محمود الزهيري
الحوار المتمدن-العدد: 2267 - 2008 / 4 / 30 - 11:36
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
نعم هذا العنوان ليس من الخيال ولكن هذا العنوان أقرب في جميع تصوراته إلي الحقيقة الواقعية المعاشة علي أرض الواقع الإجتماعي المغموس في الواقع السياسي المأزوم والفاسد , بفسادات السلطة المتعددة واللانهائية والتي تعمل في نخر عظام الوطن مثل السرطان اللعين الذي لايرحم ضعف مريض أو عجزه , أو حتي فقره وعدم مقدرته علي توفير مقررات الدواء والعلاج التي تذهب بالمريض إلي القبر لامحالة , دون يد ترحمه أو تحنو عليه , أو توفر له الدواء ومقررات العلاج , بل وفي غالب الأحيان تترك المريض حتي يلقي حتفه إلي القبر , وهذا المريض هو بلاشك الوطن الممروض بأفعال من فسادات سلطة الحكم , تلك السلطة التي إنعدم الحياء لديها وأصبحت صحة الوطن ومصلحته وأمنه لاتساوي جلسة سمر لرجالها المتجبرين , الفاسدين .
ومع الحالة المرضية للوطن والتي تغلغل فيها مرض السرطان الإستبدادي السياسي محاولاً القضاء علي كل القوي السياسية التي تمثل المضادات الحيوية لعلاج الوطن من أمراضه المزمنة صناعة النظام الحاكم ومن تفعيل سلطاته الفاسدة , وبالرغم من ذلك تقف غالبية القوي السياسية موقف المتفرج المتخاذل , وهم يرتدون ملابسهم المتأنقة , مهتمين بمظهرهم أمام المرآه قبل الخروج لحضور ندوة أو فعالية من الفعاليات , وذلك إن خرجوا , تجدهم يتكلمون بلغة تشبه لغة المنتمين لتيار أشبه مايكون بتيار مرتادي نوادي الدعارة السياسية !!
فهل من قواسم مشتركة من الممكن أن تجتمع عليها القوي السياسية إن صح القول عليها بأنها تمثل قوي قد تكون مؤثرة أو قد لاتكون من باب بحث أسباب إنعدام فعاليات هذه القوي , وأسباب تسربها في إمتحانات القدرات علي إجتياز مرحلة الوهن الإجتماعي والفلس السياسي والحديث بلغات هي أقرب ماتكون من لغات لاتفهمها لغات المطالب الإجتماعية والإقتصادية للمأزومين بوجود تلك النخب أو الكاريزمات المفلسة سياسياً والمقطوع حبال الإتصالات بينها وبين الجماهير أو الشعوب حينما حلوا أو إرتحلوا .
إن الوطن حينما يتأزم وتتعالي تأزماته بمنحيات تمثل خطورة عالية تشابه خطورة إرتفاع مؤشر التأزمات فلابد من البحث عن الأسباب الموجدة والموجهة لهذه التأزمات التي لاشك أنها تكمن في فهم الدين والكيفية التي يتم التعامل بها مع الدين ونصوصه وكذا الخلفيات الدينية التي تظهر في المشهد السياسي الذي تم توظيف الدين ونصوصه ليكون خادماً للسياسة وأغراضها وليس مخدوماً منها حسبما يتمني البعض ويعمل لذلك وفي هذه الأمور تنتاب المجتمعات كافة الأمراض المعوقة للتقدم والرخاء والرفاهية ليس من باب كراهية التقدم والرخاء والرفاهية ولكن من باب واحد أو باب وحيد وهو المصلحة أياً كانت أنواعها سواء أراد لها البعض أن تكون سياسية أو أراد لها آخرون أن تكون دينية , أو سواء أراد لها البعض أن تكون خادماً للدين محتوية بين طياتها الخبيثة مصالح شخصية لرجال الدين من أهل السدنة وخدام المعبد أو الهيكل سواء كان كنيساً أو كنيسة أو جامع أو مسجداً , أو سواء أراد رجال السياسة من خدمة الحكام والأنظمة الحاكمة من أهل الولاية والثقة الذين يتم إختيارهم علي أعين الحكام والأنظمة الحاكمة ليكون الدين خادماً لتلك الأنظمة وتفعيل سياساتها الإستبدادية الإحتكارية للسلطة والمغتصبة للحكم بإرادة يريد لها المستبدين أن تكون إرادة السماء التي لها مبرارات في فقه التلفيق الذي أسس له قواعده خدام الأنظمة المستبدة لتحقيق أعظم قدر من المصلحة علي حساب المجتمعات التي تضيع أسسسها وتتحول بقدرة من رجال الدين إلي مايسمي في المفهوم الدارج بالجماهير أو الشعوب , ويتم صبغ الجماهير والشعوب بصبغات قومية أو وطنية أو دينية حسب قاعدة حيثما تكون المصلحة تكون هناك أنظمة مستبدة ورجال دين فاسدين , لاحيثما يكون شرع الله الذي لايعلم مراده إلا الله , والله فقط لاغير ومن ثم يبقي الحديث عن مراد الله والعلم به أكذوبة يريد لها المفسدون أن تكون حقيقة !!
وعند هذه النقطة نقف لنسأل سؤال منطوقه متعلق بمستقبل مصر الذي تتنازعه ثلاث سلطات تحاول تغييب وعي المجتمع المصري وسرقة أحلامه وآماله وتطلعاته وهذه السلطات وأول هذه السلطات هي سلطة النظام المصري الحاكم بالإستبداد السياسي , وسلطة الإخوان المسلمين الحاكمة من وراء ستار للمجتمع المصري المأزوم بفسادات واستبداد النظام الحاكم والمسببة لوجود هذا التيار النرجسي المتوحد في ذات الجماعة والموليها السمع والطاعة موجداً شرعية دينية مستمدة من المفهوم من النصوص الدينية العائدة إلي المجتمع الديني الأول في مكة والمدينة والحواضر البدوية الملاصقة لهما في حالة إنفصال عن الواقع المعاش بجغرافيته المختلفة وحواضره الملاصقة بمفاهيم جديدة مؤسسة علي العدل والتسامح والمساواة وقبول الآخر علي أسس مدنية لا دينية لاتخالف مفاهيم التدين علي المستوي الفردي أو الجماعي وإنما تخالف فرض مفاهيم الفرد أو الجماعة علي المجتمع بأي لون من ألوان بداية من ألوان الوصاية علي المجتمع بمايسمي النصح والإرشاد , أو بألوان تبدأ تدرجاتها اللونية با لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنتهي هذه التدرجات اللونية بتكفير المخالف وقتاله وتطبيق نظرية الإستحلال المؤجلة تطبيقاتها إلي حين النصرة والمنعة أو ماتم التعارف عليه بمرحلة التمكين لدين الله !!
وفي هذه المفاهيم لاتختلف أفكار ومفاهيم الإخوان المسلمين عن أفكار ومفاهيم الحزب الحاكم من ناحية التدرجات اللونية هذه حسب الأزمات التي يقع فيها الحزب الحاكم ورأس نظامه من فرض الوصايات علي المجتمع برجال الدين المسيسين بالأزهر واللجان الدينية بمجلس الشعب ومجلس الشوري وبعض الجماعات الدينية الموظفة من جانب النظام الحاكم والتي تخضع لإشرافه ورقابته والتي تعمارس الأنشطة الدينية والدعوية برخصة معطاة لها من النظام الحاكم , بل وبعض الجماعات الدينية كالتيار السلفي المحرض علي طاعة ولي الأمر وإن قتل الأهل والولد , وإن هتك العرض وسلب المال وجلد الظهر والتي تحرم العمل علي المشاركة في أي إضراب أو إعتصام أو وقفة إحتجاجية أو تظاهرة فهذه الأمور في فقه التيار السلفي الموجه من جانب النظام الحاكم والدليل أنه لم يتم توجيه أي إتهام لأي عضو من أعضاء الجماعة السلفية التي ذهبت بالمجتمع المصري في إتجاه النقاب ليكون صورة مشابهة لصور النساء في المملكة العربية السعودية ويكون المجتمع المصري مشابه لنهج السعودية العربية في طريقة وأسلوب الحياة اليومية المتكررة , والتي لم يتحدث فقهاؤها عن أي حكم من أحكام الدين في نظام الممالك وتوريث الحكم والسلطة أو فقههم الذي خلا من أي فتوي أو حديث في أمور السياسة والحكم وراجع إن شئت عبد العزيز بن باز وإبن عثيمين علي سبيل المثال !!
والرابط بين الإخوان المسلمين والنظام الحاكم أن الإستبداد لدي الأولي له مرجعية دينية , ولدي الثاني له مرجعية دستورية وقانونية .
فوصاية النظام هي بنصوص القانون ومعها الحبس والإعتقال والتعذيب بل والموت من التعذيب في بعض الأحيان , ورفض باقي أفراد المجتمع وإعتبارهم من الآخر السياسي وعدم قبولهم في المجتمع لأنهم من الخارجين عن إرادة النظام والنظر إليهم بإعتبارهم أقلية يشتركون مع باقي الأقليات في المجتمع كالمسيحيين والقرآنيين والبهائيين , ومن ثم فمن هو غير منتمي لحزب النظام الحاكم ومعارض لسياساته فهو مثله في ذلك مثل الأقليات الدينية حرف بحرف وكلمة بكلمة ولكن الحروف والكلمات لايمكن بأي حال من الأحوال أن تكون جملة إسمية أو جملة فعلية ولكنها علي الدوام تكون جمل خبرية مليئة بأحداث التاريخ الدموي العنصري المبني علي دعائم الفساد والإستبداد المحتكر للحكم والسلطة والمتوحد في ذاته الرافض لكل من خالفه الرأي !!
إن أحداث 6 , 7 أبريل نيسان 2008 مازالت تتردد أصداؤها في الأفق السياسي العام لدي المهتمين بالشأن العام والمتابع لهذه الأصداء يجد أن النظام الحاكم لم يتعلم من هذه الأحداث ومازال مصراً علي مواقفه القمعية بآلة القمع , وكذلك الإخوان المسلمين مازالوا مصرين علي مواقفهم الثابتة من هذه الأحداث ويحلمون بتطبيق قاعدة المشاركة لا المغالبة التي تعتبر من أوليات الإيمان بقاعدة التقية السياسية ذات الخلفية الدينية , والتي تشكل ضغوطاً علي نقاط وعي النظام بمصالحه السياسية التي تمرر من خلال خطايا الإخوان المسلمين في حق المجتمع المصري با لإشتراك مع النظام الحاكم .
ويبقي سلطة أخيرة مغيبة عن الواقع بفعل البحث عن المصالح الفردية لقادة الأحزاب السياسية والكاريزما التابعة لها والمعينين أغلبهم بوظائف تابعة للإدارة العليا مثلهم في ذلك مثل باقي أبناء النظام الحاكم , والذين يعتبرون من ضمن أبنائه ولكن من الزوجة الثانية , فهم اخوة لأب , مع إختلاف الأم التي لم تعد مصر كما يحلو للعديد من المنافقين أن يرددوا مقولة مصر هي أمي , ولكننا اصبحنا لاندري إذا كانت مصر هي أم لهؤلاء المنافقين , فمن يكون الأب إذاً ؟
مع العلم بأننا لم نسمع عن أي دولة من الدول المتحضرة أن نادي أبنائها وكرروا في مقولاتهم أن بلدهم هي أمهم , في حين أنهم لايدروا من يكون أبيهم إلا في بلدان التخلف والإستبداد مع الإحتفاظ بحق الوطن الذي يتكون من جميع المواطنين بلاتفرقة بين الأم أو الأب علي سبيل المثال ناهيك عن باقي أمور التفرقة والعنصريات التي تشعلها أنظمة الإستبداد وحلفاؤها أدعياء الوطنية والقومية !!
فإذا كان مستقبل مصر متعلق بالديمقراطية والتعددية والحريات السياسية والإجتماعية , والعدالة الإجتماعية وعدالة توزيع الثروة المصرية علي المصريين في صور يحتاجها المصريين في الغذاء والدواء والعلاج والسكن والعمل وغير ذلك من الأمور المعيشية الحياتية الضرورية التي تحقق إنسانية الإنسان المصري من خلالها , فماذا فعل النظام الحاكم في مصر من أجل ذلك ؟
وماذا فعل الإخوان المسلمين ؟
وماذا عساها أن تفعل الأحزاب السياسية التي تعتبر بمثابة ظهير للنظام الحاكم يوظفها كيفما يريد ؟!!
ولكن يبقي دورالأقباط المسيحيين الخارجين عن إطار المعادلة في صناعة مستقبل مصر وتحديد الأولويات التي يبني عليها هذا المستقبل بما يرمون به من إتهامات لمسيحي الخارج ورمي بالمؤامرة لمسيحي الداخل , حال كون المسيحيين واقعين بالفعل بين فكي أسنان غول الفساد السياسي والديني ممثلاً في النظام الحاكم الذي لايمكنهم ان يخرجوا من بين أنيابه المتوحشة والظالمة لهم مثلهم في ذلك مثل باقي المعارضين السياسيين أو الأقليات الدينية الأخري كالبهائيين والقرآنيين , والذين إرتموا في أحضان الكنيسة لتقوم مقام الدولة المصرية في حل الأزمات والمشاكل صناعة النظام الحاكم بفساداته المتعددة واللانهائية لتكون الكنيسة المصرية قائمة بدور الوسيط بين المسيحيين والدولة المصرية التي تم إختزالها في النظام الحاكم , ومن ثم كان هذا أمراً طبيعياً للهروب من العنصريات الدينية التي تؤجج نارها علي الدوام الجماعات الدينية , والإخوان المسلمين ماهم إلا جماعة من ضمن الجماعات الدينية التي تختلف الدرجات اللونية في نظرتهم للمسيحيين والأقليات الدينية بأقل درجة لونية يتضح من ملمحها تكفير الأقليات الدينية والنظر إليهم بنظرة المسلمين الأوائل علي أنهم من أهل الذمة !!
وفي النهاية لايمكن لنا إلا أن نستشهد بحركة كفاية تلك الحركة الرائعة التي حيرت النظام الحاكم في توصيفها أو تصنيفها ومعرفة المنتمين إليها نظراً لحدة الرفض الشعبي والإجتماعي للنظام الحاكم وعدم القبول بسياساته الفاسدة التي باعت مصر وأصبح متولد في يقينها أن حراك التغيير قد بدأ مع ولادة حركة كفاية برفة الفراشة الضعيفة التي أحدثت تموجات هائلة في بحيرة السياسة المصرية الراكدة والتي كادت أن يصيبها العطن والعفن ولكن تبقي الآمال معلقة في رقبة حركة كفاية التي ينضوي تحت لوائها غالبية شرفاء مصر من المهتمين بالشأن المصري والحالمين بالتغيير , ولكن الحلم وحده لايكفي ويتبقي العمل لتحقيقه وهذا لن يكون إلا بالتخلص من الجاهلية والقبلية والفساد السياسي والإستبداد سواء داخل حركة كفاية أو خارجها حتي يمكن صناعة مستقبل مصر كما يريد المصريين .
#محمود_الزهيري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
