في ضوء اتفاقيتها مع المانيا واليابان افاق التعاون والصداقة بين العراق والولايات المتحدة

اياد محسن

الحوار المتمدن-العدد: 2264 - 2008 / 4 / 27 - 02:33
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

يكثر الحديث هذه الأيام عن الاتفاقية المزمع عقدها بين الولايات المتحدة من جهة والعراق من جهة أخرى ولا يخفى على المتتبع للشأن العراقي أهمية مثل هذا الموضوع لما له من تداعيات تمس حاضر العراق ومستقبل أجياله، فبعد إحداث
التغيير في النظام السياسي الحاكم وبعد خمس سنوات من التواجد العسكري لا بد من تنظيم العلاقة بين البلدين ووضع آليات محددة تحكمها والاتفاق على الوضع القانوني للقوات العسكرية المتواجدة على الأراضي العراقية في حال الاتفاق على وجودها وطبيعة العلاقة التي تربط البلدين في المجال الأمني والثقافي والاقتصادي.
هذه الاتفاقية تمثل سيفا ذا حدين، ويمكن أن تترتب عليها نتائج متناقضة، فباعتبار الطرف الأخر للاتفاقية هو الولايات المتحدة والتي تمثل اكبر قوة اقتصادية وعسكرية في العالم فإذا ما أحسن الساسة العراقيون استثمار هذا الحليف المهم لتحقيق اكبر قدر من مصالح العراق يمكن من خلال الاتفاقية تطوير البلد وانتشاله من بركة التدهور العام الذي يعيشه في المجال الاقتصادي والخدمي والسعي لتحقيق الرقي الاجتماعي والمساهمة في بناء مجتمع مدني على درجة عالية من الوعي، مع التركيز على سيادة العراق كدولة مستقلة لها ثوابتها الدينية والسياسية التي تسالم عليها أبناء الشعب العراقي، دولة تسعى لعقد تحالفات تضعها على قدم المساواة مع الطرف الأخر (دولة إزاء دولة ) وان لا تكون الاتفاقية كعقد الإذعان يخضع فيه الطرف الأقوى الطرف الأضعف لشروطه، وفي الجهة المقابلة يمكن ان لا تضمن الاتفاقية إلا تحقيق مصلحة الولايات المتحدة وتأمين تواجد عسكري طويل الأمد في المنطقة يخل بسيادة العراق كدولة مستقلة تمارس سلطتها الكاملة على كل ما موجود فيها من أراض وأجواء ومياه إقليمية يمكن أن تحول هذه الاتفاقية العراق إلى بلد ينطلق منه الخطر على دول الجوار، وهذه الفرضية تتحقق في حال لم يع الساسة العراقيون خطورة المهمة وما يترتب عليها من نتائج خصوصا والطرف الآخر يمتلك من الخبرة السياسية والاقتصادية ما يمكنه من الحفاظ على مصالحه الستراتيجية في المنطقة.
على الساسة العراقيين إن يحسنوا قراءة ما بين السطور وان لا ينظروا إلى بنود هذه الاتفاقية نظرة مجردة كونها مواد وفقرات عابرة وان لا تأخذهم نشوة الفرح بالحليف القوي بعيدا عن احتمالات النتائج السلبية وما يتطلبه توخيها من حذر، عليهم إن يعوا خطورة كل فقرة على حاضرهم ومستقبل أجيالهم.
تجارب سابقة
ليس العراق هو الدولة الوحيدة في العالم التي تعقد اتفاقيات من هذا النوع، حيث كانت هناك تجارب مماثلة مع دول أخرى مثل كوريا واليابان وألمانيا، وأبرمت مع هذه الدول اتفاقيات كانت تركز على تنظيم تواجد القواعد العسكرية في هذه البلدان والالتزامات والحقوق المتقابلة بينها وبين أطراف الاتفاقية وغالبا ما كانت هذه الاتفاقيات تركز على تنظيم عدد الجنود المتواجدين وأماكن تحركهم والطرف المسؤول عن تحمل تكاليفهم والولاية القانونية التي تحكم تصرفاتهم ومدى خضوعهم لقانون الدولة المتواجدين على أراضيها في حالة ارتكابهم لجرائم ضد المواطنين.
الاتفاقية التي عقدتها الولايات المتحدة مع اليابان العام 1960 كانت تتضمن بنودا خطيرة أبرزها أن القوات العسكرية الاميركية تتمتع بالحصانة الكاملة ولا تخضع للسيادة اليابانية ولهذه القوات الأولوية في استخدام الطرق العامة اليابانية وان الطائرات والسفن الاميركية يحق لها دخول الإقليم الياباني من دون قيد أو شرط وان السلطات الاميركية تملك الاختصاص الجنائي على أفراد القوات وليس للسلطات اليابانية ولاية على العسكريين إلا إذا ارتكبوا جريمة داخل الأراضي الداخلة تحت السيطرة اليابانية ولا يحق لليابانيين احتجاز مرتكب الجريمة بل يبقى تحت السيطرة الاميركية لحين تقديمه إلى المحاكم اليابانية وغيرها من البنود التي كانت الاتفاقية قد تضمنتها. هذه الاتفاقية لم تكن مبنية على مبدأ المساواة بين البلدين ولم تعامل اليابان كدولة ذات سيادة أسوة بالولايات المتحدة بل كانت ترجح كفة الجانب الأميركي على الجانب الياباني، بالإضافة إلى إنها لم تحدد كيفية إنهاء العمل بهذه الاتفاقية.
أما الاتفاقية المبرمة بين الولايات المتحدة وألمانيا العام 1963 فكانت تختلف عن سابقتها مع اليابان حيث نصت على عدم جواز حمل السلاح من قبل القوات الاميركية خارج قواعدها إلا بإذن من السلطات الألمانية وأعطت الحق للسلطات الألمانية باعتقال أي فرد من القوات الاميركية في الحالات الضرورية ومنحت للشرطة الألمانية حق ممارسة واجباتها داخل القواعد الاميركية في حال وجود نشاط يهدد الأمن الألماني والاهم من ذلك كله إن الاتفاقية أعطت لكلا الجانبين حق الانسحاب منها شرط إعلام الطرف الأخر بذلك.
هذين نموذجين للاتفاقيات التي أبرمتها الولايات المتحدة مع دول كانت خاضعة لسيطرتها وكانت الاتفاقية المبرمة مع الجانب الألماني أكثر منطقية وعاملت الدولتين على قدم المساواة ولم تعط للجنود الأميركيين الحصانة التي منحتها إياهم الاتفاقية مع اليابان، مع العرض إننا ركزنا على الجانب الأمني والتواجد العسكري في هاتين الاتفاقيتين باعتبار أهمية هذا الجانب كونه يمثل الخطر الأكبر على سيادة الدولة التي تتواجد فيها القواعد العسكرية وإذا كان هناك ثمة خطر ينشأ من إبرام مثل هذا النوع من الاتفاقيات فإنما يكون بسبب التواجد العسكري لهذه القواعد، ولم تخل الاتفاقيتان الألمانية واليابانية من بنود للتعاون المتبادل على جميع الأصعدة.
ما المطلوب ؟
اشار نص الإعلان الخاص بمبادئ العلاقة والتعاون طويلة الأمد بين العراق وأميركا الى رغبة البلدين في إقامة علاقات تعاون وصداقة كبلدين كاملي السيادة وان الاتفاق يشمل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية، وأشار الإعلان إلى دعم الحكومة العراقية في حماية النظام الديمقراطي من الأخطار التي تواجهه وحماية الدستور وصيانته من أية محاولة لتعطيله أو تجاوزه وتشجيع التبادل الثقافي بين البلدين، وفي المجال الاقتصادي أشار الإعلان إلى دعم العراق في المجال الاقتصادي ومساعدته في الانتقال إلى اقتصاد السوق الحر والمساعدة في توفير المساعدات المالية والاقتصادية لبناء البنى التحتية وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية خصوصا الاميركية ومساعدة العراق في إطفاء ديونه. أما في المجال العسكري فتضمن الإعلان مساعدة العراق في رد أي عدوان يستهدف أمنه وسيادته والمساعدة في القضاء على المجاميع الإرهابية خصوصا تنظيم القاعدة والصداميين والمساعدة على تدريب وتأهيل القوات المسلحة العراقية.
هذه البنود التي تضمنت التزامات الولايات المتحدة إزاء العراق تبدو من الوهلة الأولى جيدة وتصب في مصلحة العراق إلا إن المسالة ليست بهذه السهولة وتحتاج إلى مزيد من المشاورة واخذ رأي أهل الخبرة والتخصص خصوصا في المجالات الاقتصادية والعسكرية لمعرفة الأبعاد الحقيقية لأي بند وأي التزام من هذه الالتزامات ومدى تأثيره مستقبلا على البلد من الناحيتين المالية والاقتصادية وأثره على سيادة البلد واستقلاله ومن الضروري الإشارة هنا إلى أهمية إشراك كل ممثلي مكونات الشعب العراقي في مشاورات ومناقشات الاتفاقية انطلاقا من مبدأ الشفافية باعتبار المسالة تهم الجميع خصوصا ونحن نعيش أزمة ثقة بين الإطراف المختلفة وكذلك لإشراك الجميع في تحمل المسؤولية المشتركة وعدم إلقاء الثقل على طرف بعينه وتحميله المسؤولية التاريخية في توقيع مثل هذه الاتفاقية حتى تكون المسؤولية مشتركة، ونجد من الأهمية التأكيد على ضرورة الحرص على عدم تضمين الاتفاقية أي التزام أو بند يخالف الدستور العراقي خصوصا في مجال تواجد الجنود والقواعد العسكرية حيث أشارت المادة (8) من الدستور إلى إن (يرعى العراق مبادئ حسن الجوار ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى... الخ) وعليه لا يجوز إن تتضمن الاتفاقية حقا للقوات الأجنبية باستخدام الأراضي العراقية لشن هجوم على دول الجوار أو غيرها وأشارت الفقرة (هـ) من المادة (9) من الدستور إلى إن (تحترم الحكومة العراقية وتنفذ التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وإنتاج واستخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية.. الخ) وهنا يجب إن لا يشتمل نشاط القوات العسكرية على ممارسة أي نشاط من هذا النوع ويجب أن لا يسمح لها بإنشاء مفاعل أو مصنع لإنتاج الأسلحة المذكورة في الفقرة (هـ) من المادة (9) من الدستور.
دستورية المعاهدة
آما فيما يتعلق بالجهة العراقية المسؤولة عن إجراء المفاوضات بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية فقد أعطت المادة (110) من الدستور هذا الاختصاص للسلطات الاتحادية وبالتالي فليس من صلاحيات الأقاليم الخوض في مثل هذه المسائل، ووفقا لإحكام الدستور العراقي على مجلس النواب سن قانون لتنظيم عملية المصادقة على المعاهدات كما أشارت المادة(61) من الدستور أما التفاوض بشان المعاهدة والتوقيع عليها فهو من اختصاص مجلس الوزراء أو من يخوله، بعد ذلك تعرض المعاهدة على مجلس النواب للموافقة عليها ثم على رئيس الجمهورية للمصادقة وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها وهذا ما نصت عليه الفقرة (ثانيا) من المادة (73) من الدستور.
كثيرة هي الدول التي أبرمت اتفاقيات مع الولايات المتحدة ومنها دول الخليج وبعض دول المنطقة، واثمرت هذه الاتفاقيات ثمارا كبيرة خصوصا على المستوى الأمني، وفي الوقت الذي تخلق فيه الاتفاقية التي يراد عقدها جوا من التفاؤل في تحقيق التقدم على جميع الأصعدة واستعادة السيادة الكاملة للعراق فإنها وفي نفس الوقت تمثل مصدر قلق من إن تكون الوعود بالمساعدات المالية والاقتصادية والثقافية ليست إلا غطاء لتواجد عسكري طويل الأمد يمثل تهديدا مستمرا للأمن الداخلي وسببا في عدم استعادة السيادة الكاملة خصوصا ان العراقيين وخلال السنوات الخمس الماضية - شاهدوا الكثير من الجرائم والخروق التي مارسها الجنود الأميركيون ضد مواطنين أبرياء في الوقت الذي لا يملك فيه القضاء العراقي أي ولاية قانونية يمكن من خلالها مساءلتهم وفق القوانين العراقية من اجل استعادة حقوق مواطني البلد وتعويضهم جراء الأضرار التي أصابتهم.
ضرورات المعاهدة
ان النظام السياسي العراقي الجديد والتجربة الديمقراطية تحيط بهما أخطار كبيرة من الداخل ومن الخارج والبلد يعيش حالة من انهيار البنى التحتية ويعاني من التزامات مالية كبيرة جراء الحروب والسياسات الخاطئة للحقبة الصدامية ويحتاج لحليف قوي يمتلك إمكانيات على جميع الأصعدة رغم أن هذا الحليف يتعامل بمنطق المصالح ولديه أهداف في العراق والمنطقة يسعى إلى تحقيقها، لكن يمكن تضمين الاتفاقية بنودا لتبادل المنافع والمصالح لكلا الدولتين بما يحفظ الثوابت الدينية والعرفية للمجتمع العراقي ولا يخل بالخصوصيات التي يمتاز بها. وفي النهاية فلا بد من احتفاظ العراق بحقه في الانسحاب من الاتفاقية والتزاماتها في أي وقت أذا ثبت أن تطبيق أي بند من بنود الاتفاقية يسبب اضرارا بالمصلحة الوطنية والإقليمية للعراق.

#اياد_محسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات