إيجابيات وسلبيات قانون رواتب الموظفين في العراق

غازي الجبوري

الحوار المتمدن-العدد: 2267 - 2008 / 4 / 30 - 11:20
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

على رغم الايجابيات التي تضمنها قانون سلم الرواتب للموظفين في العراق والمتمثلة بمخصصات الشهادة والمنصب وبعد موقع العمل والخطورة إلا انه احتوى في نفس الوقت بعض السلبيات المهمة نوجزها بما يلي :
1 – يفترض أن يشمل القانون جميع العاملين في الدولة من قمة الهرم القيادي إلى قاعدته بجميع الاختصاصات المدنية والعسكرية على أن تعالج الفروقات في مخصصات المنصب والخطورة لان القانون خص المدنيين فقط دون العسكريين والمستويات الدنيا من الموظفين دون العليا وهو مايفقده الشمولية فضلا على ترسيخ الطبقية بتقسيم العاملين في الدولة إلى طبقة قيادية عليا وطبقة دنيا وهو مايخلق شعور بالدونية لدى المستوى الأدنى من درجة معاون مدير عام فما دون وكأنهم مواطنين من الدرجة الثانية وبالمقابل شعور بالفوقية والتعالي لدى المستوى الأعلى من درجة مدير عام فما فوق وكأنهم مواطنين من الدرجة الأولى وهذا يتعارض مع مبادئ المساواة والعدالة والإنصاف والديمقراطية فضلا على الفارق الكبير والهوة الواسعة في الراتب بين هاتين الطبقتين .
2 – يفترض أن يكون راتب أساس لكل موظف يتساوى فيه الجميع عند خط شروع واحد (الذي نطلق عليه الراتب الاسمي) ابتداء من أدنى موظف إلى أعلى موظف في الدولة ويتم التمييز بين الجميع بالمخصصات كل حسب الخدمة والمنفعة التي يقدمها للشعب ونوع وحجم الجهد الذي يبذله كالشهادة العلمية والاختصاص والخطورة التي تواجه الموظف بسبب ممارسته لوظيفته أمنية كانت أم صحية وكذلك المنصب وبعد موقع العمل عن سكن الموظف .
3 – يجب أن تؤخذ سنوات الدراسة التي اجتازها الموظف بنجاح بدلا من المراحل الدراسية عند تحديد المخصصات العلمية .
4 – يجب أن تكون مخصصات التحصيل العلمي ( أو الشهادة العلمية ) للعلوم التطبيقية واللغات ضعف مخصصات العلوم الإنسانية لان الجهد الذي يبذله المختصون في العلوم التطبيقية واللغات يكاد يعادل عدة أضعاف مايبذله أقرانهم في مجال العلوم الإنسانية.
5 – يجب إضافة مخصصات محاضرات للمعلمين والمدرسين في جميع المراحل الدراسية تتناسب مع عدد المحاضرات لان هناك منهم من لايحاضر أكثر من عدد أصابع اليد من المحاضرات في الأسبوع في حين هناك من يحاضر طيلة اليوم وطيلة أيام الأسبوع كما يجب أيضا الأخذ بنظر الاعتبار أن تكون مخصصات العلوم التطبيقية ضعف العلوم الإنسانية لنفس الأسباب الواردة في الفقرة (4) .
6 – يفترض أن لاتخصص مخصصات زوجية وأطفال لان ذلك ليس له علاقة بالعمل طبقا لقاعدة (الأجر على قدر المشقة) أو (الأجر يساوي قيمة العمل المنجز أو الجهد الفكري والعضلي المبذول) أما إذا كان لابد من منحها فيجب منحها لكل المواطنين طبقا لمبدأ المساواة لمعالجة المشاكل الاجتماعية في المجتمع والناشئة من الإشكاليات المالية التي تعيق الزواج وخلفت ملايين النساء من الأرامل والمطلقات فضلا على من فاتهن الزواج ، وينسحب ذلك على العلاوات السنوية التي يفترض أن تؤخذ بنظر الاعتبار في تحديد الراتب التقاعدي فقط وليس في تحديد الراتب الوظيفي إذ لاعلاقة لعدد سنوات الخدمة بالراتب فالمتعين حديثا يقدم نفس الخدمة التي يقدمها المتعين منذ سنوات للمجتمع من نفس المؤهلات أما مايكتسبه من خبرة خلال سنوات العمل تجعل منفعته أكثر وخدمته أفضل فهي بفضل الدائرة التي وفرت له تلك الفرصة مجانا .
لذا يقتضي إعادة النظر بهذا القانون في أول فرصة ممكنة لتكون الفائدة أكثر واشمل .

#غازي_الجبوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات