المجلس الوطني «لليسار الاشتراكي الموحد» ـ دورة شهداء جنين

بـرحو بوزياني

الحوار المتمدن-العدد: 131 - 2002 / 5 / 15 - 21:03
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

May 12, 2002 بقلم بـرحو بوزياني



n بإعلان المجلس الوطني لليسار الاشتراكي الموحد المنعقد في 13/4/2002 بالدار البيضاء، عن تاريخ المؤتمر التأسيسي ما بين نهاية أيار (مايو) ومنتصف حزيران (يونيو) القادم، يكون هذا اليسار قد خطا خطوة حاسمة على طريق إنهاء المرحلة الانتقالية وتدشين مرحلة التوحيد.

ويمكن القول إن انتهاء اللجنة التحضيرية من مناقشة مشاريع الأوراق التي سيتم تعميمها على الرأي العام من خلال جريدة العمل الديمقراطي ومناقشتها على مستوى القواعد في الجهات، بإشراك الحلفاء والأصدقاء في الهيئات والأفراد، يكون اليسار الاشتراكي الموحد، قد نجح في الانتقال من جهود التفكير والنقاش إلى مرحلة جديدة من الاستعداد للإعلان عن تأسيس حزب يساري حداثي وديمقراطي.
وبهذه الخطوة، يقول المناضل بلعباس المشتري عضو الهيئة التنفيذية لليسار ومسؤول في الفعاليات اليسارية، سيكون اليساريون في الأطراف الأربعة المنخرطة في هذه التجربة الفريدة في مشهد سياسي يتسم بالمزيد من الانشقاقات والتشتت، قد خطوا خطوات جبارة وبخطى ثابتة، نحو طي صفحة التشتت وفتح صفحة جديدة في تاريخ النضال اليساري في المغرب، ما دامت الخطوات الأساسية على طريق الوحدة الاندماجية قد تمت بنجاح، مؤكداً أن المرحلة الفاصلة بين اجتماع دورة شهداء جنين وانعقاد المؤتمر، ستكون في نظره، مرحلة إعداد المساطر بالأساس وخاصة مسطرة المؤتمر.
هذه المسطرة فتح نقاش بصددها خلال مناقشات المجلس الوطني، عكست آراء الأطراف الأربعة وبينت تبايناً واختلافاً في الرؤى، سواء بين أعضاء الهيئة الواحدة أو فيما بين الهيئات فيما بينها.
وفي هذا الصدد، وفي تصريح «العمل الديمقراطي»، كشف محمد بولامي عضو الكتابة الوطنية لمنظمة العمل وعضو الهيئة التنفيذية لليسار، إن التباين في الآراء كان بين من يدعو إلى المساواة بين الهيئات في التمثيلية داخل المؤتمر، بدءاً من المؤتمرين إلى الهيئات التقريرية والتنفيذية، وبين من ينادي باعتماد مسطرة الاقتراع السري في مراحل المؤتمر جميعها، وبين رأي ثالث يدعو إلى حل تركيبي يجمع بين الوحدة والديمقراطية.
والملاحظ أن هذه النقطة، التي حظيت بنقاش قوي داخل المجلس، تعكس حسب محمد العيساوي عضو «الحركة من أجل الديمقراطية» وعضو الهيئة التنفيذية لليسار، خلافات في التقديرات والخلفية السياسية لكل موقف معبـر عنه. فهناك من يقول بصياغة مسطرة جديدة في أسلوبها ومضمونها، ما دام الأمر يتعلق بمؤتمر تأسيسي ستعقبه مرحلة انتقالية ثانية، تحتفظ فيها الأطراف الأربعة بوضعيتها،،، إلى حين انعقاد المؤتمر الأول لليسار، وهناك الرأي الثاني يقوم في جوهره على مبدأ التوافق الذي أطر كقاعدة المرحلة الانتقالية الحالية، وبالتالي سيكون المؤتمر تتويجاً لهذا المسار، باعتباره مؤتمراً اندماجياً وتأسيسياً، وهو ما يقتضي حل التنظيمات المندمجة.
وتبقى هذه الخلافات في رأي العيساوي، نابعة من الحرص الجماعي على إنجاح هذه التجربة المتميزة والنوعية في الحقل السياسي الحزبي بالمغرب. ولهذا الغرض، سيكون على اللجنة التي تكلفت بصياغة المسطرة، إيجاد التوقعات الضرورية لإنجاز مسطرة تحظى بموافقة جميع الأطراف، ما دامت الإرادة السياسية في الوحدة قوية، والفلسفة التي أطرت التجربة الانتقالية لحد الساعة تقوم على البحث عن القاسم المشترك في إطار بيداغوجية سياسية تعمل على حل المشكلات الطارئة في المسار على أساس التوافق والتدبير الديمقراطي.
هذه العملية، في نظر عبد العالي المعلمي عضو الكتابة الوطنية لـ«الديمقراطيون المستقلون» وعضو الهيئة التنفيذية لليسار، ستكون صعبة، أمام تباين الآراء بين المكونات الأربع، فأكبـر عقبة في وجه الوحدة، يضيف المعلمي، هي مسطرة المؤتمر، وستكون مهمة اللجنة التي أوكل لها المجلس الوطني صياغتها وعرضها على اجتماع 28 نيسان (إبـريل) القادم، عسيرة جداً، أمام الخيارات المتعددة والصعبة المطروحة للنقاش، ويبقى نجاح مشروع اليسار الاشتراكي الموحد في رأي المعلمي، متوقفاً إلى حد بعيد على أشغال هذه اللجنة والصيغة التي ستقترحها للمؤتمر التأسيس وللأجهزة التي ستنبثق عنها.
لكن رغم صعوبة هذه المهمة، تبقى في نظر محمد بولامي، ممكنة الإنجاز «فكما نجحنا في تجاوز عدة عقبات واجهتنا في الطريق، فإن اليسار سيصل إلى حل توافقي بين أطرافه الأربعة»، لأن المرحلة التي وصلنا إليها، يضيف بولامي، لم يعد مسموحاً فيها لأي طرف أن يعرقل مسيرة الوحدة، خاصة وأن إرادة الوحدة انتصرت طيلة هذه المرحلة على الآراء كلها المحافظة والتشكيكية، وأثبت اليسار نضجه وتجاوبه مع إرادة المواطنين في وجود قوة قادرة على حمل مشعل النضال الديمقراطي الراديكالي.
وإذا كان الكل يقر بصعوبات هذه التجربة الجديدة.، فإن الوعي بالمهمات السياسية التي يفزرها الوضع السياسي ومتطلبات النضال الديمقراطي الجماهيري، الذي يولي أهمية قصوى لمصالح الطبقات الشعبية والجماهير الكادحة، هو ما جعل، في رأي المشتري، إنجاز مهمات المرحلة الانتقالية المحددة من طرف الندوة الوطنية الأولى التي انعقدت يوم 15 تموز (يوليو) 2001، الشغل الشاغل بالنسبة لمناضلي اليسار الاشتراكي الموحد. لقد اشتغل الجميع، يضيف المشتري، وفق منهجية مكنت الجميع من التعبير عن آرائه بحرية وشفافية، والدفاع عنها بالحجة والبـرهان بغض النظر عن انتمائه لهذا المكون أو ذاك، معتبـراً عمل اللجنة التحضيرية، انتصاراً حقيقياً لمبدأ الديمقراطية وتجسيداً لأسبقية الموقف السياسي على التنظيم، وإعمالاً للنظرة الواقعية التي تأخذ بعين الاعتبار الأهمية التاريخية والسياسية لإنجاز مهمة توحيد الفصائل اليسارية.
وقد نجح هذا المنهج في تقليص التباينات السياسية بين الهيئات، وأنتج في رأي محمد بولامي، ومن داخل التجارب التنظيمية لكل هيئة، تصوراً تنظيمياً جديداً ساهمت فيه كل هيئة ببصماتها وخبـرتها وتجربتها وتراكماتها.
وبالعودة إلى الاجتماع الأخير للجنة التحضيرية التي انكبت على مناقشة الوثيقة التنظيمية بشقيها التصوري والقانوني، فقد ساد جو المسؤولية، والوعي العميق لدى الأطراف الأربعة، بنوعية التجربة التي هي بصدد التحضير وفرادتها في الحقل السياسي المغربي، الذي يبقى في رأي محمد العيساوي، غير ميسر لأشكال العمل التوحيدي والاندماجي، وهو الأمر الذي يفسر طبيعة الاختلافات بين الأطراف والتركيز على عدد من التدقيقات والتعديلات في صياغة الوثيقة طيلة مرحلة التحضير الأدبي. فقد كان هناك حرص جماعي على الوصول إلى بناء حزب من طراز جديد يعتمد الديمقراطية الداخلية كمبدأ وأساس تنظيمي جوهري، لأن دمقرطة المجتمع، يضيف محمد العيساوي، تمر عبـر دمقرطة الحياة الحزبية، المؤسسة على التعاقد بين أعضاء الحزب وأجهزته أفقياً وعمودياً. وفي هذا الإطار، فإن اللجنة التحضيرية قد وضعت لليسار، هيئات تنظيمية وطنية وجهوية ومحلية، نابعة عن إرادة الأعضاء عبـر انتخابات حرة، وتبنت فكرة التناوب على المسؤولية الوطنية بتحديدها في ولايتين متتابعتين كاختيار، يفتح في رأي محمد بولامي المجال أمام المناضلين لتحمل المسؤولية…
ولعل إحدى النقاط التي حظيت بنقاش داخل اللجنة التحضيرية هي مسألة التيارات، حيث تم الإقرار بحق المناضلين في الانتظام داخل تيارات مهيكلة قانونياً، وهي تجربة جديدة في تاريخ الأحزاب المغربية. وقد عكس النقاش حول هذه النقطة تبايناً من جديد في الآراء، بين من يدعو لشرعنة التيارات خلال المؤتمر التأسيسي ومن يقول بهذه الإمكانية والتنصيص عليها داخل القانون الداخلي بعد المؤتمر التأسيسي.
هذه الإشكالات، تتطلب في نظر محمد العيساوي، اجتهاداً جماعياً لتحديد مفهوم التيار وطبيعته وتصوره وآلية مشاركته في اتخاذ القرار.
ويرى عبد العلي المعلمي في هذا الصدد، أن ملاحظة غياب مشروع النظام أو القانون الداخلي، التي سجلها بعض أعضاء اللجنة التحضيرية، ملاحظة وجيهة، فلابد في رأيه، من مشروع أولى تتحدد بموجبه التعاقدات الداخلية بين الأعضاء ومختلف الأجهزة، على الأقل في صيغة موجزة، مؤكداً على ضرورة مناقشة المبادئ الرئيسية التي تهم آليات أعمال الديمقراطية داخل التنظيم وآليات احترام القوانين، والاتفاق حولها.
ورغم التباين في هذه القضايا، فقد تم الإقرار بضرورة تعميق النقاش لتحضير مشروع مسطرة متوافق عليها، تقدم للمجلس الوطني المقبل.
وتبقى الخلاصة التي تجمع عليها الأطراف الأربعة المكونة لليسار، في نهاية المجلس الوطني، هو كونها اليوم، تتوفر على مرجعية سياسية وتنظيمية واحدة، جاءت كخلاصة لنقاشات طويلة وعميقة، لمختلف القضايا السياسية والفكرية والتنظيمية المرتبطة بمهام النضال السياسي الجذري من أجل إنجاز البـرنامج السياسي لليسار الاشتراكي الموحد.n
بلاغ دورة شهداء جنين
n بدعوة من الهيئة التنفيذية لليسار الاشتراكي الموحد، اجتمع المجلس الوطني الانتقالي في دورته الثانية يوم السبت 13 نيسان (إبـريل) 2002 بالدار البيضاء لمتابعة عملية التحضير للمؤتمر التأسيسي لليسار الاشتراكي الموحد. وبعد استماعه للتقرير الذي تقدمت به الهيئة التنفيذية حول ما تم إنجازه بين دورتي المجلس، وبعد نقاش مستفيض قرر المجلس الوطني ما يلي:
1ـ تحديد تاريخ المؤتمر التأسيسي في الفترة بين نهاية شهر أيار (مايو) ومنتصف شهر حزيران (يونيو) 2002.
2ـ تعميم مشاريع الوثيقتين السياسية والتنظيمية المعدة من طرف اللجنة التحضيرية للمؤتمر على جميع مناضلي المكونات الأربعة ونشرها، مع إعطاء الصلاحية للـهيئة التنفيذية بتنظيم ندوات جهوية في الموضوع وعرض خلاصات هذه النقاشات والوثائق المعدلة على الندوة الوطنية.
3ـ تشكيل لجنة عهد لها بإعداد مسطرة المؤتمر ودعوتها للاجتماع يوم الأحد 21 إبـريل 2002.
4ـ إصدار توصية للـهيئة التنفيذية بتشكيل:
أ ـ لجان للاستعداد للانتخابات مع التأكيد على أن القرار السياسي في موضوع المشاركة في الانتخابات أو عدمها سيتخذ في حينه من طرف الأجهزة ذات الصلاحية.
ب ـ لجنة مكلفة بالتحضير المادي والإعلامي للمؤتمر.
وقد تقرر أن ينعقد الاجتماع المقبل للمجلس الوطني الانتقالي يوم الأحد 28 إبـريل 2002 على الساعة 10 صباحاً بمقر منظمة العمل الديمقراطي الشعبي بالدار البيضاء.
هذا وقد خيمت أحداث وتطورات القضية الفلسطينية على اجتماع المجلس الوطني الانتقالي وفي هذا الإطار أطلق اسم دورة شهداء جنين على هذا الاجتماع وقد عبـر المجلس عن:
* تنويهه بموقف الشعب المغربي الذي عبـر من خلال المسيرة الشعبية الكبـرى ليوم 7 إبـريل بالرباط ومختلف المسيرات والوقفات التي شهدتها باقي المدن المغربية عن احتجاجه القوي ضد ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وإبادة، وعن تضامنه المطلق مع نضاله.
* إدانته لمجازر شارون وللتواطؤ المكشوف واللامشروط لراعية الإرهاب الدولي الإدارة الأميركية.
* دعوته لكافة القوى الحية في البلاد لمزيد من دعم صمود الشعب الفلسطيني حتى تحقيق كامل حقوقه المشروعة في دولته المستقلة

#بـرحو_بوزياني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات