الإعلام العراقي بين الحرية والانفلات

مازن لطيف علي

الحوار المتمدن-العدد: 2272 - 2008 / 5 / 5 - 11:16
المحور: الصحافة والاعلام
    

لقد تقاطر على الإعلام العراقي الجديد عشرات القنوات الفضائية لم يؤد الكثير منها- باستثناء القلة القليلة دورها بالشكل الاحترافي المرموق، حيث ظل أغلبها سلبي إلى حد كبير.. فالمشكلة الحقيقة في العراق اليوم هي غياب الإعلام الحر المستقل المحايد الذي يمكن أن ينقل الحقيقة لنا، فمعظم وسائل الإعلام غير مستقلة، فهي أما حزبية أو شخصية تتبنى وجهات نظر سياسية أو دينية أو طائفية أو قومية أو مناطقية محددة، ومن هنا فإن أياً منها يتبنى رأيا معينا يضعه أمام متلقيه ويحاول أن يدفع باتجاه قبوله كحقيقة.. التقينا بعدد من الاعلاميين داخل وخارج العراق أول المتحدثين كان الاعلامي معد الشمري: تحدث قائلاً: مما لا شك فيه أن لوسائل الإعلام في العالم القابلية على التأثير في سيكولوجية المتلقي وتحديد معالم توجهاته، والتأثير في اتجاه بوصلة رغباته وتطلعاته المستقبلية.. وتُعَد وسائل الإعلام أخطر أساليب الاتصال الجماعي التي عرفتها البشرية، فهي أسرع وسيلة يتلقى عن طريقها الإنسان المعلومة بشكلها الكامل.

والرهان على الإعلام في عالم متغير ومتطور بسرعة مذهلة أصبح من الضرورات، بل من الأهمية بزمكان للتعجيل في تحقيق أهداف ربما كان الوصول أو مجرد الاقتراب منها قد يأخذ فترة زمنية ليست بالقصيرة.. من هذا المنطلق احسب ان الإعلام في العراق بعد الاحتلال كان له أثر كبير في نفسية وتفكير المواطن العراقي الذي يتلقى ضربات صاعقة من بعض وسائل الإعلام العربي المراهنة على تعذيب الذات العراقية أيما تعذيب بجرعات في الغالب تكون مبرمجة ومجهة الوجهة التي تتناسب وإستراتيجية رب العمل أو صاحب رأس المال(الممول)!
وتجدر الإشارة إلى أن قنوات فضائية عراقية لعبت ومازالت تلعب دوراً في تحدي المألوف العراقي، ونقل المُشاهد النقلة النوعية التي تتوائم وسياسة التغيير: من أين إلى أين؟ حيث حرصت تلك القنوات على المزاوجة بين تطلعات وطموحات المواطن العراقي والواقع الذي يعيشه، على العكس تماماً من قنوات أخرى كانت في الغالب تراهن على اللعب على الوتر الحساس ومداعبة مخيلة المواطن بأحلام ممزوجة بآفاق مستقبلية صعبة المنال هي أقرب إلى الفنتازيا منها إلى الواقعية!!
فالمشكلة الحقيقة في العراق اليوم هي غياب الإعلام الحر المستقل المحايد الذي يمكن أن ينقل الحقيقة لنا، فمعظم وسائل الإعلام غير مستقلة، فهي أما حزبية أو شخصية تتبنى وجهات نظر سياسية أو دينية أو طائفية أو قومية أو مناطقية محددة، ومن هنا فإن أياً منها يتبنى رأيا معينا يضعه أمام متلقيه ويحاول أن يدفع باتجاه قبوله كحقيقة.
إن أكبر مصيبة حقاً أن يُلف حول رقبة الإعلامي حبل التبعية للسلطة الحاكمة مالكة المشروع أو الممول، حيث تتميز مرحلة العمل بالانحياز الكامل لجهة واحدة دون سواها إلى الدرجة التي يمل المشاهد من رتابة تسويق الأكاذيب والتمجيد لشخص الممول إلى الدرجة التي يبدأ بتحسس ذقنه فقد يكون قد مر بمرحلة الضحك على الذقون دون أن يعلم!!
وقد يلمس الكثير منا ذلك الاختلاف ويلحظ البون الشاسع، على سبيل المثال، فيما يخص دور أي إعلامي داخل أية مؤسسة إعلامية، فالأخير يتحدد واجبه ووظيفته الأساسية، بدور الناقد والرقيب لمؤسسات الدولة والمجتمع، وهو الدور الذي تمارسه في الحقيقة السلطة الرابعة، كسلطة مضادة، تراقب السلطات الثلاث التقليدية(التشريعية، التنفيذية والقضائية)، وتتصدى لأي خرق قد يحدث؛ والهدف واضح وضوح الشمس في اربعة النهار، إنه التقويم والتسديد وبالتالي البناء.
وعلى اعتبار أن مفهوم الإعلام يتحدد بكونه عملية جمع المعلومات وتداولها ومن ثم نشرها بأساليب وطرق متعددة، لتصل في النهاية للمتلقي، وهو الدور الذي يقع على عاتق تلك المؤسسات الإعلامية، أي نشر تلك المعلومات وتداولها.
وهنا لا أجد من خلال ماورد في الأدبيات الإعلامية أية مهمة محددة أو أية أشارة تجبر موظف أو مدير محطة فضائية، بالقيام بمهمة عقد مؤتمرات للمصالحة بين المتخاصمين، أو حضور تلك المؤتمرات كمتحدث رسمي(لا أعرف يمثل أية جهة) أو كشرطي- ربما- يراقب عملية صلح بين عشائر سفكت دماء بعضها والعياذ بالله!
إن البعض بات لايفرق اليوم بين وظيفة المؤسسة الإعلامية، ووظيفة ودور مؤسسات الدولة أو الأحزاب السياسية!
حيث باتت تلك المؤسسات الإعلامية تقوم بدور الأحزاب السياسية، ومديرها العام أصبح بمثابة رئيس حزب سياسي، ولم يتبق سوى إعلان القناة الفلانية كونها حزباً سياسياً، بعد رفع برقع الإعلام عن وجهها، والدخول في حلبة الصراع السياسي مع القوى السياسية والدينية الأخرى. هذا على سبيل المثال دور من أدوار إنفلات الرقابة على الإعلام، واستخدام الحرية المتاحة أو هامش الحرية المتاحة لتنفيذ أغراض وخطط وبرامج شخصية هي في الحقيقة بعيدة كل البعد عن الممارسات الإعلامية.
إن هذا الطرح يدفعنا إلى فرضيتين الأولى تعبر عن جهل وعدم دراية ومعرفة بمفاهيم وماهية العمل الإعلامي، وبالتالي رؤية واستراتيجية خاطئة تسير عليها تلك "المؤسسات" أو الدكاكين الإعلامية. أما الثانية فتدفعنا للقول إن الحرية المتاحة قد أُسيء استخدامها بالشكل الصحيح والمناسب.
الأمر الذي يدعو إلى مراجعة حقيقة ودقيقة للنظم والقوانين الموضوعة وخاصة القوانين الخاصة بممارسة العمل الإعلامي، والشروع بعملية فصل بين مايمكن أن يطلق عليه وسيلة إعلامية، وبين من هو في الحقيقة جهة حزبية أو مؤسسة لها ارتباطاتها الخارجية وأجندتها التي تحاول تنفيذها طبقاً لستراتيجية الممول، الذي يتقمص اشكالاً وأدواراً مختلفة(دولة أو شبح أوكيان هلامي وربما غير ذلك).
إن العمل الإعلامي لن يكون عملاً مهنياً، حيادياً، مستقلاً، وخاضعاًُ للشروط والمعايير النظامية والقانونية، عندما يكون بتماس مع الميول والأغراض والمنافع الشخصية، وهو مايقوم به اليوم بعضُ الإعلام العراقي. وعليه يجب ضبط ايقاع الحرية الممنوحة للإعلام اليوم بشكل يتناسب والوضع الحالي في العراق.
ختاماً نقول إن الإعلام وسيلة يبحث من خلالها المواطن على المعلومة، للوصول للحقيقة، ومتى ما استمر تواصل المواطن مع هذه الوسيلة، أو تعلقه بها، فقد نجحت(الوسيلة الإعلامية) في أن تكون سلطة رابعة بحق، وجسراً يتواصل من خلاله هذا المواطن مع حكومته المنتخبة.
اما شمخي جبر اعلامي وباحث في مركز مدارك للبحوث والدراسات له وجهة نظر حيث قال: تعد وسائل الاعلام اداة مهمة في عمليات التغيير الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، ولكي تؤدي وسائل الاعلام اهدافها وتوصل مضامين رسائلها الاعلامية لابد من أن تكون مقنعة تتصف والصدقية،والا فانها تفقد تأثيرها لدى الفئات المستهدفة، وان تكون الرسالة الاعلامية دقيقة ومفهومة وقابلة للتصديق ومتمشية في مضامينها مع حاجات وقيم الفئات المستهدفة وملائمة لظروفهاأن الحرية عموما وحرية الاعلام والصحافة خاصة هى من اهم حقـــوق الانسان والمجتمع بل هى ركيزة للتقدم والتحضر والديموقراطية والمعرفة 0 فلا نقــاش فى الحرية ولا نقاش ايضا فى حرية الصحافة والاعلام 0 ولكن الحرية التى لمجتمعنا وصحافتنا واعلامنا، هى الحرية المسؤولة الحرية لاتعني الانفلات من الضوابط،بل لابد من ضوابط لكل مهنة، ولان الحرية مسؤولية،فالاولى ان يتحمل الانسان الاعلامي هذه المسؤولية،لانه يحمل رسالة لابد من ايصالها الى الاخرين،اذن لابد من ان تكون لهذه الرسالة اثارها والا فلاقيمة لها، ولابد من ان يحسب حساب هذه الاثار،شريطة ان لايعني هذا تحديد حرية الاعلامي،فهو من يعرف حدود هذه الحرية التي لابد من ان لاتتجاوز على حرية الاخرين ومعتقداتهم ومتبنياتهم،
بعض القنوات العربية لعبت دورا مهماً في تاجيج الصراعات واختلاق المشاكل وتضخيم الاحداث،منطلقة من عدم المسؤولية وعدم الالتزام بشرف الكلمة والمهنة. ومانراه في وسائل الاعلام لدينا انها اتخذت سبل التهويل للاحداث وبث الخوف،والتبشير بالعنف والدعوة له،ومسندة الارهاب،وهذا كله يقف بالضد من الحرية،التي اولى مصاديقها، الانسانية،حتى لاتتحول الى اداة ووسيلة لقتل الابرياء.
اما الاستاذ سامان نوح مدير تحرير صحيفة الاهالي فتحدث قائلاً اعتقد ان الاعلام العراقي حقق تطورا كبيرا في السنوات الثلاث الاخيرة، بعد عقود من التراجع بسبب القيود التي فرضتها الانظمة الحاكمة طوال 30 سنة، ودكتاتورية الحزب الواحد التي منعت من ظهور اعلام حقيقي. في السنتين الاوليين بعد سقوط النظام ظهرت عشرات الصحف والاذاعات والمحطات التلفزيونية، والتي مثلت جهات مختلفة سياسية وثقافية وتجارية. وكأي انطلاقة جديدة وسط ظروف تغيير كبرى سادت فوضى اعلامية مفهومة مع حرية التحرك والكتابة غير المسبوقة في العراق مع غياب الدولة باجهزتها الامنية والرقابية وعدم وجود قوانين جديدة تنظم العمل. لكن ذلك الظهور الفوضي شكل بداية الانطلاقة نحو اعلام حر فرضه تعدد الاصوات في بيئة شهدت انفتاحاً سياسياً وثقافياً واقتصادياً وتنافساً حزبياً يحتاج الى منابر اعلامية للوصول الى الجمهور الى جانب الاعلام الخاص (التجاري). ومع تقدم التجربة في السنة التالية لسقوط النظام البعثي، وانكفاء الصحف البدائية باسلوب تحريرها اللاموضوعي وطباعتها الردئية والتي كانت اقرب الى النشرات من الصحف، بدأت تجربة بعض الصحف بالنضوج والعمل وفق اسس مهنية جيدة.
واليوم نجد ان هناك عدة صحف واذاعات وقنوات تلفزيونية تعمل باسس مهنية عالية، وانتهت تقريبا موجة صحف الاثارة التي استغلت الفوضى والوضع السياسي والاداري الحرج، ويمكن القول ان الاعلام العراقي صار اليوم اكثر حرية وانضباطا وموضعية من أي وقت مضى، فهناك اعلام حر يستطيع ان يقول مايريده دون رقابة او قوانين تقيد عمله وفي نفس الوقت هو اعلام منضبط لا يخرج من قواعد العمل المهنية بصورة عامة وان كانت هناك نقاط ضعف وحالات نشاز هنا وهناك.

#مازن_لطيف_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات