تفعيل العمل الاقتصادي العربي المشترك 1 من 2 مراحل التكامل الاقتصادي
تبدو أهمية البحث في موضوع العمل الاقتصادي العربي المشترك كونه يمر الآن في مرحلة مراجعة وبخاصة موضوع ارتباطه بالظرفية والتطورات العالمية التي غيرت معالم الخريطة الاقتصادية وأصبح أهم ما يميزها ،اتجاه العالم نحو التكتلات الاقتصادية إن ذلك يدفعنا لتجديد الدعوة من أجل تحقيق التكتل الاقتصادي العربي وعدم الاستمرار في هدر إمكانية الوحدة الاقتصادية العربية، والوطن العربي غني بمقوماته ورجاله، ولكن لابد من التنسيق والتعاون ليصبح العرب قادرون على مواكبة عولمة الاقتصاد ومواجهة المشاريع الاقتصادية الإقليمية المطروحة كالشراكة المتوسطية والشرق أوسطية ، وما يترتب عليها من نتائج تخص مختلف البلدان العربية.
عوامل عديدة تدعو الإنسان العربي أن يفكر بمستقبل الوطن العربي، [1] هذه العوامل: أن التفكير في المستقبل وتحديد معالمه يسهم في عملية صناعة هذا المستقبل ، و تحفيز الإنسان على صنعه، وعندما يفكر الإنسان بهذا المستقبل و تتم مناقشته من قبل المفكرين و غيرهم سيجد من يوافق على ذلك أو يعترض أو يضيف أو يحذف وهذا يؤدي في النهاية إلى المقارنة و المفاضلة بين البدائل و اختيار الأنسب و التفكير في المستقبل يجعل كل منا حسب موقعه في المجتمع العربي ينظر إلى الغد البعيد و ليس الاكتفاء بتدبير حاجات الغد المباشر و هذا يعني اتخاذ إجراءات لتأمين حاجات الغد المباشر و الغد البعيد مما يساعد على تأمينها و تسهيل الحصول عليها والتفكير بالمستقبل و التخطيط لمواجهة متطلباته هو ما يميز الإنسان المعاصر لأن الكائن الوحيد في هذه الطبيعة الذي يفكر بالمستقبل و يخطط له و يسهم في صنعه هو الإنسان و الإنسان فقط، لهذه الأسباب و أسباب أخرى أقل أهمية لا بد من البحث في مستقبل الوطن العربي .
الحقيقة التي لابد من الإقرار بها هي أننا لا نستطيع أن نتحدث عن مستقبل الوطن العربي دون أن نتذكر أن الوطن العربي ينتسب إلى مجموعة الدول النامية، و بالتالي فهو يعاني من كافة المشاكل و الصعوبات التي تعاني منها دول الجنوب، إضافة إلى مشكلة جديدة يعاني منها الوطن العربي فقط وهي مشكلة التجزئة، وبالتالي فإن مستقبل الوطن العربي يرتبط:
ــ بالقضاء على التخلف عن طريق التنمية،
ــ والقضاء على التبعية عن طريق الاعتماد الجماعي على الذات،
ــ و القضاء على التجزئة عن طريق الوحدة .
في عالم اليوم و بعد توقيع اتفاقية الغات (GATT) وقيام منظمة التجارة العالمية (WTO ) التي تسعى إلى تحرير التجارة الخارجية، يتزايد التداخل و الترابط بين ثلاثة مستويات في العلاقات الاقتصادية لأية دولة أو مجموعة من الدول وهي:
المستوى الوطني: ( داخل حدود الدولة الواحدة ).
المستوى الإقليمي: ويمكن تعدد المستويات الوسيطة تحت الإقليمية التي تؤدي في النهاية إلى المستوى الإقليمي ( ففي البلدان العربية نلاحظ أن نموذج المستويات الوسيطة تحت الإقليمية يتمثل في مجلس التعاون الخليجي أو اتحاد دول المغرب العربي أو دول إعلان دمشق أو مجلس التعاون العربي المعطل. أما المستوى الإقليمي فيتمثل بالوحدة الاقتصادية العربية .
المستوى العالمي: (على صعيد الاقتصاد العالمي) حيث يسعى الجميع إلى عولمة الاقتصاد.
وأي مستقبل للتعاون بين الدول العربية يجب أن يراعي هذا التداخل بين المستويات الثلاثة المذكورة أعلاه .( ولم لا نكون، نحن العرب، كسائر الأمم : نركز اهتمامنا على المستقبل وتحدياته، ليمكننا تحقيق مزيد من العمل المشترك مسترشداً باحتمالات المستقبل، يمكننا توجيه جهودنا إلى مجالات أوسع رحابة، وأعمق تأثيراً، وأبعد مدى ). [2]
يمر التكامل الاقتصادي بين دولتين أو مجموعة من الدول بأشكال ومراحل عديدة، تبدأ بالتفضيل الجزئي ثم منطقة التجارة الحرة فالاتحاد الجمركي ويليها السوق المشتركة فالاتحاد الاقتصادي. [3]
ويقصد بالتفضيل الجزئي مجموعة من الإجراءات التي تتخذها دول معينة لتخفيف القيود المعرقلة لتبادل المنتجات فيما بينها، كأن تتفق دول منطقة معينة على إلغاء نظام الحصص الذي تخضع له المبادلات التجارية فيما بينها، مع إبقاء الرسوم الجمركية، أو أن تتفق دول معينة على أن يعطي بعضها بعضاً امتيازات جمركية متبادلة
منطقة التجارة الحرة: [4]
عبارة عن اتفاق بين دولتين أو أكثر يتم بموجبه تحرير التجارة الخارجية وإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على كل دولة بحريتها في فرض القيود أو الرسوم الجمركية في علاقاتها التجارية مع بقية دول العالم (غير الأعضاء في اتفاق منطقة التجارة الحرة) وتعد منطقة التجارة الحرة أحد صور التكامل الاقتصادي ومن الأمثلة البارزة لمنطقة التجارة الحرة، منطقة التجارة الحرة الأوربية.
الاتحاد الجمركي:
اتفاق يتم بين دولتين أو مجموعة من الدول حول إلغاء الرسوم الجمركية على البضائع التي يتم مبادلتها بين دول الاتفاق،وهذا يعني أن تقوم الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي بتحرير التجارة الخارجية وإزالة القيود الجمركية على المبادلات التجارية فيما بينها، وتطبيق التعرفة الجمركية الموحدة والمشتركة على البضائع التي ترد إلى دول الاتحاد من الدول غير الأعضاء في الاتحاد ومن أهم مزايا الاتحاد الجمركي:
1 - يساعد على توسيع رقعة السوق بالنسبة لبضائع ومنتجات الدول الأعضاء في الاتحاد.
2 - يساعد على تقسيم العمل بين الدول الأعضاء في الاتحاد، بحيث تخصص كل دولة في إنتاج السلع التي تتمتع بميزة نسبية في إنتاجها.
ويعد الاتحاد الجمركي أحد صور التكامل الاقتصادي، ومن الأمثلة البارزة للاتحاد الجمركي (السوق الأوربية المشتركة).
السوق المشتركة:
وهي عبارة عن اتفاق بين دولتين أو مجموعة من الدول يتم من خلالها إلغاء القيود على انتقال عناصر الإنتاج، كالعمل ورأس المال، وانتقال المنتجات والبضائع فيما بين دول السوق، وبذلك تكون الدول الأعضاء في الاتفاق سوق موحدة يتم في إطارها انتقال السلع والأشخاص ورؤوس الأموال بحرية تامة. وهي تعد أحد صور التكامل الاقتصادي. ومن الأمثلة البارزة على السوق المشتركة السوق الأوربية المشتركة.
الاتحاد الاقتصادي:
وهو عبارة عن اتفاق بين دولتين أو مجموعة من الدول تتسع فيها إجراءات التكامل الاقتصادي إلى جانب ميزات السوق المشتركة فيما بين الدول الأعضاء في الاتفاق، لتشمل تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والسياسات الاجتماعية وتشريعات العمل والضرائب .
ويعد الاندماج الاقتصادي أعلى مرحلة من مراحل التكامل الاقتصادي، فهو يتضمن إضافة إلى ما نصت عليه اتفاقية الاتحاد الاقتصادي والسوق المشتركة في المراحل السابقة، توحيد السياسات الاقتصادية كافة ،وإيجاد سلطة إقليمية عليا، وجهاز إداري مسؤول عن تنفيذ هذه السياسات . وفي هذه المرحلة من التكامل الاقتصادي توافق كل دولة عضو على تقليص سلطاتها التنفيذية الذاتية وخضوعها في كثير من المجالات للسلطة الإقليمية العليا وهذا يعني الوصول إلى التكامل الاقتصادي التام.
الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
جامعة دمشق – كلية الاقتصاد
[email protected]
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - تواجه عبارة (الوطن العربي) اعتراضات من قبل بعض الفئات أو بعض المؤسسات أو بعض الدول و يرغبون باستبدالها بالعالم العربي أو الدول العربية .
[2] - خطاب الأمين العام لجامعة الدول العربية ، الشاذلي القليبي ، في افتتاح ندوة استشراف مستقبل العالم العربي ، تونس 17/10/1987 .
[3] - الدليل الموحد لمفاهيم ومصطلحات التخطيط في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المعهد العربي للتخطيط بالكويت ، الكويت 1996 ، ص 9 - 10.
[4] - المصدر السابق.
***************************************
تفعيل العمل الاقتصادي العربي المشترك 2 من 2 السوق العربية المشتركة
تم في عام 1964 إنشاء هيئة دائمة لمتابعة تطور العمل الاقتصادي العربي المشترك من أجل تحقيق الوحدة الاقتصادية سميت ( مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ) (يتألف المجلس من ممثلي الدول المتعاقدة , ويعتبر وزراء الاقتصاد أو المالية في الدول الأعضاء هم الممثلون لدى المجلس و يتمتع المجلس باستقلال مالي وإداري و له ميزانية خاصة . ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية ثلثي الأصوات للدول الأعضاء في الاتفاقية , ولكل دولة صوت واحد ويعاون المجلس في أعماله لجان تقوم بدراسة الأمور الداخلة في اختصاصه. وللمجلس مقر دائم وأمانة عامة تعاونه في تنفيذ قراراته ومتابعة التنفيذ , وهي بإدارة الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ). [1]
استناداً إلى اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول مجتمعة الدول العربية ، التي دخلت حيز التنفيذ في 30/4/1964 ، أصدر مجلس الوحدة الاقتصادية القرار رقم /17/ تاريخ 13/8/1964 القاضي بإنشاء السوق العربية المشتركة . وقد نصت ديباجة القرار على أن الغايه من إنشاء السوق العربية المشتركة، هي تحقيق الأهداف التالية: حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال ، حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية ، حرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي ، حرية التنقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والموانئ والمطارات المدنية . والجدير بالذكر أن هذه الأهداف ( الحريات ) قد وردت حرفياً في نقل المادة الأولى من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية وبذلك تضمن الوحدة الاقتصادية الكاملة بين الدول العربية ( الحريات ) التي وردت في ديباجة السوق العربية المشتركة .
ويمثل قرار إنشاء السوق صيغة أكثر تقدماً ، حيث يربط بين تحرير التبادل التجاري وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية ، بما يتضمنه هذا التكامل من التنمية الاقتصادية المتوازنة المستدامه .
ويمكن تلخيص القواعد التي يتضمنها قرار إنشاء السوق العربية المشتركة: [2]
1 - تثبيت القيود الكمية الرسوم والضرائب المختلفة المفروضة على الاستيراد والتصدير في الدول الأعضاء عند مستواها المطبق حين صدور القرار إنشاء السوق ، بحيث لا يجوز لأي دولة عربية منها فرض قيود أو رسوم وضرائب جديدة أو زيادة المفروض منها على تبادل المنتجات فيما بينها. والمقصود بذلك تثبيت مستويات القيود والضرائب والرسوم تمهيداً للعمل على تخفيضها تدريجياً وفقاً لما نص عليه القرار .
2 - تعـطى المنتجات الـزراعية والحيوانية والثـروات الطبيعيـة ، الـمدرجة في الجدول ( آ) الملحق باتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين بلدان الجامعة العربية وتعديلاتها ، والتي يكون منشؤها أحد الدول الأعضاء في السوق العربية المشتركة تعطى عند تبادلها بين هذه الدول إعفاءاً تاماً من الرسوم الجمركية والضرائب . أما المنتجات المماثلة والتي لم ترد في الجدول المذكور فيطبق عليها تخفيض تدريجي لكافة الرسوم والضرائب بمعدل 20% سنوياً ، ابتداءً من أول سنة 1965.
3 - تخفيض الرسوم الجمركية وجميع الرسوم الأخرى على المنتجات الصناعية التي يكون منشؤها أحد الدول العربية الأعضاء، بمعدل 10% سنوياً اعتباراً من أول عام 1965 . أما بالنسبة للمنتجات الصناعية المدرجة في الجدولين (ب) و(ج) الملحقين باتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتعديلاتها ، فتضاف في سنة 1965 نسبة 10% إلى نسبة التخفيض الواردة في كل منهما ، بحيث تصبح نسبة التخفيض في عام 1965 للسلع الواردة في الجدول ( ب) 35 % وللسلع الواردة في الجدول في الجدول ( ج ) 60% ثم يزداد هذا التخفيض سنوياً بمعدل 10% وبذلك تتمتع السلع الواردة في الجدول ( ب) بالإعفاء الكامل في أول سنة 1969 والسلع الواردة في الجدول (ج ) في أول تموز 1971 .
كما نص قرار إنشاء السوق على حق كل دولة من الدول الأعضاء في استثناء بعض المنتجات من إعفائها أو من التخفيض المطبق عليها في الرسوم والجمارك، بناء على أسباب جدية مبررة .
ويلزم قرار إنشاء السوق العربية المشتركة الدول الأعضاء بعدة مبادئ أخرى أهمها :
آ ) تطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية في ما بينها للمزايا التي تمنحها ، بعد سريان القرار عليها ، للبلدان الأعضاء في اتفاقية الوحدة الاقتصادية .
ب ) عدم خضوع المنتجات المتبادلة بينها لرسم تصدير جمركي .
ج ) عدم جواز قيام الدول الأطراف بفرض رسوم أو ضرائب داخلية على المنتجات المتبادلة فيما بينها تفوق المفروض منها على المنتجات المحلية المماثلة أو موادها الأولية.
د ) عدم جواز إعادة تصدير المنتجات المتبادلة فيما بينها إلى خارج السوق إلا بعد موافقة الدولة المصدرة ، ويستثنى ، من ذلك المنتجات التي تكون قد أجريت عليها عمليات تحويل صناعية تكسبها صفة المنتجات الصناعية المحلية في الدولة المستوردة .
هـ) عدم جواز قيام أي دولة طرف بمنح أي دعم لصادراتها من المنتجات الوطنية للدول الأطراف الأخرى عندما يكون في الدولة المستوردة إنتاج مماثل للسلعة التي تمنح لها الدعم.
و ) لا تحول الامتيازات أو الاحتكارات النافذة في الدول الأعضاء دون تطبيق أحكام السوق والمقصود من هذه المبادئ هو منع اتخاذ أي قطر لأية إجراءات يصيب بها السلع المستوردة من الأقطار الأطراف الأخرى ويعوض بها ما تكون قد منحته من إعفاءات أو تخفيضات جمركية لهذه السلع ، أو يقيد عن طريقها بصورة غير مباشرة ، من استيراده لها، وكذلك قصد بها عدم لجوء الأقطار الأطراف إلى سياسة الإغراق ( عن طريق دعم الصادرات ) في التجارة ، في ما بينها). [3]
لاشك أن قرار إنشاء السوق العربية المشتركة يعد صيغة متقدمة على اتفاق تسهيل التبادل التجاري بين الدول العربية لأسباب عديدة أهمها :
1 - لأنه وضع الأسس للوصول إلى إعفاء كامل من الرسوم الجمركية على المنتجات المتبادلة بين الدول الأعضاء.
2- لأنه يلزم أعضاءه بإلغاء جميع القيود الإدارية على التجارة بين الدول الأعضاء .
3 - لأنه قد وضع تنظيماً لتسديد المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء .
كما ربط قرار إنشاء السوق بين تحرير التجارة بين الدول العربية وتحقيق (التنمية الاقتصادية المتناسقة المستمرة ) وهذا يعني أن هذه التنمية والتغيير في الهياكل الإنتاجية في الدول العربية تعد أساساً لتنمية المبادلات التجارية فيما بينها .
وبهدف استكمال الخطوات لإقامة السوق العربية المشتركة أصدر مجلس الوحدة الاقتصادية قراراً بتكليف لجنته الجمركية بدراسة موضوعين هامين: [4]
ألأول - توحيد التشريعات والأنظمة الجمركية للدول الأعضاء في السوق خلال فترة لا تتعدى الخمس سنوات تبدأ من أول عام 1965 .
الثاني - توحيد الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم للدول الأعضاء تجاه الدول الأخرى على مراحل تدريجية، خلال خمس سنوات تبدأ من أول عام 1970. وتم إعداد مشروع ( القانون الجمركي الموحد ) [5] الذي اعتمده فيما بعد مجلس الوحدة الاقتصادية بقراره رقم 706 تاريخ 4/6/1975 على أن يكون للدول الأعضاء حرية إدخال بعض النصوص والتعديلات بما يتلاءم وظروفها لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات ، على أن يظل الحوار مستمراً بين الدول الأعضاء في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية للوصول في نهايتها إلى تطبيق القانون الجمركي الموحد.وحتى الآن 1997 لم يوضع هذا القرار موضع التنفيذ ولم يتخذ أية إجراءات أو خطوات لتوحيد الرسوم الجمركية للدول الأعضاء ، كخطوة تمهيدية لإقامة جدار جمركي موحد في مواجهة العالم الخارجي .
كما تضمن قرار إنشاء السوق العربية المشتركة مجموعة الأحكام التي تقضي بتخفيض الرسوم الجمركية و كافة الرسوم الأخرى تدريجياً على المنتجات و السلع المدونة أنواعها في جداول ملحقة بالقرار. ( وقد بدأ تطبيق قرار السوق العربية المشتركة اعتباراً من مطلع عام 1965 وذلك باكتمال تصديق أربعة دول على القرار و هي : مصر _ سورية _ العراق _ الأردن . وبقيت عضوية السوق مقتصرة على هذه الدول وحدها اثني عشر سنة حيث انضمت في عام 1977 كل من ليبيا و السودان و اليمن الديمقراطية الشعبية ). [6]
ويتضمن قرار إنشاء السوق العربية المشتركة عدداً من أوجه القصور أهمها:
- اقتصر قرار إنشاء السوق على وضع قواعد لتحرير التجارة بين الدول الأعضاء من الرسوم الجمركية والإدارية ولم يتعرض على الإطلاق لأسس (التنمية المتناسقة المستمرة) بين البلدان العربية والتي ورد فقط ذكرها في القرار.
- بالرغم من صدور بعض القرارات عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية خاصة بتنسيق خطط التنمية الاقتصادية بين الدول العربية إلا أن هذه القرارات بقيت مجرد حبر على ورق ولم تلتزم بها البلدان الأعضاء ولم توضع موضع التنفيذ .
- تشكل المادة (14) من قرار إنشاء السوق، والتي تمنح الدول الأعضاء حق استثناء بعض السلع من إعفائها من الرسوم الجمركية أو تخفيضها أو تحريرها من القيود، قصوراً خطيراً وثغرة كبيرة. وهذا ما حصل فعلاً حيث طلبت الدول الأعضاء الاستفادة من هذه المادة.
مما تقدم نلاحظ أن قرار إنشاء السوق العربية المشتركة في عام 1964 أقتصر على مجرد تحرير التجارة بين الدول العربية الأعضاء وإقامة منطقة تجارة حرة عربية. لكنه ظل لا يتضمن ما يتطلبه إنشاء السوق المشتركة بصفة عامة من توحيد التعرفة الجمركية التي تطبقها الدول الأعضاء في تعاملها التجاري مع باقي دول العالم .
الدكتور مصطفى محمد العبد الله الكفري
جامعة دمشق – كلية الاقتصاد
[email protected]
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - ندوة التصحيح والتنمية في البلدان العربية، تحرير سعيد النجار، صندوق النقد العربي، أبو ظبي 1987، ص20-22..
-[2] انظر ، د. محمد لبيب شقير ، الوحده الاقتصادية العربية تجاربها وتوقعاتها ، مركز دراسات الوحده العربية ، بيروت لبنان 1986 ، ص 430 وما بعدها .
[3] - د. محمد لبيب شقير ، مصدر سابق، ص 432 ـ 433 , انظر أيضاً قرارات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية من حزيران 1964 وحتى حزيران 1975 ، الجزء الأول ، ص 180 وما بعدها .
- -[4] انظر، القرار رقم (19) تاريخ 13/8/1964.
-[5] انظر القرار رقم 92 والقرار رقم 93 تاريخ 7/4/1965.
[6] -د. د. محمود الحمصي , خطط التنمية العربية و اتجاهاتها التكاملية و التنافرية , مركز دراسات الوحدة العربية , بيروت 1983 , ص 35.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
