الإتحاد العام التونسي للشغل في ظل هيمنة بيروقراطية فاسدة ومشاركة ويسار نقابي متخل عن النضال باستقلالية عنها

بشير الحامدي

الحوار المتمدن-العدد: 2268 - 2008 / 5 / 1 - 11:05
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

1 ـ الإتحاد العام التونسي للشغل في العشريتين الأخيرتين: انحطاط بالجملة

أ ـ نقابة مشاركة

يمكن القول أنه وفي ظل غياب الأداة السياسية الثورية للطبقة العاملة التونسية والتي بإمكانها قيادة هذه الطبقة وتمثل مصالحها ومصالح حلفائها من فئات الشعب المفقرة والمستغلة فقد لعب الإتحاد العام التونسي للشغل وعلى امتداد تاريخه الإطار الذي تمظهرت فيه أغلب نضالات هذه الطبقة ونضالات شرائح عديدة من البرجوازية الصغيرة ضد سياسات الاستغلال الاقتصادي والقهر الاجتماعي والسياسي. هذا المعطى أدركته السلطة جيدا في 1987 وتعاملت معه طيلة العشريتين الفارطتين بما مكنها من مواصلة نفوذها وتنفيذ سياساتها دون معارضة تذكر وقد جنبها ذلك حتى الآن على الأقل حدوث هزات اجتماعية وسياسية يمكن أن تعرض سيطرتها الطبقية إلى عدم الاستقرار.
لقد وعت السلطة في 1987 أن الإتحاد العام التونسي للشغل بما له من إمكانيات على تعبئة الشغيلة يمكن أن يلعب دورا محدّدا في تشكّل قطب طبقي شعبي معارض لمجل اختياراتها السياسة والاقتصادية والاجتماعية. لذلك سعت ومنذ صعودها إلى احتوائه وتدجينه وذلك بكسب قياداته البيروقراطية ودفعها إلى تبني منظور جديد للعمل النقابي يقوم على المشاركة والمساهمة .
إن خطة تحويل النقابات إلى نقابات مشاركة هي خطة وضعها رأس المال المعولم وتبناها شركاؤه ووكلاؤه المحليون مع ما تبنوا من مخططات [مخططات إعادة هيكلة الاقتصاد والتفويت في القطاع العام وفتح الحدود للمستثمرين والمضاربين وللشركات الرأسمالية العابرة] لتلطيف النتائج الكارثية التي ستتسبّب فيها هذه السياسات وبالخصوص على الطبقة العاملة وجمهور كبير من شرائح البرجوازية الصغيرة في الريف والمدينة. وقد تبنت السلطة هذا التوجه ونفذته ونجحت فيه إلى حدّ كبير إلى حدّ الآن.
لم تجد السلطة في بداية التسعينات مقاومة تذكر من داخل الإتحاد العام التونسي للشغل عند تمرير توجه المشاركة وضرب مفهوم النقابة المطلبية فلم يكن بمقدور الحركة النقابية في ذلك الوقت مواجهة هذا التوجه بالنضال ولم تكن اللوائح أو شعار لا للنقابة المشاركة الذي رفعته بعض النقابات الأساسية والوسطى أن يثني السلطة والبيروقراطية النقابية على الاستمرار في تحالفهما وتكريس هذا التوجه. كذلك لم يكن بمقدور اليسار النقابي الموكول له انطلاقا على الأقل مما كان يرفعه من شعارات أن يتصدّى لهذا التمشي وظهر عاجزا عن تمثيل أي دور فعلي في إسقاط توجه المشاركة والتمسك بمفهوم النقابة المطلبية ناهيك عن عجزه عن تشكيل قطب طبقي معارض له وزنه.
إن نجاح السلطة في بداية التسعينات في تحويل الإتحاد العام التونسي للشغل إلى نقابة مشاركة وتجريد الحركة العمالية من أداتها النقابية المطلبية كان إيذانا بدخول العمال وفئات عديدة من الشعب مرحلة جديدة من التفقير والاستغلال والقمع المعمم تجلّت بوضوح وتعمّقت على مدار العشريتين الأخيرتين وبلغت أشدها في السنوات الأخيرة. لقد لعبت البيروقراطية دورا فعّالا في بلوغ الشغيلة التونسيين هذا الحدّ من البؤس والتفقير والاستغلال لما زجّت بالإتحاد ليتبني سياسة مناهضة لمصلحة منخرطيه بتعبيد الطريق للدولة والأعراف الرأسماليين لتمرير برنامج تأهيل الاقتصاد وما رافقه من اتفاقيات شراكة وبالمساهمة في تمرير مشاريع الخوصصة والتفريط في القطاع العام وقبول كل ما انجر عنها من طرد وتسريح لأعداد هائلة من العمال ومن تدهور لا سابق له للقدرة الشرائية للأجراء والموظفين ومن تدمير لشرائح عديدة من البرجوازية الصغيرة في المدن والأرياف.

ب ـ قوانين بيروقراطية

ولأنها وجدت نفسها طليقة الأيدي في الشأن النقابي ولمزيد إحكام قبضتها على الإتحاد ولتثبيت نفوذها أكثر فقد نجحت البيروقراطية النقابية وأداتها التنفيذية [المكتب التنفيذي] وعلى امتداد العشريتين الأخيرتين في تغيير بعض بنود النظام الداخلي للمنظمة بما يضمن لها أكثر ما يمكن من الهيمنة. لقد اعتمدت البيروقراطية في كل مرة تلجأ فيها إلى انتهاك قوانين المنظمة على المكتب التنفيذي المركزي وفي مرات عديدة وخصوصا في السنتين الفارطتين كذلك على الهيئة الإدارية هذين الهيكلين البيروقراطيين الذين لعبا دور المشرع لكل الانتهاكات ومكنا الأمين العام للإتحاد ومكتبه التنفيذي من صلاحيات مطلقة مقابل الحدّ من صلاحيات وحقوق هياكل الإتحاد الأخرى والتي أصبحت عمليا عاجزة عن اتخاذ أي قرار مستقل جهوي أو قطاعي وبذلك اختزلت المنظمة في شخص أمينها العام ومكتبه التنفيذي واللذان أصبحا يتصرفان في الشأن النقابي كما يحلو لهما [الأمين العام وكأنه مدير عام لمؤسسة خاصة ـ ومكتبه وكأنه مجلس إدارة هذه المؤسسة ].
إن الأمثلة على انتهاك الديمقراطية عديدة لكن وقبل الإشارة إلى بعضها لابد أن نؤكد على أن النظام الداخلي والقانون الأساسي اللذان تعرضا ويتعرضان إلى الانتهاك هما في حد ذاتهما بيروقراطيان ويسمحان بهذه الانتهاكات. فالنظام الداخلي مثلا يشترط موافقة المكتب التنفيذي المركزي على كل القرارات التي تتخذها الهياكل القطاعية أو الهياكل الجهوية وفي أي مستوى كانت ومهما كانت هذه القرارات حتي تصبح قابلة للتنفيذ كما ينص على ذلك الفصل 49 من النظام الداخلي وكما وقع التأكيد على ذلك في المنشور 83 الذي صدر في مارس 2008 والذي صادر ومنع وبصريح العبارة كل مبادرة نضالية وجرد كل الهياكل من اتخاذ أي قرار بصفة مستقلة. كما يخول القانون الأساسي للهيئة الإدارية للإتحاد تحوير القوانين كما تشاء ففي الفصل السادس والثمانون مثلا من القانون الأساسي نقرأ« يمكن للهيئة الإدارية الوطنية إضافة أو توضيح بعض الفصول في النظام الداخلي حسب الوضعيات والإشكاليات التي لا يوجد لها نص واضح في الغرض...» لقد اعتمدت البيروقراطية على هذا الفصل لتمرير عديد الانتهاكات ولعل آخرها التحوير الذي أقرته هذه الهيئة والقاضي بالتخويل للجان النظام في الإتحاد باتخاذ قرارات تأديبية في حق المنخرطين ممن لا يتحملون مسؤولية نقابية لتبرير حملة الإقصاء الأخيرة التي تعرضت لها الأصوات المعارضة لسياسة المشاركة ومصادرة حق التعبير والاختلاف والرافضة لسياسة السلم الاجتماعية والتي استهدفت العشرات من النقابيين منهم من هم هياكل ومنهم من هم منخرطون فقط.
ولأن قوانين الإتحاد في حد ذاتها ليست قوانين ديمقراطية فقد سهلت موضوعيا للبيروقراطية ولجهازها التنفيذي الاستمرار في انتهاك الديمقراطية. إن أمثلة انتهاك الديمقراطية في العشريتين الأخيرتين كثيرة ومتعددة ولعل أبرزها:
[ منع الإضرابات ـ منع الإعتصامات وكل أشكال النضال التعبوية ـ منع الهيئات الإدارية القطاعية ـ تعطيل المجالس القطاعية ـ إمضاء الاتفاقيات بدل الهياكل المعنية ودون موافقتها ـ التلاعب بعدد المنخرطين أثناء المؤتمرات ـ تزوير الانتخابات ـ الانقلاب على التشكيلات النقابية التي لا تدين بالولاء للجهاز البيروقراطي وللأمين العام وإقامة المؤتمرات الإستثنائة لإقصائها ـ إساءة التصرف في أموال الاتحاد وتبذيرها وتسخيرها في شراء الذمم ـ الترفيع في معلوم الانخراط دون الرجوع إلى القاعدة النقابية ودون موجب يحتم هذه الزيادة وبمثل تلك النسبة أكثر من 30 %ـ إقصاء النقابين المعارضين لتوجه البيروقراطية ـ منع حق إقامة الاجتماعات والتجمعات دون موافقة البيروقراطية ـ التصرف في مقرات الإتحاد على اعتبارها ملكية خاصة توصد أبوابها وتفتح كما يشاء الجهاز البيروقراطي ـ ترهيب النقابيين بسيف لجنة النظام واستعمال هذه الهيئة لتصفية المعارضين...]
إن انتهاكات بمثل هذا الحجم وهذا الاتساع لا يمكن التصدي لها وإيقافها إلا بتغير القانون الذي أتخذ كذريعة لتبريرها والتمادي فيها. إن أصل الداء يكمن في طبيعة القوانين البيروقراطية للإتحاد العام التونسي للشغل التي استعملتها بيروقراطيته المتنفذة لتخريبه فباسم هذه القوانين خرقت هذه البيروقراطية كل القوانين واعتبرت نفسها فوق كل قانون أو نقد أو مساءلة. إن المهمة النضالية الأولى المطروحة اليوم على النقابيين المتمسكين بالعمل من داخل الإتحاد لابد أن تكون تحت شعار الدفاع عن الاستقلالية والديمقراطية النقابية والإطاحة بتوجه المشاركة ورموزه وإسقاط سياسة السلم الاجتماعية.

ج ـ قيادة ضد نضالات العمال

طيلة العشريتين الماضيتين تعرضت الطبقة العاملة التونسية وقطاعات عريضة من شغيلة الوظيفة العمومية إلى هجوم كاسح من رأس المال والدولة نتج عنه تدهور كبير في الأجور وفي ظروف العمل وفي المقدرة الشرائية لكل هؤلاء الأجراء جراء الزيادات المتواصلة في الأسعار. كذلك فقد ارتفعت نسبة البطالة نتيجة التسريح المتواصل للعمال في القطاع الخاص وعدم قدرة الدولة على تشغيل آلاف الشباب المتخرجين من الجامعات أو المنقطعين عن التعليم. ونمت قطاعات اقتصادية طفيلية مفرطة في الاستغلال استفادت من وضع هشاشة التشغيل ومن ضربِ الأعراف والدولة بمساندة البيروقراطية النقابية لقوانين الشغل ونسفِ حقوق العمال والتضييق على الحق النقابي فاتسعت دائرة التهميش وتحطمت عديد المكاسب الاجتماعية وأصبح التفقير حالة معمّمة لم تطل الطبقة العاملة فقط بل شملت شرائح كثيرة من البرجوازية الصغيرة.
واجه عمال القطاع الخاص ظاهرة التسريح ببعض الإضرابات وخاصة بالاعتصام في المنشآت والمعامل دفاعا عن حقهم في التمسك بأعمالهم ولئن لم تعمّم هذه الإعتصامات كشكل من أشكال الدفاع الذاتي ولم تطل كل المصانع والمعامل والمؤسسات التي استهدف عمالها للتسريح إلا أنها كانت شكلا من الأشكال النضالية الأصيلة في الدفاع عن الحق في العمل. كذلك عرف قطاع الوظيفة العمومية وخصوصا في السنوات الثلاثة الأخيرة موجة واسعة من النضالات المطلبية [ قطاعي التعليم الابتدائي والثانوي ـ قطاع الصحة ـ قطاع المالية والبنوك...] تمثلت في خوض منتسبي هذه القطاعات لعديد الإضرابات الناجحة من أجل تحسين مقدرتهم الشرائية. وانتظم الشباب أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل في هيئات وقاموا بنضالات عديدة من أجل حقهم في الشغل. إضافة لإضراب الجوع الذي خاضه أساتذة التعليم الثانوي في نوفمبر الماضي من داخل المقر المركزي للإتحاد العام التونسي للشغل والذي استمر أكثر من شهر من أجل الدفاع عن حقهم في العمل الذي أطردوا منه لممارستهم لحق الإضراب والذي حقق مساندة محلية غير مسبوقة وبالخصوص نضالات مواطني الحوض المنجمي والمستمرة منذ جانفي 2008 إلى اليوم من أجل فرض حقهم في الشغل والتي اتخذت طابع الإنتفاضة .
لم يختلف موقف قيادة الإتحاد من هذه النضالات عن مواقفها السابقة وعما دأبت عليه منذ التسعينات لقد مارست دورها وبشكل مكشوف بوصفها راعية السلم الاجتماعي وحليفة السلطة والأعراف الرأسماليين. لقد حاصرت موجة الإعتصامات المدافعة عن حق الشغل ووقفت ضدها وخربتها من الداخل وقزمتها [إعتصامات عمال وعاملات معامل النسيج في الساحل وعمال جهة بن عروس في تونس العاصمة وعمال تونس الجوية وعمال جهة باجة وعمال شركة المغازة العامة ...] فلم تؤد هذه النضالات إلى نتيجة تذكر ولم يجن العمال من حركة الإعتصامات التي خاضوها ضد التسريح ودفاعا عن حقهم في العمل شيئا نظرا لعدم توسّع هذه الموجة من النضال وكذلك لعدم تمكن القيادات النقابية المحلية التي أخذت على عاتقها مسؤولية قيادة هذه النضالات من الاستقلال عن البيروقراطية النقابية وعدم الرضوخ للحلول التي فرضتها والتي كانت في الأخير لصالح المشغلين ولم تمكن المعتصمين من المحافظة على مراكز عملهم.
أما بالنسبة لقطاعات الوظيفة العمومية فإن البيروقراطية وجدت نفسها في البداية مجبرة على مسايرة نضالات هذه القطاعات كي يتسنى لها التحكم في مسارها والمهيمنة عليها لأنها تعرف جيدا أن هذه القطاعات قادرة وخصوصا أثناء صعود التعبئة في صفوفها على تجاوز قراراتها وعدم الإذعان لها. لذلك خططت لإرباكها وتخريبها بالمناورة فماطلت في السماح لهيئاتها الإدارية القطاعية في الاجتماع قبل الإضرابات وبعدها وفاوضت باسمها وأفرغت مطالب القطاعات من محتواها أثناء التفاوض وضغطت على ممثلي هذه القطاعات ودفعتهم بالمناورة وبالتهديد إلى تبني الحلول الهزيلة باسم الواقعية وعدم تعجيز الطرف الحكومي ونجحت في الأخير في تفتيت موجة النضالات المطلبية. إن موقف البيروقراطية وتحديدا من نضالات التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي وما قامت به لتخريب هذه النضالات وحملة التجريد التي استهدفت مناضلي قطاع الابتدائي الذين فضحوا تورطها مع الطرف الحكومي وكذلك مواقفها من إضراب الجوع الذي قام به أساتذة التعليم الثانوي الذين تعرضوا للطرد جراء مشاركتهم في إضراب قطاعهم وإجبارهم على حلّه دون تحقيق مطلبهم في العودة إلى أعمالهم وطريقة تعاطيها مع نضالات أهالي و أبناء ونقابي الحوض المنجمي وموقفها من مطلب حق الشغل ومن الحق في التعبير عن الرأي أثناء الاجتماعات والتجمعات ومن مسألة استقلالية وديمقراطية القرار القطاعي عموما [ انظر المنشور 83 الذي وجهه جهاز البيروقراطية النقابية إلى كل نقابات الإتحاد يوم 05 مارس 2008] تؤكد وتظهر بالملموس أن قيادة الإتحاد العام التونسي للشغل اليوم قد أصبحت معادية لأبسط الحقوق النقابية ومعارضة لأي توجه نضالي وأنها عازمة وبكل الطرق في المستقبل على منع القطاعات من التحرك والنضال من أجل تحقيق مطالب القاعدة العمالية وبالتالي فمنتسبو هذه المنظمة مقدمون على فترة عصيبة سيجردون فيها من حقهم النقابي الشرعي و القانوني في النضال دفاعا عن مصالحهم وهو وضع لابد من التأكيد عليه نظرا لانعكاساته الوخيمة على أوضاع الشغيلة التونسيين الاجتماعية والاقتصادية وكذلك على حقهم النقابي.

2 ـ اليسار النقابي: الإصطاف وراء البيروقراطية والصراع على المواقع

أ ـ تخلي اليسار النقابي عن النضال بوصفه تكتلا نقابيا مستقلا عن البيروقراطية

في الحقيقة لا يمكن تفسير نجاح البيروقراطية في تدجين الحركة النقابية وفي إفراغ العمل النقابي من كل محتوى نضالي فقط باندماج هذه البيروقراطية بجهاز الدولة والحزب الحاكم والأعراف أو بطبيعة القوانين البيروقراطية للإتحاد العام التونسي للشغل والتي مكنتها من السيطرة على كل مجريات الشأن النقابي أو ببعض العوامل الأخرى المحلية والدولية والتي أثّرت سلبا على قدرات الدفاع الذاتي للحركة النقابية. إن هناك عاملا آخر مهم لابد من التوقف عنده ألا وهو تخلي اليسار النقابي على النضال من داخل الإتحاد العام التونسي للشغل بوصفه تكتلا نقابيا موحدا منحازا للعمال ومستقلا عن البيروقراطية ومعارضا لها هذا التمشي الذي أصبح ملموسا أكثر فأكثر لدى كل مجموعات هذا اليسار خصوصا في العشريتين الأخيرتين. ويمكن القول أنه وباستثناء مرحلة المقاومة النقابية التي نتجت عن الإضراب العام لسنة 1978 والتي ردّ بها اليسار النقابي حديث النشأة وقتها على ضرب الإتحاد العام التونسي للشغل وعلى أحداث الخميس الأسود والتي اتخذت طابعا طبقيا جذريا ومكافحا في البداية وبرهنت على طموح حقيقي لهذا اليسار النقابي في النضال من أجل استقلالية الحركة النقابية عن الدولة وحزبها الحاكم وعن الأعراف الرأسماليين من جهة وعن البيروقراطية النقابية من جهة أخرى فإن هذا اليسار النقابي وعلى امتداد العشريات الثلاث التي أعقبت هذه الفترة القصيرة من تاريخه ظل خارجا عن دائرة التأثير في الحركة النقابية تأثيرا جذريا ولم يقدر على تمثل مصلحة الحركة ككل وتجاوز معوقاته الذاتية [فئويته بالخصوص] وتجسيم شعارات الاستقلالية والديمقراطية والنضالية التي ترفعها مجموعاته هذه الشعارات التي غدت بالنسبة لهذه المجموعات وبدون استثناء وبمرور الزمن مجرد شعارات ترفع في المناسبات للتأكيد على هوية فئوية أكثر منها على فعل حقيقي معارض للبيروقراطية. لقد تحول اليسار النقابي بكل تلويناته إلى تيار انتخابوي متذيل للبيروقراطية كل همّه التواجد في هياكل المنظمة النقابية لا تعنيه السياسات النقابية بقدر ما تعنيه التحالفات الانتخابية والتي تصبّ في طاحونة تغليب شق من شقوق البيروقراطية على شق آخر[ مؤتمر سوسة ودعم بعض أطراف اليسار لإسماعيل السحباني ـ مؤتمر جربة وتفريط اليسار في مبدإ استقلاليته والقبول بالعمل على أرضية البيروقراطية أرضية عبد السلام جراد متزعم [ التصحيح المغالطة ] والمنقلب على إسماعيل السحباني ـ مؤتمر المنستير ودعم اليسار لبعض الوجوه البيروقراطية على زعم أنها يسارية ومستقلة وديمقراطية ـ مواقفه اليوم من الانتهاكات التي تأتيها البيروقراطية في حق الحريات والديمقراطية النقابية ـ خيانته الموصوفة للنضال الاجتماعي وتحديدا سكوته عن مساندة نضالات مواطني ونقابيي البلدات المنجمية]. إن تحول اليسار النقابي إلى تيار انتخابوي وإغفال هذا اليسار لمهمة بناء نفسه كتيار معارض داخل الإتحاد وكذلك عجزه عن بلورة سياسة نقابية مناضلة ومعبرة عن تطلعات الشغيلة ضاعف من انحصاره وتقوقعه وأدّى بأغلب مكوناته إلى التحول إلى حليف معلن للبيروقراطية النقابية وساهم كعامل إضافة إلى العوامل الأخرى المذكورة سابقا في توسع نفوذ هذه البيروقراطية وسيطرتها على الحركة النقابية.

ب ـ تخلي اليسار النقابي عن النضال ضد سياسة المشاركة

لئن وعت السلطة في بداية التسعينات وحتى قبل شروعها في تطبيق برنامج الخوصصة وتأهيل الاقتصاد بقدرة الحركة النقابية على مقاومة هذا المشروع فخططت لإضعافها وتهميشها والمناورة عليها بالتحالف مع البيروقراطية النقابية التي نجحت في تكبيلها وتحويلها إلى نقابة مشاركة فإن اليسار النقابي لم يقدر على معارضة هذا المنزلق عمليا على قاعدة نضالية ولم يدفع من داخل الحركة النقابية أوعلي الأقل في القطاعات التي له فيها تأثير على مواجهة تمشي المشاركة بل اكتفى بردود فعل لم تكن بمقدورها في مطلق الأحوال تمكين الحركة النقابية من المحافظة على طابعها المطلبي والتصدي لمفهوم النقابة المشاركة وإسقاطه.
إن عدم قدرة اليسار النقابي على مقاومة منزلق المشاركة الذي انجرت إليه الحركة النقابية في بداية التسعينات وعدم تقديره لنتائج تحول النقابة من أداة بيد العمال والأجراء إلى أداة بيد البيروقراطية ومن ورائها السلطة والأعراف والتخلي عن المنظور المطلبي للعمل النقابي لصالح المشاركة ولما سيترتب عن ذلك من تفقير وتهميش وتسريح وقمع واستغلال للطبقة العاملة ومجمل فئات الشعب ككل لم يكن في الحقيقة ناتج عن ضعف موازين القوى بين اليسار النقابي والبيروقراطية المتحالفة مع السلطة فقط إنه ناتج كذلك عن قصورٍ حقيقي لهذا اليسار النقابي في الوعي بمهمات المقاومة والتي من المفروض أن تنخرط فيها الحركة العمالية عبر أداتها النقابية الإتحاد العام التونسي للشغل في تلك المرحلة لمواجهة المشروع النيوليبرالي للسلطة وعجزٍ كذلك عن تمثل المطالب الحقيقية المباشرة للعمال وهو ما حكم عليه بالبقاء خارج دائرة التأثير في الأحداث وعزله موضوعيا عن القاعدة التي من المفروض أن يرتبط بها ويقرن مصيره ونضالاته بها ألا وهي الطبقة العاملة وجمهور المعطلين وأجراء قطاع الوظيفة العمومية. لذلك لم تجد السلطة عناء كبيرا في جر الحركة النقابية إلى سياسة السلم الاجتماعية ولم تجد عناء أيضا في خوصصة معظم فروع القطاع العام وتمرير مشروع مدرسة الغد ومشروع التأمين على المرض ومراجعة قوانين الشغل بما يتلاءم ومصلحة الأعراف إضافة إلى تحرير الأسعار وفتح السوق للسماسرة والمضاربين أجانب ومحليين.
كذلك لابد من الإشارة إلى أن اليسار النقابي ولئن عجز في بداية التسعينات عن لعب الدور الموكول له في الصراع فإنه ظل كذالك عاجزا عن بلورة حتى مجرد مواقف جذرية في علاقة ببعض الأحداث التي وقعت بعد ذلك والتي لم يقدر على التعاطي معها بوصفه منحازا لمصلحة الحركة العمالية و مدافعا عن سياسة نقابية مناضلة. لقد ظلت طريقة تعاطي اليسار النقابي مع الأحداث وعلى امتداد العشريتين الفارطتين موسومة بالسلبية والعجز عن التباين عمليا عن البيروقراطية النقابية. لقد عمقت هذه السلبية أزمة اليسار النقابي وأدّى به هذا العجز إلى التحول إلى يسار مجموعات متقوقعة متناحرة طلقت في الواقع قناعات الماضي وتخلت عن مشروع الإنغراس في العمال والدفاع عن مصالح الطبقة العاملة واستبدلت مبدأ الاستقلالية بمبدأ المشاركة الذي انتهى بها كل حسب طريقتها إلى الركون للبيروقراطية والتحالف معها للمحافظة على وجودها ولتحقيق بعض المنافع والمآرب المادية ولضمان مواقع في الجهاز البيروقراطي لرموزها الانتهازية.

ج ـ اليسار النقابي: يسار الصراع على المواقع

إن اليسار النقابي ولئن كان له الفضل تاريخيا في رفع راية النضال من أجل أداة نقابية للشغيلة التونسيين مستقلة وديمقراطية ومناضلة وهي مهمّة عبّرت عنها كما ذكرنا مرحلة المقاومة التي انخرط فيها عقب الإضراب العام سنة 1978 والتي كان يمكن لها أن تتطور في اتجاه جذري لو واصل هذا اليسار النقابي نضاله من داخل الإتحاد العام التونسي للشغل بوصفه قطبا طبقيا مستقلا عن البيروقراطية النقابية وتشبّث بهذه الاستقلالية وكرسها في كل محطات الصراع التي شهدتها الحركة النقابية سواء في الثمانينات أوفي السنوات التي تلت 1987 لكن اليسار النقابي وعلى العكس ففي ما عدى تلك الفترة القصيرة من تاريخه [ فترة المقاومة الأولى] لم يكن في مستوى المهام التي طرحها على نفسه ولم تفض به تجربته داخل الإتحاد العام التونسي وعلى امتداد ثلاثة عقود إلاّ إلى التآكل والتقوقع وهو وضع كل الدلائل تشير إلى أنه يسير به حتما إلى الاندثار.
إن اليسار النقابي اليوم يسار فئوي انتهازي متقوقع منسجم مع انحرافاته ومتكيف مع مسار المشاركة مشكل من مجموعات متناحرة في ما بينها و مرتبطة كلها بالبيروقراطية النقابية. وحتى بعض الهياكل الأساسية والوسطى أو بعض الكتل في بعض المكاتب التنفيذية القطاعية المنحدرة من هذه المجموعات اليسارية النقابية وكذلك بعض المجموعات النقابية [المستقلة] والتي عادة ما تظهر من حين إلى آخر أو في فترات الأزمات والمحسوبة على اليسار النقابي ولئن كانت على الأقل في السابق أحيانا ما تعلن عن مواقف مدافعة عن استقلالية الإتحاد وديمقراطيته ومتباينة مع مواقف البيروقراطية ورموز اليسار النقابي الانتهازيين الذين انصهروا في الجهاز البيروقراطي فإنها وتحديدا في السنوات الأخيرة قد أمسكت عن أي موقف من هذا القبيل وقد ظهر ذلك جليا على الأقل في ثلاث محطّات هامة عاشتهما الحركة النقابية في الأشهر الأخيرة وهي حملة التجريد والموقف من انتفاضة مواطني الحوض المنجمي والموقف من المنشور 83.
إن اصطفاف اليسار النقابي والأجدر القول [مجموعات اليسار النقابي الانتهازية] كل على طريقتها في الفترة الحالية وراء البيروقراطية وإمساك هذه المجموعات عن التفاعل مع أحداث بمثل أهمية ما يقع في الحوض المنجمي وانسحابها من معركة مظلمة التجريد وسكوتها عن المنشور 83 الذي سحب عمليا صلاحيات كل الهياكل النقابية من النقابة الأساسية إلى النقابة العامة لصالح متنفذي الجهاز البيروقراطي وتحديدا لصالح المتنفذ الأول البيروقراطي عبد السلام جراد لا يمكن تفسيره إلاّ تفسيرا واحد ألا وهو أن هذه المجموعات والتي شكلت تقليديا ما يسمى باليسار النقابي قد كفت عمليا عن كونها معارضات نقابية وتفسّخت وانسجمت مع نهج المشاركة وباعت ماضيها كل ماضيها هذا الماضي الذي لم يكن هو أيضا مشرقا دائما.
في الحقيقة إن واقع اليسار النقابي اليوم هو نتيجة موضوعية لفشل هذا اليسار التاريخي في التأثير في الحركة النقابية بوصفه تكتلا نقابيا مستقلا عن البيروقراطية وديمقراطيا ومناضلا. لقد نجحت زعامات مجموعات اليسار الانتهازية في تهميش وعي القاعدة النقابية اليسارية بهذه المهمّة وفي وأد هذا الطموح لديها كلما كان الوضع ملائما لبروزه وخصوصا أثناء احتداد الصراع مع البيروقراطية والسلطة أو أثناء مؤتمرات الإتحاد العامة أو في مؤتمرات القطاعات التي لليسار تقليديا فيها حضور مهمّ. لقد راهنت هذه الزعامات اليسارية المتبقرطة دائما على ارتباطها بالجهاز ونجحت في عسكرة قواعدها في كل المناسبات لصالح هذا التوجه مكرسة شعار أولوية التموقع في هياكل الإتحاد والتحالف مع شقوق البيروقراطية بدل السعي لتوحيد اليسار النقابي ليظهر بوصفه تكتلا نقابيا معارضا لتحالف البيروقراطية والسلطة على أساس أرضية نضالية خلفيتها استقلالية وديمقراطية ونضالية الإتحاد العام التونسي للشغل ومهماتها النضال لتحقيق مطالب الحركة العمالية في مواجهة السياسة الليبرالية سياسة التفقير والقمع . لذلك اكتفى اليسار النقابي وطيلة العشريات الثلاث الأخيرة بالتذيل للبيروقراطية النقابية و لم يسع إلى بلورة أي مشروع مستقل عنها سواء فيما يخص توجهات المنظمة وسياساتها النقابية واستقلاليتها أو في ما يخص نظامها الداخلي وقانونها الأساسي البيروقراطيان أو حول المطالب المباشرة للشغالين و الموقف من القوانين التي مررتها السلطة [ خوصصة القطاع العام ـ مشروع تعليم الكفايات ـ مشروع التأمين على المرض ـ التفاوض حول الزيادات في الأجور... وغيرها كثير] والتي كانت مواقفه منها دائما محكومة بالأفق الذي تحدّده البيروقراطية.
إن تفريط اليسار النقابي في مهمّة بناء نفسه كتكتل نقابي مستقل منحاز للشغالين واستبدال ذلك بسياسة الصراع على المواقع والتذيل للبيروقراطية وقرن مصيره بزعاماته المتبقرطة المتكالبة على المشاركة أدى به إلى أن يقبل اليوم بالوضع القائم في الإتحاد وبالتالي يسكت عن كل التجاوزات والانتهاكات ولا يحرك ساكنا في مواجهة حالة الفراغ النقابي المعمّمة التي أصبحت تتخبط فيها جل القطاعات ويغمض العينين عن مظلمة التجريد ويتقبل المنشور 83 دون اعتراض ويصطف وراء البيروقراطية والسلطة في الموقف من انتفاضة البلدات المنجمية.

3 ـ معارضة نقابية مستقلة ديمقراطية ومناضلة ممكنة

إن هيمنة البيروقراطية المطلقة اليوم على الحركة النقابية وتمسكها بالمشاركة وبسياسة السلم الاجتماعية ومواصلتها انتهاك الحريات النقابية ومنعها كل أشكال النضال النقابي والوقوف ضد كل أشكال الاحتجاج وكذلك انصهار مجموعات اليسار النقابي بالبيروقراطية وتحولها عمليا إلى حليف لهذه الشريحة الفاسدة المتمعشة وركونها إلى المسايرة وقبولها بالوضع القائم مظاهر تؤكد على أنه عمليا ليس هناك في الواقع اليوم أي إمكانية لبروز معارضة نقابية من داخل الإتحاد العام التونسي للشغل قادرة على أن تأخذ على عاتقها مهمة تصحيح المسار وإعادة الدور النضالي الموكول للعمل النقابي. إن المعارضة التي نقصدها والتي نعتبر أن لا إمكانية في الواقع لبروزها هي فقط تلك المعارضة المرتبطة بمجموعات اليسار النقابي الانتهازية والتي بينت الأحداث أنه لم يعد هناك ما يشدّها إلى الحركة العمالية وإلى النضال في صلبها. لكن ولئن كانت الساحة النقابية بمثل هذا الفراغ فإن هناك مؤشرات في الواقع تبين أن مثل هذا الفراغ يمكن كسره. فحالة التفقير التي بلغت حدّا لا يطاق وغلاء الأسعار الجنوني المتواصل مقابل تدني الأجور وسياسة التسريح وانحصار سوق الشغل وضرب الحق النقابي ووطأة البطالة وانتشارها وبلوغها نسبا مرتفعة كلها مؤشرات تراكم في اتجاه احتداد الأزمة الاجتماعية أكثر فأكثر وتهيئ موضوعيا للخروج من حالة الركود والفراغ السائدة الآن في الحقل النقابي. ولعل ما يحدث في الحوض المنجمي منذ 05 جانفي 2008 من تحركات ونضالات مرتبطة بالدفاع عن الوضع المعاشي لأبناء الطبقات الفقيرة والتي لعب فيها نقابيون مناضلون ومستقلون دورا بارزا تؤكد ما نقول.
إن انتفاضة البلدات المنجمية بينت أيضا وهذا مهم جدّا أنه ولئن انصهرت مجموعات اليسار النقابي الانتهازية في الجهاز البيروقراطي فإنه مازال هناك من النقابيين الكفاحيين وفي داخل الإتحاد العام التونسي للشغل سواء مجموعات أو أفرادا من بمقدورهم لعب دور مهمّ في اتجاه الخروج من حالة الفراغ والركود السائدة الآن في الحقل النقابي لو يعمل هؤلاء النقابيون على الالتقاء والتشكل كنواة أولى لتيار نقابي كفاحي من أجل الدفاع عن الإتحاد ومن أجل بلورة أرضية عمل نقابي مناضل. إن تكتل هؤلاء النقابيين أصبح اليوم ضرورة ملحة يفرضها الواقع ومهمة لابد من إنجازها للدفاع عن استقلالية الحركة النقابية في وجه الانتهاكات البيروقراطية المتواصلة ولإسقاط سياسة السلم الاجتماعية ومواجهة كل المخططات التي تستهدف مكتسبات الشغيلة.
إن الواقع يفرض على هؤلاء النقابيين في كل الجهات وفي كل القطاعات ضرورة تشكيل هذه النواة فهي الأساس في مسار بناء تلك المعارضة النقابية الجذرية المنشودة المستقلة والمناضلة والمرتبطة بالحركة العمالية والمدافعة عن حقوقها والمعبرة عن مطالبها. إن بروز معارضة نقابية مستقلة ديمقراطية ومناضلة ممكنة برغم كل الظروف التي عليها الإتحاد العام التونسي للشغل لو يتحقق شرط وجودها الأول والذي تقع مسؤوليته اليوم على عاتق ما تبقى من نقابيين مناضلين ومستقلين ممن لم تستوعبهم آلة البيروقراطية النقابية وانتهازية و دكاكينية مجموعات اليسار النقابي المتذيل لها.

#بشير_الحامدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات