اسرائيل تمنع الفلسطينيين من الزواج بأجانب!

عماد صلاح الدين

الحوار المتمدن-العدد: 2262 - 2008 / 4 / 25 - 10:42
المحور: حقوق الانسان
    

24- 4- 2008
إحدى جوانب التمييز العنصري الفاضح ، الذي تمارسه "إسرائيل" بحق الفلسطينيين هي عمليا منعهم من الزواج من الأجانب ذكورا أو إناثا. والمنع هنا ليس منعا مباشرا بمعنى أنها تحظر ذلك بقوانين ، وبالتالي من يخالفها يتعرض للعقوبة ، إنما المقصود هنا المنع غير المباشر ؛ بمعنى لو أن فلسطينيا أراد الزواج من أردنية أو سورية أو أمريكية ، وأراد الانتقال هو وزوجته للعيش في فلسطين ، فان زوجته لا تحصل على تصريح دخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وان حصلت على تصريح مؤقت لمدة شهرين مثلا ، فان هذه الزوجة سيتم ترحيلها وتسفيرها من فلسطين بمجرد مرورها على أول حاجز أو نقطة تفتيش "إسرائيلية" . وهذا من الناحية العملية يجعل الفلسطيني يحسب ألف ألف حساب لخطوة الإقدام على زواج من غير بلده .

ولا يقتصر الأمر على زواج الفلسطيني من أجنبية ، بل إن "إسرائيل" تمنع عمليا زواج الفلسطينيين من بعضهم البعض في الأراضي المحتلة عام 67 ، مع الأراضي المحتلة عام ثمانية وأربعين ؛ إذ هي تضع العراقيل والإجراءات الصعبة لكي لا يتمكن الزوج أو الزوجة من اكتساب جنسية احدهما ، وتحديدا فيما يتعلق بالإقامة والاستقرار داخل الأراضي المحتلة عام 48 .

وتضع "إسرائيل" قوانين جائرة على الفلسطينيين في القدس المحتلة ؛ بحيث أن الفلسطيني بحسبها يتعرض إلى فقدان إقامته في القدس المحتلة إذا ما خرج للدراسة أو العمل أو العلاج لفترة زمنية فوق سبع سنوات ، وهذا يعني أن المقدسي الذي يريد الزواج بأجنبية واكتساب جنسيتها والعيش في بلدها سيفقد حق الإقامة و"الهوية الزرقاء" التي تعطيها دولة الاحتلال" الإسرائيلي" له ، هذا فضلا عن انه في الأساس ممنوع على الأجنبية أو الأجنبي العيش مع زوجها أو زوجته الفلسطينية في القدس المحتلة واكتساب جنسيته أو جنسيتها .

إن الفلسطيني أو الفلسطينية يمنعان من التمتع بجنسية والديهما الفلسطينيين ، وذلك في حالة أن حصل هذان الوالدان على لم الشمل الخاضع لتقدير سلطات الاحتلال "الإسرائيلي "، ولم يحصل بعد أولادهما عليه ، وهذا يعني أن الأولاد سيتعرضون للطرد والترحيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة 67 ، بسبب ذلك ، ولعل ما حدث مع أحلام جوهر من بلدة حوارة بالضفة الغربية و الناشطة في مجال حقوق الإنسان اكبر مثال على ذلك ؛ حيث جرى في البداية اعتقالها من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بتهمة قيامها بنشاطات ممنوعة ، ثم تم ترحيلها إلى الأردن بحجة الإقامة غير الشرعية ، رغم أنها فلسطينية وأبواها فلسطينيان ، والحجة "الإسرائيلية" النهائية هي عدم وجود لم الشمل لها .

إن ما تقوم به "إسرائيل" هو أمر مخالف لأبسط قواعد حقوق الإنسان التي أكدتها المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان ، سواء في ميثاق هيئة الأمم المتحدة أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، والساري المفعول سنة 1977 .
لا يوجد في العالم كله حالة من التمييز العنصري تشبه هذه الحالة" الإسرائيلية" تجاه الفلسطينيين ؛ ففي كل دول العالم يحق للمواطن أن يتزوج من شخص أجنبي ، وفي هذا الزواج يحق لكليهما التمتع بجنسية الأخر دون أن يفقد جنسيته وإقامته الأصلية . والأبوان بالطبيعة والقانون يمنحان جنسيتهما تلقائيا لأطفالهما .

القانون الدولي وجميع المرجعيات القانونية الوطنية والدولية تؤكدان على حق وحرية الإنسان في الإقامة والتنقل والعيش في أي مكان في الدنيا. وهي من بديهيات الحقوق الأساسية للبشر ، التي لا فصال فيها ولا جدال ، لكن ما تمارسه" إسرائيل" يعد من اغرب وأبشع انتهاكات حقوق الإنسان في العالم كله .وهو أمر ليس بالغريب على كيان إحلالي وعنصري يريد إقامة دولة يهودية نقية عنصرية من خلال طرد سكانها الفلسطينيين الأصليين .

كاتب وباحث بمؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان

#عماد_صلاح_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات