كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 702 - 2004 / 1 / 3 - 06:07
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
في الشهر الأخير من العام المنصرم أعلن عن قيام تحالف جديد بين الأحزاب السياسية الديمقراطية في العراق بعد اتفاقها المبدئي على قواسم مشتركة في ما بينها وترك الباب مفتوحاً أمام القوى الأخرى للولوج إلى هذا التحالف والالتزام والعمل وفق المبادئ الديمقراطية في العلاقة مع الجماهير وفي ما بينها وفي حكم البلاد. وتشكل هذه الخطوة المهمة, التي جاءت متأخرة جداً ولكنها كانت وستبقى ضرورية وأساسية, قاعدة أساسية للنضال الذي يخوضه الشعب العراقي بكل قومياته وجماعاته الدينية والمذهبية وذات الاتجاهات الفكرية والسياسية المختلفة من أجل طي فعلي لصفحة الماضي البائس وفتح صفحة جديدة للعراق الجديد الذي يفترض أن ينهض وفق مبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والحقوق القومية العادلة والمشروعة للشعب الكردي والأقليات القومية. وقد كان لهذا الإعلان أثره الطيب والمنعش في نفوس كل الناس الخيرين الذين تنادوا من أجل تأمين نشوء مثل هذا التحالف الديمقراطي العراقي, إذ يأملون منه الخير للعراق بعد ليل مظلم وطويل جداً وولادة قيصرية عسيرة.
من تابع وناضل في صفوف القوى الديمقراطية العراقية يدرك تماماً بأن قيام مثل هذا التحالف كان عليه أن يقوم منذ سنوات طويلة في النضال ضد النظام الدكتاتوري الدموي. وقد ظهرت العديد من الجبهات التي كان لها دورها في النضال, ولكنها لم تستمر طويلاً ولم تنجح في تحقيق المنشود منها, رغم أنها قد ساهمت بقسط مهم في فضح طبيعة النظام الدكتاتوري وأضعفته كثيراً ولكنها لم ترتق في قدراتها إلى المستوى الذي يمكن به إسقاط ذلك النظام العتي الغارق حتى قمة رأسه بدم العراقيين. ولم يكن عجز القوى الديمقراطية وكل قوى المعارضة في إسقاط النظام ناجم عن ضعفها فحسب, بل عن موقف عربي وإقليمي ودولي رسمي أساساً ولكنه مشحون بموقف شعبي عربي مناهض عملياً لقوى المعارضة العراقية وساكت أو مؤيد لسياسات ومواقف النظام العراقي على الساحة العراقية وإزاء الشعب العراقي. وكان التأييد من بعض الدول المجاورة محدوداً نسبياً, إذ غالباً ما تركز في القبول بوجودها على أرضها والسكوت عن نشاطها, إذ كانت تلك الدول تعاني من حروب أو مؤامرات النظام ضدها مباشرة, كما في حالة إيران والكويت أو سوريا. ومع ذلك فالموقف العام كان معقداً جداً وكانت الخشية من المعارضة العراقية كبيرة أيضاً, وبشكل خاص من جانب الولايات المتحدة, لهذا سعت إلى محاولة احتوائها لا بسبب حبها لها, بل بسبب خشيتها منها, وهو ما تجلى في أعقاب سقوط النظام ورفض تسليم السلطة مباشرة إلى العراقيين والتعاون معها لمواجهة الوضع الجديد. لو كان قد تسنى لقوى المعارضة العراقية أن تسقط النظام بقواها الخاصة وبدعم سياسي ومعنوي دولي واسع لكان الوضع على غير ما عليه الآن, ولكانت المعادلة غير القائمة حالياً. ومع ذلك فالنظام العنصري المقيت قد سقط إلى غير رجعة تحت ضربات القوات الأمريكية ولابريطانية التي احتلت العراق, وسيقف صدام حسين وزمرته أمام محكمة عراقية, وربما لاحقاً أمام محكمة دولية أيضاً, ليقدموا الحساب عن خمسة مسائل أساسية, وهي:
1. مصادرتهم الكاملة للحريات والحقوق الأساسية للجماهير الشعبية وإطلاق يد الأمن والاستخبارات في رقاب الناس ودورهم في دفع الملايين من البشر على مغادرة العراق والعيش في المهجر, وتزويرهم إرادة المجتمع في الانتخابات المختلفة واستخدامهم للمنظمات والنقابات في جلد الشعب ومطاردة قوى المعارضة السياسية والمهنية.
2. ممارسة الإرهاب والقمع الدمويين ضد الشعب العراقي عموماً ونشر المقابر الجماعية في مواقع كثيرة من أرض العراق, وهي شهود وشواخص كثيرة على أفعال الطغمة الحاكمة طيلة حكمهم, الذي بدأ عملياً في عام 1968 وانتهى في عام 2003.
3. استخدامهم الأسلحة الكيماوية ضد الشعب الكردي وعمليات الأنفال وغيرها من الجرائم البشعة في كردستان العراق وعمليات التعريب القسري والتطهير العرقي للأكراد والتركمان من كركوك أو للأكراد من مدن كردية أخرى, والتهجير القسري والقتل الواسع لأعداد كبيرة من الأكراد الفيلية وعرب الوسط والجنوب في داخل السجون والمعتقلات, إضافة إلى تلك الجرائم التي ارتكبت بحق سكان الأهوار والبيئة في جنوب العراق, ومنها تجفيف تلك الأهوار.
4. دورهم في شن الحرب ضد إيران وغزو الكويت وتسببهم في حرب الخليج الثانية بسبب رفضهم الانسحاب منها, ثم ما تبع ذلك من حصار وموت مئات الآلاف من الأطفال والشيوخ والعجزة بسبب ذلك, إضافة إلى قتلى الحروب والخسائر المالية الهائلة والحضارية في البلاد.
5. إهدارهم للموارد المالية المتأتية من النفط الخام ومن غيرها عبر نهب خزينة الدولة لصالح الطاغية والطغمة الجشعة وحزبهم النهم وكوادرهم المقربة منهم, وتحميلهم العراق ديون وتعويضات مالية هائلة يئن الشعب تحت وطأتها الثقيلة.
إن الإعلان عن قيام التحالف السياسي الديمقراطي حالياً يعبر في كل الأحوال عن إدراك قادة القوى السياسية والشخصيات المدعوة إلى الاجتماع والمشاركة فيه وتلمسها لجملة من الأمور التي يفترض أن تواجه بحزم ونضالية عالية وأن تسعى إلى توعية المجتمع العراقي, الذي عانى لأربعة عقود خلت من ظلم مريع, بأهمية وضرورة السير على طريق الديمقراطية ونبذ كل أشكال الاستبداد والتحكم في رقاب الناس تحت أية واجهة جاءت. إلا أن هذا الإعلان يتطلب أيضاً خلق أرضية صالحة لا لفهم المبادئ والأهداف العامة وحدها, بل السبيل إلى تحقيق تلك المبادئ وإلى استيعاب تفاصيل العمل بتلك المبادئ من جهة, وإلى التوسع في شرح الأهداف دون الخشية من احتمال بروز التناقضات والصراعات, إذ أن ما يؤسس على فهم متبادل لكل الأمور بما في ذلك الخلافات الموجودة يمكن أن يصمد أمام العواصف المحتملة, إذ أن المهمات القادمة ليست أقل أهمية من الخلاص من الدكتاتورية المخلوعة, بل هي مكملة لها وجزء حيوياً منها وبدونها ستستعيد الدكتاتورية مواقعها في العراق ولكن تحت تسميات وأهداف وشعارات وشخصيات أخرى.
في ضوء ذلك تقف القوى الديمقراطية العراقية بكل أطيافها أمام عدة مهمات جوهرية, منها بشكل خاص:
أ?. خوض نضال فعال وحيوي نشط في صفوف الجماهير لا لنشر الوعي الديمقراطي إزاء مختلف المسائل وتخليصها من الأوهام والغيبيات العالقة في أذهانها من الفترات المظلمة السابقة وكذلك من الخوف من المستقبل, فحسب بل وتنشيط دورها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ودعوتها إلى أخذ مصيرها بيديها والتعاون الواعي والتام مع القوى الديمقراطية لتحقيق الأهداف النبيلة التي تسعى إليها هذه القوى. وعلينا أن ندرك صعوبة هذه القضية لعوامل كثيرة بما في ذلك ضعف الثقة بالأحزاب السياسية ومشاعر الغضب لدى البعض الكثير حول مواقف بعض القوى السياسية الديمقراطية سابقاً أو ربما بعد سقوط النظام أيضاً. وهي عملية معقدة أيضاً بسبب حالة انفصام الشخصية التي تعمقت في النفوس وأصبحت وكأنها جزء من شخصية الذكر العراقي قبل الأنثى العراقية. ويتطلب هذا الأمر بدوره تنسيق هذا النشاط وتوزيع العمل بين القوى المتحالفة لكي تعمل بتناغم وباتجاهات واضحة وسليمة تعيد إلى الشعب العراقي ذاكرته الديمقراطية وحبه وتعطشه للحرية والتمتع بالحياة ومباهجها بدلاً من الغوص في الأحزان والآلام والبكاء والعويل الذي تروج له بعض الجهات الجاهلة وغير الواعية لأضرار ذلك على المجتمع. ولا يجوز تخلف أي طرف من القوى السياسية المتحالفة عن هذه العملية وعن بذل أقصى الجهود على هذا الطريق, لكي نستطيع تحقيق تحول سريع في أذهان الناس قبل فوات الآوان, خاصة وأن الشارع العراقي ما يزال حبيس الماضي باتجاهات مختلفة.
ب?. العمل من أجل كسب قوى سياسية جديدة إلى جانب قوى التحالف الراهنة لضمان أوسع جبهة ممكنة تثق بقدرة الديمقراطية على دفع البلاد صوب تحقيق أهدافها المشروعة التي سجلت في الحوار في ما بين الأطراف وتلك التي لم تسجل حتى الآن. وهي مسألة ضرورية إذ أن هناك تأثيرات غير قليلة لقوى وشخصيات ومنظمات مهنية متعددة الاتجاهات تنشد الديمقراطية والسلام في العراق.
ت?. العمل على طرح برنامج ديمقراطي أوسع مما جاء في الحوار بين القوى السياسية الديمقراطية في الشهر الأخير من عام 2003. وأعني بذلك وضع بعض التفاصيل المهمة ذات الأهمية البالغة لمستقبل العراق الديمقراطي, والتي لا يمكن تجاوزها, بل من شأنها تنشيط القوى السياسية الديمقراطية ودفع المزيد للالتحاق بالتحالف السياسي الجديد غير الموجه ضد أحد والهادف إلى إنقاذ العراق من الحالة التي يعيش فيها حالياً. وهذا يعني أن البرنامج يفترض أن يتضمن مواجهة العمليات العدوانية ضد قوى الشعب العراقي الجارية حالياً من قوى سياسية معينة, سواء أكانت داخلية أم خارجية. وهي القوى التي تمثل بقايا النظام المخلوع وقوى أنصار الإسلام والقاعدة وبعض القوى الأخرى ذات الاتجاهات العنصرية والشوفينية التي لا تريد أن ترى عراقاً ديمقراطياً فيدرالياً مستقلاً ومتقدماً, بل تريد فرض الدكتاتورية عليه وتسير في الطريق المماثل لطريق الدكتاتور صدام حسين. إنها المهمة الآنية التي تواجه العراق حالياً والتي تساهم في تعجيل المهمة المركزية للعراقيات والعراقيين, مهمة إنهاء الاحتلال واستعادة العراق لاستقلاله وسيادته الوطنية التي فقدها منذ سنين طويلة وفي ظل النظام السابق. ويفترض أن يتحدد موقف القوى الديمقراطية لصالح إقامة نظام جمهوري ديمقراطي فيدرالي يحقق للشعب العربي والشعب الكردي والأقليات القومية حقوقها المشروعة والعادلة, إضافة إلى إقامة المجتمع المدني الذي يفصل لا بين السلطات فحسب, بل بين الدين والدولة أيضاَ لصالح الدين والدولة في آن واحد. وأن يحترم النظام الديمقراطي كل الأديان والمذاهب ويرفض التدخل في شؤونها الداخلية ويمنحها الحرية الكاملة في أداء طقوسها وشعائرها الدينية والمذهبية ومنع الإساءة لها من أي جهة كانت. كما يؤكد على التزام اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يربط بحيوية بين اقتصاد السوق والضمانات الاجتماعية للسكان عموماً ويمنع الاستغلال الأكثر بشاعة للمجتمع العراقي, ويحافظ على الثروة الوطنية وخاصة النفط الخام والغاز الطبيعي ويضعها في خدمة المجتمع والتطور الاقتصادي. كما يفترض تأكيد وجهة السياسة العربية والإقليمية والخارجية للعراق في ضوء مبادئ الأمم المتحدة وتعزيز دور العراق في المنظمات والهيئات الدولية والجامعة العربية ودول الخليج بما يحقق المصالح المتبادلة والمتكافئة بين بلدان العالم. ويفترض أن يؤكد الدستور العراقي الجديد على ضمان الحياة الحرة والديمقراطية والبرلمانية الدستورية والتداول الديمقراطي البرلماني للسلطة ورفض العنف والانقلابات والاستبداد بكل أشكاله, ورفض هيمنة أية خيمة فكرية لجهة واحدة أو أكثر على البلاد, إضافة إلى حرية الأحزاب والصحافة والنشر وبقية مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان, وخاصة المساواة بين المرأة والرجل وتحريرها من القيود القاسية والشرسة المعرقلة لنشاطها ودورها في الحياة العراقية العامة ...الخ.
ث?. تطوير أساليب وأدوات الإعلام الديمقراطي الحر بمختلف اتجاهاته السمعية والمرئية والمقروءة وتجديد مضمون ووجهة ومكونات خطابها السياسي والتعبوي الموجه إلى الجماهير العراقية وإلى البلدان العربية ودول الجوار والعالم. نحن بحاجة على إعلام جديد وصريح وفعال, فالمجاهرة خير سبيل للوصول إلى عقول وقلوب الناس وتعبئتهم لصالح النضال في سبيل قضاياهم العادلة والمشروعة.
إن العراقيات والعراقيين أمام مرحلة جديدة ويأمل الإنسان أن لا تستقطب الصراعات وخاض بالطريقة التي تمت بها في عام 1958/1959 والفترة اللاحقة, بل بطريقة ديمقراطية عقلانية, وأن يتم التحضير الجيد وغير المستعجل للانتخابات القادمة والتي يفترض أن لا تخضع لقضية انتقال السلطة المؤقتة إلى أيدي العراقيات والعراقيين ولا تتأثر بها, بل يفترض إنجاز الانتقال بسرعة لضمان العمل في سبيل الإعداد الفعلي للانتخابات بما في ذلك إجراء الإحصاء العام ومنح القوى السياسية العراقية فترة زمنية مناسبة للمشاركة في الحملة الانتخابية والدعاية لبرامج جبهة التحالف الديمقراطي بصورة سلمية وديمقراطية وفي أجواء من الهدوء والاستقرار والسلام وليس تحت ثقل الإرهاب والضغوط المختلفة.
إن الشعب العراقي بعربه وكرده وتركمانه وآشوريه وكلدانه, أمام مرحلة جديدة وحاسمة بالنسبة إلى الدرب الذي يفترض أن يسلكه العراق, وهي مهمة كبيرة وتحتاج إلى هدوء بال وعمل كبير وقرار تتخذه كل عراقية ويتخذه كل عراقي بصورة مستقلة ولكن بمسؤولية عالية إزاء مصائر المجتمع العراقي ووجهته اللاحقة ودوره في المنطقة والعالم. وأنا على ثقة بأن القوى الديمقراطية العراقية قادرة على استعادة مواقعها في صفوف الشعب العراقي, تلك المواقع التي فقدتها بسبب غياب أو انقطاع طويل لأغلب كوادرها عن الساحة المباشرة في بغداد والمدن والأرياف العراقية نتيجة إرهاب النظام, وأنها لقادرة على إقناع قوى سياسية وطنية أخرى بأهمية خيار الطريق الديمقراطي لعراق المستقبل. كما أن في مقدورها إقامة تحالفات وطنية مع قوى سياسية أخرى ترى في الديمقراطية طريقاً مناسباً لها أيضاً في النضال من أجل عراق أفضل. إن التحالف الديمقراطي الجديد, كما ارى, يسعى إلى كسب قوى جديدة له ولا يمكنه رفض طلب قوى سياسية أخرى تريد الانضمام له إن قررت الالتزام بالديمقراطية وحقوق الإنسان ورفضت إقامة مجتمع منغلق على نفسه وخاضع لولاية بعينها. إذ أن أية ولاية من هذا لنوع لا تعني سوى الدكتاتورية الفردية, ولكن بوجه كالح آخر, وهو ما يفترض أن ترفضه القوى الديمقراطية جملة وتفصيلا.
لا شك في وجود تحالفات سياسية أخرى ظهرت إلى حيز الوجود أو ستنشأ قريباً. وهو أمر يساعد في الوصول إلى:
1. وضوح المواقف وبروز نقاط الالتقاء والاختلاف, سواء في المبادئ العامة أم في الأهداف وتفاصيل تلك الأهداف.
2. احتمال نشوء اصطفافات جديدة للقوى بما يسهم في نشوء تحالفات بين القوى المتحالفة وفق أسس وآليات ديمقراطية وقواسم مشتركة مع الاحتفاظ بنقاط التباين.
3. التعامل مع نقاط الاختلاف على أسس وآليات ديمقراطية وبعيداً عن أي شكل من أشكال العنف والمهاترات والشتائم, بل عبر حوارات ديمقراطية وكتابات مسؤولة في محاولة جادة من كل طرف لكسب الجماهير وأوساط مختلفة فيه إلى جانب كل طرف.
4. قبول الجميع بمبدأ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في العراق ورفض الاستبداد والعنصرية والشوفينية واغتصاب حقوق القوميات الأخرى في البلاد.
إن التجربة الجديدة التي يخوضها الشعب العراقي بعد الخلاص من النظام الدكتاتوري البغيض, وفي هذه الفترة بالذات ومن ثم بعد إنهاء الاحتلال, ستكون, إن تم الالتزام بمبادئ الحرية والديمقراطية والآليات الديمقراطية في التنافس السياسي في ما بين الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات المستقلة, ستقدم نموذجاً غنياً وجديداً للشعب العراقي كله ولشعوب المنطقة بأسرها, وهو ما يفترض أن نسعى إليه ونعمل من أجله ونتطلع إلى تحقيقه. ولن يتم لنا ذلك ما لم نشارك فيه جميعاً بكل الوسائل الديمقراطية المتاحة لنا جميعاً. نأمل أن يجلب العام الجديد لشعبنا ولجميع شعوب العالم الحرية والديمقراطية والتمتع الكامل بحقوق الإنسان والحقوق القومية والدينية والمذهبية والفكرية العادلة والمشروعة للجميع. برلين في 1/1/2004 كاظم حبيب
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
