مرحلة مابعد صدام

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 704 - 2004 / 1 / 5 - 07:43
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

ثمة أستحقاقات تترتب على العراق في المرحلة التي تلي سقوط السلطة والقبض على الرئيس البائد الهارب في جحور العوجة والدور ، هذه الأستحقاقات والنتائج ينبغي التمعن بها ومعالجتها المعالجة العقلانية وفق حجم المحنة والكارثة التي يمر بها شعب العراق ، ومع حجم حالة العداء والكراهية والتمنيات بما لايسر التي تكنها فئات أختلطت عليها المواقف أو وجدت أن العراق صار ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات أو انها فقدت مصدر من مصادر تمويلها وأن كان على حساب الم ودماء الضحايا العراقيين  ، بالأضافة الى ظهور أصوات داخلية  داعية لتأجيج الثأر والأنتقام والحساب الخارج عن القانون والدعوة للقتل وتسييد حالة الأحكام غير المدروسة ومحاولة الشروع بهذه الأفعال  ، بالأضافة الى بروز شروخ عميقة داخل المجتمع العراقي لابد من مداواتها بمراهم واقعية وقرارات جماعية فقد عمد الطاغية الى تخريب متعمد لمنظومة القيم العراقية والأمعان في شطب القيم الخيرة والطيبة واحلال قيم هزيلة وهجينة ولاتليق بالعراق كان الطاغية يعتبرها القيم المثلى بالنظر لأفتقاره لتعلم القيم العراقية الأصيلة لوضعه الشخصي أو النفسي أو بنية التخريب الأجتماعي المتعمد  ، وبروز أصوات تتبرقع بأسم الدين وبأسم معاداة الأحتلال وبأسم العراق الجديد وهي تحاول أن تنهش في جسد العراق ، بالأضافة الى وجود مغتنمي الفرص والراكضين نحو المناصب ووهم المراكز الوظيفية بأعتبار أن العراق أصبح خال من الطاقات والكفاءات وأغتنام هذه الفرص للأغتناء ولو على حساب العراق .
ثمة أستحقاقات كثيرة ستبرز كنتيجة طبيعية ومنطقية لما سيصير اليه الحال مابعد صدام .
وبالرغم من مرور أشهر طويلة على نهاية سلطة صدام فأن بوادر التعثر وملامح السير بخطى بطيئة وقاتلة يوحي بأن المشهد العراقي سيبقى مرتبكاً لأمد طويل ، ويمكن أن تقع المسؤولية على عاتق القوات المحتلة التي يتنازعها رأيان الأول رأي يقول بضرورة رحيلها وخاصة بعد أن تمكنت من القبض على رأس السلطة  مهما كانت النتائج ودون التفكير في عدم وجود ألية الأستقرار الدستوري والأمني وأستقرار الأوضاع ، والثاني ينادي ببقاء قوات الأحتلال حتى تستكمل مسؤوليتها في تمكين العراقيين من ترتيب أوضاعهم ومن ثم وضع منهج لرحيل القوات المحتلة وأستعادة السيادة للعراقيين .
أن كلا الطرفين لايريد بقاء المحتل الأجنبي ويتمنى رحيله بأسرع مايمكن الا أن الرؤى والطرق تختلف هنا .
القوات المحتلة ترتكب أخطاء تدلل على أن هذه القوات بأرتكابها هذه الأخطاء العراقية تساهم بشكل فاعل في أستمرار حالة الفوضى وعدم الأستقرار وحاجة العراق لبقاء القوات المحتلة ، قرارات من شأنها أن تربك مفاصل الحياة كان من المنطق أن تترك معالجتها لأهل العراق فهم أدرى بتفاصيل وجعهم وحاجتهم الملحة في بناء بلد كل مافيه مخرب ومبعثر .
وأقدمت قوات الأحتلال على خطوات توقعها في مطبات قد تبدو للعيان أنها غير مدروسة أو غير واقعية ولكن واقع الحال يدلل على انها مقصودة بدليل الأصرار على الأستمرار بالعمل وفق مقتضياتها ، فحل الجيش على سبيل المثال كان خطوة من الخطوات التي أجمع كل أهل العراق عنها أنها ضرر وخسارة في الوقت الذي كان يمكن تصفية الجيش من العناصر التابعة للطاغية البائد أو ممن أرتكبوا الجنايات لمحاكمتهم وأستغلال بقية الوحدات العسكرية وأعداد من هذا الجيش في حماية الوطن داخلياً وخارجياً في وقت هي أحوج ماتكون الى هذه الحماية ، كما أن اقدام قوات الأحتلال على تسليم مناصب حكومية الى عناصر قيادية ومتهمة من قيادات الحزب التابع الى السلطة يدلل على أنها لم تكن تعمل دون خطة أو قصد ، ويمكن أن يكون القرار الذي أصدرته القوات المحتلة بتخفيض الرتب العسكرية لمنتسبي مديرية مرور نينوى من القرارات ليس فقط المجحفة وغير العادلة وأنما الطريفة والمقصودة حين يصير المقدم نقيباً والملازم شرطي .
لن تكن القرارات التي تصدر دون وعي أو تخطيط مطلقاً وهذه القرارات بمجملها تعيق عملية الرسم لأستعادة السيادة التي حددها قرار مجلس الأمن الأخير بحق العراق ، ويزيد من الوضع العراقي المتشابك والمربك أرباكاً .
مضت شهور عديدة طويلة ولم يبدء مشروع المصالحة الوطنية وهو ضرورة من الضرورات الوطنية لتصفية وتنقية الأجواء وحفظ أرواح الناس ودمائهم وحماية الأبرياء من تجاوزات المغرضين والعابثين ، مضت شهور عديدة لم نطلع على المشاريع التي كتبتها لجان الدستور كمسودة لغرض مناقشتها وأضافة ماتستطيعه الناس عليها من أضافات لغرض أغناء المشروع والمساهمة الوطنية والفاعلة في أثراء نصوصه .
أن العراقي بصرف النظر عن توجهاته السياسية لايتمنى بقاء المحتل على ارضه ويحلم بأن يستعيد سيادة بلده الذي رضخ للأحتلال تحت وطأة سياسة الجلاد العراقي والذي أعطى التبرير والحجة في التدخل العسكري والأصرار على التمسك بالسلطة تبريراً لقيام الحرب التي شنتها قوات الأحتلال ومن تحالف معها .
أن عملية التحقيق مع المتهم الطاغية العراقي ومحاكمته بعد ذلك لاتشكل الأمنية الأخيرة للعراقيين مع أنها تشكل لهم قضية مهمة ، فالعراقي يجد أن الخطوات التي لاتتناسب مع هذه الشهور الطويلة دون أن نجد مايفيد الدعامة المستقبلية للبناء والأعمار العراقي في المستقبل ، من المؤكد أن نكون بحاجة الى منظومة أتصالات متطورة ولكننا بحاجة الى وحدات سكنية عاجلة وملحة وجاهزة للفقراء في كل مدن الفقراء اكثر من هاتف الثريا ، ونحن بحاجة الى معامل لأنتاج الخبز للفقراء وبأسعار مدعومة أكثر من حاجتنا لتعلم أساليب الأنتخاب والتصويت ، العراقي بحاجة الى أن يتلمس وسائل وقرارات عملية تضمن له ولعائلته العيش كأنسان وبكرامة ويحلم بأن يحصل على المنتجات النفطية في بلد يعوم على النفط بيسر وأن تصل قنينة الغاز الى بيته أذا احتاجها بدلاً من الركض والسوق السوداء ، العراقي بحاجة لتوعية دينية وثقافية تبعده عن اللطم على كل شيء وفي كل المناسبات دون سبب معقول .
يترتب على العراقي أن يتوحد في عملية البناء والأعمار وبأستقرار الأمن والأوضاع بمساهمة وجدانية من أصغر وحدة أجتماعية وداخل كل مدينة مساهمة في الأسراع برحيل الأحتلال وأستعادة السيادة ، اذ ليس من المعقول أن تكون الدكتاتورية والطاغية يستطيع فرض هذا الأمر بالقوة وبالسيف ولانستطيعه بالعقل والمنطق وبالمحبة .

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات