من الطبيعي أن يكون للإنسان انتماءات اجتماعية متعددة، بعضها طبيعي أو لاإرادي كالانتماء العائلي - العشائري - الديني - الطائفي - القومي (بالمفهوم العرقي)، وبعضها مدني كالانتماء الطبقي - الوطني - الإنساني - الإيديولوجي وضمنها الإرادي والمؤسساتي كالانتماء النقابي - الحزبي - الفكري ....الخ.
لا توجد حدود واضحة بين الانتماءات المختلفة وهي عموماً انتماءات غير ثابتة أو متحولة في ثلاث اتجاهات:
أفقياً أولاً أي أنها قد تتداخل (العائلي داخل العشائري داخل القومي) أو تتقاطع ( الديني والقومي، القومي والوطني...) أو تتعارض (العشائري والطبقي، الطائفي والإنساني...) وعمودياً ثانياً أي قد يكون هناك تنقل بين الانتماء الطبيعي والانتماء المدني والإرادي، وزمنياُ ثالثاً أي بمعنى أنها تتناسب مع تطور التشكيلة الاجتماعية من جهة، وأنها قابلة للتطور والتحول من جهة ثانية.
علماً أن الانتماءات الطبيعية، وهي انتماءات ذات بنية هرمية، هي أكثر ثباتاً وديمومة من الانتماءات المدنية ذات البنية الأفقية الأكثر مرونة وديناميكية.
يعتبر المجتمع السوري من المجتمعات التي تتميز بتعددية الانتماءات الاجتماعية الطبيعية، القومية والاثنية والدينية والطائفية....الخ، هذه التعددية يمكن أن تكون مصدر غنى وتطور للمجتمع بقدر ما يمكن أن تكون مصدر ضعف وتفتيت ونزاعات تدميرية، وهو ما يتوقف بشكل رئيسي على الديمقراطية القائمة في جوهرها على قبول الآخر المختلف، والتعاقد الاجتماعي، والتعايش القائم على المساواة القانونية، وهو ما يشكل بمجموعه مرتكزاً لإنتاج هوية جامعة تمثل الانتماء الأكثر رقياً للدولة/الوطن.
ونتيجة لغياب ذلك في التاريخ الحديث للدولة السورية، كان من الطبيعي فشل هذه الدولة، سلطة ومجتمعاً، في إنتاج هوية مدنية جامعة هي الهوية "الوطنية" القادرة على احتواء وتجاوز الانتماءات اللامدنية السابقة، وكان الارتداد العكسي نحو إحياء وترسيخ تلك الانتماءات اللامدنية، فتشظى المجتمع بين الانتماءات المختلفة، العائلية والعشائرية والطائفية والدينية والقومية ...الخ، وأصبح المجتمع السوري مهدداً بنزاعات تفتيتية مدمرة.
الانتماء الجيوسياسي :
ما نقصده بالانتماء الجيوسياسي هو الانتماء الفردي أو المؤسساتي إلى أطر سياسية مرتبطة بحدود جغرافية محددة تمثل حقل العمل السياسي، قد تكون دول ناجزة أو دول يطمح إلى إنجازها، أو ارتباطات إقليمية أو قارية أو عالمية.
من الطبيعي أن لا تعد مسألة الانتماء الجيوسياسي مشكلة للمجتمعات المستقرة ذات التطور الطبيعي كمجتمعات أوربا الغربية مثلاً، أو ذات النشأة المتطورة مثل أمريكا واستراليا وغيرها، بل هي مشكلة المجتمعات ذات الانتماءات المتعددة والتي تعرضت إلى ظروف غير طبيعية في نشأتها (احتلال، تجزئة، تجميع...)، أي الدول التي لم تتشكل حدودها نتيجة تطور طبيعي وبإرادة شعوبها، بل بإرادة المستعمر وعلى أساس مصلحته المرتبطة بإبقاء تناقضات وبؤر توتر في المناطق التي اضطر للرحيل عنها.
وفي سوريا يمكننا اعتبار إشكالية الانتماء الجيوسياسي أحد أهم إشكاليات الحقل السياسي السوري، والتي يعاني منها الخطاب والممارسة السياسية للقوى العاملة على الساحة السورية، هذه الإشكالية التي يتمثل مرتكزها الأساسي في الفكر السياسي القومي الذي بدأ يسود سلطوياً ومجتمعياً إلى حد كبير خلال النصف الثاني من القرن الماضي، والذي أودى بمتبنيه إلى رفض الواقع المفروض والتطلع نحو الحلم المفترض المتمثل في بناء الدولة القومية، وبالتالي جر العمل السياسي من ساحة الفعل "الواقع" إلى ساحة الوهم "الحلم"، والتي ستنعكس في انخفاض مردود العمل السياسي مما سيساهم مساهمة كبيرة، إلى جانب عوامل أخرى، في الوصول إلى حالة العقم الإنتاجي للحركة السياسية القومية.
يمكننا اعتبار ازدواجية الانتماء الجيوسياسي أحد أهم الإشكاليات التي تعاني منها الحركة السياسية القومية في سوريا، العربية منها والكردية، وسنتوقف هنا عند الجانب الكردي من الإشكالية :
ما نقصده بازدواجية الانتماء الجيوسياسي على المستوى الكردي، هو التشتت والتخبط التاريخي لمكونات الحركة الكردية في سوريا بين نوعين من الانتماء:
- الانتماء الجيوسياسـي الســوري : أي الانتماء إلى دولة ناجزة هي سوريا.
- الانتماء الجيوسياسي الكردستاني : أي الانتماء إلى دولة يطمح إلى إنجازها هي كردستان المستقلة الموحدة، كتعبير عن القومية بمفهومها السياسي، والتي (هي أساساً مبدأ سياسي يقوم على ضرورة التطابق بين الوحدة السياسية والوحدة القومية) حسب تعريف (جيلنر).
ولا بد هنا من التمييز بين المفهوم السابق للانتماء الكردستاني، والذي يمكن وصفه بالانتماء القومي السياسي، والذي يعتبر مفهوماً إشكالياً يحتاج إلى التوقف عنده، وبين مفهوم الانتماء القومي اللاسياسي، والذي هو انتماء عرقي لغوي ثقافي ...إلى أساس جغرافي تاريخي (كردستان بمفهوم الأرض التي يسكن عليها الأكراد تاريخياً)، هذا المفهوم الذي يستند إلى وقائع تاريخية من تقسيمات استعمارية للمنطقة ورسم للحدود أدت إلى وقوع جزء من الأراضي التي يسكن عليها الأكراد تاريخياً، أي كردستان، في الدولة التي سميت سوريا، ولا يستطيع أي عاقل، يمتلك الحد الأدنى من المنطق والموضوعية والإدراك البسيط للتاريخ الحديث للمنطقة، أن يتوهم بأن هذه الحدود موجودة منذ الأزل، أو أن رسم الحدود الشمالية لسوريا بالمسطرة، كان تقسيماً مستنداً إلى التمايز العرقي بين العرب في جنوبه والأعاجم في شماله، وأن أكراد سوريا هاجروا بعد ترسيم هذه الحدود ليستقروا في مناطق شاسعة تضم آلاف القرى، كانت إما خالية أو أنهم قاموا بتهجير سكانها من العرب ...!
وبهذا المفهوم هناك جزء من كردستان في سوريا، لذا لا يوجد أي مبرر معرفي للتحسـس أو التخوف أو التنكر لاستعمال مصطلح كردستان سوريا في الإشارة إلى هذا الجزء، كما هو الحال تماماً مع مصطلحات كردستان العراق أو إيران أو تركيا.
تعود جذور إشكالية الانتماء الجيوسياسي الكردستاني إلى النصف الأول من القرن الماضي، الذي شهد ولادة القومية الكردية بمفهومها السياسي، حينذاك ورغم ضعف مظاهر الانتماء القومي للأكراد مقارنة بالانتماءات الطبيعية الأسبق كالانتماء العشائري والانتماء الديني، وحيث لم تكن الحدود التي قسمت كردستان قد ترسخت بعد، كان من المفهوم طغيان الانتماء الجيوسياسي الكردستاني على الحركات والتنظيمات السياسية الناشئة لدى النخب الكردية. ولكن مع مرور الزمن وتطور الأحداث التي شهدتها المنطقة والعالم، بدأت الحدود تترسخ وبدأ المجتمع الناشئ في كل دولة يتطور تطوراً مستقلاً مرتبطاً بنشوء وتطور مراكز اقتصادية وإدارية جديدة، وصولاً إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية التي شهدت انهيار التجارب الثورية القومية (جمهورية مهاباد، ثورة البارزاني).
وكان لا بد لهذه التحولات أن تترك تأثيرها على صعيد الانتماء الجيوسياسي للتنظيمات الكردية باتجاه تراجع الانتماء الكردستاني وازدياد هيمنة الطابع المحلي الجديد، وهذا ما يمكن ملاحظته على المستوى الكردي السوري في التحول الذي شهدته التجربة السياسية الأولى (جمعية خويبون) باتجاه تراجع الانتماء الكردستاني عموماً (والكردستاني التركي) خصوصاً والذي كان يطغى على الجمعية ونشاطاتها منذ تأسيسها عام 1927، لحساب الانتماء الجيوسياسي السوري، والذي تجلى بالتحويل المطرد لنشاطها إلى الداخل السوري، وازدياد الكرد السوريين في تشكيلة قيادتها، وصولاً إلى تبديل اسمها إلى الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا في سنة 1946 وفقاً لبعض المصادر .
وهذا ما يمكن ملاحظته أيضاً في فترة لاحقة بعيد انطلاقة البارتي عام 1957، حيث تم التخلي عن تسمية الكردستاني وشعار تحرير وتوحيد كردستان الذي تم تبنيه لفترة محددة بعد اكتشاف عدم واقعيته السياسية.
إلا أن الخلط بين الانتمائين الكردستاني والسوري استمر طويلاً لدى الحركة الكردية في سوريا، الأمر الذي يتضح من كثرة الحديث في خطابها السياسي عن التوازن بين الانتمائين الوطني والقومي، وفي الوقت الذي كان الحياة السياسة في سوريا تعاني من العطالة التي فرضتها الطبيعة القمعية للسلطة السورية، كان التهرب من الفعل السياسي الداخلي المتسم بالمخاطر، يأخذ شكل التركيز على الانتماء الكردستاني الخارجي، وخاصة على مستوى التربية وتنمية المشاعر القومية وتغذية أحلامها، رغم كثرة الحديث عن "الوطنية" والتأكيد المتواصل على الانتماء "الوطني".
وجاءت تجربة حزب العمال الكردستاني لتستثمر بمهارة تلك التربية والتطلعات، إضافة إلى فراغ الفعل السياسي وعطالة الحركة الكردية، وذلك بالتنسيق مع السلطة السورية، لتحويل ساحة العمل الفعلية إلى الخارج السوري، وكانت تلك التجربة أكثر التجارب الكردية وضوحاً في انتماءها الجيوسياسي الكردستاني،على مستوى البرامج كما على مستوى الممارسة، حيث اعتبرت كردستان كلها ساحة لعملها رغم تركيزها على الساحة الكردستانية التركية، باعتبارها الحلقة الأولى الأقوى والأكبر لفعل التحرير الذي سيشمل كامل كردستان وفق أحلام القومويين الأكراد .
وعلى العكس من ذلك، كانت التجربة الكردستانية العراقية من أكثر التجارب وضوحاً وتمسكاً بانتمائها الجيوسياسي المحلي "العراقي"، مستندة إلى رؤية سياسية واقعية، استطاعت تحقيق نجاحات واضحة حينما توافرت الظروف الموضوعية المناسبة، في الوقت الذي انتكست فيه تجربة حزب العمال الكردستاني رغم كل قوتها، حينما اعتقل زعيمها، وتراجعت عن كل الشعارات الطوباوية التي كانت تحملها، لتنكمش أهدافها إلى حدٍ يتوافق مع ما ترتأيه مخيلة ومصلحة زعيمها المعتقل.
وكان الكرد السوريون أكثر الخاسرين من هذه التجربة، حيث تم تحويل المجتمع الكردي السوري إلى خزان دعم بشري ومادي ومعنوي لنشاطاتها، وهذا ما توافق مع رغبة وإرادة السلطة السورية، الراغبة في تصدير أزمتها الكردية نحو الخارج، مع استثمار هذه التجربة كورقة ضغط في المساومات مع جارتها الشمالية الأقوى، التي فرضت عليها التخلي عنها حين آن الأوان.
وأخيراً يمكننا أن نوجز ونقول: إن إشكالية الانتماء الكردي في سوريا، تبين وجود جانبين للقضية الكردية في سوريا لكل منهما مستلزماته :
الجانب الأول : الواقع الموضوعي الذي تبنى عليه الحقوق :
هناك واقع موضوعي هو وجود شعب متمايز يعيش على أرضه التاريخية (شعب كردي على جزء من كردستان)، وبالتالي القضية كانت ومازالت قضية أرض وشعب متمايز، استطاع الحفاظ عل تمايزه رغم كل محاولات التعريب والتوطين والتجهيل والتبعيث .... التي مارستها السلطات السورية، تنفيذاَ لمخططات مهندس السياسة العنصرية السورية محمد طلب هلال. وهذا الواقع الموضوعي يفترض حقوقاً معينة، ولكن.. أية حقوق؟ إنها الحقوق التي نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان:
"لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي".
هذا ما نصت عليه المادة الأولى من الجزء الأول من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما نصت عليه المادة الأولى من الجزء الأول من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي قضية الإقرار بالحقوق لا مجال للتلاعب والمساومة، وإنكار حق تقرير المصير هو رفض للمواثيق الدولية وخرق لحقوق الإنسان، وحق الانفصال الذي يتضمنه حق تقرير المصير يمكن تشبيهه بحق الطلاق، حق يجب الاعتراف به وإقراره، ولكن... ليس من الضرورة اللجوء إليه إلا في حالة استحالة التعايش، ورغبة الشعب المعني بالانفصال، وهذا ما يحيلنا إلى الجانب الثاني من القضية :
الجانب الثاني : الواقع السياسي الذي تبنى عليه البرامج والأفعال السياسية :
كما لا يمكن تجاهل تاريخ وطريقة رسم الحدود وخصوصية الشعب الكردي في سوريا، كذلك لا يمكن تجاهل حقيقة وجود هذه الحدود ورسوخها، وحقيقة قوة الاندماج في مجتمع جديد هو المجتمع السوري، وارتباط معاناة الكرد ومصيرهم بمعاناة ومصير المجتمع السوري عامة، هذه المعاناة التي تتحمل مسؤوليتها الأولى طبيعة النظام السوري ومرتكزة الإيديولوجي، القومي العروبي العنصري .
واقع هذا الاندماج يفترض معادلاً سياسياً يتجلى، حسب رأيي، بضرورة توجه الحركة الكردية السورية نحو العمل السياسي والمدني الفاعل، بالاشتراك مع كافة مكونات المجتمع السوري، بأساليب العمل السلمي الديمقراطي، لإنجاز مرحلة التحول الديمقراطي نحو بناء دولة وفق النموذج السويسري كمثل أعلى.
فلم يعد مقبولاً، لا الطرح التوسعي التهربي الكردستاني، ولا الطرح الانكماشي الأقلاوي الذي يبعد الكرد إلى هامش الفعل السياسي السوري المفترض.
وفي الختام نقول : في حقل السياسة لا يمكن أن يكون هناك عمل سياسي فاعل ومنتج دون الارتكاز على قاعدتي الواقع والممكن .
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
