الخدمة الإلزامية بين ضرورة وجودها وصعوبة تطبيقها

علاء الكاشف

الحوار المتمدن-العدد: 2272 - 2008 / 5 / 5 - 10:37
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في جميع دول العالم المختلفة العظمى او الصغرى , القوية او الضعيفة تعد خدمة العلم واجباًَ وطنياً على الجميع القيام به , وتتفاوت مدة الخدمة والتكليف من دولة الى اخرى , وبينما ألغت كثير من الدول الخدمة العسكرية الإلزامية ، وحصرت جيوشها بالوحدات المحترفة كهولندا وفرنسا ، إلا أن الاضطرابات والحروب ما تزال تهدد الكثير من الدول والمجتمعات ، ويبدو أن على الشباب أن يدفعوا أثمان سياسات دولهم من أعمارهم .

تاريخ التجنيد الاجباري في العراق

العراق شأنه شان جميع الدول كان التجنيد الإلزامي مطبقاً فيه , ووضعت القوانين للخدمة الالزامية في عصور قديمة ووضعها قادة العراق القدماء ويقال ان أول من شرع قانون الخدمة الإلزامية في العراق هو سرجون الاكدي المتميز بغزواته وفتوحاته المستمرة وأحلامه بتوسيع الرقعة الجغرافية لمملكته التي أصبحت مترامية الأطراف مما حدا به لسن هذا القانون لسد النقص من الخسائر المستمرة في ارواح مقاتليه وحاجته للامدادت المستمرة للجيش لطول مسافات الطرق العسكرية حتى انه يقال استخدم النساء في بعض صنوف الجيش ... وبعد قيام الدولة العراقية الحديثة وتأسيس الجيش العراقي في عام 1921 كان الاعتماد آنذاك على التطوع وفي سنة 1923 وعند تولى جعفر العسكري رئاسة الوزراء تقدم بمقترح الى المجلس التأسيسي يقضي بجعل الدفاع عن العراق واجبا وطنياً ، لأنها تستنزف ميزانية الدولة لكن بريطانيا رفضت ذلك ، والغريب في الأمر أن الصحف الإنكليزية شاركت في الحملة لمشروع التجنيد الإجباري ، وهكذا ظل العسكري يكرس جهوده من أجل أن يحقق طموحاته ، وخصوصاً عندما تولى منصب وزير الدفاع، ولكن الحكومات العراقية المتعاقبة كانت تذعن لإرادة الإنكليز وآرائهم ومستشاريهم، وبعد فترة من إجراء التعداد السكاني أصدرت الإدارة الملكية قراراً بتنفيذ القانون اعتباراً من يوم 12 حزيران عام 1935، و سارت تظاهرات كبيرة عمت معظم مدن العراق تأييداً لهذا القانون وتعبيراً عن استعدادهم لتلبية الواجب.
استمر قانون الخدمة الإلزامية في العراق في عهد النظام السابق وحدد ثلاث سنوات يقضيها الذين لم يكملوا تعليمهم , وسنة ونصف السنة لمن أكمل الدراسة الجامعية ، بينما تبلغ الخدمة لأصحاب الشهادات العليا ستة أشهر , وخلال حكمه سحب الشاب العراقي سحباً الى الحرب وتحت راية هذا القانون وذهب ضحية تلك الحروب الرعناء الكثير من الشباب الذين زج بهم النظام المقبور في الصفوف الأمامية للحرب
وبعد سقوط النظام ألبعثي ودخول القوات الأمريكية الى الأراضي العراقية في 2003 الغي هذا القانون وصدر قانون من الحاكم المدني بول بريمر يقضي بحل الجيش العراقي لكون هذا الجيش هو جيش القائد وليس جيش الشعب ( على حد قوله ).

إصلاح ما يمكن اصلاحه

بعد تأسيس الحكومة العراقية الجديدة وإدراك مدى الخطأ الذي وقع به ( بول بريمر ) بتسريحة مئات ألآلاف من الجنود ترتفع اليوم في أروقة مجلس النواب الاصوات مطالبة في انعاش ذلك القانون وأعادته للخدمة ... لكون العراق في الخمس سنوات السابقة يعتمد فقط على التطوع الذي اثقل كاهل المواطن والدولة فالدولة تدفع رواتب عالية للجنود وفي المقابل هي بحاجة الى عدد اكبر ممّا هو موجود في الوقت الحاضر لكون المرحلة التي يمر بها العراق هي مرحلة حرجة تتطلب الكثير من العدة والعدد ناهيك على ان التجنيد الإجباري سيقضي على النعرات الطائفية والمذهبية الموجودة في الوقت الحاضر هذا من ناحية ومن ناحية اخرى المواطن فهو يدفع الكثير من أجل قبوله في الجيش لكون الوظائف قليلة ولا تكفي عدد العاطلين الذي وصل الى الملايين ناهيك عن آلاف الخريجين الذين يجلسون في بيوتهم .

برلمانيون يرون في تطبيقه قضاء على الطائفية

اعتبر عدد من النواب داخل البرلمان ان الإسراع في تطبيق قانون الخدمة الإلزامية في العراق يمثل حلا ربما هو الحل الوحيد الذي يقضي على "الطائفية" في الجيش فعضو لجنة الأمن والدفاع عبد الكريم السامرائي أكد على ضرورة اعادة العمل بهذا القانون وأوضح : ان الهدف من اعادة العمل بقانون الخدمة الالزامية جاء من أجل إحداث توازن في المؤسسات العسكرية التي أصابها الخلل بعد حل الجيش العراقي وتابع : اعتقد انه من الضروري ان يتم اصلاح المؤسسة العسكرية من خلال تشكيل لجنة عليا تعمل على اصلاح الخلل الذي اصاب المؤسسة العسكرية بعد دخول المليشيات اليها ومن ثم بناء هذه المؤسسة على أسس متوازنة يكون ولاؤها اولا واخيرا للعراق بعيداً عن كل الميول السياسية والطائفية والاثنية والعرقية.

وزارة الدفاع وصعوبة تطبيق قانون خدمة العلم

وفي سياق الجدل الذي احتدم مؤخرا بشأن هذا القانون فان هناك من النواب من طالب بإجراء بعض التعديلات عليه فان وزارة الدفاع تعد القانون بات بحكم الملغى مما يتطلب تشريعا قانونيا جديدا يتعلق بما كان يسمى في العراق في السابق بـ ( خدمة العلم ) . غير ان هناك نوابا في اللجنة القانونية في البرلمان العراقي دعوا وزارة الدفاع الى المباشرة بتطبيقه فورا لانه لم يلغ اصلا ولا يحتاج الى تعديلات وقال مستشار وزارة الدفاع محمد العسكري ان تطبيق الخدمة الالزامية سيقضي على الطائفية الا انه يصعب تطبيقه في هذه المرحلة وعد العسكري أن "تطبيق قانون الخدمة الإلزامية سيخلصنا من الطائفية في الجيش، وممكن أن ينفذ مستقبلا". وأشار العسكري إلى بعض الصعوبات التي تواجه تطبيق هذا القانون في الوقت الحالي منها عدم وجود مراكز كافية لتدريب الأعداد الكبيرة التي ستخدم في الجيش، إضافة إلى خصوصية الوضع الحالي الذي يستوجب أن يكون هناك جيش نوعي مدرب جيدا". وكشف العسكري عن عدد سنوات الخدمة التي من المقرر أن تتبع بعد تشريع القانون قائلا "من الممكن إعفاء خريجي البكالوريوس و الماجستير من الخدمة واضاف ان خريج الإعدادية يخدم عاماً وخريج المتوسطة يخدم عاماً ونصف العام وخريج الابتدائية يخدم عامين" .

رفض شعبي لقانون خدمة العلم

احد المواطنين قال على الأخوة في البرلمان ان ياخذوا بعين الاعتبار حاجة الأسرة العراقية لأبنائها وحاجة العراق لأفراد يبنونه ويعمرونه.. والذي يسن مثل هكذا قانون عليه ان يجلب أولاده أولاً لا ان يخفيهم خارج البلاد يتمتعون بمال العراق عن بعد!
واذا كانوا جادين ببناء قوة عسكرية مهنية عليهم قبول أوراق تطوع الآلاف من الشباب العراقي الذين يقفون يوميا طوابير أمام مراكز التسجيل ولكن دون فائدة.. فالذي يدفع بالعملة الصعبة يقبل طلبه، والذي لا يدفع ينتهي به الأمر الى التسكع في شوارع المدينة بلا شغل!! كم من الشباب الذين يريدون ان ينخرطوا في القوات المسلحة، بإرادتهم، مثل هؤلاء يمكن الاعتماد عليهم لأن الرغبة هي التي جعلتهم يتقدمون للعمل.. والذي يأتي برغبته أفضل بكثير ممن يرغم على الخدمة التي يسمونها الزامية...
المواطن (غزوان سعد) وفي تعليق على مشروع القانون قال لقد استبشر الشباب العراقي قبل غيرهم بسقوط النظام لانه كان يجبرهم على التجنيد في صفوف الجيش وهو ما يجعل الشباب يتركون اعمالهم للالتحاق بالجيش كذلك كان التجنيد سبباً رئيساً في هجرة الشباب العراقي إلى الخارج فهو الصخرة الأولى التي يصطدم بها الشاب فور تخرجه فتدفعه إلى الهروب وفي ذلك ضرر فادح ليس على صعيد فرد او أسرة ولكن على صعيد اقتصاد وطني بصورة عامة يعاني من غياب الكفاءات، وهذا ما لا نتمنى ان يحدث مرة أخرى في العراق

ان الدولة في حالة جديتها في تنفيذ هذا القرار يجب ان تدخل عليه عدة تعديلات وليس كما كان في العهد السابق من بينها صرف رواتب مجزية وليس كما في زمن النظام المباد حيث كانت الرواتب لا تكفي اجور النقل للوحدة العسكرية التي كانت تقع في محافظات بعيدة عن مناطق سكناهم , كذلك العقوبات التي رافقت الخدمة الالزامية يجب ان تتغير ولا تبقى على ما هي عليه كقطع الأعضاء في حالة التخلف عن ادائه للخدمة , ان هذه الأمور ان حدثت وطبقت في التجنيد الالزامي من شأنها ان تجعل الجندي يتمنى الالتحاق بالجيش وتصبح الخدمة طوعية واكبر مما هي عليه الآن ومن شأنها ان تقضي على ما يسمى بازمة البطالة التي تنتشر في العراق ويقضي على ما يشاع بعدم وجود توازن مجتمعي في مؤسسات الدولة، كون المعيار الوحيد فيه (القانون) هو معيار "المواليد" وان تطبيقه سيعمل على قطع الطريق على الذين يتهمون الجيش بالطائفية. وهذا القانون يحظى بموافقة اغلب اعضاء البرلمان العراقي الذين يطالبون بالاسراع في إقرار هذا القانون وفق معايير جديدة مخالفة للمعايير المتبعة سابقا.

#علاء_الكاشف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات