدث عادي، خضع بدوره للترتيب البروتوكولي "المقدس" لدى اقسم الأخبار في القنوات والمحطات العمومية.
وعلى هذا المستوى، فإن النقابة تعتبر أنه من اللازم الآن طرح الإشكالية على المستوى السياسي العام، حيث أن ما سمي بإصلاح القطاع السمعي البصري، لم يصل إلى المدى الذي كان ينتظره الشعب المغربي، من خلال ما عبرت عنه مختلف القوى الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني، التي طالبت بدمقرطة وسائل الإعلام العمومية، وأكدت على ضرورة تطوير الخدمة العمومية ومقومات الجودة في هذا القطاع.
وقد تبين بالملموس، أن عمل الهيئة العليا للقطاع السمعي البصري، ظل تقنيا وأنه بحكم القانون المنظم له والهيلكة التي أعطيت لمجلسه، فإنه لم يتمكن من التدخل الجدي في إصلاح القطاع العمومي، لذلك، ظل دوره محصورا في بعض الأحكام المتعلقة بالإشهار والتوقيت والردود وتسليم الرخص، بطريقة غير شفافة، دون أن يكون له القدرة على فرض احترام مقتضيات القانون السمعي البصري ودفاتر التحملات، خاصة ما يتعلق بالخدمة العمومية.
لذلك، فإنه قد حان الوقت لمراجعة كل القوانين المنظمة للقطاع السمعي البصري، سواء تعلق الأمر بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أو كل القوانين المرتبطة بهذا المجال. وتؤكد هذه الخلاصة، كل الانتقادات التي وجهتها الصحافة المغربية لممارسة هذا القطاع، وتلك التي وجهت من طرف فرق برلمانية وحتى مسؤولين للقنوات والمحطات الإذاعية العمومية.
وقد قدمت النقابة في مؤتمرها السادس، تقريرا شاملا حول مختلف الإشكاليات التي يعيشها هذا القطاع، سواء في مجال الأخبار أو الإنتاج، أو طرق التسيير والتدبير.
ففي مجال الأخبار، ظلت مديريات القطاع العمومي مرتبطة بأجهزة السلطة كما كان الأمر سابقا، حيث اندمجت وزارة الداخلية بالإعلام العمومي، ونفس الوضعية، تعيشها مختلف الأقسام الأخرى في هذا القطاع. لذلك، فإن النقابة، ومن خلال مقررات مؤتمرها السادس، تعتبر أن الأمر أصبح يستدعي المراجعة الشاملة، لان الوضعية تتطلب الآن، مشاركة واسعة من طرف كل منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات، بل وحتى مؤسسات أخرى قد تكون عمومية، لتقييم والمساهمة في توجيه ديمقراطي وتعددي وذي جودة عالية، للأداء الذي تقوم به وسائل الإعلام العمومية.
أما بالنسبة لوكالة المغرب العربي للأنباء، فإن النقابة تعتبر أن وضعها القانوني والإطار المؤسساتي الذي تشتغل فيه، لا يمكن أن يساهم نهائيا، في تطوير أدائها، وجعله أكثر تجاوبا مع متطلبات الحق في الخبر، والقدرة على المنافسة الجهوية والدولية، في مؤسسة من المفترض أن تكون سباقة إلى تقديم الأخبار والتعليقات الدقيقة والموضوعية.
ويمكن القول بأنه بالإضافة إلى هذا الإطار الضيق الذي تشتغل فيه الوكالة، فإن الهيكلة التحريرية والعلاقات الداخلية، مازالت تحتاج إلى مجهودات لتجعل منها مؤسسة مهنية عصرية، على غرار ما يحصل بالنسبة لمثيلاتها في المجتمعات الديمقراطية.
وبشكل عام، فإن مختلف المقاولات العاملة في الصحافة المكتوبة، أو في القطاع السمعي البصري، سواء كانت عمومية أو خاصة، أو في الوكالة، فإنها مازالت في حاجة إلى إعادة هيكلة شمولية على مستوى تنظيم هيئات تحريرها وتمكين الصحافيين من آليات الديمقراطية الداخلية، بهدف إعمال المعايير والمقاييس المهنية الضرورية لإدارة وتسيير العمل اليومي، وتقييم الأداء والاعتماد على مقاييس الكفاءة والجدارة في إسناد المسؤوليات والمهام. كل هذه السلبيات، تؤثر بشكل كبير على العمل الصحفي والإعلامي في المغرب، وتجعل من هيمنة الإدارات، سواء كانت مؤسسات حزبية، أو مقاولات خاصة، أو إدارات عمومية أو شركات وطنية، أداة لتحجيم العمل المهني، وبالتالي، عرقلة تطور ممارسة حرية الصحافة والإعلام.
ونسجل هنا، أن المقاولات الصحفية المكتوبة، مازالت بعيدة عن الأهداف الأساسية التي وضع في إطارها عقد البرنامج الموقع مع الحكومة، والذي يتضمن عدة مقتضيات من أجل التحديث والتطوير، بالإضافة إلى الاتفاقية الجماعية، ولذلك فإن النقابة تسجل أن الأغلبية الساحقة من هذه المقاولات، مازالت تعيش في إطار هيكلة تقليدية، وتتسم علاقاتها مع الصحفيين بالسلطوية وبمحاربة العمل النقابي ومواجهة أي محاولة لطرح ديمقراطية التحرير، عبر إقامة مجالس منتخبة ومواثيق أخلاقية. كما أن الأوضاع المهنية المتردية في عدد من المؤسسات، تعتبر عرقلة كبيرة في وجه التطور العملي المهني وممارسة حرية الصحافة.
كما تعاني الصحافة المعتمدة والصحافي "الفريلانس"، من عدة مشاكل إدارية وقانونية، مرتبطة بواقع التطور الحاصل في هذا القطاع والذي لم يواكبه أي اجتهاد من طرف الإدارة لمعالجة إشكالياته.
ونتج عن هذا، وضع غير طبيعي، حيث يسمح، لحد الآن، بممارسة نوع من الابتزاز على هؤلاء الصحفيين، ويفتح الباب أمام كل التجاوزات ضدهم، مما يعتبر خرقا لحرية الصحافة والإعلام.

مشروع قانون الصحافة والصحافي المهني:

إذا كانت النقابة رفقة الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، قد واصلت التفاوض مع وزارة الاتصال بخصوص مشروع قانون الصحافة والصحافي المهني، فإن ذلك، جاء في إطار التشاور الذي انطلق منذ ملتقى الصخيرات.
وكانت الوزارة تؤكد أن الهدف هو التوصل إلى اتفاق شامل ينال توافق جميع الأطراف. وفي هذا الإطار أبدت الاستعداد باسم الحكومة لقبول تعديلات تتم عند مناقشة الموضوع في البرلمان، خاصة ما يتعلق بما تبقى من العقوبات السالبة للحرية، والتدقيق في بعض المصطلحات.
وكانت وزارة الاتصال تؤكد أن التوجه الحكومي، هو عدم استعمال الفصول التي تنص على العقوبات السالبة للحرية، في إطار مسار منفتح. إلا أن هذه الوعود، سرعان ما تبخرت في الصيف الأخير، حيث اعتقل الصحافيان الزميلان مصطفى حرمة الله وعبد الرحيم أريري من صحيفة الوطن الآن.
وقد تغيرت التهم في هذه النازلة مرات، واتضح أن الأمر يتعلق بقرار سياسي، تم تنفيذه اعتمادا على تطويع الآلة القضائية لصالحه، ونفس المنهج استعمل أيضا في موضوع "نيشان" و"تيل كيل"، حيث تأويل النصوص القانونية بطريقة تعسفية، وتدخلت قوات الأمن، لإتلاف أعداد من نيشان" و"تيل كيل" في المطبعة. ولم تكتف السلطة بكل هذه التدخلات القمعية، بل إنها لجأت أيضا إلى استدعاء أرباب المطابع على مقر وزارة الداخلية، وهددتهم داعية إياهم على القيام بدور الرقابة بخصوص كل ما يطبعونه، علما أن القوانين لا تنص على ذلك.
وكان واضحا من خلال مختلف هذه التدخلات القمعية، أن الهدف هو خلق أجواء من التوتر، أسابيع قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها السلطة إلى مثل هذه الأساليب، حيث أنها كانت كلما أرادت أن تشوش على وضعية معينة لو تخلق أجواء توتر أو تستهدف في جهة ما، وتمرر مخططاتها عن طريق افتعال قضايا في مجال حرية الصحافة.
وتؤكد هذه الوضعية ما سبق للنقابة أن نبهت إليه، حيث أن كل المناقشات والاتفاقات التي يمكن أن تحصل حول القوانين، بالرغم من أهميتها، فإن هذا يظل مرهونا بالإرادة السياسية للسلطة، التي وكما سجلنا، يمكن أن تلجأ إلى قوانين خارج قانون الصحافة، كما يمكنها تأويل هذا القانون نفسه بالشكل الذي تريد.
ويساعدها على ذلك، تطويع الآلة القانونية التي تظل تابعة للسلطة، تعمل تحت تعليماتها، كما يفرغ أي إصلاحات للقوانين من مضمونها.
وفي نفس هذا الاتجاه، تحاول السلطة أيضا تمرير أطروحة لا يمكن قبولها أو التغاضي عن خطورتها.
ويتعلق الأمر بمحاولة استغلال القضايا المطروحة في أخلاقيات المهنة، لجعلها مرادفا للإشكاليات السياسية التي تطرحها الممارسة الصحافية.
ويتم هذا على مستويين:
المستوى الأول، يتعلق بمحاولة تمييع المجلس الأعلى للصحافة، سواء في تركيبته أو في الصلاحيات المسندة إليه، حيث يطلب منه أن يلعب دورا زجريا بدل القضاء.
المستوى الثاني، ويتعلق بحشو مفاهيم وتركيبها بطريقة متداخلة، بين أخلاقيات المهنة وقانون الصحافة و"محرمات" سياسية.
وفي هذا الإطار، تحاول السلطة تكليف المجلس المذكور بوضع ميثاق للأخلاقيات، متجاهلة وجود ميثاق وطني صادقت عليه الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير بعد مناقشات واسعة شاركت مختلف مكونات الجسم الصحفي والحقوقي.
وبالرغم من عدم تفعيل عمل الهيئة، إلا أن النقابة تعتبر أن النص الذي تم التوصل إليه، في إطار عمل مشترك مع المنظمات المشكلة للهيئة، يظل هو المرجع الأساسي الذي ينبغي اعتماده.
كما أن النقابة لا تقبل أن يتولى موضوع الأخلاقيات، إلا في إطار متوافق عليه، يتشكل أساسا من المهنيين، وبدعم من منظمات المجتمع المدني ذات المصداقية.

حماية الصحفيين:

تبين من خلال الجرد الجزئي الذي أدرجناه في ملحق هذا التقرير، أن الصحفيين، بمختلف فئاتهم، وعبر مختلف المدن والأقاليم، يتعرضون لشتى أنواع التعسف والاعتداء والتهديد والمتابعات الجائرة. وفي هذا الصدد، فإننا نعتبر أن حماية الصحفيين، تشكل أحد الأركان الأساسية لضمان حرية الممارسة المهنية، حيث أنه لا يمكن للصحفيين أن يقوموا بواجبهم في أجواء التهديد والاعتداء المتكرر.
وتأتي هذه الاعتداءات بالخصوص من رجال الأمن، الذين كلما توفرت لهم فرصة قمع الصحفيين، إلا ويتفننون في ذلك، ويستعملون شتى أنواع الضرب والسب والشتم، وحجز آلات التصوير، وغير ذلك من أساليب لاحضارية.
وتطرح هذه القضية، مسالة حماية الصحفيين وضمان أمنهم على الدولة، لأنه لا يمكن نهائيا قبول هذا النوع من السلوك، خاصة وأن نفس الصحفيين يتم استدعاؤهم لتغطية المهرجانات والأنشطة الرسمية، فيكونون مطلوبين ومرغوب فيهم عندما يتعلق الأمر بمثل هذه الاحتفالات الدعائية، ويتم الاعتداء عليهم عندما يقومون بواجب تغطية أحداث اجتماعية، مثلا.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد سجلنا اعتداءات أخرى، تأتي من منتخبين أو من مسؤولين بشركات أو أندية رياضية أو غيرها، بل أحيانا من مواطنين، دون أن تتحرك السلطة أو يتدخل القضاء لحماية الصحفيين، رغم تقديم شكايات في الموضوع.
وقد لاحظنا في المدة الأخيرة، ازدياد حالات الاعتداء الوحشي على الصحفيين من طرف مجهولين، دون أن تتوصل الأجهزة الأمنية لحد الآن، على الكشف عن مرتكبي هذه الجرائم، في أية حالة من الحالات.
وفي كل هذه الحالات، كانت النقابة تصدر بلاغات وتبعث رسائل إلى المسؤولين، قصد حماية الصحفيين واتخاذ الإجراءات الضرورية تجاه الاعتداءات.
وبمناسبة الاعتداء الأخير الذي حصل ضد الصحفيين أثناء تغطيتهم لتظاهرة حول غلاء الأسعار، بعثت النقابة رسالة إلى السيد وزير الداخلية، تطلب عقد لقاء لمناقشة الموضوع، وفعلا استجاب السيد الوزير، وتم هذا اللقاء يوم الجمعة 25 أبريل الأخير، حيث تم الاتفاق على البحث عن الإجراءات العملية لتجاوز هذه المشاكل، وسيتواصل النقاش حول هذا الموضوع، حيث ستقدم النقابة مقترحاتها بشأنه، سواء منها تلك المتعلقة بالقانون، او بالإجراءات الإدارية، وغيرها من القضايا المرتبطة بهذا الإشكال.

مؤشرات التراجع:

من أخطر ما حصل في هذا الصدد، نسجل خطورة استمرار اللجوء إلى المنع من ممارسة المهنة في حق الصحافيين، وإصدار مقادير مالية مبالغ فيها للتعويض عن الضرر في قضايا القذف و اعتقال الصحافيين في الحراسة النظرية والحبس الاحتياطي وإصدار أحكام بالسجن في حقهم، ومنع الجرائد والمجلات وإتلاف منشورات خارج نطاق القانون بالإضافة إلى مطالبة أصحاب المطابع بمراقبة مضمون ما يطبعون من منشورات، مما يهدد بعودة الرقابة المسبقة.

القدسية السياسية:
وتتمحور القضايا التي تعتبرها السلطة من المحرمات حول كل ما يهم شخص الملك والمؤسسة والعائلة الملكية، حيث مازال هناك خلط كبير بين القضايا ذات الطابع السياسي والتي تدخل في خانة النقد والمساءلة والإشكالات التي تمس الجانب الشخصي.
وبصفة عامة، فإن هذا الخلط هو ما يعكسه قانون الصحافة الحالي، حيث أنه يمنع "المس بالمؤسسة الملكية" و "بالاحترام الواجب للملك"، مما يفتح المجال واسعا أمام تأويلات المحاكم لمفهومي " المس" و" الاحترام الواجب".
وتتقاطع هذه الإشكاليات مع طابع السلطة الدستورية الملكية التي تعتبر الملك شخصا مقدسا.
ومن الواضح أنه لا يمكن الجمع بين طابع القدسية والانغماس في الممارسة السياسية، غير أن هذا لا يعني التعرض لشخص الملك بطريقة وأسلوب يحط من الكرامة على شكل تهجم شخص.ويسري هذا الاحتراز في الممارسة الصحافية على كل الناس، خاصة على رئيس الدولة، لأنه يمثل رمز السيادة.
أما فيما يتعلق بالمؤسسة الملكية، فإن النقد الموجه لها فإنه يدخل في خانة حرية التعبير، ولا يمكن القبول بتقديس المؤسسات السياسية.
وما يمكن التأكيد عليه في هذا الشأن هو أن الخلط بين الشخصي للملك والمؤسساتي للملكية يناقض التطور العالمي الذي وصلت إلى ممارسة حرية الصحافة والإعلام.
ولذا، فإن مشروع قانون الصحافة والصحافيين المهنيين، الذي ناقشته النقابة، إلى جانب الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، مع الحكومة السابقة، كان يصطدم بهذه الإشكالية بقوة.
لذلك كل التعديلات الإيجابية التي دخلت على هذا المشروع، ظلت دون المستوى المطلوب، لأن المحاكمات وأشكال المنع والحجز والإتلاف، في السنوات الأخيرة كانت تدور حول المقدس السياسي.

استعمال الأخلاق والدين:
وبالإضافة إلى هذه القضايا، فإن السلطة لجأت في السنوات الأخيرة، إلى استعمال مبررات أخرى لمتابعة أو منع الصحف التي قد تكون تجاوزت "الخطوط الحمراء" المرسومة في ما يتعلق بالمقدس السياسي.
وأهم هذه المقتضيات هي التهم المرتبطة بما يسمى "احترام الدين والأخلاق".
ويعتبر هذا التوجه خطيرا لأنه يفتح المجال على مصراعيه لتطور توجهات دينية متشددة، تضايق حرية التعبير، كما حصل في عدد من البلدان العربية.

إشكالية استقلالية القضاء:
وتقف تبعية القضاء للسلطة عائقا كبيرا أمام أي تطور في ممارسة حرية الصحافة، مما يجعل أي إصلاح مستحيلا، ما دامت هناك محاكم تصدر أحكاما بالمنع من ممارسة المهنة أو بغرامات وتعويضات مالية كبيرة، بالإضافة إلى عدم احترام المساطر والنصوص القانونية .

الحرية والمسؤولية:
ارتباطا بقضية حرية الصحافة تحاول السلطات وجهات أخرى سياسية توظيف إشكالية أخلاقيات المهنة للدفاع عن منظور قمعي لقانون الصحافة.
بل إن هذه الجهات تطرح شعار المسؤولية في مقابل الحرية، في الوقت الذي نعرف أن مسؤولية الصحافي تخضع أولا لضميره المهني وثاني لقواعد العمل الصحافي المنظم في أجناس وأعراف وضوابط متعارف عليها عالميا.
وفي إطار مفهوم المسؤولية، الذي روجت له الجهات المذكورة أعلاه، حاولت أن تخلط بين أخلاقيات المهنة وما سمته بالتوابث الدستورية.
ومن الواضح أن هذا الربط خاطئ لأن أخلاقيات الصحافة هي تقاليد مهنية كونية، بينما التوابث قد تكون ديمقراطية كما قد تكون لا ديمقراطية.
وانطلاقا من هذا الخلط، تحاول السلطة حشر نفسها في موضوع أخلاقيات المهنة، سواء عن طريق وضع تصور تنظيمي لمجلس أعلى للصحافة أو عن طريق تسريب بعض المفاهيم والضوابط السياسية في ميثاق الأخلاقيات.

الحق في الخبر:
يعتبر الحق في الوصول إلى الأخبار من أهم مقومات دولة الحق والقانون وركنا أساسيا في نظام الشفافية الذي يميز الأنظمة الديمقراطية.
ورغم أن القانون الأساسي للصحافي المهني، الصادر في سنة 1994 قد نص على حق الوصول إلى مصادر الأخبار،وأن قانون الصحافة المعدل سنة 2002 قد نص على الحق في الخبر، إلا أن هذا الاعتراف المبدئي ظل حبرا على ورق لأنه لم ينظم بأي قانون خاص، كما هو معمول به في البلدان الديمقراطية.
ولا يمكن تصور أية ممارسة صحافية وإعلامية جدية بدون تكريس هذا الحق وتنظيمه بقانون ومساطر وإجراءات عملية قصد تمكين الصحافيين والرأي العام من الإطلاع على ما يدور ويجري في الشأن العام وكل ما يهم حياة المواطن على مختلف المستويات.
وتؤكد الممارسة الملموسة اليوم أن السلطة وأطراف متعددة ذات مصالح معينة تستعمل المعطيات والمعلومة لخدمة أغراضها ن حيث تسربها بالشكل الذي يناسب أغراضها، مما يشوه الحقائق ويوجه الرأي العام بشكل خاطئ.
كما أن هذا النوع من الممارسة يخلق زبائن من الصحافيين ومن المؤسسات الصحافية لجهات معينة، مما يعني ضرب مبادئ الموضوعية والاستقلالية في العمل المهني.

القطاع السمعي البصري:
رغم كل الإجراءات والتشريعات القانونية التي تم اتخاذها في مجال رفع احتكار الدولة عن القطاع السمعي البصري، وتحرير وإنشاء محطات وإذاعات خاصة، وتغيير الوضع القانوني للإذاعة والتلفزة الوطنية، إلا أن الوضع العام للأداء في هذا القطاع وصورته السياسية لم تعرف تغييرا جذريا.
وهنا لا بد أن نسجل أن التخوفات والتحفظات التي عبرت عنها النقابة بخصوص هيكل وصلاحيات الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري قد تأكدت مصداقيتها.
فإذا كانت الدولة قد اعتمدت نظام تحرير هذا القطاع إلا أن القوانين والهياكل المرافقة لم تسمح بالوصول إلى الشعار الذي رفعته النقابة، مع عدد من الهيآت والمتعلق بدمقرطة وسائل الإعلام العمومية.
فعلى المستوى الهيكلي، تتحكم أجهزة الدولة في الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، حيث أن الظهير المنظم يتيح لها هذا التحكم، فالملك يعين الرئيس وأربعة أعضاء آخرين بينما يعين الوزير الأول عضوين ورئيسي غرفتي البرلمان عضوين.
وتبقى صلاحيات تعيين المسؤولين عن المؤسسات العمومية للقطاع السمعي البصري من صلاحيات الملك.
كذلك فإن القانون المؤطر للاتصال السمعي البصري ظل بدوره، في العديد من مقتضياته، خاضعا لهاجس الضبط التنظيمي والسياسي من طرف الدولة.
وقد انعكست هذه الهياكل والقوانين سلبا على مبادئ الانفتاح السياسي وعلى الجودة في القطاع العمومي. كما أن الرخص التي منحتها الهيأة للمحطات والإذاعات الخاصة ظلت محسوبة وخاضعة لنفس الهاجس.
وحتى بالنسبة لدفاتر التحملات الموضوعة سواء في القطاع العمومي أو في القطاع الخاص، فإنها لم تحترم بالشكل المطلوب.
ويمكن القول إن مبادئ احترام التعددية والحق في الاختلاف وإتاحة الفرصة التعبير عن الرأي الآخر، خاصة المعارض والناهض للتوجهات الرسمية أو ذلك الذي له طبيعة جذرية، ظل محاصرا في القطاع السمعي البصري عموما، وخاصة في القنوات التلفزية.
ورغم المجهودات المبذولة على مستوى المحطات الإذاعية، إلا أنه لوحظ أن هناك توجه نحو الإبقاء على امتياز اللغة الفرنسية والخلط اللغوي واعتماد ثقافة هجينة، بل وأحيانا مائعة.

إشكاليات الحرية والأخلاقيات في الإنترنيت:
تطورت الصحافة الإلكترونية في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، كما تطور استعمال الانترنيت والمدونات من طرف عدد كبير من الفئات، خاصة الشباب، بالإضافة إلى الجمعيات.
وإذا كان هذا التطور إيجابي لأنه يفتح الباب أمام توسيع حرية التعبير، ووضع أدوات التواصل بسهولة في يد ملايين الناس، فإن هذا الوضع بطرح تحديات جديدة في مجالات حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة.
فعلى مستوى حرية الصحافة، سجلنا توجها لدى السلطات من أجل حجب والتضييق على مواقع معينة.
وعلى مستوى آخر ظهرت صحف الكترونية تفتح أبوابها لكل الناس وتدعي أنها لا تتحمل أية مسؤولية قانونية أو أخلاقية فيما يكتبون. وتنشر هذه المواقع كتابات فيها سب وقذف وتجريح في حق كاتبات ومناضلين حقوقيين وفنانين وصحافيين...
وقد طرحت نازلة الشاب عبد الإله مرتضي، الذين استعمل موقع فيسبوكـ، إشكالا جديدا بخصوص شبكة الإنترنيت، من اللازم معالجتها اعتمادا على منظور متجدد للتطور الذي تعرفه التكنولوجيات الحديثة والثورة التواصلية الحاصلة حاليا في العالم.
وانطلاقا من هذا التشخيص فإن النقابة تطالب باستمرار بما يلي:

قانون الصحافة:
+ إلغاء العقوبات السالبة للحرية في كل مقتضيات قانون الصحافة،
+ رفض أي ربط بين المقدس والسياسي والنص على احترام كرامة الأشخاص، كيفما كان موقعهم، كمبدأ أساسي.
+ حذف كل المصطلحات والتعابير الفضفاضة المتعلقة بالمؤسسة الملكية أو بالدين والأخلاق والآداب العامة و بالوحدة الترابية.
+ اعتماد مبدأ حسن النية في كل مقتضيات قانون الصحافة.
+ ضرورة تناسب التعويض عن الضرر في قضايا القذف مع حجم الأضرار التي لحقت بالشخص أو الأشخاص المعنيين.
+ اعتماد قانون الصحافة في كل القضايا المتعلقة بجنح النشر، واستبعاد كلي لعقوبة المنع من ممارسة المهنة.
+ تعديل مسطرة التصريح بإصدار جريدة وذلك بتسليم وصل مؤقت فور تسلم الإيداع.
+ إعادة النظر في كيفية تنظيم مقاولة الصحافة لتأكيد مسؤولية الصحافيين ورئيس التحرير بدل المدير المالك للجريدة أو الممثل للمجلس الإداري.

استقلالية القضاء:
+ تقوية الضمانات الدستورية لاستقلال القضاء وإصلاح هذه السلطة في اتجاه جعلها غير خاضعة لأي تدخل، كيفما كان نوعه، من طرف السلطة التنفيذية.
+ اعتماد التخصص من طرف القضاة في قضايا الصحافة والنشر.
فتح حوار بين المهنيين والقضاة حول المفاهيم والقضايا والتطورات الحاصلة في مجال الصحافة والإعلام.

الحق في الخبر:
+ وضع قانون، بتشاور مع النقابة والفيدرالية المغربية لناشري الصحف وترانسبارنسي والمنظمات الحقوقية يهم الحق في ولوج المعلومات.
+ توفير الشروط الضرورية لممارسة هذا الحق، وذلك باتخاذ عدة إجراءات، منها اعتماد الإدارات والمؤسسات العمومية مواقع الكترونية تحتوي كل المعطيات الضرورية، تنصيب مخاطبين للصحافة والإعلام، تحديث أدوات التواصل والتوثيق ووضعها تحت تصرف العموم، طبقا للضوابط القانونية المعمول بها في البلدان الديمقراطية.
+ التزام الحكومة وأجهزة الدولة بالتعامل دون تمييز، مع الصحافة والصحافيين، في مدهم بالمعلومات والمعطيات حول ما يهم الشأن العام.

القطاع السمعي البصري
+ مراجعة الظهير المنظم للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، بهدف إحداث توازن ديمقراطي بين الدولة والمجتمع في تشكيلة المجلس والصلاحيات القانونية المخولة له. وفي الإشراف على هذا القطاع .
+ تقييم قانون الاتصال السمعي البصري على ضوء التجربة الملموسة ، سواء ما يتعلق بممارسة حرية والإعلام أو التعددية أو احترام دفاتر التحملات.
+ الحرص على الاحترام الجدي لدفاتر التحملات من طرف القطاعين العام والخاص سواء على مستوى الجودة أو التوازن بين اللغة العربية واللغات الأجنبية أو الابتعاد عن الميوعة والثقافة السوقية والرخيصة.
+ إحداث ضوابط مهنية لتطوير التشاور والحوار الديمقراطي داخل مؤسسات الإعلام السمعي البصري في القطاعين العمومي والخاص واحترام أخلاقيات المهنة ومبادئ التعددية واستقلالية الصحافيين.
+ توفير الشفافية الكاملة في منح الرخص للخواص في القطاع السمعي البصري.
+ انفتاح المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري على المجتمع المدني وعلى المهنيين والكف عن الانغلاق الذي يعيشه حاليا والارتباطات ببعض أوساط السلطة.

الصحافة الالكترونية
+ مراجعة القوانين المنظمة للصحافة الإلكترونية ملاءمتها مع مبادئ حرية التعبير.
+ الكف عن التدخل الأمني لمنع وحجب المواقع المعارضة، باستثناء تلك التي تحرض على العنف والكراهية العنصرية والإرهاب.
+ إلزام المواقع والصحافة الإلكترونية باحترام كرامة الناس وأعراضهم.
+ ابتعاد السلطات عن التعامل المتشنج مع بعض الممارسات المرتبطة بشبكة الإنترنيت كما حصل مع الشاب فؤاد المرتضى.


ملحق خاص بالانتهاكات والمتابعات


في هذا الملحق نستعرض قدر الإمكان مجمل الانتهاكات التي عرفتها حرية الصحافة ببلادنا خلال الفترة التي يتناولها بدءا من 3 ماي 2007 إلى غاية صدوره بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة ( سنة 2008 )، وقد تم الاعتماد بالخصوص في توثيق هذه الانتهاكات ونشرها على :
- شكايات و رسائل ضحايا انتهاكات حرية الصحافة،
- تقارير فروع النقابة الوطنية للصحافة المغربية،
- من خلال المعاينة المباشرة لمسؤولي وأعضاء وعضوات النقابة،
- من خلال ما تم التمكن من رصده في بعض الصحف الوطنية و وسائل الإعلام.
ولعله من خلال التقرير ستتبين وجاهة الشعار الذي اختارته النقابة الوطنية للصحافة المغربية لإحياء ذكرى الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة خلال سنة 2008: "حماية الصحافيين والصحافيات".
إن هذه الفترة التي يتناولها التقرير قد عرف خلالها الصحافيون والصحافيات والصحافة بصفة عامة انتهاكات كثيرة وبمختلف الأشكال.. فمن الاعتقال والمحاكمة إلى السجن، إلى ممارسة العنف الجسدي واللفظي في حق الصحافيين والصحافيات ومصادرة أدوات اشتغالهم، تلقي التهديدات بالتصفية الجسدية، اقتحام مقرات العمل والطبع واللجوء إلى الحجز ومصادرة الصحف والمطبوعات وإتلافها، الحكم بغرامات تعجيزية تستهدف عمليا وجود الصحافة، ممارسة الرقابة بأشكال ملتوية، منع وقفات، عرقلة بل ومنع الحق في الحصول على معلومات أو تسهيل عملية التنقل.. الفصل من العمل ...الخ ..
وفي ما يرتبط بمصادر الانتهاكات فقد تعددت هي الأخرى، وإن كان مصدرها الرئيسي هي السلطات العمومية فإنه في حالات أخرى كثيرة نجد أفرادا أو جماعات منظمة مرتبطة بالمخدرات والهجرة السرية أو عناصر من شركات الأمن الخاص أو مسؤولين وأعضاء بهيآت سياسية أو رياضية أو عناصر "مجهولة "..إضافة إلى سلطات أو جهات غير مغربية ..
وبديهي أن نشير إلى أن النقابة الوطنية للصحافة انطلاقا من واجباتها و أهدافها، قد عملت بكل إمكانياتها من أجل فضح ومواجهة هذه الانتهاكات سواء من خلال مراسلاتها واتصالاتها بالسلطات المعنية أو إصدار بيانات وتقارير، أو تنظيم أنشطة وتجمعات تضامنية واعتماد الأشكال الاحتجاجية الملائمة والممكنة... كما استحضرت دائما أهمية التنسيق مع مختلف مكونات المجتمع المدني في طرح قضايا حرية الصحافة والتعبير والدفاع عنها..

الاعتقالات والمحاكمات والغرامات:

لعل أبرز الانتهاكات التي شهدتها هذه الفترة هي اعتقال الصحافيين مصطفى حرمة الله وعبد الرحيم أريري وإصدار أحكام بالسجن في حقهما، ومحاكمة مدير مجلتي "نيشان" و"تيل كيل"، ومحاكمة مدير جريدة "المساء" وإصدار أحكام بالغرامة في حقه بلغت 600 مليون سنتيم بالإضافة إلى غرامة 120 ألف سنتيم.

وفي ما يرتبط بمحور الاعتقالات والمحاكمات نقدم في ما يلي جردا لما أمكن تسجيله :
ـ 14 يونيو 2007 قامت قوات الأمن بمدينة العيون باعتقال الصحافي الأمريكي جون ثورن مراسل وكالة :أسوسييتد بريس"،

ـ شهر يونيو : المحكمة الابتداية تصدر في حق عبد الله الشطيبي مدير جريدة الأحداث الجهوية الصادرة بجهة مراكش تانسيفت حكما بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامة قدرها 25 ألف درهم والمنع من مزاولة المهنة لمدة عام على إثر شكاية وجهها ضده أحد وجهاء المدينة. ونسجل هنا اعتراضنا على الحكم بالسجن، وخاصة على المنع من مزاولة المهنة، وهو حكم سبق أن صدى الصحفي علي المرابط.

ـ 28 يونيو : تعرض المصور مراد بورجة من الوكالة الدولية للاتصال والصحافة للحجز في الدائرة الأمنية بالمعاريف لمدة أربع ساعات حيث تم إيقافه من أمام مقر القنصلية الإسبانية بالدار البيضاء،

ـ في 06 يوليو: تم استدعاء مصطفى العلوي مدير جريدة "الأسبوع الصحفي" و إخضاعه لاستنطاق دام 16 ساعة وتواصل في يوم آخر لمدة ثلاث ساعات، وذلك على إثر ما نشر في العدد الصادر يوم 6 يوليو 2007 تحت عنوان "تطورات خطيرة في قضية الصحراء". علما أن الصحافي مصطفى العلوي أصدر بيانا يعتذر فيه عما نشر، وأعلن أنه تم الاتصال بشركة سابريس مع مراسلتها من أجل جمع العدد من الأكشاك.. وكان من الممكن أن تقف الأمور عند هذا الحد، إلا أنه تمت متابعته قضائيا بتهمة النشر "بسوء نية نبأ زائفا ووقائع غير صحيحة ومستندات مدلس فيها منسوبة للغير" وقدم للمحاكمة ( في حالة سراح ) وعرفت القضية عدة جلسات قبل أن تصدر المحكمة حكمها يوم 23 غشت والقاضي بأداء غرامة قدرها عشرون ألف درهم.

ـ 9 يوليوز : تقديم ملف لمدير الوكالة الدولية للاتصال والصحافة مراد بورجة للعدالة على خلفية وقائع تعود إلى فاتح يونيو 2005، وذلك بتهمة "إهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه" ، هذا الملف الذي عرف عدة تأجيلات بناء على طلب الدفاع أو النيابة العامة انتهى بحكم أصدرته المحكمة الابتدائية في حق بورجة يقضي بالسجن شهرين سجنا موقوفي التنفيذ مع غرامة مالية.

ـ 17 يوليوز : على خلفية الملف الذي نشرته جريدة الوطن الآن في عددها الصادر يوم 14 يوليوز2007 (رقم 253 ) تحت عنوان "التقارير السرية التي حركت حالة الاستنفار بالمغرب" تم اعتقال الصحافي عبد الرحيم أريري مدير الجريدة والصحافي مصطفى حرمة الله ( جريدة الوطن الآن ) ووضعهما تحت الحراسة النظرية مع إعمال التمديد، وفي 24 يوليو تم إبقاء مصطفى حرمة الله رهن الاعتقال وإطلاق سراح عبد الرحيم أريري مع متابعة الزميلين بتهمة "إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة" ولم يقدما لأول جلسة محاكمة إلا في 26 يوليو.. وبعد ثلات جلسات أخرى( 31 يوليوز و 2 غشت و 7 غشت ) أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في جلستها ليوم 15 غشت حكما يقضي بثمانية أشهر سجنا نافذا في حق مصطفى حرمة الله وستة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ في حق عبد الرحيم أريري مع غرامة مالية لكل واحد منهما.. وقد تم استئناف الحكم من طرف الصحافيين ودفاعهما .. و في 11 شتنبر انعقدت جلسة أولى تم الاستماع فيها لمختلف الأطراف.. و في هذه الجلسة استجابت هيئة المحكمة لملتمس الدفاع برفع حالة الاعتقال عن حرمة الله و محاكمته في حالة سراح.. و قد أدخلت القضية للمداولة لتصدر المحكمة أحكامها القاضية بإدانة مصطفى حرمة الله بالسجن سبعة أشهر نافذة و أريري بخمسة أشهر موقوفة التنفيذ مع إبقاء الغرامة السابقة المحكوم بها على كل واحد منهما ..و بعد ذلك تقدم الصحافيان بطلب النقض في الحكم لدى المجلس الأعلى للقضاء ..لكنه في تطور " مفاجئ " تم اعتقال مصطفى حرمة الله مساء يوم 19 فبراير 2008 و إعادته لسجن عكاشة لقضاء فترة العقوبة المتبقية له و ذلك بعد أقل من أسبوع فقط على رفض المجلس الأعلى للقضاء لطلب النقض يوم 13 فبراير 2008.

ونرفق مع هذا التقرير، نص المذكرة المشتركة الموجهة إلى رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والتي وقعت عليها عدة منظمات، إلى جانب النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والتي تتضمن تقييمنا لكل الخروقات التي عرفها هذا الملف.
وبالإضافة إلى ذلك، لابد من التذكير ببعض الوقائع المؤلمة وخاصة طريقة اعتقال الصحافيين في أوقات مبكرة من الصباح ووضع الأصفاد في أيديهما واقتحام مقر "جريدة الوطن" الآن بعد تطويقه واعتقال أفراد من عائلة مصطفى حرمة الله. ولعل أفظع هذه الانتهاكات تلك التي تمت في حق الرضيع سفيان ابن مصطفى حرمة الله ( بالإضافة إلى زوجته ) واللذان بقيا رهن الحجز في كوميسارية المعاريف ووضعهما تحت الحراسة النظرية في غرفة مجاورة للأب المعتقل، وذلك من السادسة والنصف مساء يوم 18 يوليو إلى غاية الثالثة بعد الزوال من يوم 19 يوليو مما ضاعف من معاناة الصحفي وهو يسمع طيلة الليل صراخ طفله مما يشكل إكراها مورس عليه قصد الإدلاء بمصدر معلوماته، وهذا يعتبر دون شك جريمة يعاقب عليها القانون.
وبالمناسبة، لا يفوت النقابة أن تثير الأوضاع المزرية التي يعاني منها الصحافي حرمة الله في سجن عكاشة، كما تجدد مطالبتها بإطلاق سراحه.

- يوليو: جرت محاكمة لمراسل جريدة "النهار المغربية" محمد العبدي بتهمة "حيازة أفلام خلاعة" وقد أصدرت المحكمة الابتدائية بخنيفرة حكما بالبراءة في حق محمد العبدي الذي يعتبر الشكاية ضده تدخل في إطار الانتقام منه، بسبب كتاباته بإحدى الجرائد الرياضية حول الخروقات المالية في التسيير المالي لنادي شباب خنيفرة لكرة القدم.

ـ 4 غشت : وعلى خلفية ما نشر في مجلتي "نيشان" و"تيل كيل"، تم استدعاء الشرطة للصحافي أحمد رضا بنشمسي ومدير المجلتين الأسبوعيتين "نيشان" و "تيل كيل" وفتح تحقيق ماراطوني معه امتد إلى أزيد من عشرين ساعة ابتدأ يوم السبت 4 غشت من الساعة السادسة مساء إلى الثانية من صباح يوم الأحد خامس غشت ثم من التاسعة صباحا إلى التاسعة ليلا من نفس اليوم مع ما رافق ذلك من ضغط معنوي وإعادة نفس الأسئلة مرات متعددة من أشخاص مختلفين كما لم يسمح لأحمد بنشمسي خلال هذا الاستنطاق بمغادرة ولاية الأمن ولا استعمال هاتفة لطمأنة عائلته رغم أنه لم يكن رسميا موضوعا تحت الحراسة النظرية مما يعتبر معه الأمر عملا تحكميا وشططا في استعمال السلطة ..
كما تم توجيه الاستدعاء للصحافي رضوان الرمضاني للتحقيق معه في نفس الإطار، يوم 05 غشت.
وفي نفس اليوم تم حجز غير قانوني للعدد 113 و 114 من مجلتي "نيشان" و"تيل كيل" لنشرهما افتتاحية ومقالات، بدعوى أنها تتضمن عبارات "تتنافى" مع الأخلاق والآداب العامة و" تمس" مشاعر المسلمين و" تخل" بالاحترام الواجب للملك.. مع الإشارة إلى أنه بالنسبة ل"تيل كيل" فقد تم إتلافها في المطبعة خارج أي إطار قانوني، علما أن حجز نيشان وإتلاف تيل كيل (خمسون ألف نسخة من ذلك العدد) سبب للصحيفتين خسارة مالية تتجاوز مليون درهم حسب ما أفاد به مديرهما. علاوة طبعا على حرمان قرائهما من مجلتيهما والانتهاك الواضح لحرية التعبير.
هذا ولم تكتف السلطات العمومية بهذه الإجراءات اللاقانونية وغيرها في حق الأسبوعيتين ومديرهما، بل قررت متابعته قضائيا بتهمة "الإخلال بالاحترام الواجب للملك"... وقد عرضت القضية على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يوم 24 غشت حيث تم استنطاق مدير الأسبوعيتين. وفي تطور مفاجئ، تم طلب التأجيل من طرف النيابة بدعوى تقديمها لطلب الحصول على وثائق تهم سوابق مدير المجلتين. ومنذ ذلك الوقت، عقدت إلى الآن عدة جلسات وفي كل مرة يتم اتخاذ قرار التأجيل في "انتظار" الوثائق التي طلبتها النيابة العامة من المحكمة. وكانت آخر جلسة تمت في 19مارس 2008 وتقرر فيها تأجيل الملف إلى 19 شتنبر 2008. بما يعني أن الصحافة المغربية محكوم عليها في كل سنة تلي الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة أن تحمل معها قضايا تمس بها وتنتهك حقوقها من السنة التي مضت قبلها.

- غشت: كانت متابعة الصحافي أمل سامي رئيس تحرير جريدة "أمل" جارية بعد متابعته بتهم " إهانة المقدسات وإهانة موظفين عموميين وهيأة نظمها القانون "إلا أن المحكمة الابتدائية ببني ملال قضت ببراءته من جميع التهم علما أن قاضي التحقيق أبعد التهمة الأولى، وأبقى على التهمتين الأخيرتين. وللإشارة فإن الصحافي كانت له قبل ذلك كتابات مدينة لسلوك المسؤولين الذين كانوا سببا في معاناة السكان وحرمانهم غصبا من العيش في أراضيهم.

- غشت: تمت متابعة مراسل العلم سابقا بتهمة القذف بعد مقال نشره في جريدة "الوطن" وتم حفظ الشكاية لعدم إدلاء المدعي (برلماني سابق في دائرة غفساي) بأصل المقال مع الإشارة إلى أن مدير الجريدة عبد النبي الشراط توبع هو الآخر بنفس التهم من طرف إحدى الشركات، وفي يناير المنصرم قضت محكمة الاستئناف بفاس ببراءة جريدة الوطن، وتحميل المشتكي الصائر وعدم الاختصاص في المطالب المدنية.

- 14 نونبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ( الهاكا ) يصدر قرارا تحت رقم 28 / 07 يقضي بمقتضاه المتعهد هيت راديو بأداء غرامة مائة ألف درهم بمبرر إخلاله بالتزاماته المتعلقة بالتحكم في البث خلال حلقات أيام 2 و 5 و 6 نونبر 2007 من برنامج " بث حر "بسبب النقاشات المفتوحة حول الأماكن التي يقضي فيها الشباب ليلة السبت وحول القبلة الواحدة وهل تكفي لفض علاقة بين حبيبين والعلاقة الغرامية خارج إطار الزواج ...الخ

- 15 نونبر: تم تأجيل النظر في المتابعة القضائية ضد جريدة ملفات تادلة، بتهمة "نشر نبأ زائف و ادعاءات ووقائع غير صحيحة، أخلت بالنظام العام وأثارت الفزع بين الناس". وذلك إثر نشر الجريدة لمقال افتتاحي في عددها الصادر في أبريل 2007 تحت عنوان: "هل حقا ما يقع في المغرب إرهاب". و جدير بالإشارة إلى أن نفس المقال نشرته بعد ذلك جريدة القدس في نفس الشهر.

- 25 مارس: المحكمة الابتدائية بالرباط تصدر حكما بالإدانة في حق جريدة المساء يقضي بتغريم مديرها أداء 600 مليون (ستمائة مليون سنتيم ) بتهمة القذف في حق أربعة وكلاء للملك في القصر الكبير وقضت المحكمة أيضا بتغريم المساء 120 ألف درهم لفائدة الخزينة العامة.
ولابد من التذكير هنا، بأنه سبق أن صدر حكم ب 3 مليون درهم ضد أسبوعية "لوجورنال".

ـ شهر مارس: صدر حكم من طرف محكمة الاستئناف بالرباط، ضد مدير صحيفة "الأسبوع الصحفي"، مصطفى العلوي، بتعويض لمدير شركة "الرباط باركينغ"، مقداره عشرين مليون سنتيم، علما أن المحكمة الابتدائية كانت قد قضت بتعويض مقداره 10 ملايين سنتيم فقط. وكانت الصحيفة قد نشرت انتقادات في حق هذه الشركة ومديرها، على الطريقة التي يتعامل بها مع أصحاب السيارات، حيث يضع "الصابو" بطريقة غير قانونية، كما أكدت ذلك عدة أحكام قضائية إثر شكايات رفعها مواطنون ضد هذه الشركة.

اعتداءات و تهديدات وقذف .. في حق الصحافة والصحافيين و مصادرة وسائل عملهم :

- 6 مايو 2007: الصحافي المصور عبد الحق خنيفة من الوكالة الدولية للاتصال والصحافة يتعرض للبصق من طرف رئيس فريق الوداد البيضاوي خلال أدائه لواجبه المهني.

- في مايو 2007 الصحافي عبد السلام أندلسي يتعرض لتهديدات عبر الهاتف بإلحاق الأذى به من طرف جهة مجهولة مع قذفه بكلمات ساقطة.

- يوم السبت 26 مايو: وخلال وقفة دعت إليها الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب تدخلت قوات الأمن بشكل عنيف وغير مبرر بساحة باب الأحد ولم يسلم الصحافيون الذين كانوا بصدد قيامهم بواجبهم الإعلامي من بطش قوات الأمن التي عمدت أيضا إلى حجز وكسر آلات تصويرهم.

- الخميس 31 مايو: اعتداء القوات الأمنية على الصحفي مصطفى حيران بشارع محمد الخامس بالرباط حيث انهالت عليه الضربات بالعصي و الأيدي و الأرجل في مختلف أنحاء جسمه بمعاينة زملاء له في المهنة عاينوا واقعة الاعتداء رغم إدلائه بهويته المهنية لرجال الأمن و قد خاطبه أحد المعتدين "غادي نوري لدين موك أشنا هي الصحافة "، كما تم اقتياد حيران إلى سيارة أمن خاصة ليتم إخلاء سبيله بعد احتجاجات زملائه.

- غشت: الصحافي عبد المجيد حشادي يتعرض لمطاردة من طرف عناصر الاستخبارات الذين رابطوا بالحي الذي يقطنه و تكلفوا بمراقبته عن كثب و الاستفسار عن علاقاته و مرافقته إلى السوق و مقر العمل مع إخضاع هاتفه إلى التصنت. و كل ذلك يعود إلى احتمال كون الصحافي حشادي كشف ملف " الشينوية ".

- 12 يونيو 2007: مسؤول عسكري بتازة (place arme )يهدد جريدة النهار المغربية بعد نشرها لخبر يتعلق بانقلاب حافلة كانت تقل جنودا خلف عددا من القتلى و الجرحى و معتبرا في نفس الوقت أن الأمر لا يهم الصحافة رغم أن القضية تتعلق بحادثة سير ..
- يوم 18 يونيو 2007 نائب برلماني و في اتصال معه من طرف جريدة النهار المغربية يصف مراسل النهار بالمجرم ..لتناوله قضية ضرب زوجته ( أي البرلماني ) المعروضة أمام محكمة الأسرة بمكناس.

- شهر شتنبر: قسم الشؤون العامة لعمالة تزنيت يرفض إمداد الصحافيين و المراسلين بمعلومات عن المرشحين لانتخابات شتنبر 2007 و تمكينهم من الخروقات المسجلة بالإقليم كما تم منعهم من دخول مقر العمالة ليلة الاقتراع لتتبع نتائج الانتخابات التشريعية، كما أن مراسلي الصحف الوطنية والجهوية اشتكوا عدة مرات من استخفاف القائد الإقليمي للدرك بتزنيت في التعاطي معهم.

- شهر شتنبر: صدور سلوك عدواني للمسؤول الأول عن المقاطعة الخامسة بمدينة صفرو ضد مراسلي جريدة الاتحاد الاشتراكي محمد حرودي و حسن عاطش خلال تغطيتهما للأحداث والمظاهرات التي شهدتها مدينة صفرو احتجاجا على الغلاء و التعاطي السلبي لسلطات العمالة مع قضايا المواطنين والمواطنات.

- شهر شتنبر: تعرض الحسين أرجدال مراسل جريدة "الأفق الجديد" وإذاعة "إف إم سوس" بمدينة تزنيت، إلى اعتقال وحجز تعسفي وضرب وشطط في استعمال السلطة و تهديد من قبل عميد مركزي للأمن و ائد القوات المساعدة و ذلك خلال تغطيته لوقفة احتجاجية نظمها مجموعة من المعطلين أمام مقر العمالة حيث كان يلتقط بعض الصور للتدخل العنيف و الضرب الذي ووجه به المعطلون .. و للإشارة فقد وجه الحسن أرجدال شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بابتدائية تزنيت.

- 08 شهر شتنبر: بمدينة العيون، تعرض طاقم القناة الثانية لوابل من السب والشتم من طرف زوجة أحد المرشحين للانتخابات كوكيل لإحدى اللوائح والذي لم ينجح فيها دون أن يبادر زوجها إلى أي رد فعل مغاير بل واعتبر ذلك يدخل في إطار حرية التعبير. علما أن المرشح المذكور هو من دعا الصحافيين إلى منزله لتسجيل تصريحاته بشأن الانتخابات.

- 12 أكتوبر 2007: تاريخ افتتاح الدورة البرلمانية اشتكى العشرات من الصحافيين والصحافيات من التشدد المبالغ فيه من طرف أجهزة الأمن تجاههم، ووضع الحواجز أمامهم، مما حال دون القيام بواجبهم المهني على الوجه الأكمل وخصوصا منهم المصورون.

- السبت 20 أكتوبر: والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد و خلال لقاء تواصلي دعا إليه يعامل صحافيي الجرائد المحلية والجهوية ومراسلي الجرائد الوطنية معاملة وجدها المعنيون تدخل في دائرة الإقصاء و اعتبارهم رجال إعلام من الدرجة الدنيا. مما جعلهم يردون على ذلك بالانسحاب من اللقاء.

- 21 أكتوبر: مخرج سينمائي يسخر من صحافيات على أسئلتهن من مجلة "للا فاطمة" ومراسلة "العربية نت".

- كما أنه في أكتوبر تواترت المضايقات ضد مراسلي الصحف الوطنية بجهة ماسة درعة ومنهم محمد بركا وسعيد أهمان ومحمد شهلي ومحمد ابراهمي. وذلك من طرف هيآت تعليمية عقب نشر مقال حول العمل النقابي.

- و في 4 نونبر و بمدينة سبتة تعرض الصحافي بجريدة الأمل صديق خلفي لمضايقات و معاملة فظة من طرف مفتشي شرطة اسبانيين خلال قيامه بواجبه المهني في إعداد ربورتاج حول المدينة المحتلة و الذين أجبروه على الدخول إلى زقاق ضيق حيث تم استنطاقه وبعد ذلك اقتياده إلى سيارته و تفتيشها مع استعمال الكلاب المدربة .. و بعد ساعة توجهوا به إلى الكوميسارية والتوقيع على محضر إطلاق سراحه و نسخ جميع أوراقه كما قاموا بإفراغ آلة تصويره ..
- في خامس نونبر و بالليل.. مكتب جريدة الأحداث المغربية بتطوان يتعرض لعملية سطو وتفتيش دقيق في الوثائق التي كانت موجودة فيه.

- الثلاثاء 6 نونبر: تعرض مجموعة من الصحافيين بكريان سنطرال بالبيضاء إلى اعتداء من طرف مجموعة من السكان خلال تواجدهم لأداء واجبهم المهني أثناء الحريق الذي عرفه الكريان بنفس اليوم و قد أصيب جراء هذا الاعتداء مصور الأحرار محمد السائل و مصور بيان اليوم مكاو الذي تم نقله إلى المستشفى قصد العلاج.

- شهر نونبر، بمدينة آسفي صدرت تصريحات لرئيس قسم الشؤون الاقتصادية أمام العديد من الموظفين تفيد بأنه سيعمل على إسداء خدمة للبلاد و العباد بإغلاق جريدة المساء بسبب ما أسماه " الضسارة " في نقل و تغطية زيارة ملكية لمدينة آسفي.

- شهر نونبر: وبمدينة آسفي أيضا، تعرض حسن الرفيق مراسل جريدة الصباح لاعتداء عنيف من طرف شخص، أمام مستودع الحكام بملعب المسيرة بنفس المدينة وقد أصابه خلال هذا الاعتداء في حاجبه الأيسر مما تسبب له في كدمات وورم، كما أصيب في صدره جراء لكمات المعتدي. وقد تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات، وسلمت له شهادة طبية تحدد العجز في 25 يوما. وقد لاحظ المراسل تماطل الجهات الأمنية في تلقي شكايته، ليضعها بعد إلحاح لدى نائب وكيل الملك بابتدائية آسفي، مع العلم أن المعتدي يستغل علاقاته مع بعض المسؤولين لطمس الملف. وجدير بالإشارة إلى أن المراسل سبق أن تعرض لضغوطات من أجل عدم نشر خبر السرقة التي تعرضت لها خيمة تابعة للإقامة الملكية بالموازاة مع زيارة الملك لمدينة آسفي.

- شهر نونبر: تعرض المراسل الصحفي لجريدة المنعطف أحمد بيوزان لاعتداء على يد مجموعة من الباعة المتجولين بتحريض من أحد المسؤولين بسبب كتاباته. كما تعرضت لاحقا سيارته للإحراق من طرف عناصر مجهولة كانت ملثمة. ويحتمل أن يكون الفاعلان مؤطرين في شبكة للاتجار في المخدرات.

- شهر نونبر: بمدينة بوجدور، تعرض مراسل جريدة العدالة والتنمية مولاي الشريف بحري لاعتداء، من قبل مخزني في ساحات مخيمات الوحدة، خلال عملية الاحتجاج على عملية توزيع الأضاحي. كما حاول رئيس دائرة مخيمات الوحدة نزع كاميرته والذي كال له سيلا من السب والشتم.

ـ دجنبر: تعرض صحافي القناة الثانية أحمد زايد لمضايقات و إهانات من طرف عناصر الأمن الخاص بالقنصلية الإسبانية بالدار البيضاء التي كان يتواجد بها بغرض الحصول على تأشيرة لإنجاز برنامج وثائقي بإسبانيا لفائدة القناة الثانية و كل هذا تم و عناصر الأمن الخاص قد تعرفت على طبيعة مهنته بل أكثر من ذلك فإنهم توجهوا إلى الصحافي بوصف قبيح يعتبر الصحافيين " رباعة الكذابة ".

- بالرباط وبأراضي كيش الأوداية بالقرب من حي الرياض بالرباط ترصد القائد وأعوانه لمصورة جريدة الاتحاد الاشتراكي زليخة أسبدون ونزعوا منها آلة التصوير وإتلاف صورها التي التقطتها خلال عملية دك استهدفت منازل سكان بالمنطقة.

- الأربعاء 16 يناير 2008: عثر محمد الساوري مراسل جريدة "بيان اليوم" على رسالة داخل مكتب عمله بالجديدة تتضمن تهديدا له بفصل رأسه عن جسده وتصفه بالكلب الضال والعقرب وبالشيطان.

- تلقى مراسل جريدة الاتحاد الاشتراكي بمدينة فاس محمد حرودي مكالمات هاتفية مجهولة تتوعده بالتصفية الجسدية، وذلك على إثر نشر الجريدة لاستطلاع بعنوان "فاس عش العنكبوت"، ومقالا آخر حول القنبلة البيئية الكبرى، ومطرح النفايات الصلبة بالجهة الجنوبية لفاس الكبرى. وقد تم تحذيره أيضا من مغبة كشف حقائق حول هذه القضايا.

- 25 يناير: قامت عناصر من الشرطة بمصادرة آلة التصوير للمصور الصحفي مراد بورجة أمام مقر ولاية أمن الدار البيضاء أثناء مزاولته لمهامه، وذلك خلال توقفه لالتقاط صور لعناصر قيادية في جماعة العدل والإحسان أثناء مغادرتها لمقر ولاية الأمن.

- مساء يوم 3 فبراير 2008: تعرض مدير جريدة "المساء" لاعتداء بالسلاح الأبيض من طرف ثلاثة عناصر مجهولة أمام محطة القطار الرباط المدينة أصيب خلاله بجروح غائرة في يده وكدمات في وجهه ونقل على إثر ذلك إلى المستشفى قصد تلقي العلاج، وقد تم خلال هذا الاعتداء استيلاء المهاجمين على محفظته وهواتفه وحاسوبه النقال.
ورغم تقدم مدير جريدة المساء بشكاية في الموضوع فإنه لم تظهر بعد أية نتيجة.

- كما تجدر الإشارة إلى تعرض صحافيتين لاعتداء مع سرقة وثائقهما الأولى قرب مقر وكالة المغرب العربي للأنباء و الثانية قرب بناية صندوق الإيداع و التدبير.

- يوم 4 فبراير: تعرض مراسل التجديد عزيز العطارتي لاعتداء من طرف بعض المسؤولين الأمنيين خلال الاحتجاج الذي نظمه المكفوفون المعطلون، وذلك بالضرب على يده، وتوجيه عبارات القذف له مع منعه من التقاط الصور، في إطار قيامه بواجبه المهني ثم انتزاع آلة تصويره بالقوة و إفراغها من بعض صور الاحتجاج.

- بالدار البيضاء، وصف المسؤول الأول عن فرع المغرب لمؤسسة " قروي أند قروي"، عددا من الصحافيين الذين حضروا ندوة صحافية نظمها بأحد الفنادق ب" الذين يرضون بسقط المتاع والفتات" مما جعلهم ينسحبون احتجاجا على ذلك.

- وفي تطوان استدعت الشرطة القضائية نزار ماشان مدير جريدة "تامودة" و سعيد المهيني مراسل بنفس الجريدة، و ذلك على إثر شكاية رفعها ضده مسؤول حزبي، بعد نشر الجريدة في أحد أعدادها لخبر حول بيع مقر الاتحاد الوطني للقوات الشعبية علما أن الجريدة سبق لها أن نشرت بيان حقيقة للكاتب الإقليمي للحزب.

- و يوم 22 فبراير تعرض الصحافي جواد الخني بمدينة سيدي سليمان لسب و قذف من طرف سيدة، متهمة أياه بالكفر هو وجريدة الأحداث المغربية وهددته بالقتل إذا كتب سطرا، و ذلك على خلفية متابعته لشكايات مواطنين تعرضوا للنصب والاحتيال بوعود التهجير لدولة الإمارات العربية المتحدة.
و رغم قيام الصحافي بالإجراءات القانونية في تقديم الشكاية و إحالة الملف على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان فإنها لم تقرر فيه بعد أي شيء.

- في 3 مارس: تعرض المدير المسؤول لجريدة "أحداث دكالة عبدة" لاعتداء من طرف ضابط شرطة، والذي اقتحم منزله ليلا، مع القيام بتفتيشه، دون إذن من النيابة، مع السب والشتم، حين استفسره عن دواعي اقتحام المنزل. ويحتمل أن يكون الأمر مرتبطا بإعلان الجريدة عزمها نشر تحقيق شامل حول شرطة المرور بمدينة الجديدة. مع الإشارة إلى تقدم مدير الجريدة بشكاية في الموضوع إلى رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة.

- يوم 3 مارس: بمدينة البيضاء تعرض أحمد الصبار مدير "جريدة المنتدى" لاعتداء من طرف شخصين كانا يمتطيان دراجة نارية.

- بمدينة طنجة تعرض الصحافي عبد الله عباد لسوء معاملة في قسم شرطة المدينة مع مصادرة آلة تصويره بالعنف ومحو الصور المخزنة في ذاكرتها التي التقطها لتظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني. وقد تقدم الصحافي بشكاية في الموضوع.

- 24 مارس: المندوب السامي لجمعية الذكرى 1200 لتأسيس فاس السيد سعد الكتاني يتهجم على ممثلي المنابر الإعلامية الوطنية خلال ندوة صحفية لإثارتهم مسألة استعمال اللغة العربية ولطلبهم توضيحات حول تدبير الميزانية المخصصة للاحتفال مما أثار احتجاج الصحافيين الحاضرين ومغادرتهم القاعة.

- ببني أنصار (إقليم الناظور)، أقدم رئيس شرطة الحدود على منع صحافي نيشان لحسن عواد من الدخول إلى مدينة مليلية المحتلة بدعوى عدم السماح للمغاربة غير القاطنين بالناظور من الدخول وذلك رغم سماح السلطات الإسبانية له بالدخول ليتمسك الرئيس بقراره بدعوى أن المجلة سبق أن كتبت عنه.

- فاتح أبريل، بالرباط: تعرض الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية محمد سراج الضو لاعتداء جسدي استعملت فيه آلة حديدية من طرف عنصرين مجهولين على إثر مغادرته مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية ثم لاذا بالفرار،و قد أصيب محمد سراج الضوء بجروح بليغة في رأسه ألزمته الذهاب إلى المستشفى قصد العلاج،و قد تقدم الكاتب العام بشكاية لدى الدائرة الثانية للشرطة دون أن تظهر أية نتيجة.

- 12 أبريل: أمام مقر البرلمان بالرباط فقد تعرض إلى اعتداء رجال الشرطة عدة صحافيين منهم مصطفى البقالي الذي كان يشتغل لصالح قناة "بي بي سي" مندوبا من طرف شركة "ميديا كاست"، ومحمد الحمراوي صحافي بأسبوعية "لا كازيت دو ماروك" و "منير الكنتاوي" صحافي بجريدة "الوطن الآن". وللإشارة فقد أصيب مصطفى البقالي بإغماء نتيجة الضرب، وظل مرميا في الأرض لمدة ساعة قبل أن يحمل إلى المستشفى على متن سيارة إسعاف.

- يوم السبت 19 أبريل: تم اعتداء على صحافيين في نهائي كأس العرش لكرة السلة الذي جرى بالرباط بين الرجاء البيضاوي و المغرب الفاسي حيث تم استهدافهم من طرف عناصر من الأمن الخصوصي الذين تمت الاستعانة بهم من طرف جامعة كرة السلة و تم وضع العراقيل أمامهم. و قد خلف الاعتداء كسر نظارات و إيذاء الصحافيين عبد الحق بيهات من القناة الأولى و خيي بابا من إذاعة كازا إف إم و عبد الجبار من جريدة المنتخب ..
- أما في مدينة بني ملال و بعد نهاية مقابلة لكرة القدم بين الفريق المحلي و اتحاد الفقيه بن صالح حصل شغب و مواجهة.. كان نصيب الصحافيين منها رميهم بالحجارة و التعنيف الكلامي و منعهم من أدء مهامهم كما حدث لصحفيي قناة الرياضية ..

- 4 أبريل صحافي القناة الثانية رشيد زكي يتعرض للقذف ولاعتداء من طرف شخص قال إنه أحد أباطرة المخدرات في مدينة المضيق و ذلك أمام الباب الرئيسي لفندق سوفتيل خلال الدورة 14 من مهرجان تطوان الدولي لسنيما البحر الأبيض المتوسط و هدده بالتصفية الجسدية إن لم يرحل عن المكان دون أن تتدخل وحدة الأمن الوطني المكلفة بالحراسة و تقوم بواجبها في حماية الصحافي و اعتقال الجاني و بدل ذلك طلبت من الصحافي أن يرحل و يبتعد عن المكان ..

- الثلاثاء 22 أبريل تم الاستماع إلى الصحافي مصطفى صفر من جريدة الصباح لحوالي ثلاث ساعات من طرف الضابطة القضائية التابعة لولاية الأمن بالقنيطرة بشأن المقال المنشور في العدد الصادر يومي 19 و 20 أبريل 2008 تحت عنوان " إخلاء زنازن سجن القنيطرة " و قد تمحور البحث حول مصدر الخبر و الطريقة التي تم بواسطتها التوصل إلى الخبر و الأهداف من وراء نشره ...و كان المستجوبون و عددهم تسعة بعضهم ينتمي إلى الشرطة القضائية و البعض الآخر إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ..

- الثلاثاء 22 أبريل تم منع مراسلين صحفيين و إذاعيين من دخول بهو عمالة تزنيت لقضاء أغراضهم الإدارية أو الإعلامية بناء على تعليمات صادرة من عامل الإقليم و فوجئوا بوجود لائحة تضم عشرة أسماء مغضوب عليها من طرف العامل الذي لا تروقه كتاباتهم الصحفية .

- و صباح يوم الثلاثاء 29 أبريل تم الاعتداء بقسوة على صحافيين بالدر البيضاء خلال تغطيتهم لحادث ارتطام حافلة للنقل الحضري بالثانوية الإعدادية ابن سينا قرب مقاطعة أهل الغلام بسيدي موسى، و كان من ضمن ضحايا الاعتداء محمد وراق و عبد الطيف قراشي من جريدة الأحداث المغربية و محمد كمال من جريدة لوبنيون و عبد الحق خنيفة من الوكالة الدولية للاتصال و الصحافة. وللإشارة فإن هذه الحادثة المؤلمة أسفر عنها عدة قتلى و جرحى.

ـ الثلاثاء 29 أبريل: تعرض عدد من الصحافيين المصورين للمنع والتهديد بالاعتداء من طرف قوات الأمن، وحراس بالمنطقة، أمام مستشفى محمد الخامس بالدار البيضاء، عندما كانوا يغطون عملية نقل الجرحى والمصابين، في حادثة احتراق معمل روزا مور بالدار البيضاء.

وفي ختام هذا الفصل من الانتهاكات، لا بد من تسجيل، وبقلق بالغ، تنامي التصريحات الصادرة في الآونة الأخيرة من طرف مسؤولين في بعض مؤسسات الدولة و التي تحمل في طياتها لوما و انتقادا غير موضوعي للصحافة و الصحافيين أكثر من أي شيئ آخر .. مما يكرس اتجاه بعض اللوبيات التي لا زالت تقف عقبة أمام انطلاق حرية فعلية للصحافة و ضمان حقوق نساء و رجال الإعلام المادية منها و المهنية .. كما تجدر الإشارة إلى التعليمات الصادرة لمختلف الأجهزة و الإدارات و العاملين في إطارها فيما يخص التعاطي مع وسائل الإعلام .. و كل هذا وغيره يساهم في توتير الأجواء و خلق مناخ من الريبة إن لم نقل الخوف و العداء للصحافة و الصحافيين.

المنع من التضامن :

- منع وقفة تضامنية مع جريدة المساء أمام مقر محكمة الاستيناف بمدينة فاس يوم ثامن أبريل بعد إنزال أمني مكثف و التهديد بالتدخل و استعمال مكبر الصوت لأخلاء الشارع المقابل للمحكمة.

- منع وقفة تضامنية مع جريدة المساء بمدينة تزنيت أمام المحكمة الابتدائية و تدخل القوات العمومية بعنف مما أسفر عن إصابة صحافيين بإصابات متفاوتة الخطورة من ضمنهم المراسل الصحفي الحسن أرجدال و المراسل الصحفي محمد بوطعام و المراسل الصحفي ابراهيم أكنفار بالإضافة إلى حجز وسائل التصوير و هاتف نقال لمراسل راديو بلوس بتزنيت عزيز الأبيض حيث تم مسح جميع الصور التي التقطها للوقفة التضامنية ..

رقابة أنترنيت وصحف.. :

في الأسبوع الأخير من ماي 2007 لم يكن بإمكان المتصلين بشبكة الأنترنيت و انطلاقا من مزود " اتصالات المغرب " الدخول إلى موقع يوتوب العالمي المعروف ببثه لشرئط فيديو في إطار خدمة مجانية كما تجدر الإشارة إلى المنع الذي طال سابقا موقع " غوغل أورث " و موقع " لايف جورنال".

- في شهر غشت امتنع مدير مطبعة إيديال عن طبع عدد من مجلة لوجورنال بدعوى تعليمات تلقاها في الموضوع و أنه ( أي مدير المطبعة ) تم استدعاؤه من قبل مصالح الأمن و أنه بعث بنسخة من المجلة إلى الرباط قصد اتخاذ القرار الملائم بشأنها لتتوصل بعد ذلك ( أي المطبعة ) بأوامر من أجل طبعها بعد اطلاع وزارة الداخلية على محتويات المجلة
- في 3 يونيو موقع جريدة شباب المغرب الإلكترونية يتعرض لتدمير بياناته على شبكة الأنترنيت.

- اتصال السيد عبد الحق المريني مدير التشريفات و الأوسمة بجريدة المساء لإبداء اعتراضه على نشر ملف يتضمن صورا للأميرة للا سلمى.

- و جدير بالإشارة إلى أنه يوم الخميس 19 يوليوز تم استقبال ممثلي المطابع من طرف مدير الشؤون الداخلية أمزازي ، و خلال الاجتماع أكد على مسؤولية مدير المطبعة الذي لا يمكنه التهرب من المسؤولية باعتباره يأتي في المرتبة الثالثة بعد مدير النشر و الصحافي .. و أن القضية تكتسي طابعا جنائيا ..و طرح عليهم التعاون .. مما يعني الدعوة و العودة في نفس الوقت إلى ممارسة الرقابة بأشكال ملتوية.


ابتزاز و مساومة الصحف عبر الإشهار :

في هذا المجال ورد في عدة صحف ( الاتحاد الاشتراكي – المساء – بيان اليوم – الأحداث المغربية ....) تعرضها إلى المساومة و الابتزاز من طرف عدة مؤسسات و شركات للاستمرار في نشر إعلاناتها مقابل الصمت و عدم نشر أي شيئ سلبي حولها .. و هو الأمر الذي رفضته طبعا هذه الصحف، و كأمثلة على ذلك نورد ما يلي :
- في يوليوز 2007 أقدمت مجموعة " مورد " على إلغاء العقد الذي يربطها بجريدة الأحداث المغربية و المتعلق بنشر مجموعة إعلانات إشهارية لمدة ثلاثة أشهر .. بعد أن فشلت قبل ذلك طغوطات الشركة على الجريدة من أجل التنكر لمقال نشرته يوم 2 يوليوز 2007 يهم جانب منه الشركة.

- في نونبر 2007 الوكالة الوطنية لتشغيل الكفاءات و إنعاش التشغيل ( لا نابيك ) تخير جريدة الصباحية بين قول ما تعتبره " الحقيقة " و الحصول على الإشهار و ذلك على إثر مقال صدر بالجريدة يتناول معاناة المغربيات المهاجرات إلى إسبانيا علما أنها كما جاء في الجريدة فإن لا نابيك لم تنف أو تؤكد ما ورد في المقال ..


عراقيل أمام الحصول على تأشيرات للصحافيين :

لا بد من الإشارة في هذا التقرير إلى المعضلة التي تواجه الصحافيات و الصحافيين مع العديد من السفارات الأوربية بالمغرب وقنصلياتها في المدن المغربية فيما يخص الحصول على تأشيرات الدخول إلى بلدانها قصد القيام بواجباتهم المهنية أو استجابة لدعوات منظمات دولية من أجل التكوين أو البحث.. حيث التماطل في تسليمها لهم، أو طلب شروط تعجيزية.. وفي حالات كثيرة يتم رفض تسليمها لهم أو في أحسن الأحوال تسليمها لهم بعد فوات مواعيد الالتزامات التي طلبوا من أجلها التأشيرة مما ينعكس سلبا على عملهم المهني و على وسائل الإعلام التي يشتغلون معها.
و إذا كان مبدأ حرية التنقل هو الأصل و الذي تقر به المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .. فإنه وأمام الشروط التي أصبحت تضعها السفارات الأوربية في شأن الحصول على التأشيرات و خاصة ما يرتبط منها بأخذ المواعيد.. أصبح من المفروض على هذه السفارات و القنصليات أن تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المهام الطارئة و المستعجلة في غالب الأحيان للصحافيين و الصحافيات خصوصا أمام سرعة تطور الأحداث وحصول المستجدات غير المتوقعة..لإيجاد حل منصف يمكن رجال و نساء الإعلام من تسهيلات في الحصول على المواعيد لتقديم طلبات التأشيرة.


الرباط، في 27 غشت 2007


مذكرة حول الانتهاكات التي طالت حرية الصحافة والرأي
مرفوعة إلى
السيد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان


تحية طيبة،
وبعد،
نحن مسؤولي المنظمات المغربية المشار إليها أسفل هذه المذكرة،وعلى إثر اللقاء الذي جمعنا بكم رفقة السيد الأمين العام للمجلس ومجموعة من مساعديكم يوم الجمعة 24 غشت الأخير، نود أن نعرض على أنظار المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ، مجموعة من الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات في مجال حرية الصحافة.والتعبير

وفي هذا الإطار، فإننا نسجل الانتهاكات التالية:

أولا: قضية الوطن الآن

1 – تم اعتقال الصحافيين عبد الرحيم أريري ومصطفى حرمة الله، من " الوطن الآن" يوم 17 يوليوز 2007 ، بناءا على وثيقتين نشرتا في هذه الأسبوعية.
واستمر هذا الاعتقال، تحت الحراسة النظرية 96 ساعة تم تمديدها لنفس المدة كما لو تعلق الأمر بجريمة المس بأمن الدولة.والحالة أن الصحفيين توبعا في البداية بتهمة "نشر مقالات تمس بالنظام العام" كما يتبين من محضر الشرطة القضائية المؤرخ ب 17/07/2007، وانتهى الأمر بمتابعتهما بتهمة أخرى تتعلق ب"إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة" وكلتا التهمتين لا تسمحان بتطبيق ذلك الإجراء الاستثنائي والمطول للحراسة النظرية؛
وبهذا، الصدد نسجل ما يلي:
• –إن التهمة الموجهة للزميلين أريري وحرمة الله، لا تستند على أساس قانوني أو واقعي، إذ أنهما في إطار عملهما المهني وخدمة لحق المواطنين في الإعلام الذي ينص عليه الفصل الأول من قانون الصحافة بادرا إلى نشر وثيقة اقتنعا أن من حق المواطنين الإطلاع عليها لفهم التعبئة والاستنفار الأمني الكبير الذي أعلنت عنه السلطات ورددته مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة.
فالصحافيون يبحثون عن الأخبار، ويحصلون على المعلومات بمختلف أصنافها قصد نشرها وهذا يدخل في صميم العمل الصحافي الذي لا يحده إلا قانون الصحافة بكيفية صريحة.

• يحدث في العديد من البلدان الديمقراطية أن يحصل الصحافي على أخبار أو وثائق سرية، قد تكون لها خطورتها على مستوى الأمن الداخلي أو الخارجي، وتقوم السلطات القضائية باستجوابه، للكشف عن مصادر أخباره ومعطياته، دون أن تعتقله فبالأحرى أن تخضعه لنظام قاس للوضع تحت الحراسة كما لو كان مجرما خطيرا.
• لقد تم اعتقال زوجة الصحفي حرمة الله السيدة وفاء لومو بمعية رضيعها وتم وضعهما تحت الحراسة النظرية في غرفة مجاورة له من السادسة والنصف مساء يوم 18/07/2007 إلى غاية الثالثة بعد الزوال من يوم 19/07/2007 بحيث تضاعفت معاناة الصحفي وهو يسمع طيلة الليل صراخ طفله مما يشكل إكراها مورس عليه قصد الإدلاء بمصدر معلوماته ، وهو إكراه يرتب عليه القانون نتائج طبقا للمادة 293 من المسطرة الجنائية كما يشكل اعتقالا تعسفيا لزوجته ورضيعها حيث لم يكن هناك مبرر للاحتفاظ بهما بعد أن أمضت الزوجة على محضر الاستماع الخاص بها مساء 18 /07/2007؛
• لقد أذاعت وكالة المغرب العربي للأنباء بالرباط يوم 24/07/2007/ على الساعة الواحدة ودقيقتين خبرا يتضمن كون النيابة العامة قررت إحالة الصحفيين على العدالة وبأنها اتخذت قرارا بإيداع الصحفي حرمة الله في السجن بينما قررت إطلاق سراح زميله عبد الرحيم أريري .وقد أذيع الخبر في الوقت الذي كان الصحفيان لازالا يخضعان للاستنطاق لدى النيابة العامة بالدار البيضاء رفقه جمهرة من المحامين الذين استفسروا ممثل النيابة العامة إن كان الخبر صحيحا فأكد أمامهم أنه لازال لم يتخذ أي قرار.
إن هذه الواقعة تفضح المس الخطير باستقلال القضاء

2 – إن مجريات محاكمة أسبوعية " الوطن الآن " شابتها عدد من الانتهاكات

• فالنيابة العامة اتهمت الصحافيين، أريري وحرمة الله، بإخفاء وثائق، متحصل عليها من جريمة وعندما طلب الدفاع الإطلاع على الوثائق ومعرفة الجريمة التي تحصلت منها، أجابت النيابة العامة بأن الوثائق منشورة في الأسبوعية.وسكتت نهائيا عن الجريمة
ومن المعلوم أن النشر يناقض الإخفاء. فالأسبوعية لم تخف الوثائق بل نشرتها وهذا النشر كان هو من حرك متابعة الصحفيين ولو أخفيا الوثائق لما تمت المتابعة أصلا؛وبما أن المتابعة تمت بسبب النشر فقد كان يجب أن تحصل طبقا للباب الرابع من قانون الصحافة إن كان هناك فصل يسمح بها؛
•إننا نعتبر أن لجوء السلطات القضائية باستمرار إلى القانون الجنائي تجاه الصحافيين، هو محاولة لإسقاط قانون الصحافة، على علاته، وسلوك نهج يهدد بالتراجع على كل الضمانات التي يمكن أن يوفرها هذا القانون الخاص حاليا ولاحقا. ولا يمكن في هذا الصدد التذرع بالفراغ القانوني في التعرض لبعض الحالات، لأن مثل هذا المنطق لا يمكن قبوله لتبرير اللجوء إلى القانون الجنائي، بهدف توريط الصحافيين، عبر تأويلات متخلفة وضيقة للنصوص.

• لقد رفضت هيئة الحكم الطلبات المتكررة والمعللة للدفاع بمتابعة الصحفي حرمة الله في حالة سراح أسوة بزميله عبد الرحيم أريري ، وقررت الاحتفاظ به في السجن من تأجيل لآخر ومن جلسة لأخرى كما لو كان مجرما خطيرا .. وبموقفها هذا عبرت هيئة الحكم عن تجاهلها لكون الاعتقال الاحتياطي هو إجراء استثنائي لا يطبق إلا في أضيق الحدود في حالة المجرمين الخطرين أو عندما لا تتوفر في المتهم ضمانات للحضور. كما أن الهيئة خرجت عن الحياد المفترض أن تسلكه متجاهلة قرينة البراءة الذي يفرض عليها ألا تكون اقتناعها الصميم بالإدانة أو خلافها إلا بعد انتهاء المناقشات. وأخيرا فبمتابعته في حالة اعتقال فوتت الهيئة عن الصحفي حرمة الله فرصة الحفاظ على حريته بانتظار أن يصبح الحكم نهائيا بعد استنفاد وسائل الطعن المتوفرة.
–• إن مجمل هذه الوقائع تؤكد أن الاعتقال، المطول والممدد، الذي تعرض له الصحافيان وما أحاط به من خروقات بالإضافة إلى الإدانة التي صدرت عن المحكمة الابتدائية بالبيضاء بتاريخ 15/08/2007، لم تستند على أسس صحيحة.وشابتها انتهاكات عديدة للقانون.

ثانيا: قضية" نيشان" و"تيل كيل"

– إن الواقعة، التي تلت، قضية " الوطن الآن " ، تؤكد بدورها ســـــلوك السلطـــات، الذي لا يعير للقانون أي اهتمام. ويتعلق الأمـــر بحجز أسبوعيـــة " نيشان " وإتلافهــا في المطبعة، مع أسبوعـــــــية " تيل كيل" ومتابعة مديرهما أحمد بنشمسي.
وفي هذا الصدد، نسجل ما يلي:
–• إن قرار حجز " نيشان " قرار غير صحيح ذلك أن الملف المنشور حول الجنس في الإسلام لا يتضمن إلا مقتطفات من كتب تراثية، توجد في المكتبات والخزانات العامة بالمغرب، كما هو الشأن بالنسبة للصور التي رافقت النصوص، ولا توجد، حسب اعتقادنا، أية مبررات للقيام بحجز هذا العدد من طرف السيد الوزير الأول.
• لقد اتضح بعد ذلك ومن خلال المتابعة أن السبب الرئيسي للحجز راجع إلى الافتتاحية المنشورة فــــي " نيشان " وهذه المتابعة لاتسمح بالحجز المسبق للجريدة أ و إتلافها خارج حكم القضاء.
•– إن الإتلاف الذي تعرضت له أسبوعية " تيل كيل " في المطبعة، غير قانوني نهائيا، ذلك أن الفصل الرابع والستون من قانون الصحافة لا يتيح للسلطات أن تقوم بإتلاف العدد، إلا بأمر من المحكمة. وهذا لم يحصل..كما أن إتلاف كل نسخ العدد المزدوج 285-286 من "تيل كيل" البالغ خمسين ألف نسخة ، كبد الصحيفة خسارة مالية تتجاوز مليون درهم. حسبما أفاد مديرها، وهذا يشكل عقوبة غير مشروعة تمت خارج نطاق القانون والقضاء؛
•وبالإضافة إلى هذه الخروقات، فإن عدد " تيل كيل " الذي تم حجــــزه وإتلافــــــــه، لا يتضمن أية مواضيع، ذات صبغة منافية للأخلاق الحسنة أ وتشكل " خطرا على الأخلاق والآداب العامة.
فما تم مع " تيل كيل " ليس إلا عملا انتقاميا، سببه الحقيقي، الافتتاحية المنشورة، حول الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش.
• – إن الافتتاحية المنشورة في " نيشان " و " تيل كيل " تتضمن تحليلا نقديا للخطاب الملكي، وإذا كانت قد تضمنت بعض الكلمات بالدارجة، فإن هذا لا يشكل إساءة لشخص الملك
• لقد تم استنطاق السيد أحمد بنشمسي لمدة بلغت عشرين ساعة (السبت 04/08/2007 من الساعة السادسة مساء إلى الثانية من صباح الأحد 05/08/2007 ، ثم من التاسعة صباحا إلى التاسعة ليلا من نفس اليوم) . وقد تم تعمد تطويل مدة الاستنطاق حيث أن نفس الأسئلة تكررت مرات عديدة من أشخاص مختلفين ، كما أن الاستنطاق تخللته عدة ساعات من الفراغ بلغت أحيانا ساعتين. ولم يسمح للصحفي خلال هذا الاستنطاق الطويل مغادرة ولاية الأمن ولا استعمال هاتفه لطمأنة عائلته، رغم أنه لم يكن رسميا موضوعا تحت الحراسة النظرية. إن هذه الممارسة تشكل عملا تحكميا في حق الصحفيين، فأي استنطاق يجب أن يتم في ظروف وأوقات معقولة وإلا اعتبر اعتداء على الحرية وشططا في استعمال السلطة

ثالثا:تهديد المطابع

•– دعت وزارة الداخلية أصحاب المطابع إلى اجتماع وقامت بتهديدهم، طالبة منهم أن يراقبوا ما يطبعونه. وهذا مناف تماما للقانون، حيث أن مسؤولية أصحاب المطابع موضحة، طبقا للفصل 67 من قانون الصحافة.
ولا يخفى أن مثل هذه الإجراءات تعني العودة إلى الرقابة المسبقة، التي كان المغرب قد أنهاها سنة 1977.


رابعا : معتقلو فاتح ماي 2007

إن اعتقال ومتابعة ومحاكمة مجموعة من المواطنين وإدانتهم بعقوبات قاسية، تم تشديدها في المرحلة الاستئنافية، قد شابتها خروقات عديدة إلى درجة أن منظمة العفو الدولية قد تبنتهم بصفتهم معتقلي رأي وكمنظمات حقوقية ومدنية تدافع عن حماية الحقوق وعلى رأسها حرية التعبير طبقا للمرجعية الدولية ولضوابط المحاكمة عادلة فإننا نعبر عن تضامننا مع المواطنين المعتقلين.وفي نفس الوقت نعبر عن استنكارنا للاعتداء الذي طال مجموعة من مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عندما قرروا التظاهر سلميا للتضامن مع المعتقلين.
.وكما وعدنا رئيس المجلس فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستوافي المجلس بتقرير مفصل عن الانتهاكات التي حصلت في هذا الملف..




السيد الرئيس،

إن مجمل هذه الانتهاكات والخروقات تشكل تهديدا خطيرا لسيادة القانون، حيث أن السلطات المغربية تصرفت فيها بدون احترام النصوص القانونية.
وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر فيه فتح نقاش حول مشروع قانون الصحافة، والتقدم على هذا المستوى، في اتجاه احترام مبادئ حقوق الإنسان، فإن ما حصل، طبقا للوقائع المشار إليها في هذه المذكرة، يعيد المغرب إلى وضع مترد، يكرس استعمال القانون الجنائي ضد الصحافيين، واعتقالهم وسجنهم بسبب عملهم المهني، والتعامل معهم بطرق تعسفية، واستنطاقهم الساعات الطوال، حيث يتحول مجرد الاستنطاق إلى اعتقال فعلي.
لذلك، فإننا نأمل منكم رفع هذه المذكرة إلى أعضاء مجلسكم قصد اتخاذ موقف مبني على القانون وعلى معايير حقوق الإنسان التي تشكل مرجعيتكم كمؤسسة وطنية في شأن هذه الخروقات الخطيرة، التي أدانتها العديد من الهيآت الوطنية والدولية، وكذلك الصحافة المغربية بما فيها صحف ناطقة باسم أحزاب مشاركة في الحكومة الحالية، انسجاما مع الصلاحيات التي يخولها الظهير المنظم للمجلس وكذا المهام الموكولة إليه بخصوص السهر على تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، قصد العمل على تكريس احترام دولة الحق عبر سيادة القانون وتأمين استقلال ونزاهة القضاء لضمان احترام كافة حقوق الإنسان بما ذلك حرية الصحافة
وننتظر أن تتجسد مساعي مجلسكم قريبا لإعادة الأمور إلى نصابها بدءا بإطلاق الصحافي المعتقل ومعتقلي فاتح ماي ووقف جميع المضايقات في حق الصحافة والصحفيين ،.وصولا لتبني برنامج وطني شامل للنهوض بحقوق الإنسان ، برنامجا متشاورا بشأنه، قصد إحداث قطيعة مع التحكمية والإفلات من العقاب وترسيخ ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان.

وتقبلوا السيد الرئيس فائق التقدير والاحترام


المنظمات :
جمعية هيآت المحامين بالمغرب
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
اتحاد كتاب المغرب
جمعية عدالة
ترانسبارينسي المغرب
النقابة الوطنية للصحافة المغربية

#عمر_الفاتحي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات