هيبة القضاة الضمانة الاكثر أنتاجية في استقلال القضاء وسيادة القانون ..؟

ناصرعمران الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 2269 - 2008 / 5 / 2 - 03:21
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

جاء في صلب الوثيقة الدستورية العراقية التي صادق عليها الشعب العراقي باستفتاء عام ,اسس لهرمية دولة القانون ونصب لدعائمها القانونية والدستورية ,في المادة (88) وفي الفصل الثالث المنظم للسلطة القضائية ما نصه (القضا ة مستقلون ,لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ,ولايجوز لاية سلطة التدخل في القضاء او في شوؤن العدالة.) وهذه المادة اسست للمبدأ المهم والحيوي الا وهو (استقلال القضاء ) واستقلال القاضي لا يعني انه بمعزل عن السلطات والهيئات الاخرى, فالسلطة القضائية هي احدى السلطات الثلاثة التي ترتكز عليها مقومات الدولة ,واذا كان للسلطة التشريعية المتمثلة بالبرلمان صلاحية سن التشريعات والقوانين بعد تقديم مشاريع القوانين من السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء ) ومصادقة مجلس الرئاسة ,فان الدور المهم والكبير هو في الية تطبيق هذا القانون ,وهو اختصاص السلطة القضا ئية ,وتطبيقه يعني وجود منا زعه تستدعي ان يكون القانون حاضرا ,لاعطاء كل ذي حق حقه وهو المبدأ الذي جاءت به المادة والذي يعني ان القاضي لدى اتخاذه القرار او الحكم ليس هناك من سلطان عليه الا القانون,وتطبيق القانون عبر العملية القضائية يمثل حالة استقرار نفسي واجتماعي واقتصادي وثقافي ,حيث على ضوء التطبيق السليم للقانون يعرف الجميع حدود الالتزامات الملقاه على عا تقهم والحقوق التي لهم . ولان الحياة تمثل مصالح وحقوق تتعارض وتتشابك بحيث يضيق مستوى تحديد الحقوق التي لهذا الفرد او للاخر،ولان شرائع الغاب والقوي هو من يشرعن حقوقه ويهب للاخرين التزاماتهم كانت هي السائدة سابقا الاان مرحلة البشريه الحاضرة القت بمراحل كثيرة خلفها لتاسس دولة القانون . وتطبيق القانون ياتي عبر ثنا ئية مهمه هي:
1-التطبيق بشكل طوعي سلمي وهذا يعتمد ايضا على ثنائية تتمثل بهيبة ونفوذ الدولة وقوتها التي تجعل المواطن يطبق القانون لانه في حالة خرقه سيضع نفسه امام طائلة القانون اما الاخرى فتتمثل بالثقافة المعكوسة في منظومة الفرد الثقافية المتمثلة باحترامه للقانون وفهمه بان احترامه للقانون هو ضمانة لحقوقه وحقوق الاخرين
2- التطبيق الالزامي للقانون ويتم عبر الخضوع للحكم والقرار والامر سواء اكان عن طريق الطلب او المنا زعة القضائية اوالامر الاداري .
ولعل اهم الاشياء التي تضمن للدولة هيبتها هو وجود سلطة قضائية نصب اعينها ميزان العدل والعدالة ,وذلك يتحقق عبر نا فذة السلطة الا وهو قرار وحكم القاضي ،وحكم القاضي ياتي عبر ولادة ليست بالهينه ولا تقل البته عن تلك العمليات القيصرية ،فالحكم هو نتاج تفكير قضائي سليم يتا تى من خلال التركيز على نطاق النزاع ومشاكل الدعوى وحل طلاسمها ووضع الاشياء بموضعها الصحيح والقضاء حسب الفقه الاسلامي ينقسم الى قضاء قولي وهوالخارج من رحم الخصومات وانواعه الاستحقاق او الترك والقضاء الفعلي ومرجعه ولاية القاضي العامه ومن خلالها ياذن القاضي بالزواج اوبييع اموال اليتيم ويصطلح عليه الان في قضائنا بالقضاء الولائي ,والقضاء الضمني وهذا راجع الى كونه غير مقصود بالذات وانما يدخل ضمن المحكوم.
ولعل اهمية عمل القاضي تبرز في انه ظل الله (جل جلا له )على الارض ,واذا كان القاضي قرين الصدق والضمير والامانه والاجتها د,وتلك صفات لاتمنح انما هي في ذات من يتولى هكذا مسؤولية ،ولكن هناك التزام على الدولة ان تقدمه للقاضي فالقضاء ليس وظيفة او سلطة ان القضاء حيا ة ، ومن يتولى مهنه خطيرة كمهنة القضاء فانه نذر نفسه وجهده وراحته وتنازل مسبقا عن حياة خاصة كان يعيشها ,فالقاضي رهين سلوكه وعباراته واي خلل في التصرف والسلوك ولو كان بحسن النية فان القاضي يصبح عرضة للتنحي او العزل عن المنا زعة التي تعرض امامه ,والقاضي يتلقى من خلال منظومته الاعدادية في المعهد القضائي دروس قانونية وسلوكية وانضباطية بحيث يخرج من صرح المعهد القضائي وهو يمتلك اهلية اتخاذ القرار والشجاعه والاقدام , وعبر التاريخ كان الملك او الخليفه هو من يتولى هذه السلطة حتى تطورت الحياة وصارت السلطة القضائية تتمتع باستقلالها بعيد عن هيمنة السلطة التنفيذية ,لكن السلطة التنفيذية ظلت داعم مهم وحيوي لعمل القضاء ,واذا كانت مرحلة التغيير التي خلفت سقوط النظام قد حققت فصلا مهما وضروريا بين الدوائر العدلية التي ظلت تا بعة لوزارة العدل وبالتالي خضوعها اداريا الى رئاسة الوزراء كوزارة من ضمن الوزارات الاخرى وولادة مجلس القضاء الاعلى كتشكيل يهتم بشوؤن القضاء ويعمل على دعمه ,والسؤال المهم وهو جوهر مانريد ايصاله ان دولة القانون لايمكن ان تنهض ويشعر المواطن با لامن والطمانينة الا اذا احس بسلطان القضاء وهذا الاحساس يتا تى اولا وقبل حكم القاضي من هيبة القضاء العراقي ,ان عمل القضاء لا يمكن قياسه بالمقابل المادي الذي يمنح له ففي بلدان العالم القاضي يترك له رصيد مفتوح لان القاضي يمثل القانون ومن الضروري حما يته ,وانا اتسائل ايمكن ان يعقل ان هناك قضاة تم تعيينهم منذ سنه وبعضهم اقل السنة ولما يزالوا دون وسائط نقل تنقلهم من دورهم الى دوائرهم وبالعكس وهل طرح هذا السؤال ,هل هيبة القضاء تتمثل بالوقوف بانتظار سيارة تنقله الى مقر عمله ايعقل هذا ....! هذا من جانب ومن جانب اخر لم يتم تعيين حما يات للقضاة ومرافقين شخصيين لبعضهم وتم توقيف التعيين والحجة واضحة هي التخصيص المالي ...!والسؤال قاضي بلا سيارة او حما ية ماذا يستطيع ان يضمن نفسه في ظل اوضاع امنية سيئة,ناهيك على ان دور سكن للقضاة لاتوجد وبعضهم يسكن في دور بائسة ,حتى مجلس النواب ابى ان يمنح القاضي قطعة ارض اسثناء من مسقط الراس
ولم يصوت باصدار قانون يمنحهم ذلك ,ان منظومة صنع القرار والحكم ليست فقط في المنظومة المعرفية انها جمله من منظومات اهمها توفير حياة حرة كريمة للقاضي . كيف نحترم قانوننا وقضائنا اذا كان حال القضاة بالشكل الذي اشرت اليه , التقى السيد رئيس الجمهورية بمجموعة من القضاة واشار الى دعم القضاة وتوفير حياة كريمة للقاضي ,لكننا لم نلمس ذلك ,عقدت الكثير من المؤتمرات القانونية تتحدث عن استقلال القضاء ودعم القضاء ,ولكن بالمحصلة النهائية لم نرى بديهيات الدعم التي يبنى عليها استقلال السلطة القضائية الا وهو دعمها وتحقيق هيبتها , حين دخل التغيير بلادنا كان الاهم فيه هو روح الديمقراطية التي تمنح الفرد حرية التعبير عن رأيه من اجل استيعاب كل ما يقال وما يطرح حتى نستطيع وبالتعاون البناء تحقيق ما نصبو اليه في رؤية وطن يسوده القانونوتتحقق فيه العدالة والمساواة.

#ناصرعمران_الموسوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات