تتطلب الديمقراطية وحقوق الأنسان وبما لايقبل الشك، تساوي المواطنين بغض النظر عن الجنس والدين والطائفة والقومية وتساويهم بالحقوق، الأمر الذي ان تثبّت في الدستور واتخذ كسياسة يومية، سيعني تحقيق اساس هام للأستقرار في البلاد والسير نحو بناء المجتمع المدني . وسيعني ضمان حق تقرير المصير الذي تفسّره اوسع الأوساط في الظروف الراهنة بالأتحاد الأخوي الطوعي بين العرب والأكراد وضمان حقوق الأقليات القومية والدينية بممارسة حقوقها الثقافية والسياسية والأدارية .
ان تلبية تلك الحقوق الأساسية في حل المشكلة القومية الملتهبة طيلة القرن المنصرم
والسبب الأكبر لعدم الأستقرار بسبب السياسات الحكومية الشوفينية تجاهها، سيساهم في خلق المناخ الذي لابد منه لبناء مؤسسات المجتمع المدني من برلمان منتخب وتعددية سياسية وحرية صحافة . . واساليب ادارية مناسبة بما يتناسب مع جزأي الحكم الفدرالي. آخذين بنظر الأعتبار بالتالي ان اسلوب الأدارة في البلاد لايشبه اسلوب ادارة شركات او مؤسسات خيرية، اذ انه في كلّ الأحوال خاضع لطبيعة النظام السياسي المزمع اقامته .
من ناحية أخرى يذكّر المراقبون، بأن وعود القوى الكبرى مهما كانت فأنها تمثّل مصالحها كما عبّرعميد السياسة الرأسمالية ونستون تشرشل حين قال " ليس لدينا اصدقاء ثابتون، انما لدينا مصالح ثابتة "، الأمر الذي من الضروري اخذه بنظر الأعتبار في ماهية الفدرالية وآفاق تطوّرها وضرورة حساب المتغيّرات سواءاً في سياسة الأدارة الأميركية الراهنة، او في سياسة ادارة اميركية جديدة قد تفرزها انتخابات الأدارة القادمة.
ان قراءة الواقع القائم رغم كلّ المتغيرات تشير الى ان اسباب تخطيط حدود الدولة العراقية الحالية لاتزال قائمة وفق مصالح الكبار، ولاتزال حركة طموح مكوّنات الشعب العراقي بأطيافه محددة بمصالح القطب الأعظم في النتيجة النهائية، أي انها ليست مطلقة بل هناك حيز محدود مهما اتسع من الحركة يسمح بتطوير المطالب ودرجة تحقيقها، الأمر الذي يتطلب الترويّ في اطلاق السياسات والتعبير عنها والموازنة بين ماهو قومي وماهو وطني والتقيّد بتحقيق المطالب المشروعة للأقليات مهما صغرت، فهي اضافة لمشروعيّتها، اذا اتفقنا على تساوي المواطنين جميعاً في الحقوق وبالتالي في الطموح، قومياً او اجتماعياً او اقتصادياً وسياسياً فأنها ستبقى كالجمر في الرماد ان تم تجاهلها، وستلتهب لامحال كلما سنحت الفرصة.
وبضوء ذلك يذكّر الكثيرون بأن مكوّنات الشعب العراقي بتنوعها القومي والديني والطائفي والسياسي كلّه لاتزال بحاجة قصوى بعضها للبعض، لجعل الأرادة العراقية أقوى امام مخططات الكبار ومن اجل تحقيق نجاحات تستحقّها، وكلاًّ بقدر ما قدّم ومايستحق، في ظرف لايزال مايشدّ العراقيين فيه اقوى مما يفرّقهم .
وفي الوقت الذي يحقق فيه الحكم الفيدرالي البرلماني الديمقراطي على الأساس القومي وفقاً لمسيرة نضال الشعب العراقي ومكوناته من اجل التحرر والديمقراطية، مجالاً اكبر لديمومة الأخوة العربية الكردية، ولتحقيق الأستقرار ليس في العراق وحسب وانما في الشرق الأوسط ككل، تثير التصريحات الداعية لأحتفاظ كلّ اقليم بموارده تساؤلات مشروعة من قبيل دقة معناها ومدى صحة توقيتها في الظروف الأستثنائية التي يمر بها البلد الآن، فاضافة لكونها جديدة على المنطق العراقي، وغير مسبوقة في الأنظمة الفدرالية القومية والسياسية حيث توضع ثروات ارض البلاد الفدرالية كلّها بيد السلطة الفدرالية العليا التي يحدد البرلمان الفدرالي الأعلى صلاحياتها، تتطلب المزيد من التوضيح والتمهيد، والاّ يتعكّز عليها من يتنكّر للحقوق القومية العادلة ولمبدأ المساواة في تمرير سياسته في اتهام الفيدرالية الكردستانية المقبلة بالسعي للأستحواذ على احدى اكبر ثروات البلاد والسعي للأنفصال الآن في ظرف احوج مايكون البلد فيه وبكلّ اطيافه الى الأستفادة من كلّ ثروات البلاد لأعادة البناء، بعد مئات السنين من الجيرة والتفاعل والتلاحم واكثر من ثمانين عاماً من العيش والكفاح المشترك ضمن الدولة الواحدة، اختتمت بخمسة وثلاثين عاماً من الحروب والحصار والدمار خرج منها الجميع بحالة لايحسدون عليها .
وتثير كركوك ذات التنوّع القومي والديني والطائفي والسياسي، التي سال لها لعاب رؤوس الأموال والشركات النفطية الدولية وحوّلت نارها الأزلية المقدسة الى مسرح فتن وقتل وقلاقل وصدامِ محلات واغتيالات، ثم تهجير وتدمير وتغيير واقع سكاني وعنصرية شوفينية واستعداد لتفجير آبار النفط عند (المحن) وتزوير وثائق، ثم حرق واتلاف مستندات سكانها، واجراء آلاف البحوث الجادة والزائفة، في اصلها وقوميّاتها ونقاشات حادة وملاسنات وصدامات بالسلاح . . الاّ ان كلّ ماحصل على الصعيد الشعبي لم يستطع ان يلعب دوراً يُذكرْ في تحديد وجهة وكمية ومحاصصة وعائدية نفطها ووجهة انفاق عائداتها رغم جسامة التضحيات في سبيل الحقوق العادلة لمكوّنات ابنائها من كرد وتركمان وكلدوآشوريين وعرب وآخرين .
لقد لعبت كركوك دور آلهة الخصب والعطاء والخوف والدمار، يغذيّ عطاؤها الكون ويحرم منه ابناؤها. يتقاتل عليها جبابرة الكون في الظلام في مكاتب انيقة بعيدة، مسخّرين التوتّر القومي والديني والطائفي لأمرار فتن ودسائس وتصعيد أُخرى، محاولين دفع ابنائها الى الواجهة والضوء للتذابح، الاّ انهم لم يستجيبوا دائما بل توحّدوا ايضاً في سبيل الحقوق وواجهوا الظالمين ولم يكن اضراب ثم انتفاضة ومذبحة كاورباغي الاّ منارة هادية دلّت و تدلّ على امكانية وحدة ابناء كركوك ومايجمعهم اكثر بكثير مما يفرّقهم . . هي لأبنائها العزّ والكرامة والنور والأمل، وهي لصراع القوى الداخلية والأقليمية والعالمية ، النفط والغازوالمال والقوة .
ويؤكّد الكثيرون ممن يُشهد لهم بالحكمة والعلم والتأريخ والأقتصاد والنزاهة على ضرورة التروي وتأجيل البت بهوية كركوك القومية الى أجل مسمى من خمسة الى عشرة سنوات يصار فيها الى معالجة تأريخ من الفتن والتشويه والشوفينية والتعصّب، ومعالجة آثار سياسة صدام العرقية الأجرامية، بعيداً عن العنف وبالتراضي الذي لابدّ منه ووفقاً للقوانين المعمول بها والمعترف بها دولياً، لحل التركة الثقيلة لتلك السياسة التي كانت الأكثر فتكاً والتي دامت خمسة وثلاثين سنة، وتسببت بالقتل والتهجير والتهجير العكسي وتغيير الواقع البشري والقومي والجغرافي والأداري والثقافي للمحافظة، ومراجعة وتدقيق وثائق التملك والعائدية والنفوس، والعمل من اجل التطوير الديمقراطي والتهيئة لأجراء انتخابات يشارك فيها ابناؤها للبت في عائديتها الى ايٍّ من الأقليمين ، وان يصوّت على قانون الحقوق الأدارية والثقافية والقومية والدينية للأقليات فيها، ويصار الى تشكيل لجنة عليا يشارك فيها ممثلون عن كلّ القوميات والأديان من ابنائها اضافة الى ممثلين عن القوى والشخصيات السياسية والدينية . . على ان تكون لحين البت النهائي بعائديّتها، محافظة عراقية تدار من السلطة العراقية العليا التي تقود الدولة الفيدرالية الديمقراطية .
ويرى فريق آخر ضرورة التوافق بين الفدرالية القومية والفدرالية الأدارية، بأعلان كركوك مدينة للتلاحم والتآخي القومي في العراق تستثنى من العائدية لأحدى الفدراليّتين تتصل مباشرة بالحكومة الفدرالية العليا (المكونة من العرب والكرد والأطياف الأخرى) وتحكم بحكم محليّ نابع من برلمان محليّ خاص لها ينتخبه ابناؤها وفق احكام الدستور الفدرالي المزمع صياغته لعموم الدولة الفدرالية الديمقراطية الضامن لتساوي حقوق وواجبات العراقيين جميعاً بألوان طيفهم القومي والديني والطائفي والسياسي .
ان التوافق بين الفدرالية القومية والفدرالية الأدارية ( فدرالية المحافظات )، يمكن ان يكون بالأتفاق على فدرالية المحافظات حيث تكون كلّ محافظة بعد تعديلها وحدة فدرالية تضم طيفاً او أكثر وعلى اساس تساوي الجميع بدون تمييز على اساس القومية والجنس والدين والطائفة، الأمر الذي يضمن حقوق كلّ الأطياف، كُلاّ في محافظته ( فدراليته الفرعية المكوِّنة )، تحت مظلة الحكومة الفدرالية العليا حيث الخزينة الفدرالية العليا التي تحال اليها موارد المحافظات في الجنوب وفي كردستان، التي يتم تغذيتها والصرف منها تحت جهاز رقابة ووفق خطة صرف تتناسب مع حاجات كلّ محافظة وتطويرها، وبقوانين تضمن النزاهة والشفافية . وقوانين تصون شرعية ونشاط المؤسسات السياسية الكردستانية كالأحزاب والصحافة والأدب والتعليم وحرس الحدود والشرطة والبرلمان الكردستاني .
الأمر الذي سيصون الجميع من مخاطر الأحتكاك والصراع سواءاً كان قومياً او دينياً او طائفياً بما فيهم الأطراف الكردية ذاتها التي استمر صراعها الدموي عقوداً طويلة حتى تحت المظلة الدولية قبل انهيار الدكتاتورية، والتي رغم ماتحقق، لم تستطع للأسف تحقيق ادارة موحدة لحد الآن، اضافة لعدم وجود مايضمن عدم تجدد القتال مجدداً بينها في هذه الظروف المعقدة، الأمر الذي لايتمناه أحد من اصدقاء الشعب الكردي، وفي ظرف تخوّف دول الجوار وفي مقدمتها تركيا من مخاطر التحوّل الى عراق جديد ايضاً، وفي وقت قد لايصح فيه القول ان ( ادارة كردستان من استعمارين اثنين افضل من ادارته من ثلاثة )، في وقت تجري فيه اعادة نظر في تركيبة السوق الأقليمية وازدياد الأطماع للهيمنة عليها، فالأكراد كأخوانهم العرب والتركمان اغنياء بأنتمائهم للسوق العراقية .
وفي الوقت الذي لايبدو فيه ان هناك تغيّراً في سياسة الأستعداء و" فرّق تسد" التي انتجت فيما انتجت حدود الدولة العراقية ودول الجوار وتحطيم الدولة الكردية الوليدة في السليمانية بزعامة الشيخ محمود الحفيد آنذاك ثم تحطيم جمهورية مهاباد الديمقراطية بزعامة القاضي محمد رغم المد الديمقراطي الذي غمر العالم آنذاك، و بأتفاق جيوش دول الجوار الثلاث الذين قرر القائد الكردي البارز الملا مصطفى البارزاني مواجهتهم آنذاك بعد محاولتهم ارغامه على التسليم، ثم اضطراره الى الأنسحاب الى الجبال ومنها الى الأتحاد السوفيتي آنذاك الذي شكّل الملاذ الوحيد الذي استقبله واحسن اكرامه في تلك الظروف رغم كلّ ماقيل، ليساعد على استمرار راية الكرد وكردستان خفاقة، ً في ظروف ومفاهيم ذلك الزمان .
الأمر الذي يعني مجدداً ان الذي يجمع العرب والأكراد والأقليات لايزال اكبر مما يفرّقهم، حيث الجميع يواجهون نفس الأمر الواقع، اضافة الى ظروف الأحتلال ونسيان الأدارة الأميركية كما يبدو! لما وعدت به من تحديث اقتصادي وديمقراطي ودستوري في غمرة الحرب واستمرار المواجهات وعدم ادراكها الاّ مؤخراً لأهمية دور العراقيين في ظرف لاتريد فيه اثارة فتن ومواجهات غير قادرة عليها .
واخيراً ووفق تقدير العديد فان أية فيدرالية ديمقراطية لايمكن ان تنجح ان لم تقم على اساس تفاهم الأحزاب والقوى والشخصيات العراقية التقدمية الديمقراطية على اختلاف انتمائها القومي والديني والطائفي رجالاً ونساءاً، داخل وخارج مجلس الحكم وبأعمال الفكر والسياسة وتوحيد الصف تحت راية الأخوة العربية الكردية واحترام حقوق الأقليات، بعيداً عن العنف . (انتهى)
5 / 1 / 2004 ، مهند البراك
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
