إلى أنظار دولتي رئيسي مجلسي الوزراء ومجلس النواب الموقرين

سنان أحمد حقّي

الحوار المتمدن-العدد: 2262 - 2008 / 4 / 25 - 10:54
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تخصيصات ماليّة
قدّم الدكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي إلى مجلس النواب تقريرا طلب فيه الموافقة على اقتراح الحكومة بتخصيص الفائض النقدي المتحصّل عن زيادة الدخل في الميزانية العراقية العامة بسبب ارتفاع أسعار البترول في السوق العالمية والتي تقدّر بأكثر من خمسة مليارات من الدولارات أو يزيد إلى صالح ميزانيات محافظات البلاد المختلفة وتخصيصها بالتحديد لأعمال بناء المدارس والأبنية الصحيّة والخدمية ولمشاريع الماء والمجاري وتبليط وإكساء الطرق وبناء القناطروالجسور الصغيرة وكافة المشاريع التي لا تحتاج إلى تدخّل الجهد الإستشاري أو مما يحتاج إلى المعالجة الإبتدائية في ورش التصاميم والإستشارات
وحيث وجدتُ من خلال الخبرة المتراكمة لديّ شخصيا على مدى أربعين عاما تقريبا أن مثل تلك الإجراءات يمكن أن يكون لها جوانب إيجابية وأخرى سلبية كما أن الجوانب السلبية قد تحتاج إلى مقترحات ومعالجات تخفف من وطأة السلبيات المحتملة ولذلك أضع رأيي أمام أنظار السادة المسؤولين لعله يلقى اهتماما مناسبا
الإيجابيات
• توليد فرص عمل لامتصاص جانب كبير من نسبة البطالة والتي بدورها تطرح خفض حالة الإرهاب وتجفيف منابعها الأساسية وتؤمن انفضاض عدد من العناصر المنخرطة و المتورطة في أعمال العنف في البلاد
• تنسجم مع الحاجة الملحّة لتحسين مستوى الخدمات العامة والتي أصبحت في أدنى مستوياتها وخصوصا في قطاعات التعليم والصحة والأبنية التحتيّة مثل الماء والمجاري والطرق والشوارع والأبنية العامة والثقافية والمواصلات والطاقة والإسكان
• تؤمن سرعة المباشرة بتنفيذ المشاريع المذكورة بسبب عدم حاجتها إلى كثير من المداخلات الإستشارية والتصاميم التخصّصية مما يتيح الفرصة للبدء السريع في تحقيق نسب عالية في تنفيذ ما هو مخطط ابتداء من العام الحالي
السلبيات:
• بسبب محدودية المعروض من المقاولين المحليين والشركات المحلية فإن الطلب المتولد عليهم سيؤدي إلى ارتفاع شديد في أسعار المقاولات
• سيؤدي الطلب الكبير المتوقع إلى ارتفاع شديد في أسعار المواد الإنشائية وأجور العاملين ولا سيما الماهرين منهم مثل نجاري القالب وحدادي التسليح وعمال اللبخ والبياض والسباكين المتخصصين في أعمال التمديدات الصحيّة والكهربائية وسواها
• سيكون من المتوقع عدم إيفاء المقاولين بتعهداتهم في إنجاز الأعمال في مواعيدها المتعاقد عليها
• سيصبح من المتوقع جدا أن يُصار إلى احتكار سوح العمل من قبل مقاولين محددين ومحدودين ومن ثم التعامل مع مقاولين ثانويين تُحال إليهم الأعمال بأسعار متدنية لا تؤدي إلاّ إلى مشاكل عويصة تعرقل الإيفاء بالمواصفات المتفق عليها وقد لا تساهم في زيادة فرص العمل ولا في تحسين موارد الشرائح المزمع رفع قدراتها الشرائية
• قد تسهم هذه الإجراءات في تضخم أسعار السلع والبضائع ولا سيما منها الغذائية والإستهلاكية
• إن السرعة المتوخاة في البدء في التنفيذ قد تعود بظاهرة الإستعجال بإعداد وثائق المقاولات ومواصفاتها وبذلك تنشأ أخطاء وعقبات تظهر بين الحين والآخر أثناء التنفيذ بما يشغل وقت وجهد الكادر الإداري والتنفيذي بالصورة الواسعة وبالتالي يسهم في إضعاف مستوى التنفيذ ونوعية الأعمال
• من المحتمل جدا أن تكون التخصيصات فوق مستوى ما متوفر من الكوادر الفنية والهندسية من حيث العدد والتخصص وبالتالي تتضاعف العقبات والمعوقات ويؤدي كل ذلك إلى التأخير في تنفيذ المشاريع في مواعيدها المحددة ووفق الجداول الزمنية المقبولة
في حالة الرغبة في مواجهة السلبيات فإن عددا من الإجراءات تكون واجبة وملحّة بهدف التغلب على ما يمكن من الجوانب السلبية أو تحجيم تفاقمها على أقل تقدير ومنها
معالجات ومقترحات تسهم في الحد من السلبيات
• تشكيل غرفة عمليات في كل محافظة تكون مهمتها التخطيط للمشاريع المطلوبة ومتابعة تنفيذها وإبداء ما يمكن من الإقتراحات والمعالجات التي تجعل المعوقات القائمة أو المتوقعة ذات أدنى تأثير على سير التنفيذ ولغرفة التنفيذ ان تعتمد جمع بعض المعلومات عن أسعار المواد وأجور العمل وعن سمعة المقاولين والعاملين وكل ما يلزم لمتابعة التنفيذ متابعة فعالة ومسؤولة.
• أن لا تسمح الغرفة المذكورة بأية زيادة في أسعار المقاولة إلاّ في حدود الضرورة القصوى كما أنها معنية بالتوصية بعدم إحالة أعمال تفوق قدرة المقاولين من حيث الملاءة المالية أو القدرة التنفيذية وتنظر في حصر إحالة الأعمال إلى أقل ما يمكن من المقاولين الثانويين والمقصود عدم توسيع مراتب المقاولين الثانويين إلى ثالثيين ورابعيين وسواهم لئلا تصبح العملية بيع متسلسل للمقاولة بعيدا عن القدرات الحقيقية للتنفيذ وكذلك تهدف إلى مكافحة الإحتكار
• إلزام المقاولين بتقديم جداول لتقدم العمل(Progress Chart ) واقعية وحقيقية وليست شكلية ولا معنى لها من النواحي التنفيذية،كما أن أي توقف للأعمال لمدة تتجاوز الأسبوع بدون سبب مشروع وبتأييد المهندس المختص توجب توجيه إنذار بواسطة كاتب العدل للمقاول وإن استمر توقف العمل لمدة شهر بدون سبب مشروع أو بدون أمر من الجهة المشرفة فإن العمل يجب أن يُعالج بسحب العمل وإعادة إعلانه وإحالته وتنفيذه على حساب المقاول وأن يتم النص على هذا في وثائق التعهد والمقاولة عند التصديق عليها من النواحي القانونية
• تتعاون مؤسسات الدولة في كل محافظة على حدة على الإتفاق على أسعار متقاربة للفقرات المتشابهة لئلاّ يؤدي ذلك إلى تسارع تضخم الأسعار والأجور، ويكون المبدأ العام المعتمد هو تحليل الفقرة ومسح ما يلزم لها من مواد وأجور ونفقات مكتبية وموقعية وأرباح معقولة للمقاول وليس القبول بمبدأ العرض والطلب الذي قد يُملي ارتفاعا حادا غير مبرر ولا معقول لأسعار المقاولات
• تلتزم غرفة العمليات بإطلاق موقع ألكتروني يحتوي على أهم البيانات اللازمة حول كل مشروع مع تفاصيل كلفته ونسب الإنجاز المتحققة والمصممة والمبالغ المصروفة وسوى ذلك من البيانات التي تحتاجها الجهات المكلفة بمتابعة المشاريع ومتابعة سير تنفيذها على أن يجري تحديث البيانات الموصوفة باستمرار مع نشر صور فوتوغرافية متنوعة لمراحل المشروع تتيح للمسؤولين على اختلاف مواقعهم متابعة التنفيذ ومستوى الأعمال وليس ضروريا أن يكون الموقع عاما للمواطنين بل هو لمعلومات الجهات المختصة والمعنيّة أكثر منه لإطلاع عموم المواطنين
• تصنيف المشاريع إلى مشاريع صغيرة ومتوسطة وأخرى كبيرة حيث يُسمح لخريجي المعهد الفني فرع البناء والإنشاء بتولي مهمة الإشراف على المشاريع الصغرى مع ارتباطهم بمهندس ذي ممارسة مناسبة وأن يكون لكل مشروع متوسط مهندس بمرتبة مهندس مساعد مع ما يحتاجه من الفنيين كما يكون لكل مشروع كبير دائرة مهندس مقيم مع ما يحتاجه من الكوادر
• توجيه مختلف مستويات المؤسسات المحليّة بضرورة تعميق تأهيل كوادرها الهندسية والفنية وأهم ما نجده مطلوبا هنا هو الـتاهيل العملي حسب آخر التقنيات في علم المساحة وأعمال المختبر المختلفة واستعمال أو استخدام برامج أوتو كاد وبرامج أوفز باجمعها وبرنامج ستاد للتصميم وكذلك العمل بما يلزم على الأنترنيت والإسراع بإدخال كوادرهم في دورات تدريبية تخصصية
• إعطاء المقاولين المحليين تسهيلات ائتمانية أكبر وإقراضهم مبالغ على الحساب تتزايد مع حسن إنجازهم للمشاريع في الأوقات والآماد المحددة وبالمواصفات والشروط المتفق عليها
• وضع المقاولين الناكصين والذين يُخفقون في إنجاز مشاريع الدولة في آمادهاوحسب المواصفات والشروط في القائمة السوداء لمدة تتزايد بتزايد حالات الإخفاق
• تُعدّ من عوامل الإخفاق ومن الظروف المشددة كل محاولة للإعتداء على الجهات التنفيذية أو محاولات الرشوة أو التهديد أو التلاعب المتعمد ولا يعتد بذريعة عدم توفر الخبرة أو المعلومات الفنية لأنه من المفترض بالمقاولين تعيين أجهزة أو موظفين فنيين متخصصين وكوادر ذات خبرة
• من الضروري أن توكل مهمة غرفة العمليات إلى مهندسين أو موظفين أكفاء ومن ذوي الخبرة والنزاهةوممن يتوفر لديهم تاريخ طويل ونزيه
• يلتزم المهندسون المشرفون والملاحظون الفنيون المعنيون بتقديم تقارير أسبوعية وشهرية عن سيرلا الأعمال حسب نموذج تعده غرفة العمليات
• التأكيد على المقاولين بضرورة الإسراع بتجديد هويات تصنيف المقاولين مع تزويد شهادات إنجاز الأعمال المماثلة
• توجيه الجهات المعنية بالأستيراد بضرورة تسهيل عملية استيراد المواد الإنشائية ومن أحسن المناشيء بما يُطابق المواصفات العراقية النافذة
• السماح باستقدام المهارات الفنية مما يندر توفره أو يشح توفيره عند تعاظم الطلب وبحدود ضيقة ومحدودة لا تؤثر على حجم فرص العمل المطلوبة

#سنان_أحمد_حقّي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات