أن خيار الفدرالية الذي صوت عليه برلمان كوردستان المنتخب عام 1992 ، والذي وافقت عليه القوى السياسية العراقية الفاعلة في مؤتمرات المعارضة العراقية " سابقاً " هو الحد الأدنى الذي يوافق عليه الشعب الكوردي، وكركوك مدينة كوردستانية في الماضي واليوم وفي المستقبل ولا يحق لأي من كان التنازل عنها بأسم الكورد، ولا عن المناطق الكوردستانية الأخرى التي مورست فيها سياسة التطهير العرقي، وقدم شعبنا الكوردي مئات الألوف من الشهداء على مذبح تحرير مدينة كركوك، وكان للكورد فضلاً كبيراً لاسقاط طاغية بغداد لينعم الشعب العراقي بأجمعه العيش بسلام ووئام في عراق يقوم على أساس وأعتبار أن العراق ملك العراقيين جميعاً .
نلاحظ اليوم وبعد الخلاص من الديكتاتورية البغيظة وأستلام ما كان يطلق عليهم" المعارضة العراقية " أدارة شؤون العراق، يحاول البعض منهم الألتفاف على المطلب الكوردي في الفدرالية بأختلاق صيغ وأفكار جديدة " فدرالية المحافظات " لا تتوافق مع ما كان متفق عليه سابقاً قبل سقوط الدكتاتورية في العراق، وهذه الصيغة المقترحة من قبل أعضاء مجلس الحكم من غير الكورد هي أقل بكثير من عروضٍ سابقة من قبل الحكومات العراقية على الرغم من عنصريتها وشوفينيتها، وهي تعتبر في ذات الوقت نقضاً صارخاً للإتفاقيات التي تم الأتفاق عليها بين القيادات الكوردية وبين باقي أطراف المعارضة العراقية في المؤتمرات والتجمعات العراقية قبيل سقوط الطاغية، وهذا الاسلوب الملتوي والغير حضاري يعيد إلى الأذهان عقلية الحكومات العراقية التي مرت في تاريخ العراق المعاصر في نقضها للوعود والعهود التي كانت تعطيها للكورد قبل أستلامها الحكم، وما يحدث اليوم من ضجيج أعلامي حول الفدرالية وتصريحات أعضاء مجلس الحكم الأنتقالي في رفضها الفدرالية الكوردية وعدم الاعتراف بكركوك بأعتبارها ضمن جغرافية أقليم كوردستان العراق لا يبشر بالخير أبداً، بل أعتقد بأنه سيعيدنا إلى نقطة البداية، ولا أدري كيف يتصور كائناً من كان بأن الكورد سيتنازلون عن كركوك وباقي مناطق كوردستان المعربة، فمن أجل هذه المناطق الكوردستانية دفع الشعب الكوردي أكثر من نصف مليون شهيد وقارع أعتى الحكومات شوفينية وقسوة ولم يرضخ لها، ولا أدرك أيضاً كيفية مطالبة البعض الآخر بهذه المدينة الكوردستانية وتخلي الكورد عنها لهم من أجل أطماع وتحريض دول أقليمية لا تخفي مطامعها في هذه المدينة، وكأن الكورد قدموا كل هذه التضحيات ليقدموا كركوك أليهم على طبق من ذهب !!. ونكرر القول بأن كركوك مدينة كوردستانية كانت ومنذ الأزل ضمن المحيط الكوردي وذو غالبية كوردية، وفصلنا في هذا الموضوع في أكثر من مقالة ودراسة، وهناك عشرات الدراسات والبحوث المقدمة من قبل أكاديميين ومؤرخين من غير الكورد تؤكد هذه الحقيقة. يعني وبالحرف الواحد أن كركوك جزء مهم وحيوي من جسد أقليم كوردستان العراق، ولا يقبل المساومة أبداً ولا يحق لاي حزب سياسي أو فصيل مهما يكن حجم قوته وتمثيله أن يتنازل عنها . ولا تترك القيادات والشخصيات الكوردية مناسبة إلا في التأكيد على أن كركوك، مدينة التآخي، وتعايش القوميات من الكورد والتركمان والعرب والكلدو آشوريين بسلام ووئام، لكنها تقع ضمن جغرافية كوردستان العراق، وعلى الآخرين أن يفهوا هذه المعادلة، وطالما سبيقى العراق موحداً وفي النتيجة تقع كوردستان بأكملها ضمن الحدود الجغرافية للعراق المعترف به دولياً، فلا خوف من الأنفصال، وهو مشروع غير وارد إلا في مخيلة أولئك الذين تسيطر على عقولهم نظرية المؤامرة، وتغذيها دول أقليمية معروفة بعدائها للتطلعات الكوردية، ولا تسمح الظروف الاقليمية والدولية بذلك أبداً. ومن السخف بمكان الأستماع لتصريحات السياسيين الترك بأن تمتع الشعب الكوردي بحقوقه في العراق سينعكس ذلك سلباً على أكراد تركيا. فهل هذا معقول أن يحرم شعب من حقوقه في دولة أخرى لدعم التوجهات الشوفينية للسياسيين الأتراك؟ وأليس من الحكمة والمنطق أن تبادر هذه الدولة الجارة التي تدعي الديمقراطية بحل مشاكلها الداخلية والتفاهم مع أكرادها وأعطائهم حقوقهم القومية المغتصبة للتخلص نهائياً من الرهاب الكوردي، وتقطع بذلك أهم خطوة في تحسين صورتها لتقبل في النادي الأوربي. وعجبي من وطنية أولئك الذين يعولون ويراهنون على تدخل الدول الاقليمية لأجهاض الفدرالية التي يطالب بها الشعب الكوردي، والتي تضعنا أمام تساؤلات وعلامات استفهام كثيرة عن عراقيتهم ووطنيتهم !! .
وكانت المشكلة الكوردية في العراق على الدوام قضية سياسية وأنسانية تهم شعب بأكمله، ولم تكن قضية افراد كي يصرح البعض بين الفينة والأخرى. بأنه كان في العهد الملكي وزراء أكراد أو حتى في العهود التي تلت سقوط الملكية، أو ينطلق البعض الآخر من منطلق لربما عن حسن نية وآخر بخبث ليكن رئيس الجمهورية العراقية كوردياً. فماذا يريد الأكراد أكثر من ذلك ؟ . فمثل هذه الحلول المؤقتة لا تحل القضية الأساسية المتمثلة في تحديد الحدود الأدارية والجغرافية لاقليم كوردستان العراق وتمتع شعوبها بأدارة أنفسهم ضمن العراق الديمقراطي التعددي الفدرالي الموحد، وبأعتقادي أنه الحل الوحيد والأمثل لأشاعة الديمقراطية ونشر ثقافة التسامح لينعم العراق بعده بالهدوء والأستقرار، والأستفادة من الخيرات العراقية لتشمل الجميع، وقطع دابر الفتن والمؤامرات التي تحاك ضده من الخارج ومن جميع دول الجوار بدون أستثناء .
لنلقي معاً نظرة على بعض بنود وفقرات البيانات والاتفاقيات بين من يتربعون اليوم على كراسي مجلس الحكم الأنتقالي ونرى . من الذي أخل بالعهود والوعود ويحاول الطعن بالآخر. هل هم الكورد أم حلفاء الأمس؟
وقبل عرض هذه الفقرات لنلقي نظرة سريعة أيضاً في نفس المضمار على فقرات ما يتعلق بكركوك في أتفاقية 11 آذار التاريخي عام 1970 . وصيغة مشروع قانون الحكم الذاتي لكوردستان العراق لسنة 1991 بين حكومة البعث وقيادات الثورة الكوردية .
قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان العراق
الباب الأول
أسس الحكم الذاتي
الفصل الأول
الأسس العامة
المادة الأولى:
أ- تتمتع منطقة كردستان بالحكم الذاتي وتسمى المنطقة حيثما وردت في هذا القانون.
ب- تتحدد المنطقة حيث غالبية سكانها ويثبت الأمين العام حدود المنطقة وفقا لما جاء في بيان 11آذار مارس. وتعتبر قيود إحصاء عام 1957 أساسا لتحديد الطبيعة القومية للأغلبية السكانية في الأماكن التي سيجري فيها الإحصاء العام.
هـ - تكون مدينة اربيل مركزا لإدارة الحكم الذاتي
المادة الثانية:
أ- تكون اللغة الكردية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في المنطقة.
ب- تكون اللغتان العربية والكردية لغتي التعليم للأكراد في المنطقة في جميع مراحله ومرافقه ويتم ذلك وفقا للفقرة(هـ ) من هذه المادة.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
لا حظ الفقرة " ب " من المادة الأولى وهو الأعتراف الرسمي بأحصائية عام 1957 معياراً للفصل في قضية كركوك، وما يطلبه الكورد اليوم لا يختلف عما طالب به سابقاً، ما يؤكد عدم صحة الأقاويل بأن الكورد وأستقواءً بالأمريكان يرفعون حجم وسقف مطاليبهم .
صيغة مشروع قانون الحكم الذاتي لكردستان العراق لسنة 1991*
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا إلى أحكام الفقرة(أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور واستنادا إلى بيان الحادي عشر من آذار عام 1970 قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1991 إصدار القانون آلاتي:
قانون رقم ( ) لسنة 1991
قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان
الباب الأول
أسس الحكم الذاتي
الفصل الأول:
الأسس العامة
المادة الأولى:
أولا: تتمتع منطقة كردستان بالحكم الذاتي وتسمى المنطقة حيثما وردت في هذا القانون.
ثانيا: تتحد المنطقة حيث يكون الكرد غالبية سكانها ويثبت الإحصاء العام حدود المنطقة وفقا لما جاء في بيان اا آذار، وتعتبر قيود احصاء عام 1957 أساسا لتحديد الطبيعة القومية للأغلبية السكانية المطلقة للأماكن التي سيجري فيها الإحصاء العام.
ثالثا: تعتبر المنطقة وحدة إدارية واحدة، لها شخصية معنوية تتمتع بالحكم الذاتي في إطار الوحدة القانونية والسياسية والاقتصادية للجمهورية العراقية، وتجري التقسيمات الإدارية فيها وفقا لاحكام قانون المحافظات مع مراعاة أحكام القانون.
رابعا: تكون مدينة اربيل مركزا للأدارة الحكم الذاتي
ج- تنشأ مرافق تعليمية في المنطقة لابناء القومية العربية يكون التعليم فيها باللغة العربية وتدرس اللغة الكردية إلزاميا.
د- لابناء المنطقة كافة حق اختيار المدارس التي يرغبون التعليم فيها بصرف النظر عن لغتهم ألام.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
وقع الطرفان الكوردي والحكومي على الأتفاقية أعلاه لكن وبعد مرور ساعات على التوقيع أظهر النظام ندمه وحاول أرجاع الاوراق الموقعة، لكن الجانب الكوردي المتمثل آنذاك بالجبهة الكوردستانية وبعد التوقيع مباشرة باشر بأرسالها إلى كوردستان، ويوجد اليوم في الأرشيف الكوردي النسخة الموقعة من جانب الطرفين . لا حظ الفقرة الثالثة من المادة الأولى التي تقول " تعتبر المنطقة وحدة أدارية واحدة " وليس كما طلع علينا مجلس الحكم بفدرالية المحافظات وربط كركوك بالموصل وتكريت .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
كما جاء أدناه في وثيقة مشروع المرحلة الأنتقالية في المادة الثانية فقرة " و " تبني النظام الفدرالي .
وثيقة مشروع المرحلة الانتقالية
ثانيا- المبادىء العامة التي تلتزم بها مؤسسات المرحلة الانتقالية
و- تبني النظام الفيدرالي.
ز- شعب العراق يتكون من قوميتين رئيسيتين.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
كما أكد مؤتمر لندن الذي يعتبر من أوسع مؤتمرات المعارضة العراقية مشاركة التي مثلت جميع أطياف الشعب العراقي على الحقوق القومية للشعب الكوردي وأحترام خيارهم في الفدرالية ، وإزالة آئار التعريب في المناطق الكوردستانية في كركوك وخانقين، سنجار وغيرها، كما هو وارد أدناه في المادة التاسعة الفقرات ، أ ـ ب ـ ت ـ ث ــ وتمعن أيضاً في الفقرة العاشرة حول الفدرالية. وهل يطلب الكورد اليوم أكثر مما هو متفق عليه . فلماذا كل هذا الجحود ونقض العهود والمواثيق يا حلفاء الأمس وأتهام الكورد بشتى الأتهامات التي لا تليق بتاريخ نضاله ومقارعة الديكتاتورية وخلاص العراق منها، فأذا كانت هذه البداية فما علينا إلا قراءة الفاتحة على خاتمة المطاف . فمن الذي يحاول خداع الثاني وغرز الخنجر في ظهره ؟ وهل هناك فقرات وشروح أوضح من الآتي ؟
وثيقة البيان السياسي لمؤتمر المعارضة العراقية
بسم الله الرحمن الرحيم
البيان السياسي لمؤتمر المعارضة العراقية
14 ـ 15 ديسمبر 2002
ثانيا: مستقبل العراق والديموقراطية
العراق دولة ديموقراطية برلمانية تعددية فدرالية
ثامنا: حول حملات الابادة الجماعية وحلبجة والانفال
يدين المؤتمر ما تعرض له شعب كردستان العراقي من تمييز وقهر واضطهاد منظم من قبل نظام صدام العنصري وبصورة خاصة حملات الابادة الجماعية (الجينوسايد) وعمليات الانفال سيئة الصيت التي شملت اكثر من 180 الف مواطن اضافة الى ثمانية الاف من البارزانيين وخمسة الاف من الفيليين وخمسة الاف من اهالي حلبجة وتدمير الاف القرى والقصبات، الامر الذي هز الضمير العالمي.
واذ يدعو المؤتمر الى وضع نهاية لهذه السياسة الهوجاء، فهو في الوقت نفسه يؤكد على ضرورة الكشف عن مصير الضحايا وتكريم ذكراهم وتعويض ذويهم عن الخسائر الفادحة التي لحقت بهم واعادة بناء ما دمره النظام والعمل على احالة مرتكبي هذه الجرائم الى المحاكم الدولية.
تاسعا: حول التهجير والتطهير العرقي وتغيير الواقع القومي
يدين المؤتمر التهجير القسري والتطهير العرقي واستخدام الاسلحة الكيمياوية وتغيير الهوية القومية وما جرى من تغيير في الواقع القومي لمناطق كركوك ومخمور وخانقين وسنجار والشيخان وزمار ومندلي وغيرها ويدعو المؤتمر الى ازالة آثارها، وذلك عبر الاجراءات التالية:
أ ـ عودة المهجرين الى ديارهم واعادة ممتلكاتهم اليهم وتعويضهم عما لحق بهم من خسائر.
ب ـ اعادة الوافدين الذين جلبتهم السلطة لاسكانهم في المناطق المشار اليها اعلاه الى اماكنهم السابقة.
ت ـ عودة الكرد الفيليين وجميع العراقيين المهجرين بذريعة اصولهم الايرانية الى خارج البلاد بغض النظر عن اصولهم والذين جردتهم السلطة بدون وجه حق من مواطنتهم العراقية الى العراق وضمان تمتعهم بجنسيتهم العراقية واعادة ممتلكاتهم اليهم وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم والكشف عن مصير المعتقلين الفيليين منذ ابريل .1980
ث ـ الغاء جميع الاجراءات الادارية التي قام بها النظام منذ سنة 1968 والتي استهدفت تغيير الواقع الديموغرافي في كردستان العراق.
عاشرا: الفدرالية وحل القضية الكردية
عند دراسة القضية الكردية وسبل الحل المنشود لها، اكد المؤتمر حقيقة التنوع والتعدد في تركيبة المجتمع العراقي القومية والمذهبية والسياسية واجمع على اهمية تعزيز وترسيخ الوحدة الوطنية الطوعية بتحقيق المساواة التامة بين جميع المواطنين آخذين بنظر الاعتبار ما اقره مؤتمر صلاح الدين والاجتماعات الاخرى للمعارضة العراقية والخطاب السياسي للقاء قيادة المعارضة في واشنطن في اغسطس 2002 وتبنى المجلس الوطني لكردستان العراق مشروعا فدراليا متكاملا في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002
عبر المؤتمر عن احترامه لشعب كردستان وارادته الحرة في اختيار الصيغة المناسبة للشراكة مع ابناء الوطن الواحد، وتوقف المؤتمر عند تجارب النظام الفدرالي واعتبره يمثل صيغة مناسبة لحكم العراق ينبغي الاستناد اليها كأساس لحل المشكلة الكردية في اطار المؤسسات الدستورية العراقية بعد القضاء على نظام صدام الدكتاتوري واحداث التغيير المنشود.
وفي هذا الصدد، اكد المؤتمر حرصه الشديد على وحدة العراق والتعايش بين قومياته على اساس الاتحاد الاختياري.
وشدد الاجتماع على تلبية المطامح المشروعة والعادلة لشعب كردستان وتصفية جميع مظاهر الاضطهاد والقمع على اساس المبدأ القانوني الدولي الذي يقر حقه في تقرير المصير وتأكيد روح الاخوة والاتحاد والشراكة في الوطن.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ودقق أدناه أيضاً في المادة الثالثة والرابعة من ميثاق دمشق الذي يؤكد على تطبيق وتطوير بنود أتفاقية 11 آذار سنة 1974 نصاً وروحاً ، التي تؤكد على الأخذ باحصائية عام 1957 كمعيار، والكورد جاهزون في اية لحظة الأتفاق حولها، فلماذا التهرب الآن؟ ، ويرجى ملاحظة الموقعون على هذا الأتفاق ، أليست هي أحزاب وتنظيمات من يجلسون اليوم في مجلس الحكم الانتقالي الذين يرفضون الاخذ بمبدأ الأعتراف بكوردستانية كركوك وأعتبار الأقليم وحدة أدارية موحدة .
نص ميثاق دمشق - ميثاق للعمل الوطني المشترك
27 ديسمبر ( كانون الاول ) 1990
ثالثا - تأمين عودة المهجرين والمهاجرين والمبعدين داخل العراق وخارجه الى اماكن سكناهم، واعادة حقوقهم وممتلكاتهم، وتعويضهم تعويضا عادلا .
رابعا - الغاء سياسة التمييز القومي وازالة الآثار السياسية والديمغرافية السكانية لمحاولة تغيير الواقع القومي والتاريخي لمنطقة كردستان العراق، وحل المشكلة الكردية حلا عادلا، ومنح الكرد حقوقهم القومية والسياسية المشروعة من خلال تطبيق وتطوير بنود اتفاقية 11 آذار سنة 1970 نصا وروحا، والتي قبلها الشعب العراقي، وضمن نطاق الوحدة العراقية، بما يعزز الاخوة العربية الكردية، وضمان الحقوق الثقافية والادارية للاقليات القومية من التركمان والآشوريين وغيرهم
الموقعون
- السيد مجد الحيدري، ابو اسراء المالكي، ممثلان عن المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق .
- الحاج ابو بلال الاديب، والسيد جواد محمد، ممثلان لحزب الدعوة الاسلامية في العراق .
- الشيخ محسن الحسيني، والسيد رضا جواد تقي، ممثلان لمنظمة العمل الاسلامي في العراق .
- السيد محمد الآلوسي، ممثلا للكتلة الاسلامية .
- السيد ابو رامز المهدي، ممثلا للحزب الاسلامي العراقي .
- المهندس بيان جبر، ممثلا لحركة المجاهدين العراقيين .
- السيد ابو زيد ممثلا لمنظمة جند الامام .
- السيد مسعود البارزاني، ممثلا عن الحزب الديمقراطي الكردستاني .
- السيد جلال الطالباني، ممثلا عن الاتحاد الوطني الكردستاني .
- السيد كريم احمد، ممثلا للحزب الشيوعي العراقي .
- اللواء حسن النقيب، ممثلا للقوميين المستقلين .
- الدكتور مبدر الويس ممثلا للاتحاد الاشتراكي العراقي .
- السيد مهدي العبيدي، ممثلا لحزب البعث العربي الاشتراكي، قيادة قطر العراق .
- السيد صالح دكله، ممثلا للتجمع الديمقراطي العراقي .
- السيد سامي عبد الرحمن، ممثلا عن حزب الشعب الديمقراطي الكردستاني .
- الحركة الديمقراطية الآشورية .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الموسع للجمعية الوطنية العراقية
المؤتمر الوطني العراقي الموحد
وعند دراسة القضية الكردية وسبل الحل المنشود اكد الاجتماع حقيقة التنوع والتعدد في تركيبة المجتمع القومية والمذهبية والسياسية واجمع على اهمية تعزيز وترسيخ الوحدة الوطنية الطوعية والمساواة التامة بين جميع المواطنين، معبرا عن احترامه للشعب الكردي وارادته الحرة في اختيار الصيغة المناسبة للشراكة مع ابناء الوطن الواحدـ وتوقف عند قرار الاتحاد الفدرالي، وناقش صيغة وتجارب النظام الفدرالي واعتبره يمثل صيغة مستقبلية لحكم العراق ينبغي الاستناد اليها كأساس لحل المشكلة الكردية في أطار المؤسسات الدستورية الشرعية بعد القضاء على نظام صدام حسين وإحداث التغيير المنشود .
وفي هذا الصدد أكد المؤتمر الوطني العراقي الموحد ما توصل اليه اجتماع صلاح الدين _ شقلاوة في ايلول الماضي ومؤتمر فينا في حزيران الماضي
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
وأدناه صادر عن المؤتمر العراقي الثالث الذي ضم جميع فئات وشرائح المجتمع العراقي ضمن تنظيماتهم وأحزابهم، وختم البيان، بالآية القرأنية " وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون "
صدق الله العظيم
فليس لدينا ما نعلق به على هذا البيان سوى التشكيك بمصداقية من يعتمرون العمائم ويترأسون أحزاباً أسلامية ، والنطق بأسم جموع المسلمين في العراق !!! .
البيان الختامي لاجتماع المعارضة العراقية في نيويورك
إن المأساة التي حلت بالشعب العراقي بسبب سياسات صدام التدميرية من حروب طاحنة وقتل وتجويع وتهجير وتشريد وإبادة جماعية وتغيير المعالم الجغرافية من تهديم القرى إلى تجفيف الاهوار أكدت ان الديمقراطية والتعددية وسيادة القانون هي مطالب أساسية لعراق المستقبل
حضر اجتماع نيويورك اكثر من 300 شخصية عراقية تمثل كل شرائح المجتمع العراقي ذات الماضي العريق، جلال الطالباني |الاتحاد الوطني الكردستاني ، تحسين معله |الوفاق الوطن العراقي ، سامي عبد الرحمن |الحزب الديمقراطي الكردستاني ، الشريف علي بن الحسين |الحركة الملكية الدستورية ، نزار حيدر |منظمة العمل الإسلامي ، جنيد منكو |الجبهة التركمانية ، الملا عبد الغني طه |حركة الوحدة الإسلامية ، نجيب الصالحي |حركة الضباط الأحرار ، يعقوب يونادم يوسف |الآشوريين ، محمد محمد علي |الإسلاميين المستقلين ، موفق الربيعي | الإسلاميين المستقلين ، عزيز عليان| الحزب الديمقراطي العراقي ، الشيخ جمال الوكيل |حركة الوفاق الإسلامي ، سيد كاظم البطاط |المقاومة في الجنوب ، الشيخ جابر الدليمي |العشائر العراقية ، بهاء الشبيب |الحركة الديمقراطية العربية ، عزام علوش |المنتدى العراقي للديمقراطية ، إسماعيل القادري |القوميين ، عبد الخالق زه نكنه | الحركة الشعبية الكردية ، محمد حاجي محمود |الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني ، محمد شريف |مستقل
في إطار تصوراته وأهدافه حول مستقبل العراق أكد الاجتماع على ان يكون نظام الحكم في عراق المستقبل ديمقراطيا برلمانيا تعدديا يكرس المؤسسات الدستورية وسيادة القانون واستقلال القضاء ويحترم حقوق الإنسان ويقر الحقوق القومية المشروعة لشعب كردستان العراق على أساس الفدرالية ويحترم الحقوق القومية والثقافية للتركمان والآشوريين ويتعايش بسلام مع جيرانه ويلتزم بالمواثيق الدولية
" وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون "
صدق الله العظيم
المؤتمر الوطني العراقي
الثالث من كانون الاول 1999
لا حظ العبارة الاخيرة التي تؤكد على أقرار الحقوق القومية المشروعة لشعب كوردستان العراق على أساس الفدرالية
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
وحتى ميثاق الشرف العسكري الذي حظره ما يقارب الاربعمائة ضابط عراقي بمختلف الرتب العسكرية أكد على حق الكورد في الفدرالية،
أن اليأس في تصور عراقاً جميلاً خالي من الحروب والمشاكل والفتن هو الغالب على تفكير الكثير منا وليس بوسعي القول غير " حسبي الله ونعم الوكيل
ميثاق الشرف العسكري
1. إبداء الاستعداد التام للمساهمة في الجهد العسكري المعارض وتحمل المسؤولية في المساعي المبذولة لتغيير النظام الديكتاتوري ، والمساهمة في إرساء أسس عراق ديمقراطي فيدرالي تعددي قائم على حكم القانون وترسيخ مؤسسات المجتمع المدني .
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
