العمل المشترك: أهميته دوره ضرورته آلياته.....4

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2273 - 2008 / 5 / 6 - 10:58
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

إلى:

ـ الطبقة العملة في عيدها الأممي (فاتح مايو 2008).

ـ أحزاب الطبقة العاملة الساعية إلى استعادة الأمل في تحقيق الاشتراكية.

ـ من أجل العمل على تطوير الأداء النضالي في أفق استنهاض الطبقة العاملة.

ـ من أجل تحقيق الاشتراكية كبديل للنظام الرأسمالي الهمجي العالمي.




أسس العمل المشترك:....3

والأساس الثالث: الأساس البرنامجي، المنسجم مع المنطلقات الإيديولوجية، ومع طبيعة التنظيم.

فالتنظيم الإقطاعي ذي المنطلقات الإيديولوجية الإقطاعية، له برنامج ينسجم معه، ومع الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها. ونفس الشيء بالنسبة للتنظيم البورجوازي التابع، أو البورجوازي الليبرالي، أو البورجوازي الصغير، أو العمالي، أو اليساري المتطرف، أو اليميني المتطرف.

والتنظيمات المتقاربة إيديولوجيا، وتنظيميا، لها برامج متقاربة، أيضا، بسبب وجود قواسم مشتركة فيما بينها.

والعمل المشترك بين التنظيمات المتقاربة إيديولوجيا، وتنظيميا، يقتضي اعتماد القواسم المشتركة بين التنظيمات المتقاربة، كأساس للعمل المشترك، الذي يصير له برنامجه المعتمد، حتى يتأتى للعمل المشترك أن يصير أكثر تفعيلا لبنود البرنامج المشترك، الذي يسمى، عادة، ببرنامج الحد الأدنى.

وإذا كان الأساس البرنامجي ضروريا، فلأنه يتضمن الخطوات الآنية، والمرحلية، والبعيدة المدى للعمل المشترك، الذي يسعى إما:

ا ـ إلى تكريس ما هو قائم على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، إرضاء للطبقة الحاكمة في كل بلد من البلدان العربية، ومن باقي بلدان المسلمين، وخدمة لها، حتى تستمر في استغلال الشعوب المقهورة لصالحها، ولصالح النظام الرأسمالي العالمي.

ب ـ أو إلى إصلاح الأوضاع القائمة، وفي مختلف المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، من أجل تلميع الأنظمة القائمة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، وإعطاء الشعبية لاستعبادها للجماهير الشعبية، ولاستبدادها بالحكم، ولاستغلال الخيرات المادية، والبشرية لصالحها، ولصالح النظام الرأسمالي العالمي.

ج ـ أو إلى تغيير الأوضاع القائمة في كل بلد من البلدان العربية، ومن باقي بلدان المسلمين، وعلى جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، باعتماد اختيارات ديمقراطية، وشعبية، بدل الاختيارات الرأسمالية التبعية، اللا ديمقراطية، واللا شعبية، والتي أغرقت البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، في المتاهات المتخلفة، التي يصعب الخروج منها، إلا بتحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.

والأساس البرنامجي يساهم، بشكل كبير، في تحقيق أهداف العمل المشترك. ولذلك يشترط فيه الوضوح فيها يجب عمله:

ا ـ على المستوى الاقتصادي، من أجل جعله اقتصادا وطنيا متحررا، أولا من الارتباط بالاقتصاد الرأسمالي، ومن أجل أن يصير، بتحرره، في خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، عن طريق تحقيق التوزيع العادل للثروة، ومهما كانت هذه الثروة، وفي أي نمط اقتصادي، لأن التوزيع العادل للثروة، هو الأساس الذي تقوم عليه حرية الاقتصاد الوطني، وإلا فإن عدم تحقيق التوزيع العادل للثروة، سيقود إلى تكريس تبعية الاقتصاد الوطني، في كل بلد من البلدان العربية، ومن باقي بلدان المسلمين، إلى النظام الرأسمالي العالمي.

ب ـ وعلى المستوى الاجتماعي، من أجل تحقيق تعليم وطني متحرر، وديمقراطي، وشعبي، ومجاني، في جميع البلدان العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، ومن أجل حماية صحية، واجتماعية، ومن أجل الشعل للجميع، وبأجور تتناسب مع متطلبات الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومن أجل ثقافة منتجة للقيم الثقافية، المتناسبة مع ما يجب أن يكون عليه الإنسان في الزمان، والمكان، حتى يساعد ذلك على تطور المجتمع في اتجاه الانتقال إلى التشكيلة الأعلى.

ج ـ وعلى المستوى الثقافي، من أجل الاهتمام بوسائل التثقيف الذاتي، والجماعي، وفي كل دولة من الدول العربية، وباقي بلدان المسلمين، حتى يتأتى إنتاج القيم الثقافية المساعدة على تماسك المجتمع، في إطار ممارسة الصراع الطبقي، في مستوياته المختلفة، وفق ترسيمة: وحدة .......:. صراع .......:. وحدة، من أجل إنتاج التطور الطبيعي للمجتمع، وفي مختلف المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى يمكن للقيم الثقافية أن تلعب دورها في الاتجاه الصحيح.

د ـ وعلى المستوى المدني، من أجل العمل على تحقيق المساواة بين الأفراد، وأمام القانون، حتى يتأتى ضمان تمتيع جميع الناس، بجميع الحقوق، مهما كان جنسهم، أو لونهم، أو معتقدهم، أو لغتهم، ومن أجل أن تتكافأ الفرص بين جميع المواطنات، والمواطنين، وفي كل بلد من البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، ومن أجل زوال الفوارق التي تقف وراء التأسيس للتمييز بين الناس، بسبب اختلاف الانتماء الطبقي، أو العرقي، أو اللغوي، أو الجنسي... إلخ.

فالمساواة بين الناس، وأمام القانون، هو مطلب يهدف إلى تقويم مسارات الحياة الفردية، والجماعية، من أجل ضمان إمكانية تطور، وتطوير تلك المسارات، حتى تصير نوعية.

ه ـ وعلى المستوى السياسي، من أجل قيام دستور ديمقراطي، تكون فيها السيادة للشعب، وإجراء انتخابات حرة، ونزيهة، تحت إشراف هيأة مستقلة، انطلاقا من أجرأة قوانين انتخابية بكافة ضمانات الحرية، والنزاهة، وصولا إلى إيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، كإفراز لتلك الانتخابات، وتعبيرا عن احترام إرادة الشعب المغربي.

وما يجب عمله على المستوى البرنامجي، يجعل الأساس البرنامجي امتدادا للأساس الإيديولوجي، او للقواسم المشتركة على المستوى الإيديولوجي، وللأساس التنظيمي، لأن العلاقة بين الأساس البرنامجي، وبين الأسس المذكورة، يعتبر مسالة عضوية، وجدلية، في نفس الوقت، حتى يتأتى للبرنامج أن يصير في خدمة التنظيم المعني، ومن خلاله في خدمة الإيديولوجية.

والأساس الرابع: الأساس السياسي، الذي يعتبر تعبيرا عمليا عن الأساس الإيديولوجي، والأساس التنظيمي المعني، والأساس البرنامجي، التي تستحضر جميعا في الممارسة السياسية اليومية للتنظيم المعني، الذي يطرح عليه اتخاذ الموقف المناسب، في اللحظة والتو، من مختلف القضايا الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

ونظرا لدور هذا الأساس في تحريك الجماهير الشعبية، فإن التنظيم المعني بالقيام بالعمل المشترك، يطرح عليه اعتماده كأساس مركزي، في علاقته بالأسس الأخرى، التي يجب استحضار أهميتها، من أجل التغلغل في صفوف الجماهير المعنية بالعمل المشترك من جهة، ومن أجل التمرس على التدقيق في:

ا ـ المواقف السياسية، التي يجب أن تتخذ من الاختيارات الاقتصادية، ذات الطبيعة الإقطاعية، أو الرأسمالية التبعية، أو الرأسمالية الليبرالية، أو البورجوازية الصغرى، أو العمالية، أو اليسارية المتطرفة، أو اليمينية المتطرفة:

وهل هي اختيارات تضمن التوزيع العادل للثروة بين جميع المواطنين، في كل بلد من البلدان العربية، ومن باقي المسلمين، وعلى جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية؟

أم ان تلك الاختيارات، تكرس الاستغلال الهمجي للكادحين، لصالح فئة قليلة من المستغلين، المالكين لوسائل الإنتاج، والذين تقف أجهزة الدولة الطبقية إلى جانبهم، تشريعا، وتنفيذا، لضمان استغلالهم للخيرات المادية، والبشرية، لصالحهم، ولصالح الرأسمال العالمي؟

ب ـ والمواقف السياسية التي يجب أن تتخذ من الاختيارات الاجتماعية القائمة في كل بلد من البلدان العربية، ومن باقي بان المسلمين:

وهل هي اختيارات إقطاعية، أو بورجوازية تابعة، أو بورجوازية ليبرالية، أو بورجوازية صغرى، أو عمالية، أو يسارية متطرفة، أو يمينية متطرفة؟

وما موقف تلك الاختيارات من التعليم، والصحة، والسكن، والشغل، والترفيه، والحماية الاجتماعية، والحماية الصحية، وغير ذلك من الأمور التي تقتضيها الحياة الاجتماعية؟

وهل هي ديمقراطية شعبية، أم العكس؟

لأن المواقف السياسية من الاختيارات الاجتماعية، هي التي تبين:

هل هذه المواقف تدعم العمل المشترك في المجال الاجتماعي؟

أم انها تعمل على إضعافه؟

ج ـ والمواقف السياسية التي يجب أن تتخذ من المنظومة الثقافية في كل بلد من البلدان العربية، ومن باقي بلدان المسلمين:

وهل تلك المنظومات الثقافية إقطاعية، أو رأسمالية تبعية، أو رأسمالية ليبرالية؟

أم أنها بورجوازية صغرى، أو عمالية، أو يسارية متطرفة، أو يمينية متطرفة؟

وهل هي منتجة للقيم الثقافية الديمقراطية، والشعبية؟

أم أنها لا تنتج إلا القيم المتناسبة مع الطابع اللا ديمقراطي، واللا شعبي؟

ومن أجل أن تكون المواقف السياسية من القيم الثقافية في خدمة العمل المشترك، بين التنظيمات المنسجمة، في إطار التنسيق، أو في إطار التحالف، أو في إطار التجمع، أو في إطار الجبهة، في أفق أن تصير الثقافة حاملة للوعي المتقدم، والمتطور، الذي يجعل الجماهير الشعبية الكادحة تدرك أهمية العمل المشترك، وتدعمه، بالانخراط فيه، ومن بابه الواسع.

د ـ والمواقف السياسية من الحياة المدنية بين الناس:

وهل تحضر فيها المساواة بين الناس، وأمام القضاء؟

أم ان هذه المساواة غير واردة، بسبب الفوارق الطبقية، وبسبب سيادة الفوارق بين الناس، على أساس الانتماء العقائدي، أو العرقي، أو اللغوي، أو القبائلي؟

ونظرا للتفاوت المعرفي بين الناس، كنتيجة لاستمرار انتشار الأمية بين الناس في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، وبسبب استغلال النفوذ، وسيادة المحسوبية، والزبونية، وغير ذلك، مما يكرس الفوارق بين الناس، كقدر مفروض في الواقع، وعلى جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

ذلك ان التدقيق في المواقف السياسية، من الممارسة المدنية، يجعل الشعوب تعي أهمية العمل من أجل تحقيق المساواة بين أفراد كل شعب، حتى يتفرغوا إلى أجراة تحقيق المساواة بين جميع الناس، يقطع النظر على جنسهم، أو معتقداتهم، أو لغتهم، أو عرقهم، على المستوى الدستوري، والقانوني، وفي الممارسة اليومية. وهو ما يمكن أن يعتبر، حينها، نتيجة لقيام العمل المشترك بين التنظيمات المنسجمة إيديولوجيا، وتنظيميا، وسياسيا.

ه ـ والمواقف السياسية من الأنظمة القائمة في البلاد العربية، وفي بلدان المسلمين:

وهل هي أنظمة إقطاعية، أو بورجوازية تابعة، أو بورجوازية ليبرالية، أو بورجوازية صغرى؟

وهل هي عمالية، أو يسارية متطرفة، أو يمينية متطرفة؟

وهل هذه الأنظمة تعتمد اختيارات ديمقراطية، وشعبية؟

أم أنها لا ترعى إلا مصالح الطبقة الحاكمة، في علاقتها مع الرأسمالية العالمية، وعلى جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية؟

ومن أجل أن تمتلك الجماهير الشعبية الكادحة الوعي الضروري بطبيعة الدولة، وعلى جميع المستويات، حتى يكون ذلك الوعي مساعدا على قيام عمل مشترك بين التنظيمات المناضلة، ومجالا لتفعيل ذلك العمل المشترك، من أجل قيام دولة مدنية ديمقراطية، وعلمانية، ودولة الحق، والقانون، على اساس دستور مدني ديمقراطي، وعلماني، تقوم بخدمة مصالح الشعب، في كل بلد من البلاد العربية، ومن باقي بلدان المسلمين، ووضع حد لخدمة مصالح الطبقات الحاكمة، التي ألحقت المزيد من الكوارث الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، بواقع الشعوب في البلاد العربية ، وفي باقي بلدان المسلمين عن طريق العمل على إنضاج شروط التطور، التي تدفع في اتجاه الانتقال إلى التشكيلة الأعلى.

وهكذا يتبين أنه لا بد من أسس قيام عمل مشترك، حتى يتم ضمان قيام ذلك العمل، وضمان استمراره، وإنضاج شروط تفعيله، سواء تعلق الأمر بمجرد التنسيق، أو بالتحالف، أو بالتجمع، أو بالجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، في أفق تحقيق الأهداف الآنية، والمرحلية، والإستراتيجية، المتمثلة، بالخصوص، في العمل على قيام دساتير ديمقراطية، تكون فيها السيادة للشعب، في كل بلد من البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين. وذلك لضمان قيام دولة مدنية ديمقراطية، وعلمانية، ترعى مصالح الشعوب المقهورة في البلاد المذكورة.

وقد رأينا، أن أسس قيام عمل مشترك، تنقسم إلى إيديولوجية، وتنظيمية، وبرنامجية، وسياسية، وأن هذه الأسس، جميعا، تعتبر ضرورية. وإلا فإن العمل المشترك، سيصير في ذمة التاريخ.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات