الخصخصة العربية

وعد المشهداني

الحوار المتمدن-العدد: 2267 - 2008 / 4 / 30 - 11:26
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

HSBC يقود الخصخصة في البلدان العربية
يبدو للمراقب أنّ HSBC يكاد يكون المصرف العالمي الأوّل الذي يقود عمليات الخصخصة في منطقة الشرق الأوسط؟
هذا صحيح، ونحن نسعى إلى ذلك بالفعل. فعملنا يتركّز على تقديم الخدمات الاستشارية للحكومات في كل ما يتعلّق بالخصخصة. إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية للشركات الكبرى في ما يتعلق بزيادة رأس المال والدمج والحيازة وبيع الشركات وغيره.
بالنسبة للمحور الأول، قاد HSBC أكبر عملية خصخصة في قطر في أيار/مايو 2003 وهي طرح اسهم "صناعات قطر" للاكتتاب العام. كما قمنا بخصخصة الشركة العربية للبوتاس (في الأردن) عبر بيع 26 في المئة منها في شهر أيلول/سبتمبر الماضي لشريك ستراتيجي هو شركة PCS الكندية التي تعتبر أكبر مصنّع ومنتج للبوتاس في العالم. وفي لبنان، HSBC هو المستشار المالي للحكومة في عملية خصخصة قطاع الهاتف النقّال. ونحن كنا ممثلين لمجموعة مؤلفة من "بحرين تليكوم" و"Cable Wireless" ومجموعة "البنية" العراقية للإشتراك في عملية بيع رخصة الخليوي في العراق. أضف إلى ذلك أننا تقدمنا لنكون استشاريين للحكومة السعودية لمنح ثاني رخصة للخلوي في المملكة، واستشاريين لحكومة أبو ظبي لخصخصة جزء من شركات توزيع الكهرباء وخصخصة شركة الصناعات العامة. والأمر نفسه ينطبق على خصخصة عُمان تليكوم وخصخصة المرافئ في البحرين.
من خلال هذه التجربة، هل يمكن القول أن قطار الخصخصة قد انطلق فعلياً في المنطقة وأن لا عودة إلى الوراء؟
نعم بالطبع. لقد تغيّرت الصورة بشكل جذري عمّا كانت عليه خلال التسعينات، وأستطيع أن أجزم أن وتيرة عمليات الخصخصة في الشرق الأوسط هي الأعلى في العالم منذ العام 2000، ولا توجد أية منطقة في العالم تضاهي الشرق الأوسط في ذلك. طبعاً هناك عمليات لم تتمّ حتى الآن وهذا طبيعي، فالخصخصة تحتاج إلى وقت. لكن المهمّ أن القرار السياسي أتّخذ ولا عودة إلى الوراء.
رسالة إيجابية
هل تعتقد أن أسباب الخصخصة إقتصادية بحتة في المنطقة؟
لكلّ بلد خصوصياته. الخصخصة في منطقة الخليج برأيي ليست عملية إقتصادية، بل عملية سياسية مع نتائج اقتصادية. فدول الخليج ليس لديها دين عام تريد خفضه من إيرادات الخصخصة كما هو الحال في لبنان. أنا أعتقد أنّ هناك عملية لاعادة توزيع الثروة داخل البلدان الخليجية، وتفعيل الأسواق المالية من خلال طرح أسهم الشركات الكبيرة المملوكة من الحكومات، وإنشاء نوع من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع وترسيخ أسس وشروط الإقتصاد الحر.
بعيداً عن نظرية المؤامرة، هل ترى أن هناك ضغوطات خارجية تتعرض لها الحكومات العربية وخصوصاً الخليجية لتحرير اقتصاداتها وفتح أسواقها وتطبيق الخصخصة؟
أنا أرى الأمور من زاوية مختلفة. ثمّة نوع من الرسالة الإيجابية من دول المنطقة إلى الخارج عن الانفتاح والشفافية وتخفيف الانكفاء على السوق الداخلية بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا والمعارف والخبرات وتوطينها.
أسباب الخصخصة إيجابية جداً خصوصاً في منطقة الخليج والعملية كلّها لا تجري تحت الضغط سواء كان داخلياً أو خارجياً. الحكومات العربية وعت أخيراً أهمّية الإصلاح الاقتصادي والخصخصة وأخذت المبادرة بالانفتاح والتحرير الاقتصادي. فدولة الرعاية (Welfare state) بمفهومها التقليدي انتهت، وكما تعرف دولة الرعاية قامت في منطقة الخليج بسبب الفورة النفطية بشكل رئيسي. ودول الخليج لديها ذاكرة وتدرك جيداً أن أسعار النفط لن تبقى فوق مستوى 20 دولاراً، وهي لن تتحمل مسؤولية منشآت كبيرة في القطاع العام من دون مشاركة القطاع الخاص ولا هي قادرة على الاستمرار بمهام دولة الرعاية. حتى المواطنون بدأوا يتقبلون فكرة إلغاء أو تقليص دور دولة الرعاية.
لذلك نحن نعمل مع الحكومات، خصوصاً في منطقة الخليج، لأنها تسيطر على معظم الاقتصاد. هذا يوفر لنا فرصاً كثيرة كون قائمة الخصخصة كبيرة جداً، ومن ناحية أخرى يعطينا مصداقية كبيرة لدى القطاع الخاص ويؤكّد التزامنا بالمنطقة في نظره لآن الحكومات من أصعب العملاء.
الأسواق المالية
حصدتم معظم صفقات الخصخصة في المنطقة. فما الذي يميّز HSBC عن باقي البنوك العالمية في هذا المجال ويؤهّله لقيادة العملية برمّتها؟ كل البنوك العالمية الكبيرة تردّد المعزوفة نفسها: الإلتزام الثابت بالمنطقة وفهم احتياجات الأسواق والعملاء وإلى ما هنالك . ماذا عنكم انتم؟
المؤسّسات المصرفية العالمية كانت تفرض في السابق على الحكومات طرح الأسهم في الأسواق المالية العالمية (لندن، لوكسبمورغ،..) كشرط للاشتراك في العملية. أمّا HSBC فقد فعل العكس تماماً.
نحن نشجّع الحكومات العربية على طرح أسهم الشركات المخصخصة في الأسواق المحلية والإقليمية، لأن ليس لدينا أي حماس أو نية لبيع أصول أهل المنطقة لغير أهل المنطقة. بالنسبة لي، هذا ليس من باب الـ "Xenophobia" أو الخوف من دخول الأجنبي بل لأننا نريد الأصول لعملاء يعرفون مخاطر البلد جيداً "بحيث لا يخرجون من استثماراتهم عند أول هزّة. ثانياً، نحن نريد بالفعل الإسهام بتطوير وتفعيل الأسواق المالية العربية وإضفاء العمق عليها وتنويع المنتجات فيها.
أهمّية الخصخصة في بلدان منطقة الخليج أنها تبدأ محلياً. ففي السعودية مثلاً، يبدأ بيع الأصول أوّلاً للسعوديين وبعد ذلك يُفتح المجال للمستثمرين الخليجيين لأن البيع يكون بأسعار مشجعة ويحقّق أكبر قدر ممكن من الإقبال المحلي مع ما يعني ذلك إفادة لأهل البلد. علاوةً على ذلك، يتم طرح الأسهم بالعملات الخليجية الثابتة إزاء الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية الأخرى. وبالتالي لا توجد مخاطر حقيقية على الاستثمار، ولا مخاوف تعويم أو خفض محتمل لقيمة العملة المحلية (Devaluation) كما هو الحال في مصر مثلاً. وبناءً على كل ذلك أقول أنّ أسلوب الخصخصة في دول الخليج يشجّع على تفاعل أكبر بين الاقتصادات الخليجية ويسهم باندماج الأسواق.
وبالعودة إلى مسألة الإلتزام بالمنطقة، وجود HSBC هنا عريق جداً وثابت. فنحن لم نخرج يوماً من الأسواق العربية ولسنا "مصرفيي حقيبة" إذ أننا لا نأتي من لندن لاتمام صفقة ثم نرحل.
أمّا بالنسبة لمعرفتنا باحتياجات المنطقة والعملاء سواء الحكومات أو الشركات، فقد قام البنك بوضع أشخاص من المنطقة وسلمهم مقدرات بعض المراكز الحساسة كما هو الحال بالنسبة لنا في مجال خدمات الاستثمار وتمويل الشركات، لأنّ تفاعلنا السياسي والثقافي والاجتماعي مع مجتمعنا العربي يضعنا على خط تماس مباشر مع أهداف واحتياجات كل بلد عربي.
نحن نعمل نوعاً من التعليب أو التصميم الحرفي والمهني الذي يراعي في الوقت نفسه الشروط والمعايير العالمية ومتطلّبات وأهداف السوق المحلية. فمثلاً خصخصة كهرباء سكوتلندا ليس لديها شروط خصخصة الكهرباء نفسها في دول الخليج. هنا الكهرباء مدعومة، وإذا اشترى المستثمرون في المنطقة أسهم شركات الكهرباء لا يتطلّعون إلى ارتفاع السهم بقدر ما يتطلّعون إلى الحصول على مدخول ثابت لأنّه لا توجد حرية تسعير الكهرباء. لذا نركب العملية لتكون للمستثمر أرباح على أساس سنوي.
سيناريوهات الخصخصة المعتمدة؟
نحن نلاحظ أكثر فأكثر تجارب من الحكومات على إدخال شريك ستراتيجي متخصّص، أو الانفتاح على مستثمرين ماليين سواء كانوا كتلاً أو افراداً. وهذا ينسحب على كلّ البنى التحتية المرتبطة بهذا القطاع أو ذاك من المطارات والمرافئ وشبكات المواصلات الى الكهرباء والماء والهاتف. أنت تعرف أنّ الحكومات العربية تملّكت أصولاً في القطاع الخاص لا علاقة لها بها. لذلك لدى الحكومات احتياط كبير لخصخصته وبيعه، ونحن نعمل على إدخال القطاع الخاص المحلي إلى تلك المرافق لأنّ وظيفة الدولة أن تكون رقيباً ومنظّماً لا مساهماً في الاقتصاد.
كما أننا في بعض البلدان عندما نبيع أصولاً موجّهة حصراً لمساهمين محلّيين، نشرك ونتعاون مع المصارف المحلية لترتيب القروض المشتركة (Syndicated Loans) إنّ معادلتنا هي التالية: بيع أصول البلد لأهل البلد ومن خلال مؤسسات البلد.
الالتزام الستراتيجي بالمنطقة
قد تكونون " حلَّ مشكل" للحكومات.
بأي معنى؟
بمعنى أنّه إذا اعتمدت الحكومة بنكاً محلّياً معيّناً في عملية خصخصة، فقد تغضب البنوك الأخرى؟
نحن لاعب نزيه وحيادي، أو قل نحن وسيط شريف بين الحكومات والقطاع الخاص. ثم أننا لا ننظر الى، او نتعامل مع المنطقة بذهنيّة الصفقات كغيرنا من بنوك الاستثمار العالمية، بل على أساس ستراتيجي وبأنّنا جزء من النسيج الإقتصادي والمجتمعي للمنطقة.
معظم العمليات الكبيرة التي قامت بها المصارف العالمية الأخرى كانت شراء أسهم وأصول لصالح شركات عالمية كبيرة من خارج المنطقة. وقد شهدنا أكثر من مرّة انسحاب هذه المصارف عندما يكون الاكتتاب أو طرح الأسهم محلياً. ثم بنوك الاستثمار العالمية الأخرى لا تدخل في صفقات إلا بحجم معين.
فلسفة عمل HSBC غير ذلك كلياً. لسنا فقط مع بيع أصول المنطقة الى أبنائها بالدرجة الأولى، لكن نعتبر أيضاً أنّ علّة وجودنا تكمن أساساً بتطوير الأسواق المحلية. لذا ترانا ندخل في كل العمليات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة طالما أنّها تصب في خانة تطوير الأسواق.
كما أننا نتطلّع إلى المنطقة من منظار مصرفي شامل: استقبال أموال الحكومات كودائع وإدارتها، إصدار سندات دين، تمويل المشاريع الحكومية وترتيب القروض المشتركة، وتمويل الشركات ومشاريع القطاع الخاص، وغيرها من الخدمات. فالعمل المصرفي الاستثماري في HSBC أصبح جزءاً لا يتجزّأ من طرح الخدمات الأساسية، وترى الحكومات كل هذه المزايا في عمل HSBC كبنك عالمي شامل. نحن نعتبر أنّ تطوير الأسواق المالية العربية يصب في مصلحتنا الستراتيجية. صحيح أنها لا تزال صغيرة بالمقارنة مع الأسواق العالمية الأخرى، لكن عندما تتطور سنكون المستفيدين الأوائل لأننا الوحيدون الذين أسسوا بطريقة فعلية ،وهذا ما حصل في هونغ كونغ.
لكن هونغ كونغ كانت مستعمرة بريطانية، مستعمرة HSBC (!!)
قد يكون ذلك صحيحاً لكن HSBC هو الذي بدأ في هونغ كونغ ومنها توسّع في الأسواق الآسيوية، والبنوك العالمية الأخرى دخلت لاحقاً من دون استثناء.
أكثر منطقة شبيهة لآسيا هي منظمة الخليج من حيث الإمكانات وثقافة العمل وثبات العملة.وما حدث في آسيا وقبله في أوروبا لناحية الانفتاح وتطوّر الأسواق هو الذي يحدث حالياً في المنطقة.
خدمات المصارف
ما هي الخدمات التي تقدّمونها لقطاع الشركات والمؤسسات، بموازاة الخدمات الاستشارية للحكومات في عمليات الخصخصة؟
القطاع المصرفي يهمّنا، والبنوك بحاجة إلى زيادة رأس المال لأنّها كلّما كبرت وتوسّعت يجب أن تكون ملاءتها أكبر. من هنا يساعد HSBC البنوك المحلية على زيادة رأس مالها وطرح اسهمها في البورصات المحلية والإقليمية، إضافة إلى بيع وشراء البنوك لصالحها خصوصاً مع القوانين الجديدة التي تسمح للبنوك الخليجية المحلية بالتحرك والتوسّع في منطقة الخليج ككل.
إنّ عملنا يتفاعل مع تغيير التشريعات والتحرير الاقتصادي، لأنّ الاقتصادات العربية كما تعرف مقيدة بالقوانين والأنظمة الحمائية والمعيقة للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي. عندما تنتفي هذه القيود لأسباب خارجية كمتطلّبات الأنضمام إلى منظمة اجارة العالمية، أو لأسباب داخلية ذاتية كالتوحيد الجمركي بين دول مجلس التعاون والسماح للمستثمرين الخليجيين بالتعامل بالأسهم في كل أسواق الخليج، عندها تتوفّر فرص أكبر أمام البنك.
اندحار الوكالات الحصرية
مؤسسات القطاع الخاص بحاجة الى إعادة هيكلة لتطوير بناها وأساليب عملها وقدراتها التنافسية وثقافة "البزنس" فيها، خصوصاً مع اقتراب استحقاقات منظمة التجارة العالمية على اكثر من صعيد. فما هو نشاطكم في هذا المجال؟
بدأ تطوير المؤسسات العائلية في البلدان العربية وإدخال مساهمين جدد اليها يأخذ حيّزاً متنامياً من اهتماماتنا. فصحيح أنّ هذه الشركات ناجحة ومربحة لكنّها غير منظّمة وتحتاج إلى إعادة هيكلة، وهي أمام استحقاقين أو مشكلتين رئيسيتين هما: مشكلة الانتقال (Succession) إلى الأبناء والورثة، ومشكلة سقوط التمثيل الحصري مع منظمة التجارة العالمية.
على هذه الشركات أن تتطوّر من شركات تمثيل تجاري إلى شركات توزيع ذات بنى لوجستية متكاملة، أي أن تتحوّل الى افضل منصّة لإدخال أي نوع من السلع والمنتجات بعد إلغاء الوكالات الحصرية وأن تصبح قادرة على القيام بكل اعمال التخزين والنقل والتسويق والتوزيع والتسعير والخدمة بعد البيع، لأنّ المنطقة مقبلة على حرب تجارية مفتوحة.
هناك عدّة امكانيات وفرص في ما يتعلّق بإعادة هيكلة وتنظيم الشركات العائلية من ناحية بنية تكنولوجيا المعلومات، وفصل الإدارة عن الملكية، ووضع قسم من الأسهم لتسييل الملكية بحيث اذا أراد أحد الورثة الخروج من الشركة يكون بالإمكان القيام بهذه العملية، وتطوير ذهنية وثقافة العمل.
لنكن صريحين، المنطقة لا تنتج بل تستهلك. وأكبر المتموّلين هم أصحاب الوكالات الحصرية، وهؤلاء يستفيقون اليوم على اندحار مبدأ التمثيل التجاري الحصري.
إذاً التغيير المطلوب لا ينحصر فقط في بنية الشركة بل التغيير في ذهنية العمل والستراتيجية. فمن مصلحة الشركات العائلية، اليوم قبل الغد، فتح قاعدة رأس المال وإدخال مساهمين جدد وفتح أسواق جديدة. فنحن نرى في الوقت الراهن شركات لديها وكالات معينة في بلد ما تحاول شراء شركات لديها وكالات في بلد آخر لتشكيل نوع من الكارتيل الطبيعي وأخذ حصّة أكبر من السوق عندما يلغى التمثيل التجاري الحصري.
معظم بنوك الاستثمار العالمية الأخرى لا تدخل في عمليات إعادة هيكلة المؤسسات العائلية في المنطقة، وهي تركّز على قطاع واحد هو النفط والغاز. وهنا ايضاً مقاربة HSBC مختلفة تماماً عن البنوك الاستثمارية الأخرى. فكما قلت، نحن لدينا البنية التحتية المتكاملة والموارد البشرية للنظر في كل المشاريع، صغيرها وكبيرها.
شخصنة الاقتصاد
الأمر الأهم من تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة إستعداداً للحرب المفتوحة القادمة التي ذكرت هو حصول عمليات الدمج والحيازة التي لم نر منها إلا القليل. لماذا برأيك؟
العائق أمام الإندماج هو الشخصنة، شخصنة الاقتصاد التي تشكّل مرادفاً لشخصنة النظام. فالاندماج بين الكبار والمتساوين صعب للغاية لأنّ ثقافة "البزنس" في المنطقة تقوم علىالوجاهة الشخصية وعلى من يرأس الشركة. طبعاً مثل هذهالأمور موجودة في باقي دول العالم ولكن ليست بالحدّة الموجودة في المنطقة.
لقد حصلت عمليات دمج في قطاع المصارف داخل البلد الواحد لكن على شكل بنك يقضم بنكاً متوسطاً او صغيراُ. كما حصلت عمليات دمج عبر الحدود في قطاع الاتصالات لكن ليس بالمستوى المطلوب. وانا أعتقد أن تطوّر الثقافة المؤسسية (Corporate Culture) سيساعد على حصول عمليات دمج وحيازة أكثر.

#وعد_المشهداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات